درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات حجیت قول زن /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

استاد گرامی در جلسه گذشته قاعده مقتضی و مانع و مبنای صاحب عروه و حاج آقا را مطرح کردند. ایشان در این جلسه فرمایش مرحوم آقای خوانساری درباره حجیت قول زن را بیان می‌کنند. در ادامه به بحث شهادت درباره عادت زن در ماه عده یا تمام ماه‌ها می‌پردازند و با توجه به اجمال روایت سکونی، بر اساس دو قاعده تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص مجمل و قاعده مقتضی و مانع بحث را بررسی می‌کنند.

جلسات قبل به قاعده مقتضی و مانع اشاره کردیم، حال درباره تطبیق این قاعده به ما نحن فیه صحبت می‌کنیم و بعد به بعضی از مواردی که مرحوم سید به این قاعده تمسک کرده است می‌پردازیم. قبل از آن نکته‌ای را عرض می‌کنم که شاید در این بحث هم بی تأثیر نباشد.

مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک این روایت را که مطرح می‌کنند، اشکال صاحب حدائق را که این روایت معارض با اکثر عدداً و اصحّ سنداً است ذکر می‌کنند و اصرح دلالة که در کلام صاحب حدائق هست را حذف می‌کنند، ولی بعد گویا می‌خواهند بگویند اگر این روایت هم نباشد طبق قاعده می‌توانیم به مضمون این روایت ملتزم شویم. محصّلش این است که مورد را موردی دانسته‌اند که اطمینان و وثوق به کذب قول زن وجود داشته باشد. مثل این‌که مورد وثوق هم یک حجّت عقلایی است و بنابراین در جایی که وثوق به کذب زن داشته باشیم نمی‌توانیم قول زن را حجت بدانیم.

به نظر می‌رسد که این‌جا دو مرحله بحث باید از هم تفکیک شود. یک مطلب این است که بگوییم قول زن در این جور امور حجت است و لازمه حجّیّت قول زن این است که دیگر به فحص، پرس‌وجو، استشهاد از اشخاص دیگر و آوردن امارات مؤید قول زن نیاز نباشد. مطلب دوم این است که اگر قول زن حجت است و ما به این روایت سکونی نخواهیم عمل کنیم، اگر شخصی رفت و از خانمی پرس‌وجو کرد و نسوة از بطانه اهلش هم حاضر نشدند شهادت دهند، باز هم قول زن حجت است. یعنی حجّیّت قول زن متوقّف بر این نیست که کسی از نسوة اهلش شهادت دهد و در فرض عدم شهادت هم این قول حجّت است. روایت سکونی می‌گوید اگر شهادت ندادند حجّیّت ندارد.

یک مرحله بحث از جایی است که پرس‌وجو باید بشود یا نشود. وقتی کسی ادعایی می‌کند که وثوق به خلاف آن است، زمینه عقلایی پرس‌وجو وجود ندارد، مثل این‌که اماره اطمینانی داریم بر این‌که شخص در این مورد خاص کاذب است. گاهی شخص فاسق است ﴿ان جاءکم فاسقٌ بنبإ فتبیّنوا﴾[1] آن‌جا تحقیق می‌شود چون فاسق ممکن است راست بگوید یا دروغ بگوید ولی جایی که در خصوص مورد، وثوق عقلایی به کذب طرف هست، دیگر زمینه عقلایی برای پرس‌وجو کردن نیست. معنای پرس‌وجو این

است که اطمینان به کذب قول زن نیست، بعید نیست که یک نوع ظن نوعی به کذب زن وجود داشته باشد، ولی این‌که بگوییم اطمینان به کذب زن هم هست معلوم نیست. علاوه بر این‌که حتی آن ظنّ به کذب هم معلوم نیست ظنّ در این مورد باشد، بلکه ظن در مجموع موارد است. معمولاً زنی که ادعای غریب می‌کند ظنّ به کذبش حاصل می‌شود، چون نوعاً عادت زنان در این ماه مطابق عادت ماه‌های دیگر و مطابق عادات متعارف زن‌ها است. الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب و چون اعم اغلب در زن‌ها به نحوی که این خانم ادعا کرده نیست، ظن هست به این‌که در مورد این خانم هم به این شکل نبوده است بنابراین در معمول موارد ظن به کذب قول این زن حاصل می‌شود. اگر موردی باشد که این خانم خیلی ثقه شدید باشد که آن ظن حاصل نشود، از موارد خاص است ولی ما حتی نمی‌خواهیم بگوییم که این روایت مختص به مواردی است که ظن به کذبش حاصل شده باشد. دلیلی نداریم. چون اماره نوعیه‌ای بر کذب زن هست، شارع مقدس فرموده در این مورد بررسی و تحقیق کنید و ببینید آیا این قولش درست است یا نیست. بعد درباره نحوه بررسی صحبت خواهیم کرد.

این نکته را هم ضمیمه کنم که اگر از کسی شهادت بطلبند، می‌گویند واجب است بر آن شخص که اگر چیزی می‌داند شهادت دهد ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾[2] که آیه قرآن هم هست و شاید اتفاقی باشد که اگر کسی که مطلبی را می‌داند و دانسته او تأثیر در حکم شرعی دارد دعوت شود، لازم نیست که شخص برود شهادت دهد ولی اگر از او استشهاد بخواهند، واجب است که شهادت دهد.

وظیفه نسوة از بطانه آن زن که از آن‌ها استشهاد و سؤال شده که آیا چنین چیزی در مورد این خانم سراغ دارید یا خیر، این است که اگر چیزی می‌دانند بیان کنند. اگر با وجود وجوب شهادت دادن بر این خانم‌ها، آن‌ها حاضر نشدند که شهادت دهند، خیلی وقت‌ها اطمینان به کذب این خانم حاصل می‌شود. این‌که در ماه‌های قبلی هم این خبرها بوده ولی این زن‌ها هیچ مطلع نشده باشند یا بگوییم با این‌که می‌دانستند نخواستند به وظیفه شرعی خود عمل کنند و داعی بر اخفا داشتند خیلی مستبعد است. در این موارد اشکالی ندارد که بگوییم اگر شهادت ندهند، اطمینان به کذب زن حاصل می‌شود. عدم حجّیّت قول زن در فرض عدم شهادت، می‌تواند مستند به اطمینان به کذب زن باشد و الا ممکن است «فهی کاذبة»ای که در روایت سکونی هست ناظر به همین بحث عقلایی‌اش باشد که اطمینان به کذب زن حاصل می‌شود و امر تعبدی شرعی نباشد.

ولی این بحث غیر از بحثی است که آقای خوانساری رحمة الله علیه مطرح کرده‌اند. استشهاد در جایی است که اطمینان به کذب نباشد. بله، بعد از پرس‌وجو و استشهاد اگر حاضر به شهادت دادن نشدند عیب ندارد بگوییم که مورد روایت جایی است که اطمینان به کذب حاصل می‌شود. این نکته را ضمیمه کنم که اگر بخواهیم فرمایش آقای خوانساری را پیاده کنیم، اگر زنی که این ادعا را کرده ثقه باشد، باید بگوییم دیگر استشهاد لازم نیست. منهای اشکالاتی که این‌جا مطرح می‌کنیم، چون شاید روشن باشد که در جایی که زن ثقه است اگر ادعای غریب هم بکند اطمینان به کذبش حاصل نمی‌شود، ممکن است بگوییم در افراد ثقه هم ظن به کذب حاصل می‌شود ولی اطمینان به کذب که آقای خوانساری می‌خواهند ادعا کنند حاصل نمی‌شود.

نکته‌ای که قبلاً در مورد وثاقت مطرح کردیم با فتوای آقای خوانساری سازگار است ولی گفتیم وجهی ندارد که روایت را به این معنا بگیریم و اطلاق روایت اقتضا می‌کند که ولو زن ثقه باشد و از قول زن ظن به خلاف حاصل نشود، باز هم بررسی لازم است، زیرا این یک اماره نوعیّه بر کذب است نه اماره شخصیه، یعنی در خصوص این مورد ممکن است ظن به کذب حاصل نباشد ولی چون نوعاً ظن به کذب حاصل است شارع مقدس بررسی را لازم کرده است.

این‌که در بعضی جاها ملاک را ظن نوعیه قرار می‌دهند نه ظن شخصیه، به خاطر این است که قانون استحکام پیدا کند. چون گاهی افراد اشتباه می‌کنند ممکن است به خاطر این‌که طرف آدم ثقه‌ای است ظن به کذب برایشان حاصل نشود ولی شارع مقدس به خاطر مصالحی که دیده است نخواسته امر را دایر مدار حصول و عدم حصول ظن نسبت به کذب زن کند. ما دلیل نداریم که حصول ظن نسبت به کذب دخالت داشته باشد. نتیجه بحث این است که آن‌چه مرحوم شیخ در توضیح روایت سکونی فرموده بودند که این محمول به متهمه است، می‌گوییم متهمه در این مورد هم صادق نیست. بین تفسیر مرحوم شیخ با عرض ما رابطه عموم و خصوص من وجه است. یعنی ممکن است زنی چنین ادعایی بکند و با این‌که چنین ادعایی کرده متهمه نباشد. یعنی متهمه را به معنای ظن به کذب بدانیم. ممکن است ظن به کذب حاصل شده باشد ولی نه به خاطر غرابت ادعا، بلکه به سبب نکات دیگری که در جلسات قبل اشاره شد. پس به این روایت می‌شود عمل کرد و نیازی نیست که آن را به متهمه حمل کنیم، هر معنایی برای متهمه بگیریم چه متهمه را به معنای مظنون به کذب بدانیم، چه به این معنا که در خصوص این خبر مورد اتهام باشد و ظن به کذبش حاصل شده باشد، وجهی از این لحاظ وجود ندارد.

بحث ما در مورد این بود که آیا شهود باید شهادت دهند که حیض این زن در تمام ماه‌های قبل به این شکل بوده است یا همین که شهادت دهند در بعضی از ماه‌ها حیضش به این شکل بوده کفایت می‌کند. عرض کردیم به نظر می‌رسد که روایت سکونی اجمال دارد و چون اجمال دارد باید به قواعد مراجعه کرد. طبق مبنای معروف آقایان که در شبهه مفهومیه مخصص مجمل مردد بین اقلّ و اکثر، می‌توان به عام تمسک کرد، بحث روشن است و این‌جا باید به عام تمسک کرد و در جایی که زن‌ها شهادت داده‌اند فی الجمله در بعضی از ماه‌ها به این شکل بوده، قول زن حجت می‌شود، به سبب تمسک به عموم روایت زراره که قول زن را حجت قرار داده است و اقتصاراً فی تخصیص الخبر علی القدر المتیقن. اما اگر قائل به آن مبنا نشدیم که ما هم قائل نیستیم و بحث به قاعده مقتضی و مانع کشیده شد، نحوه تطبیق این قاعده چگونه است؟

یکی از استدلالاتی که بر حجّیّت قول زن در این جور امور مطرح کرده‌اند این است که چون ادعای زن در امور مربوط به حیض، طهر و عدّه لا یعلم الا من قبلها بنابراین لازمه‌اش این است که قول زن حجت باشد. البته این ادعا در همه موارد نیست.

اولاً این در جایی است که عده به حیض باشد و الا اگر عده به شهور باشد واضح است که سه ماه از طلاق گذشته یا خیر و چیز پنهانی نیست. پس مسئله‌ای که آقایان مطرح می‌کنند جایی است که عده به حیض محاسبه شود. ثانیاً آیا اصل این مطلب درست است؟ شاید اطلاق روایت زراره اقتضا می‌کند که حتی در جایی که اختلافشان در انقضا و عدم انقضای عده است، قول زن حجت است ولو عده به شهور باشد. ممکن است جایی که اختلاف دارند طلاق چه زمانی واقع شده است هم بگوییم اطلاق این روایت اقتضا می‌کند که قول زن متبع باشد ولو نکته دیگری اثر گذاشته در این‌که عده سپری شده است یا خیر. من مراجعه نکردم ببینم آقایانی که می‌گویند قول زن متبع است آیا بین عده به شهور و عده به حیض تفصیل قائل شده‌اند یا نه.

ببینیم این استدلال که گفته‌اند علت حجیت قول زن این است که لا یعلم الا من قبلها، تا چه حد درست است؟ ممکن است بگوییم این مطلب درست نیست. در همین مورد روایت سکونی برای این‌که ببینند قول زن درست است یا نیست چه کار می‌کردند؟ به نسوه‌ای از بطانه مراجعه می‌کردند و ممکن است این‌ها بدانند و لازم نیست که این نکته از قول زن بررسی شود.

ان قلت که آن نسوه از بطانه هم بالأخره از قول خود زن شهادت می‌دهند نه از چیز دیگری، دو جواب دارد. اولاً چه کسی گفته که شهادت از قول زن است؟ گرچه خون دیدن و خون ندیدن از اموری است که خود زن به آن آگاه‌تر از دیگران است ولی آثار خارجی دارد. اگر زن حائض باشد نماز نمی‌خواند و احکام حیض را بار می‌کند. اگر از حیض پاک شود می‌رود حمام و غسل می‌کند. این آثار خارجی چیزهایی نیست که فقط زن آگاه باشد. در بحث عدالت آقایان مطرح کرده‌اند که گرچه عدالت ملکه نفسانی باشد ولی چون ملکه نفسانی آثاری دارد، حدس قریب به حس است، ولو اصلش امری غیر محسوس است ولی امر غیر محسوسی است که آثار محسوسه دارد. حائض بودن و پاک بودن زن آثار محسوسه دارد و افراد می‌توانند از آن آثار محسوسه شهادت دهند. به خصوص در روایت قالونیّه در کتاب‌های اهل تسنن تعبیری وجود دارد که شاید اشاره به این نکته دارد. می‌گوید شهادت دهند که در این ماه یا ماه قبل - بنابر اختلافی که در تعبیر روایت قالونیه هست - حیض دیده و پاک شده است اغتسلت و صلّت، قبلاً نماز نمی‌خواند و حالا غسل کرده و دارد نماز می‌خواند.

ثانیاً اگر هم بگوییم مستند به قول خودش است باید دو چیز را از هم جدا کنیم. یکی قول زن در همان زمانی است که در عده است. موقعی می‌گوییم شهود باید شهادت دهند که آیا در همان زمان عده ادّعای این زن درست بوده است یا خیر، یعنی شهادت شهود بر نفس ادّعای زن است که ظاهر اکثر نقلیات روایت قالونیه این طور بود. ولی روایت سکونی، جعفریات و مرسله صدوق که مستند ما در این‌جا است به این معنا نیست. ظاهر کالصریحش این است که نسبت به ماه‌های قبل دارند شهادت می‌دهند. ماه‌های قبل ولو مستند به قول زن باشد با این ماه فرق دارد. این ماه زن طلاق داده شده است و داعی بر کذب دارد. چون مطلّقه است می‌خواهد زودتر از شوهر خلاص شود و برود هر کاری می‌خواهد بکند و دیگر شوهر حق رجوع نداشته باشد. اگر هم بگوییم شهادت بطانه نسبت به ماه‌های قبل مستند به قول زن است، مستند به قولی است که در آن داعی بر کذب نیست.

بنابراین این جور نیست که بگوییم لا یعلم الا من قبلها اقتضا می‌کند که این ادعای خاص که داعی بر کذب نسبت به آن هم وجود دارد معتبر باشد. البته نمی‌خواهم بگویم که هیچ تأثیری ندارد ولی نباید علت تام و تمام بگیریم. آن‌چه شاید عقلائاً در این جور موارد اقتضا می‌کند قائل شدن نوعی حریم شخصی برای زن است. تعبیر «فوض الی النساء» که در تفسیر علی بن ابراهیم آمده و احتمالاً مأخوذ از روایات است شاید اشاره به این دارد که شارع اختیار اموری را به زن‌ها داده است و می‌خواهد افراد در بعضی از امور فضولی نکنند. بعضی چیزها هست که اصلاً نباید اشخاص درباره آن‌ها از بطانه پرس‌وجو کنند و داخل زندگی زن‌ها سرک بکشند، چون نوعی هتک حیثیت و حرمت زن است و این امور حریم خصوصی زن‌ها است، ولی گاهی این زن ادعای غریبی کرده که نوعاً ظن به کذب قول او را به دنبال می‌آورد. اماره نوعیّه به کذب مانع است.

اگر بخواهیم عقلائاً در نظر بگیریم حریم شخصی زن باید در تمام موارد حفظ شود، حتی در جایی که ادعای غریب دارد. در همه موارد وقتی شما وارد شوید و پرس‌وجو کنید، نوعی هتک حیثیت زن و وارد شدن در حریم خصوصی اوست که این مطلوب نیست. این‌که شارع مقدس در بعضی از موارد اجازه این نوع هتک حیثیت را داده به خاطر مصلحت اهم است، به خاطر این است که اماره نوعیه‌ای بر کذب زن وجود داشته که مانع از تأثیر آن ملاک بوده است. به نظر می‌رسد که این جور موارد داخل در مصادیق قاعده مقتضی و مانع است.

آیا این اماره نوعیه بر کذب زن باعث می‌شود که قول زن کلاً از اعتبار بیفتد و ما دنبال اماره دیگری بگردیم یا نه، شارع مقدس می‌فرماید جایی که چیزی مانع از تأثیر اماره در ایجاد ظن به کذب شود، قول زن حجّت می‌شود؟ اگر این‌جا نسوة من بطانتها شهادت دهند، آیا در واقع قول آن نسوة را داریم قبول می‌کنیم یا قول زن را؟ آیا این‌که قول زن پذیرفته شده به خاطر این است که آن شهادت حجّیّت دارد یا قول زن با رفع مانع حجیت پیدا کرده است؟ این نکته در کل بحث‌هایی که طراحی کردیم دخالت دارد، در این‌که آیا باید آن نسوة عادل باشند یا نباشند و عدد بیّنه در موردشان رعایت شود یا نشود.