درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات حجیت قول زن /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

استاد گرامی در جلسه گذشته فرمایش مرحوم خوانساری و شهادت فی الجمله یا شهادت به عادت را بررسی کردند. ایشان در این جلسه به تقریب قاعده مقتضی و مانع که قبلاً بیان کرده بودند اشکال می‌کنند.

گفتیم از روایت سکونی استفاده نمی‌شود که زن‌ها باید شهادت دهند که عادت متعارف این خانم چنین بوده است یا بگویند فی الجمله سابقه سه بار حیض دیدن در یک ماه را دارد. روشن نیست که مراد کدام یک از این‌ها است. حالا که این دلیل مجمل شد خواستیم با تمسک به قاعده مقتضی و مانع اثبات کنیم که در این صورت قول زن حجت است. تقریب این است که مقتضی اعتبار قول زن عدم دخول در حریم شخصی اوست. گاهی مانعی پیش می‌آید که باعث می‌شود شارع مقدس اجازه ورود در حریم شخصی را بدهد.

بعد به ذهنم رسید که شبیه همان اشکالی که به مرحوم خوانساری وارد می‌کردیم به این تقریب هم وارد است و آن این است که دو مرحله بحث داریم که باید از هم تفکیک شوند. یک مرحله بحث این است که آیا اصلاً شایسته است که انسان از قول زن تحقیق کند یا شایسته نیست. شارع مقدس این‌جا به دلیل این‌که نمی‌خواسته وارد حریم شخصی افراد شود فرموده قول زن حجت است و اصلاً وارد تحقیق نشوید. این نکته را توجه داشته باشید که شارع حتی در مورد قول زنی که ثقه یا عادل نیست نیز این را فرموده است. یعنی مطلقاً به زن واگذار شده است، به خاطر این‌که قول زن نوعی طریقیت دارد.

هر قولی که یک شخص می‌گوید احتمال مطابقت با واقع دارد و شاید اکثر حرف‌هایی که افراد می‌زنند نیز مطابق واقع باشد حتی آدم‌های دروغگو. این جور نیست که آدم‌های دروغگو هم اکثر حرف‌هایشان دروغ باشد، چون اگر اکثر حرف‌هایشان دروغ باشد دیگر کسی به آن‌ها اعتماد نمی‌کند. فرق آدم دروغگو با آدم راستگو این است که مقدار دروغ او بیشتر از آدم‌های متعارف است و الا فرض کنید آدم‌های دروغگو در صد حرف ده حرفشان دروغ است و آدم‌های راستگو از صد حرف یک حرفشان تعمداً یا سهواً دروغ است به خاطر اشتباهی که از آن‌ها سر می‌زند یا عناوین ثانویه‌ای که باعث می‌شود دروغ را مجاز بشمارند. به خلاف آدم دروغگو که به خاطر مسامحه و عدم تحفّظ نسبت به واقع، تعداد دروغ تعمدی‌اش بیشتر از دروغ سهوی‌اش می‌شود و در نتیجه میزان کلمات خلاف واقعش بیشتر می‌شود ولی او هم اکثر حرف‌هایش مطابق واقع است.

شارع مقدس در سایر موارد اگر کسی فاسق باشد می‌فرماید ﴿ان جاءکم فاسقٌ بنبإ فتبیّنوا﴾ تبیّن و تحقیق لازم است ولی در مورد زن‌ها تحقیق و تبیّن را لازم نکرده است به دلیل این‌که نمی‌خواسته افراد وارد حریم خصوصی زن شوند و تفحّص کنند و لازم نیست در جامعه پخش شود که وضعیت این خانم چگونه است. شارع مقدس به خاطر مصلحت حفظ حریم خصوصی زن، همان طریقیت حداقلی که در هیچ جای دیگر موضوع حجیت نیست را این‌جا موضوع حجیت قرار داده است.

در ما نحن فیه به خاطر ادعای عجیب و غریبی که کرده است، شارع اجازه داده که افراد وارد حریم خصوصی زن شوند. این ادعای نادر که احتمال مطابقتش با واقعش خیلی ضعیف است باعث شده که شارع مقدس اجازه دهد افراد از بطانه اهلش

تفحّص کنند و بپرسند آیا او سابقه دارد یا خیر. حالا که وارد حریم خصوصی زن شده است در چند مرحله این طریقیّت ذاتی قول زن تقویت می‌شود. وقتی چند زن ثقه و عادل که یوثق بدینه و امانته شهادت می‌دهند که در همه ماه‌ها همین جور است، قولش را خیلی تقویت می‌کند. اولاً شهود عادل هستند و ثانیاً شهادت به عادت می‌دهند. این نه تنها قول زن را از غرابت خارج می‌کند بلکه آن طرفش را هم می‌گوید. به طور طبیعی زنی که عادتی دارد این ماه هم مثل عادت متعارفش خون می‌بیند و خیلی مستبعد است که در این ماه بر خلاف عادت متعارفش خون دیده باشد. بنابراین شهادت زن‌ها قول زن را کاملاً تقویت می‌کند.

گاهی پایین‌تر از این است یعنی عده‌ای از بطانه اهل نسبت به آن عادت شهادت دهند ولی عادل نباشند. از آن‌جا که خیلی اوقات هنگامی که افراد شهادت می‌دهند - به خصوص اگر متعدد باشند - انگیزه دروغ ندارند، این‌جا هر چند مثل مرتبه قبلی نیست ولی وقتی افراد متعددی شهادت بر یک عادت می‌دهند، اماریّت دارد بر این‌که الآن هم عادتش همین جور است. صورت دیگر این است که یک نفر از بطانه اهلش شهادت دهد به این‌که عادتش این گونه بوده است و باز طریقیت ضعیف‌تر می‌شود. حال اگر شهادت به عادت زن ندهند بلکه شهادت دهند که این شخص فی الجمله در بعضی از ماه‌ها چنین سابقه‌ای دارد، اگر سه نفر عادل شهادت دهند اثبات می‌شود. شاید این دیگر اماریت ندارد که حتماً در این ماه هم همان جور ببیند ولی چون بالأخره سابقه‌ای داشته است، غرابت قول زن را کم می‌کند و بنابراین طریقیت قول زن در این‌جا بالا می‌رود. گاهی آن سه شاهد عادل نیستند و تقویتشان نسبت به قول زن کمتر است ولی باز هم تقویت می‌کند. گاهی در این حد هم نیست و یک زن شهادت می‌دهد که این زن چنین سابقه‌ای دارد پس آن قول از غرابت مطلقه خارج می‌شود ولی هنوز ثابت نیست که حتماً سابقه دارد، به خصوص اگر عدالت را در او فرض نکنیم.

وقتی شارع مقدس اجازه داد که وارد حریم خصوصی زن شوند، کدام مرحله از این طریقیت را معتبر کرده است؟ ما نمی‌توانیم بگوییم مقتضی حجّیّت در قول این زن وجود دارد. بله، جایی که شاهدهای عادل شهادت دهند که عادتش همین جور است، احراز می‌شود که شارع مقدس قول این زن را حجت قرار داده است. ولی مورد بحث ما این است که نمی‌دانیم شارع به چه مقدار طریقیّت اضافه بر زن اهمیت قائل شده است، یعنی مقتضی معلوم نیست. این‌ها همه در اصل مقتضی حجیت قول زن دخالت دارد. فرض این است که شارع از آن مقتضی که مطرح کردیم یعنی عدم دخول در حریم خصوصی غمض عین کرده و اجازه داده است که وارد حریم خصوصی زن شوند.

حالا که اجازه داده، ممکن است شارع مقدس قول زن - قولی که غریب و نامتعارف نباشد - را بما هو هو حجت قرار داده باشد، نه به خاطر طریقیت، بلکه خواسته احترام زن را حفظ کند. ممکن است مقتضی در این باشد که کنار قول زن، مؤید و شاهدی وجود داشته باشد که طریقیت درست و حسابی به قول زن ببخشد. خیلی روشن نیست که چرا شارع مقدس این‌جا قول زن را معتبر کرده است. با فرض اجمال اگر به عادت زن شهادت دهند ممکن است بگوییم شارع مقدس قول زن را همراه مؤیدی قوی که طریقیت حسابی به قول زن می‌دهد معتبر کرده است، اما اگر طریقیت هم نداده باشد باز ممکن است قول زن را از باب موضوعیت معتبر کرده باشد. اگر اعتبار قول زن به سبب طریقیتش باشد، مجرد این‌که قول زن غرابت زیادی ندارد کافی نیست تا شارع آن قول را حجت قرار داده باشد ولی اگر به دلیل موضوعیتش باشد یعنی به خاطر حفظ حرمت زن باشد ممکن است در جایی که حرفش خیلی بی ربط باشد بگوید کنار بگذارید ولی در جایی که حرفش خیلی بی ربط نیست حرمت زن را حفظ کرده باشد. هر دو جور احتمال دارد. بنابراین ما در اصل مقتضی شک داریم.

خلاصه عرض من این است که نمی‌دانیم چیزی که حجّیّت قول زن با شهادت نساء را ایجاد کرده، طریقیت قول زن است یا موضوعیت. اگر طریقیت باشد باید شهادت عادت قبلی باشد تا قول زن طریقیت معتد به پیدا کند ولی اگر موضوعیت داشته باشد می‌توانیم گسترده‌تر بگوییم. مقتضی اعتبار قول زن روشن نیست، بنابراین در اصل وجود مقتضی در این جور موارد شک هست و نمی‌توانیم به قاعده مقتضی و مانع تمسک کنیم.

بعد به نظرم رسید نکته‌ای که از فرمایش مرحوم آقای خوانساری بهره‌مند شدیم در این‌جا فایده‌ای دارد. شارع مقدس فرموده اگر آن شهود شهادت ندادند فهی کاذبه. اگر شهود شهادت ندهند که عادتش چنین است ولی شهادت داده‌اند که چنین سابقه‌ای دارد، سه نفر می‌گویند فی الجمله چنین سابقه‌ای دارد ولی عادتش نیست، آیا این‌جا عقلایی است که بگوییم زن کاذبه است؟ با توجه به این نکته می‌خواهم استظهار کنم که روایت شامل صورتی که شهود شهادت می‌دهند سابقه دارد ولی شهادت نمی‌دهند که عادتش به این شکل است، نمی‌شود.

زمانی می‌گوییم «فهی کاذبة» ناظر به همان مطلب عقلایی است که در جایی که وثوق به کذب هست، شارع وثوق به کذب را معتبر دانسته است، یعنی اطمینان به کذب زن در این صورت حاصل می‌شود. اگر این باشد، با مجرّد این‌که زن‌ها شهادت بر عادت بودن سه بار در ماه ندهند، اطمینان به کذب زن حاصل نمی‌شود گرچه اطمینان به صدقش هم نیست. چون وقتی یک ماه شبیه این بوده است، ممکن است این ماه هم شبیه آن ماه باشد یا شبیه ماه‌های دیگر باشد که در یک ماه سه حیض نمی‌بیند.[1] موقعی هست که اطمینان به کذب نیست، اماره عقلایی بر کذب زن است. به نظر می‌رسد که این‌جا نه اطمینان هست و نه اماره عقلایی بر کذبش است، زن ادعایی کرده که گرچه غریب است ولی شاهدی وجود دارد که بی سابقه هم نیست و قبلاً هم شبیه این را دیده است. آیا با وجود چنین شاهدی اطمینان یا ظنّ به کذب قول این زن حاصل می‌شود؟ نه. احتمال دارد در بعضی از موارد نه اطمینان به کذب زن حاصل شود نه ظن به کذب زن حاصل شود ولی به خاطر اهمیتی که دارد شارع می‌خواهد بابش را مسدود کند.

حاج آقا در مورد ادعای رؤیت می‌فرمودند که بحث رؤیت امام زمان صلوات الله علیه آن قدر مهم است که شارع مقدس می‌فرماید کسی که ادعای رؤیت می‌کند را باید تکذیب کنید ولو مظنون الصدق هم باشد. جایی که اطمینان یا یقین داشته باشد به این‌که واقعاً شخص راست می‌گوید، آن مطلب عقلایی عام است و معلوم نیست روایت آن را شامل شود، به خصوص یقین که حجّیّتش ذاتی است و شاید بگوییم اطمینان هم همین جور است. ولی حتی در جایی که ظنّ به صدق دارید شارع مقدس به خاطر مصالحی که وجود دارد می‌فرماید ولو پنج یا ده درصد احتمال می‌دهید که شخص کاذب است بگویید واقعاً کاذب است. احتمال ده درصد را به منزله اطمینان به کذب قرار دهید و بگویید کاذب است. در بعضی از موارد به خاطر اهمیت موضوع شارع مقدس احتمال خیلی ضعیف را هم به منزله اطمینان در یک موضوع قرار می‌دهد. این عقلائاً مانعی ندارد ولی خیلی نادر است. نوعاً وقتی شارع مقدس شیئی را تتمیم کشف می‌کند، جایی که مظنون الکذب باشد می‌فرماید مظنون الکذب به منزله مقطوع الکذب است چنان‌که مظنون الصدق به منزله مقطوع الصدق است. هر دو عقلایی است. بحث این است که در جایی که اطمینان به کذب یا حتی ظن به کذب نیست و احتمال و شک متساوی الطرفین است، خیلی مستبعد است که شارع بگوید فهی کاذبة و حکم به کذب طرف کند. از این رو به نظر می‌رسد که این روایت متعرض صورت مسئله ما نیست. این روایت صورتی را شامل می‌شود که شهادت می‌دهند ماه‌های قبل هم همین جور بوده است. روایت متعرض این صورت بینابین که شهادت به عادت نمی‌دهند ولی شهادت به سابقه‌دار بودن می‌دهند نیست و اهمال دارد.

گاهی می‌گوییم روایت اجمال دارد یعنی نمی‌دانیم مورد روایت چیست، یک مراد واقعی دارد و ممکن است مرادش این صورت را بگیرد یا این صورت را نگیرد. گاهی می‌گوییم روایت این صورت را نمی‌گیرد چون اصلاً در مقام بیان این صورت نیست. می‌خواهیم بگوییم روایت سکونی این صورت بحث ما را شامل نمی‌شود، نه از باب اجمال دلیل، بلکه اهمال دلیل است. یعنی این روایت ناظر به فرضی است که خانم‌ها شهادت به عادت بودن می‌دهند. اما ناظر به صورتی که فی الجمله شهادت دهند چنین سابقه‌ای دارد نیست و اهمال دارد. وقتی اهمال داشت، اطلاق روایت زراره محکّم است. این نکته را توجه فرمایید وقتی می‌گوییم نمی‌توان به عام تمسک کرد در جایی است که دلیل خاص اجمال داشته باشد نه این‌که اهمال داشته باشد. بین دلیل مجمل و دلیل مهمل فرق است. دلیل مهمل دلیلی است که در مقام بیان این جهت نیست و اصلاً این مسئله را نمی‌گوید. فرض کنید دلیلی گفته است اکرم العالم. دلیل دیگری نسبت به عالم فاسق مرتکب کبیره متعرّض است. اما چون در مقام بیان نیست این‌که آیا مرتکب صغیره هم حکم دارد یا خیر را اصلاً نمی‌خواسته بیان کند. این‌جا به این روایت خاص نمی‌شود تمسک کرد چون اهمال دارد ولی آن روایت عام سر جای خودش محکّم است و تحکّم به آن عام اشکالی ندارد.

ان قلت: شما می‌خواهید در فرض نادری به روایت زراره تمسک کنید و هم‌چنان که می‌گویید روایت سکونی اهمال دارد بگویید روایت زراره هم اهمال دارد. پاسخ مطلب این است که روایت زارره ذاتاً اهمال دارد یعنی در مقام بیان این خصوصیات نیست ولی شارع قانون عامی جعل کرده و فرموده قول زن حجت است. اگر برای اعتبار قول زن قیودی باشد، باید وقت عمل این قیود بیان شود، قیود نادر باشد یا غیر نادر. اگر شارع این قیود را بیان نکرده باشد، اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا می‌کند که حکم بر طبق آن عام یا مطلق باشد. تعبیر عام یعنی دلیلی که قید ندارد. روح قضیه تمسک به روایت زراره به تنهایی نیست. روایت زراره اعتبار قول زن را تشریع کرده است. این‌که در اعتبار قول زن قیدی معتبر باشد، در بعضی از صورت‌ها این قید ثابت شده است یعنی صورت‌هایی که روایت سکونی متعرّض آن است. یکی از صورت‌هایی که روایت سکونی متعرّضش نیست آن است که زن‌ها شهادت داده باشند که این ادعای زن سابقه دارد.[2] [3] [4] [5] [6]