درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات حجیت قول زن /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

استاد گرامی در جلسه گذشته محط تعارض بین روایت زراره و روایت سکونی را بیان کردند و به موضوع سرایت اجمال مفهومی مخصص منفصل به عام پرداختند. ایشان در این جلسه به بررسی فرمایش صاحب حدائق درباره تعارض بین روایت زراره و روایت سکونی می‌پردازند و آن را رد می‌کنند. هم‌چنین بحث عدم مرجحیت کثرت عددی و ملاک‌های وحدت روایات را بیان می‌کنند. در پایان هم به بررسی کلام مرحوم آقای خویی و آقای حکیم می‌پردازند.

در مورد روایت سکونی بحث‌هایی در کلمات آقایان هست که بنا داشتم مطرح نکنم ولی عبارتی در حدائق دیدم که بعد در کلمات آقایان دیگر تکرار شده است و چون بررسی کافی نشده به نظرم رسید قدری به این عبارت بپردازیم. در حدائق روایت زراره و روایتی که به نام مجمع البیان طبرسی است قد فوّض الله علی النساء ثلاثة اشیاء الحیض و الطهر والحمل را ذکر می‌کند و بعد روایت سکونی را می‌آورد و می‌فرماید روایت سکونی معارض است بما هو اکثر عدداً و اصح سنداً و اصرح دلالة فیتعین حملها علی المتهمه کما ذکره الشیخ.[1] در کبائر[2] هم همین عبارت را ذکر کرده و گویا یک کلمه‌اش را نیاورده است و در کلمات بعدی‌ها هم این عبارت ذکر شده است.

ایشان می‌فرماید این روایت با سایر روایات معارض است. اصلاً این‌جا بحث معارضه مطرح نیست، بلکه عام و خاص هستند و خاص بر عام مقدم است به خصوص عام و خاصی که این‌جا هست. من نفهمیدم که چه طور می‌فرماید روایت‌های دیگر اصرح دلالة هستند. در ما نحن فیه درباره این‌که اصلاً روایت زراره نسبت به فرض روایت سکونی شامل است یا نه، خیلی از آقایان مثل میرزای قمی و شهید ثانی می‌فرمایند انصراف دارد و شامل فرد متهمه نمی‌شود. مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید: و لا بأس به مع التهمة و إن ضعف مأخذه[3] مثل این‌که می‌خواهد بفرماید ولو مأخذ این قول یعنی روایت سکونی را هم نداشتیم، آن روایت اصلی زراره شامل مورد روایت سکونی نمی‌شود. میرزای قمی می‌فرماید روایت سکونی متروک است، به آن عمل نکرده‌اند و قائل به آن شاذ است ولی مطلقات به چنین فردی منصرف نمی‌شود. ما این را قبول نداریم که مطلقات به فرد نادر منصرف نمی‌شود ولی تردیدی نیست که این فرد خیلی نادری است. این‌که ما به قرینه روایت سکونی در روایت زراره تصرّف کنیم و تخصیصش بزنیم، تخصیص خیلی راحتی است یعنی از روشن‌ترین مصادیق جمع عرفی این است که یک فرد بسیار نادر را از تحت دلیل خارج کنیم. متوجه نشدم که اصرح دلالة یعنی چه و به همین سبب مرحوم آقای خوانساری اصحّ سنداً و اکثر عدداً را آورده‌اند و اصرح دلالة را حذف کرده‌اند. وقتی دو روایت جمع عرفی داشته باشند دیگر بحث اصحّ سنداً مطرح نیست زیرا بحث اصحّ سنداً جایی است که بین روایات تعارض مستقر باشد و با جمع عرفی تعارض مستقر نیست.

فرض کنیم که این‌ها تعارض داشته باشند، ببینیم مطلبی که صاحب حدائق فرموده‌اند چه قدر درست است. ایشان می‌فرماید روایت معارض با روایت سکونی اکثر عدداً است. روایت‌هایی که ایشان آورده یکی روایت زراره است که یک روایت است با نقل‌های مختلف ولو یک طریق حسن دارد و طریق‌های دیگر و در بعضی از نقل‌هایش اضافه و کم دارد ولی بیش از یک روایت نیست. روایتی که برای مجمع البیان بود را مفصل بحث کردیم که اصلاً روایت امام صادق علیه السلام نیست و فوقش این است که از عبارت مرحوم علی بن ابراهیم در تفسیر، استفاده کنیم که اصلش مأخوذ از روایات است. معلوم نیست که از غیر روایت زراره اخذ شده باشد و ممکن است به استناد همین روایت زراره باشد. پس آن‌چه آقایان درباره این‌که قول زن در این‌جا تصدیق می‌شود نقل کرده‌اند تنها روایت زراره است. بله، روایت‌های دیگری را بعضی نقل کرده‌اند مثل این‌که ان المرأة مصدّقة علی نفسها که در مستند مرحوم نراقی هست که بعداً بحث می‌کنیم. مرحوم صاحب حدائق این‌ها را نیاورده است و فقط روایت زراره و روایت مجمع البیان از یک طرف و روایت سکونی و مرسله صدوق را از طرف دیگر آورده است. معلوم نیست که مرسله صدوق همان روایت سکونی باشد و ممکن است روایت جعفریات باشد که غیر از روایت سکونی است و این‌که در اصل در یک مجلس امام صادق علیه السلام فرموده باشند، بحث دیگری است. پس اکثر عدداً هیچ روشن نیست و اگر بخواهیم اکثر عدداً بگوییم روایت سکونی عددش بیشتر است، چون خودش، روایت جعفریات و مرسله صدوق سه تا هستند. آن طرف فقط روایت زراره است و فوقش این است که یک مرسل از مجمع البیان بتوانید اضافه کنید.[4] [5]

نکته دوم این است که اصلاً اکثر عدداً جزء مرجّحات است یا نیست. یکی از مرجّحات شهرت شمرده شده است که بنا بر تحقیق شهرت بما هو هو جزء مرجحات نیست و به سبب این‌که موجب قطع به صدور روایات می‌شود مرجّح است، یعنی روایت مقطوع الصدور بر روایت مظنون الصدور مقدم است. تا روایت‌ها به قدری نباشد که قطع به صدورش حاصل شود مقدم نمی‌شود و این‌جا در حدی نیست که قطع به صدور این حاصل شده باشد. بنابراین بحث اکثر عدداً کبرویّاً هم درست نیست. بله، اگر کسی قائل به تعدّی از مرجّحات منصوصه به مرجّحات غیر منصوصه باشد، آن بیان دیگری است که اکثر عدداً را می‌تواند جزء مرجّحات قرار دهد.

اصحّ سنداً درست است و روایت زراره نسبت به روایت سکونی اصحّ سنداً است و بحثی در آن نیست. البته کبرویّاً مطلق اصحّ سنداً مقدم نیست و ما دلیل نداریم که هر جا که اصحّ سنداً باشد مقدم است. در خصوص ما نحن فیه بحثی نداریم چون روایت سکونی روایت عامی است و روایت زراره روایت امامی و روایت امامی بر روایت عامی مقدم است. اما این‌که مطلق اصحّ سنداً منشأ تقدیم شود، آن را هم باید به اوصاف راوی بازگشت دهیم که بنا بر تحقیق اوصاف راوی جزء مرجّحات روایی نیست و مرجّحات حکم از حاکمی به حاکم دیگر است. در خصوص ما نحن فیه اصحّ سنداً درست است و بگوییم این راوی‌اش عامی است یا لااقل امامی بودنش احراز نشده است و قابلیّت تعارض با روایت امامی را ندارد.

عمده قضیه همان است که اصلاً تعارض ندارند تا به این بحث‌ها کشیده شود. مرحوم صاحب حدائق بعد از این‌که این سه اشکال را مطرح می‌کنند که معارض به اکثر عدداً، اصحّ سنداً و اصرح دلالة است می‌فرماید پس باید این را حمل بر متهمه کنیم کما ذکره الشیخ. من نفهمیدم این چه ارتباطی به قبل دارد.[6] در این مورد خاص قول زن حجت دانسته نشده است. آیا معنایش این است که کلاً حجت نیست؟ این‌که وجهی ندارد. بعد می‌فرماید نتیجه تعارض این است که باید بر متهمه حمل شود. قبلاً عرض کردیم که اگر کلام مرحوم شیخ را بپذیریم، مقداری از مورد روایت توسعه داده‌ایم و این مورد خصوصیت نداشته است و مطلق متهمه بودن برای این‌که قول زن از حجّیّت بیفتد کافی است و نیاز به استشهاد نسوة من بطانتها دارد. این را حمل به متهمه کرده‌اند چه تصریحی بر قبل دارد، من نفهمیدم. البته مرحوم آقای خوانساری فقط همین تعبیر معارض به اکثر عدداً و اصحّ سنداً را آورده‌اند و قسمت‌های بعدی را نیاورده‌اند ولی در جواهر کل عبارت را آورده و مناقشه خاصی هم نکرده است.[7]

پاسخ سؤال: شاید این‌ها را یکی گرفته است. به هر حال مضمونش با روایت سکونی یکی است. معنای این یکی گرفتن نیست. چه روایت سکونی را بگوییم چه جعفریات، این‌ها همه یک ماجرا را دارند نقل می‌کنند.

این نکته را توجه فرمایید که اگر کلام امام صادق علیه السلام را سه راوی نقل کنند، سه تا روایت می‌شود. ما در بحث‌هایی که این‌جا داریم به این نگاه نمی‌کنیم که امام صادق علیه السلام چند بار این مطلب را فرموده است، تعداد راویانی که روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند ملاحظه می‌کنیم. در مرکز کامپیوتری بحثی داشتیم در مورد این‌که پرونده احادیث تشکیل دهیم. مسئله‌ای وجود دارد که ملاک وحدت حدیث چیست. اگر مثلاً امام صادق علیه السلام یک مطلب را فرمودند و چهار راوی روایت را نقل می‌کنند، باید چهار روایت حساب کنیم یا یک روایت؟

یک ملاک این است که وحدت مضمون را در نظر بگیریم. مطلبی را امام صادق علیه السلام فرمودند، امام باقر علیه السلام هم فرمودند و پیغمبر صلی الله علیه و آله هم فرمودند، وقتی متن یکی است این‌ها را یکی تلقی کنیم. ملاک دیگر این است که وحدت مجلس صدور را در نظر بگیریم. اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله مطلبی فرمودند و همان مطلب را امام صادق علیه السلام هم فرمودند، چون در دو مجلس صادر شده است این‌ها را دو تا تلقی کنیم. ملاک دیگر این است که وحدت راوی را لحاظ کنیم و وقتی راوی متعدد شد این روایت متعدد تلقی شود.

سه چهار ملاک در این بحث هست و این‌ها فرق دارد. بستگی دارد که ما برای چه هدفی این مطلب را دنبال می‌کنیم. اگر دنبال تواتر مضمون هستیم وحدت مضمون مهم است، یعنی مثلاً می‌خواهیم بگوییم چند مضمون در این باب داریم. ولی گاهی می‌خواهیم بگوییم آیا حتماً از معصوم صادر شده است یا خیر. هرچه تعداد افرادی که مطلب را نقل می‌کنند بیشتر باشد در ایجاد تواتر اثر دارد. مهم این است که راویانش بیشتر هستند یا کمتر. در بحث‌هایی که اکثر عدداً را می‌خواهیم ملاک قرار دهیم، وحدت و تعدد راوی را باید ملاحظه کنیم، چون هر چه تعداد راویانی که روایت را نقل می‌کنند بیشتر باشند احتمال صدور روایت بالاتر می‌رود. یعنی طریقیت روایت به تعداد راویانی که آن را نقل می‌کنند وابسته است. اگر روایتی را یک راوی نقل کند تفاوت دارد با این‌که همین روایت را چهار راوی نقل کنند.[8]

در بحث حمله الشیخ این‌جا اگر سه روایت هم مضمون داشته باشیم، وقتی یک روایت را معنا کردیم می‌توانیم بگوییم معنای روایت‌های دیگر هم همین است. از زاویه دیدی که مورد بحث ماست این‌ها روایت‌های متعدد تلقی می‌شوند. بنابراین روایت سکونی، جعفریات و فقیه ولو در یک مجلس از امام صادق علیه السلام صادر شده باشند یعنی امام صادق علیه السلام یک مطلب فرموده‌اند و سه راوی مختلف همین مطلب را دارند روایت می‌کنند، سه روایت تلقی می‌شود نه یک روایت. وحدت مجلس صدور در این بحث مهم نیست، وحدت مجلس ادای روایت مهم است یعنی چند راوی مطلبی که در یک مجلس صادر شده است را ادا می‌کنند. از این رو مثلاً می‌گوییم غدیر خم متواتر است، غدیر خم یک حادثه است ولی وقتی پنجاه یا صد صحابی داستان غدیر خم را روایت می‌کنند، داستان متواتر می‌شود. در ما نحن فیه هم برای اکثر عدداً باید تعداد راویان ملاحظه شود.

مطلب این است که اصلاً اکثر عدداً خودش موضوعیت ندارد. عمده این است که اکثر عدداً باید به قطع به صدور بازگشت کند. در این‌جا این جور نیست یعنی روایت زراره مقطوع الصدور نیست تا از این باب که مظنون الصدور در مقابل روایت مقطوع الصدور صلاحیت معارضه ندارد، بتوانیم روایت سکونی را کنار بگذاریم.

نکته دیگر در مورد بحث‌های سابق این است که مرحوم آقای خویی این مطلب را چند جا دارند ولی مختلف تعبیر کرده‌اند. در مبانی تکملة المنهاج، کتاب الشهادات در مسئله 104 تعبیرشان این است:

المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة و أنّ عدّتها قد انقضت و لكنّها إذا ادّعت ذلك و كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات، فإنّها لا تصدّق، و لكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها كذلك قبلت.[9]

آقای وحید هم عین همین عبارت را در منهاج الصالحین جلد 3 صفحه 463 آورده‌اند و مطلب آقای خویی را پذیرفته‌اند. توضیحاتی در مورد این عبارت و تفاوت مطلب مرحوم آقای خویی با گفته ما را عرض کنم.

ایشان فرموده است در جایی که دعوایش مخالف عادت جاریه بین النساء باشد تصدیق نمی‌شود. ما گفتیم بر این مطلب به این شکل دلیل نداریم. آن‌چه در روایت هست این است که دعوای حداقلی کند. مثلاً اگر زنی ادعا کند که من در 45 روز سه بار حیض دیدم، این هم مخالف عادات نساء است ولی حداقلی نیست. آن مقداری که از عبارت استفاده می‌شود دعوای حداقلی است و مقداری کم و زیاد آن الغای خصوصیت می‌شود، مثلاً 32 روز ادعا می کند ولی دیگر تا 45 روز و 60 روز را نمی‌شود بپذیریم.

نکته دوم این است که لحن عبارت آقای خویی این است اذا شهدت النساء من بطانتها انّ عادتها کذلک قبلت، یعنی ایشان شهادت را به این زده‌اند که باید عادتش این گونه باشد، همان بحثی که دیروز داشتیم. آقای خویی در منهاج الصالحین کتاب الطلاق جلد 2 صفحه 297 اصلاً این مطلب را مطرح نکرده‌اند و گفته‌اند قول زن تصدیق می‌شود. در منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم هم این صورت خاص استثنا نشده است. این صورت خیلی خاص بوده و اصلاً آن‌جا به ذهن آقای خویی خطور نکرده که این استثنا را بزنند. در کتاب طلاق فرموده است اگر زن ادعا کند که از عده پاک شده قولش مسموع است و هیچ استثنا نکرده‌اند که اذا کان دعواها مخالفة للظاهر.

چون اصل کتاب منهاج الصالحین برای آقای حکیم بوده و آقای خویی فتوای خودشان را تطبیق کرده‌اند، چون آقای حکیم نیاورده بودند آقای خویی هم دیگر توجه نکرده‌اند که بیاورند ولی چون مسائل منتخبه را خود آقای خویی مستقلاً نوشته‌اند، توجه کرده‌اند ولی تعبیرشان مقداری فرق دارد. در مسائل منتخبه صفحه 324 این جوری دارند: اذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطین الاول ان لا تکون المرأة مظنة التهمة علی الاحوط.[10] تعبیر مظنة التهمه و علی الاحوط آورده‌اند. مرحوم آقای تبریزی در مسائل منتخبه از آقای خویی تبعیت کرده‌اند و مرحوم آقای روحانی هم در مسائل منتخبه صفحه 349 پذیرفته‌اند.

آقای سیستانی در مسائل منتخبه دو عبارت آقای خویی را جمع کرده، عبارت مجموعی را آورده‌اند: إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها و يجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة على الأحوط لزوماً كان تكون دعواها مخالفة...[11] آقای خویی آن‌جا دو شرط گذاشته‌اند. یک شرطش این است که ادعایش امکان داشته باشد و محال نباشد، که واضح است و آقای سیستانی حذف کرده‌اند. از این جهت خیلی تفاوت بین دو بزرگوار نیست. بعد ایشان می‌فرماید: و يجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة على الأحوط. آقای خویی مظنة التهمه تعبیر کرده‌اند اما آقای سیستانی گفته‌اند ما لم تکون متهمة. شاید تعبیر آقای خویی به یک معنا زیبا‌تر باشد چون ظاهر متهمه غیر ثقه است. تعبیر متهمه با عبارت اولیه شیخ طوسی که در مقابل مأمونه متهمه تعبیر کرده سازگارتر است اما مظنة التهمة یعنی مظنون الکذب. در ادامه فرموده كان تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء. این همان عبارت مبانی تکمله المنهاج است. اگر عبارت‌ها را به هم ضمیمه کنیم، از متهمه همان تعبیر مظنة التهمة درمی‌آید. كما لو ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فإنها لا تصدق إلا إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كانت فيما مضى كذلك. آقای سیستانی عبارت را به عبارت نص اصلی نزدیک‌تر کرده‌اند. تعبیر آقای خویی این بود: إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها كذلك و آقای سیستانی فیما مضی را اضافه کرده‌اند و خواسته‌اند بر همان عبارت روایت سکونی تحفّظ کنند. البته در روایت سکونی عادتها نیست و حیضها است و در جعفریات حیضتها است. شاید حیضتها که یعنی یک بار حیض دیدن کفایت می‌کند، مقداری روشن‌تر از حیضها باشد.[12]

این بحث را آقایان یک بار در بحث عده مطرح کرده‌اند و بار دیگر در بحث کتاب الحیض. بعضی از عبارت‌هایی که آوردم مربوط به کتاب الحیض است. آقای حکیم هم در کتاب الحیض این مطلب را مطرح کرده‌اند که اگر زن مدعی شود که من حیض دیدم آیا قولش قبول است یا خیر. من تصور می‌کنم که اگر زنی در حالی که در عقد ازدواج شوهر است مشابه این ادعا را بکند، ما دلیل نداریم که قبول نشود. آن‌چه هست درباره زن مطلّقه است. البته روایت سکونی خیلی روشن نیست که در مورد مطلقه باشد ولی هم به قرینه روایتی که سنی‌ها دارند، روایت شریح قاضی و قالون و هم خود این‌که ادعا می‌کند در یک ماه سه تا حیض دیده است، شاید خود ثلاث حیض ظهور داشته باشد که ناظر به زن مطلقه است.

داعی بر کذب در زن مطلّقه زیاد است و فرق است بین زن مطلّقه و زنی که در قباله نکاح زوج است. زن مطلقه می‌خواهد زود خلاص شود و برود شوهر کند و هر کاری که می‌خواهد بکند. از این عبارت بیش از زن مطلقه‌ای که مدّعی است حداقل زمان ممکن برای انقضاء عده سپری شده است، استفاده نمی‌شود. این مورد را روایت سکونی شامل می‌شود و به آن هم ملتزم می‌شویم و روایتی هم که در کتب اهل تسنن وارد شده در همین مورد است. اما وقتی در قباله نکاح زوج است اصلاً این بحث‌ها پیش نمی‌آید. پس این بحث نباید در کتاب الحیض مطرح شود. این مطلب در بعضی از کلمات آقایان در این بحث که اگر زن مدعی شود من حائض هستم شوهر باید از وطی او خودداری کند، مطرح شده اما به نظر می‌رسد که آن‌جا مطلقاً قول زنی که چنین ادعایی می‌کند قبول است و این قیدها را نباید مطرح کرد. مرحوم آقای حکیم در همان بحث کتاب الحیض این روایت را مطرح کرده و فرموده است این روایت در جایی است که قولش مخالف عادت جدی باشد. ایشان کلمه جداً را هم ضمیمه کرده که از کلام آقای خویی دقیق‌تر است.[13]

آقای خوانساری در جامع المدارک روایت سکونی را بر اطمینان به کذب زن حمل کرده‌اند. مثل این‌که ایشان روایت را اطمینانی گرفته و گفته‌اند این در جایی است که قول زن اطمینانی باشد. چون این مقداری در فهم روایات دخالت دارد، فردا در موردش توضیح می‌دهم و به بحثی که داشتیم برمی‌گردم.