درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات حجیت قول زن /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

استاد گرامی در جلسه پیشین مفاد روایت سکونی و حدود الغای خصوصیت و غربت ادعا را بررسی کردند و حکم را در مورد زن ثقه جاری ندانستند. ایشان در این جلسه نگاهی دوباره به حکم زن ثقه دارند و با توجه خصوصیت مورد، تفاوتی در وثاقت و عدم وثاقت قائل نمی‌شوند. استاد در ادامه بحث به محط تعارض بین روایت سکونی با روایت زراره و مبنای حاج آقا در مورد سرایت اجمال مخصص منفصل به عام می‌پردازند.

بحث ما در مورد روایت سکونی بود و این‌که به نظر ما قابل اعتماد است و می‌توان به آن عمل کرد ولی صحبت پیرامون محدوده عمل به این روایت است. ریزه‌کاری‌هایی در روایت سکونی و کلمات فقها وجود دارد که از همه آن‌ها می‌گذرم تا بحث خیلی طولانی نشود. البته عرض کردیم آن‌چه از روایت سکونی استفاده می‌شود جایی است که زن ادعا کند در حداقل زمان عرفی ممکن عده‌اش منقضی شده است و حتی بر مطلق ادعای غریب هم دلیل نداریم، تنها ادعای غریبی که به شکل حداقل باشد. حتی اگر از آن طرف باشد مثلاً حداکثر باشد سه چهار ماه یک بار حیض می‌بیند، ممکن است بگوییم این مطلب نیست چون نادر است. اگر زن مدعی شود که عده‌اش خیلی طولانی است، این نادر است و معمولاً زنی که از شوهر طلاق می‌گیرد مایل است که زودتر خلاص شود اما زنی که انگیزه داشته باشد دوران عده را طولانی‌تر کند کمتر است و الغای خصوصیت از مورد روایت نمی‌شود. مورد روایت جایی است که زن مدعی کوتاه بودن دوره عده است به حداقل زمان ممکن. خیلی وقت‌ها انگیزه در زن‌ها برای چنین چیزی وجود دارد که زودتر بتوانند شوهر کنند و به هر حال آزاد شوند، اما این‌که از آن طرف مایل باشد که دوره را طولانی کند تا شوهرش به او رجوع کند خیلی کمتر اتفاق می‌افتد. بنابراین موردی که می‌شود به روایت عمل کرد جایی است که زن مدعی کوتاه بودن زمان عده باشد به حداقل عرفی ممکن و 30 روز خیلی خصوصیت ندارد و 29 روز و 31 روز هم همان حکم را دارد. آن مقداری عرفاً حداقل زمان ممکن است.

یکی از مسائل این بود که آیا در محدوده‌ای که روایت را پذیرفتیم، زن ثقه نیز باید برای اعتبار قولش شاهد بیاورد و اگر شاهد نداشته باشد قولش حجت نیست یا نیازی به شاهد ندارد؟ جلسه قبل تقریبی عرض کردیم که اگر مورد این روایت واقعاً زن ثقه باشد قید وثاقت در سؤال سائل اخذ می‌شد، چه سؤال در این روایت را سؤال از قضیه شخصیه بدانیم چه سؤال کلی بدانیم، این

قیود را به طور متعارف اخذ می‌کنند و عدم اخذ قیود و اطلاق مقامی سؤال سائل اقتضا می‌کند که سائل از موردی سؤال می‌کند که وثاقت زن احراز نشده است و زن مجهول الحال است یا مسلماً ثقه نیست. با تتبع ناقص در فتواهای علما، چند نفر را دیدم که مطلب در کلماتشان هست.

شیخ مفلح صیمری در غایة المرام می‌فرماید: إذا أخبرته بالحيض فان كانت ثقة، وجب عليه الامتناع، لوجوب قبول قولها و ان کانت متهمة بمنع حقه لم یجب حینئذ الامتناع ما لم یتحقق.[1]

بحث وثاقت و عدم وثاقت را مطرح کرده است البته نه این‌که روایت را به این معنا گرفته است.

در رسائل عشر ابن فهد صفحه 47 هم آمده است که اگر زن اخبار بدهد مرد باید از مباشرت با زن امتناع کند و یمتنع لاخبارها لا متهمة.[2]

در کشف الالتباس صفحه 230 هم این مطلب آمده است.[3]

آیا تقریبی که ذکر کردیم تمام است یا خیر؟ اصل آن تقریب به طور کلی درست است که اگر اطلاق مقامی سؤال سائل به صورتی خاص منصرف باشد نمی‌توانیم از جواب امام اطلاق استفاده کنیم ولی آیا این مورد از موارد آن هست؟ حاج آقا فرمودند خیلی روشن نیست که اگر در آن مورد وثاقت وجود داشته باشد، سائل وثاقت را درج کند. قدری فکر کردم دیدم حق با ایشان است و همین جور است.

نکته‌ای وجود دارد که ایشان هم تأیید کردند که ما نحن فیه با موارد معمول اخبارات فرق دارد. در معمول موارد اخبارات شخصی که ثقه باشد قولش قبول است و شخصی که ثقه نباشد قولش قبول نیست. مقتضی حجیّت فقط در مورد قول شخص ثقه است. بنابراین مثلاً اگر کسی در موردی عادی سؤال کند که «شخصی ادعای غریبی کرده است آیا بپذیریم یا خیر؟» در صورتی سؤال را این جور مطرح می‌کند که آن طرف ثقه نباشد. فرق ما نحن فیه با موارد عادی این است که اقتضای حجّیّت قول زن متوقف بر وثاقت نیست و قول زن ذاتاً این‌جا حجت است، چه ثقه باشد چه نباشد. اگر زنی که برایش مقتضی حجّیّت قائل هستید ادعای غریبی کرد که نوعی مانع برای تأثیر مقتضی است و منشأ شک نسبت به صدق گفتارش است، این‌جا دیگر معلوم نیست بحث وثاقت را مطرح کنند چون در اصل مقتضی حجّیّت، وثاقت معتبر نبوده است.

خلطی که برای ما حاصل شده بود از این جهت بود که می‌گفتیم به طور طبیعی عرف به ویژگی وثاقت توجه دارد و اخذ می‌کند. این در جایی است که وثاقت و عدم وثاقت در اصل مقتضی دخالت داشته باشد، مثل اخبارهای عادی که قول کسی که ثقه نباشد را قبول نمی‌کنند، به خلاف قول زن در بحث اخبار به حیض و نفاس و عده و این جور چیزها که قول زن فی نفسه حجیت دارد من غیر اعتبار بحث وثاقت و عدم وثاقت. این‌جا دیگر نمی‌توانیم بحث اطلاق مقامی را مطرح کنیم. به نظر می‌رسد که این روایت اطلاق دارد و چه زن ثقه باشد چه نباشد، اگر چنین ادعای غریبی را مطرح کند باید شاهد بیاورد. کاشف قضیه هم این است که هیچ کسی صریحاً این مطلبی که ما می‌گفتیم را ندارد و این‌که زور می‌زنیم که یک کلمه ثقه و متهمه را از جایی گیر بیاوریم و عبارت مناقب ابن شهرآشوب را جوری معنا کنیم که هیچ کسی این جوری نگفته، خودش کاشف از این است که اصلاً ذهن‌ها به این طرف منصرف نبوده است. محتمل الدخلی که عرف به آن توجه داشته باشد نیست و اگر هم باشد باید در خصوص این مورد خاص محتمل الدخل باشد، چون به طور کلی که محتمل الدخل نیست و شرعاً وثاقت و عدم وثاقت در مقتضی آن دخالت ندارد. بگوییم شاید شارع مقدس در خصوص جایی که ادعای غریب می‌کند وثاقت را معتبر کرده باشد، این چیزی نیست که عرف به آن توجه داشته باشد. وقتی به طور کلی قول زن مقتضی حجیت دارد، این‌که در خصوص جایی که ادعای غریب می‌کند تفصیل بین ثقه و عدم ثقه باشد، این را دیگر در سؤال درج نمی‌کنند و باید چیز خیلی روشنی باشد که در سؤال سائل درج شود. بنابراین به نظر می‌رسد که این روایت نسبت به جایی که زن ثقه یا غیر ثقه باشد اطلاق دارد. من نگشتم که ببینم قضیه چگونه است ولی هیچ کس را پیدا نکردم که این احتمال به ذهنش خطور کرده باشد و بعد به ذهنم افتاد که علتش این است که در اصل حجیت این قول زن وثاقت معتبر نیست و با سایر موارد تفاوت دارد.

البته این نکته را ضمیمه کنم که روایتی در بعضی از فروع آن مسئله هست که بعد به آن می‌پردازیم و آن در مورد زنی است که نیاز به محلّل دارد و مدعی می‌شود که محلّل واقع شده است و طلاق گرفته‌ام، می‌فرماید اگر زن ثقه باشد ادعایش پذیرفته می‌شود. این هم از بعضی جهات شبیه روایات ماست. می‌فرماید اذا کانت المرأة ثقه صدّقت فی قولها[4] و وثاقت را شرط می‌کند. شاید آن هم معارض‌هایی داشته باشد که از آن‌ها استفاده شود که وثاقت معتبر نیست. علاوه بر آن امام علیه السلام قید کرده‌اند و اگر عرف متعارف به این جور وثاقت توجه داشت در سؤال سائل درج می‌شد.[5] [6] [7] [8] [9] [10]

دو سه مرحله بحث دیگر این‌جا داریم. یکی این است که به چه چیزی شهادت بدهند؟ آیا شهادت دهند که در همان ماهی که زن معتده است به این کیفیت بوده یا نسبت به ماه‌های قبل شهادت دهند؟

در عبارت‌های اهل تسنن در روایتی که کلمه قالون در آن به کار رفته اختلاف نقل وجود دارد. ظاهر اکثر نقل‌هایشان این است که نسبت به همان ماه زمان عده باید شهادت دهند ولی عبارتی که در کتاب‌های لغت از این روایت نقل می‌کنند صریح در این است که در مورد ماه‌های قبل باید شهادت دهند. عبارت ازهری در تهذیب اللغه چنین است: إن شَهِدَ ثلاثُ نسوَةٍ من بطانة أهلها أنَّها كانت تحيض قبل أن طُلقت في كلِّ شهرٍ كذلك فالقولُ قولها. فقال علي كرم اللَّه وجهه: قالون‌.[11] غیر از کتاب‌های لغوی بقیه عبارت‌ها یا بعضی از آن‌ها صریح در این است که نسبت به همان ماهی که زن در زمان عده و بعد از طلاق مدعی است، باید شهادت دهند.

اما روایت‌هایی که مستند ماست یعنی روایت سکونی و جعفریات و مرسله صدوق که مؤید روایت سکونی هستند تصریح دارند که کانت فیما مضی و تصریح در مورد ماه‌های قبل است نه در آن ماهی که این خانم ادعا دارد می‌کند. ما گفتیم روایات عامه را کار نداریم و به خود روایت سکونی توجه داریم و روایت سکونی از این لحاظ مسلم است که مربوط به فیما مضی است یعنی قبل از زمانی که ادعایش مربوط به آن است. این صریح است که قبل از طلاق را می‌خواهد بگوید. فقط بحث این است که آیا باید شهادت دهند که اصلاً عادتش این جوری است و این خانمی که الآن می‌گوید در یک ماه سه بار حیض دیده قبل از این همیشه همین جور بوده است یا اگر فی الجمله فیما مضی شهادت بدهند و بگویند ادعایش بی‌سابقه نیست و بعضی وقت‌ها مثلاً در یک ماه سه بار حیض می‌دیده، نیز کافی است.

روایت سکونی این است: ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی امرأة ادّعت انّها حاضت فی شهر واحد ثلاث حیض. فقال کلّفوا نسوة من بطانتها انّ حیضها کان فیما مضی علی ما ادعت. این یعنی چه؟ یعنی همیشه علی ما ادعت یا فی الجمله علی ما ادعت است؟ فان شهدن صدّقت. عبارت وضوح در یکی از این دو احتمال ندارد.[12]

عبارت جعفریات را هم ببینید، آن حیضتها دارد که شاید مقداری ابهامش کمتر باشد: ان شهد نسوة من بطانتها ان حیضتها کانت فیما مضی علی ما ادعته فان شهدت صدّقت و الا فهی کاذبه.[13]

مرسله فقیه هم این است: تسأل نسوة من بطانتها هل کان حیضها فیما مضی علی ما ادعت فان شهدن صدّقت و الا فهی کاذبة[14] این هل کان حیضها فیما مضی علی ما ادعت، یعنی فی الجمله علی ما ادعت یا فی کل شهر؟ به نظرم عبارت اجمال دارد و باید بر اساس قواعد مشی کرد.[15]

محط تعارض بین این روایت و روایت زراره این است که روایت زراره می‌گوید حتی اگر زن‌ها هم شهادت ندهند قول زن حجّت است و شهادت بطانه اهل در حجّیّت قول زن دخالت ندارد اما روایت سکونی می‌گوید در صورتی که شهادت دهند مقبول است. ما می‌خواهیم به وسیله روایت سکونی از اطلاق یا عموم روایت زراره رفع ید کنیم، جایی که ادعا غریب است و زن‌ها هم شهادت نداده‌اند. یک محطّ کلام صورتی است که زن‌ها شهادت به کلّ شهر نداده‌اند ولی به شهر واحد شهادت داده‌اند. مخصص ما دایر بین اقلّ و اکثر است.

این داخل در آن بحثی است که آیا با اجمال مفهومی مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر، می‌توانیم به عام تمسک کنیم. مشهور آقایان می‌گویند می‌توانیم تمسک کنیم و نتیجه این می‌شود که همین که شهادت بدهند در یک ماه این چنین بوده کفایت می‌کند.[16]

مشهور آقایان می‌گویند که اجمال مخصص مفهومی منفصل به عام سرایت نمی‌کند و مطلق هم خیلی فرق ندارد. ولی بنا بر مبنای حاج آقا که ما هم در این جهت تابع ایشان هستیم اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند. ایشان فرمودند: در کاشفیت داشتن از مراد جدی، فرقی بین مخصص متصل و مخصص منفصل نیست ولی این نکته وجود دارد که خیلی وقت‌ها عام‌ها از سنخ مقتضی و خاص‌ها از سنخ مانع هستند. جایی که عام از سنخ مقتضی و خاص از سنخ مانع باشد، با توجه به قاعده مقتضی و مانع که ایشان در این جور موارد قائل هستند، می‌گویند در بحث ملاکات می‌توان به عام تمسک کرد و به نظر می‌رسد که ما نحن فیه هم از همین سنخ است. در واقع شارع مقدس برای قول زن فی نفسه مقتضی اعتبار قائل است. چون این جور امور از مواردی است که باید به زن واگذار شود. مقتضی حجیت هم فقط «لا یعلم الا من قبلها» نیست. بعضی امور حریم خصوصی زن است و عقلایی‌اش هم همین است که در این محدوده تا جایی که بر خلافش ثابت نشده، باید قول زن حجت باشد و افراد دیگر حق وارد شدن در این جور حریم خصوصی را نداشته باشند.

گاهی شخص ادعای عجیب و غریبی می‌کند و این نوعی مانع است که به افراد اجازه می‌دهد که وارد حریم خصوصی او شوند، جست‌وجو کنند و از بطانه سؤال کنند که این حرف‌هایی که می‌زند سابقه‌دار است یا نیست. از باب مقتضی و مانع است. اصل مقتضی قبول قول زن وجود دارد. در این‌جا که زن ادعای غریبی دارد دو گونه می‌توان قاعده مقتضی و مانع را پیاده کرد که ان شاء الله فردا در مورد آن صحبت می‌کنیم.