درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری
96/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: روایات حجیت قول زن /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد
خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:
استاد گرامی در جلسه گذشته نقلهای روایت سکونی در کتب عامه را ذکر و با توجه به اختلافات زیاد آنها، هیچ کدام را قابل اعتماد ندانستند و سپس تفصیل شیخ طوسی; را بیان کردند. ایشان در این جلسه به بررسی مفاد روایت سکونی، حدود الغای خصوصیت و غرابت ادعای زن میپردازند. استاد محترم همچنین تفاوتهای ترک استفصال و اطلاق لفظی را ذکر میکنند و روایت سکونی را شامل حکم زن ثقه نمیدانند.
مفاد روایت سکونیدر مورد روایت سکونی که جعفریّات، مرسله صدوق و نقلیات عامه هم آن را تأیید میکنند صحبت میکردیم. روایت سکونی را از جهت سندی معتبر میدانیم و به آن عمل میکنیم ولی بحث این است که مفاد این روایت چیست و در چه محدودهای باید به آن عمل کرد. کلامی از مرحوم شیخ نقل کردیم که تفصیل قائل شده بودند بین اینکه زن متهمه باشد و زن متهمه نبوده، مأمونه باشد و فرموده بودند زن متهمه باید بیّنه اقامه کند و الا قولش حجت نیست – درباره نحوه بیّنه بعد صحبت میکنیم - ولی قول زن مأمونه متّبع است. گفتیم گرچه ابتدائاً به نظر میرسد که مراد از متهمه این است که در سایر موارد دروغگو است و معروف به کذب یا لا اقل معروف به لاابالیگری است، اما با توجه به عبارتی که در جای دیگر تهذیب دارد، متّهمه یعنی زنی که در خصوص این ادّعایش اماره بر کذب وجود دارد.
بین این دو معنا که برای عبارت شیخ هست تلازم هم نیست، یعنی لازمه متهمه بودن این نیست که ادعایی که میکند مظنون الکذب باشد. متهمه را دو جور میشد تفسیر کرد، یکی اینکه متهم به لاابالیگری است و دیگری اینکه متهم به کذب است. فرد روشنترش را بگوییم یعنی جایی که این خانم معروف به کذب است. معروف به کذب به این معنی نیست که اکثر حرفهایی که میزند دروغ است زیرا شخصی که اکثر حرفهایش دروغ باشد دیگر کسی به حرفش اعتنا نمیکند. دروغگو خودش میفهمد که نباید این طور حرف بزند و دروغگوها اکثر حرفهایشان راست است ولی درصد بالایی دروغ میگویند که در کنار آن راستها بتوانند این دروغها را مطرح کنند. فرض کنید آدم ثقه کسی است که از صد حرفش یک حرفش مخالف واقع است ولی آدم دروغگو و معروف به دروغ کسی است که از صد حرفش ده تا دروغ است ولی باز اکثریت حرفهایش مطابق واقع است. به همین دلیل حتی کسانی که در موردشان کذاب، وضاع و جعال مطرح شده، اکثر حرفهایشان مطابق واقع است ولی در کنار آن حرفهای مطابق واقع، برخی حرفهای دیگر را هم قاطی میکنند و به خورد مردم میدهند. در این رسانهها حق و باطل قاطی است و تأثیر رسانهها به خاطر مخلوط بودن حق و باطل است و الا اگر صرفاً از اول تا آخر دروغ بگوید که
هیچ کس به آن اعتماد نمیکند.
بنابراین ما کلام شیخ را با توجه به عبارت جلد هشتم این طور میفهمیم که در صورتی که به خاطر غرابتی اماره بر کذب وجود داشته باشد، چون ایشان میفرماید ادعایی که زن در این روایت میکند مخالف عادات نساء است و این موجب ظن به دروغ گفتن زن میشود.
الغای خصوصیتبه نظر میرسد بحثی در این نیست که باید روایت سکونی را الغای خصوصیت کرد و عرف الغای خصوصیت میکند. فرض کنید اگر ادعای زن به جای فی شهر در «ثلاث حیض فی شهر» 32 روز یا 35 روز بود، عرف خیلی فرقی بین اینها نمیبیند و الغای خصوصیت میکند ولی بحث سر این است که الغای خصوصیت چه قدر باشد؟ مرحوم شیخ الغای خصوصیت گستردهای کرده و فرموده است اگر هر چیزی ظن به کذب قول زن را بیاورد، باید زن بینه اقامه کند و قولش حجت نیست. ظن به کذب از راههای مختلفی ممکن است حاصل شود. گاهی ممکن است به سبب غرابت ادعا باشد که همان مورد روایت است. ولی گاهی ظن به کذب به خاطر این است که این خانم داعی بر کذب دارد، مثلاً کسی است که از دروغ گفتن خوشش میآید یا کسی است که با شوهر پدرکشتگی و دعوا دارد یا از آن طرف خواستگار پا به جفت دارد و امثال این مسائل که زمینه دروغگویی را در زن تقویت میکند و به طور جامع داعی بر کذب زن وجود دارد. آیا در همه این موارد میتوانیم بگوییم که شارع مقدس قول زن را حجت قرار نداده است و باید از راهی آن شبهه برطرف شود؟ نه، دلیلی نداریم. آنچه از روایت استفاده میشود این است که اگر غرابت ادعا منشأ ظن به کذبش شود قولش حجت نیست و الا سایر موارد را شامل نمیشود.
غرابت ادعااین نکته را هم عرض کنم که غرابت ادعا مراحلی دارد. زمانی ادعای این زن با ادعای متعارف زنها فرق دارد. فرض کنید زنها در سه ماه باید عدهشان سپری شود چون هر ماه باید یک بار حیض ببینند اما این خانم ادعا میکند که من در 45 روز سه حیض دیدهام. این با آن 30 روز که حداقلِ ممکن است تفاوت دارد. اینجا ادعای حداقلی نمیکند. بنا بر نقل که عده را ثلاث حیض بدانیم، 30 روز تقریباً حداقل ممکن است چون سه روز اول حیض و ده روز پاکی، دوباره سه روز حیض و ده روز پاکی و باز سه روز حیض جمعاً 29 روز میشود. اگر بنا بر قول شیعه بحث طهر را در نظر بگیریم، با حداقل طهر هم فاصله چندانی ندارد. به خصوص این مطلب را هم در نظر بگیرید که بلافاصله بعد از طلاق حیض دیده است و این هم امر غریبی است. ولی کسی که حداقل ولو بالمسامحه را ادعا نکرده ولی ادعایش غریب است و مثلاً در 45 روز ادعا میکند که هر سه حیضش منقضی شده است، آیا روایت شامل او هم میشود؟ به نظر میرسد که نتوان در این مقدار هم الغای خصوصیت کرد. فرض کنید بین 31 روز و 32 روز خیلی فرقی نیست و عرفاً یکی است ولی بین 30 روز و 45 روز تفاوت هست.
پاسخ سؤال: ما دلیل نداریم که شارع مقدس آنها را تخطئه کرده باشد. این روایت متعرض ادعای غریب در انقضای سریع و حداقل عرفی عده است، ولی این دلیل بیشتر از این اقتضا نمیکند و الغای خصوصیت بیش از آن مشکل است.
اینکه مرحوم آقای خویی میفرمایند بر مورد خودش اقتصار میکنیم، مورد خودش دقیقاً 30 روز نیست، حتی به نظرم فتوای آقای خویی هم قدری گستردهتر از مطلبی است که من عرض میکنم. ایشان تعبیر ادعای غریب دارد، عرض من این است که حتی بر مطلق ادعای غریب شاهد نداریم بلکه ادعای انقضای سریع عده در حداقل زمان ممکن عرفی مشمول دلیل است. 30 روز که میگوییم 35 روز را هم میگیرد ولی حکم بیش از این را مشکل است که از روایت استفاده کنیم.
ویژگیهای شهادتیکی دو نکته اینجا وجود دارد. اولاً اگر زنی دقیقاً ادعا کند که در یک ماه سه حیض دیده است، شاهدهایی که میخواهد اقامه کند به چه چیزی باید شهادت دهند؟ ثانیاً شاهدها باید عادل باشند یا خیر؟ ثالثاً تعداد شاهدها چه قدر باید باشد، سه نفر یا چهار نفر؟ در نقل عامه این مطلب از بعضی عبارتها استفاده میشود که باید به نفس ادعای زن که در همین عده جیض دیده شهادت بدهند مثل اینکه قول زن حجت نیست و باید شاهدی بر طبق قول زن شهادت دهد. ولی در بعضی از نقلهایشان این بود که شهادت دهد که در یک ماه از ماههای قبلی طبق این ادعایش حیض دیده است. در بعضی از تعبیرات این بود که عادتش به این سبک است که در یک ماه سه بار حیض میبیند. هر سه نوع در عبارتهایی که از عامه نقل کردیم وجود داشت و عرض کردیم به نقل عامه اعتماد نمیکنیم و باید ببینیم از خود روایت سکونی یا روایت جعفریات که مؤید این است یا مرسله صدوق چه درمیآید. به خصوص آنچه بیش از همه تکیهگاه ماست خود روایت سکونی است.
حکم زن ثقهمرحله دیگر بحث این است که آیا اینکه میگوییم ادعا غریب است با آن خصوصیاتی که عرض کردم، زن ثقه را هم شامل میشود یا خیر؟ ما متهمه را این گونه معنا نمیکردیم که معروف به کذب باشد و اگر معروف به کذب هم نباشد این روایت شامل او میشود، ولی اگر زن ثقه باشد حکم مسئله چیست؟ من قسمت اخیر که بحثش کمتر است را مقدم میدارم و بعد به قسمتهای قبلی برمیگردم. به نظر میرسد اینکه زن ثقه باشد داخل در روایت سکونی نیست. روایت سکونی را دو جور میشود معنا کرد. یکی این است که در روایت سکونی از حادثهای که اتفاق افتاده سؤال میشود، همچنان که در نقل عامه این طور بود و قضیهای اتفاق افتاده بود و نزد حضرت امیر 7 رفتند و حضرت به شریح قاضی فرمودند در مورد آن قضیه قضاوت کن و قضاوت شریح را تقریر فرمودند.
آیا روایت سکونی مربوط به قضیه جزئیه است یا قضیه کلیه؟ عبارت این روایت خیلی واضح نیست که کدام است. إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه علیهما السلام أنّ أمير المؤمنين 7 قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. في امرأة عبارت روشنی نیست که قضیهای اتفاق افتاده و حضرت در مورد این قضیه دارند میفرمایند. فقال كلّفوا نسوةً من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صدقت و إلّا فهي كاذبة. این عبارت هم با این سازگار است که قضیهای کلی را دارد سؤال میکند و هم با این سازگار است که قضیهای جزئی را دارد میپرسد.
جایی که قضیه جزئی مورد سؤال باشد اگر پاسخ امام 7 اطلاق داشته باشد، از باب ترک استفصال، تعمیم استفاده میشود. فرض کنید شخصی سؤال میکند که من محرم بودم و قبل از اینکه طواف نساء را انجام دهم قبّلت امرأتی و امام 7 کفارهای برایش ثابت میکنند. این قبّلت امرأتی اطلاق دارد که تقبیل به چه نحو بوده، همسر دائمی بوده یا موقت و... و با اطلاق میخواهند بفرمایند که همه این صورتها را شامل میشود، چون اگر غیر از این باشد امام 7 یا باید سؤال کنند که این صورت شخصیه چه خصوصیتی داشته است و بر طبق او جواب دهند یا اگر نمیخواهند سؤال کنند باید تشقیق شقوق کنند و تفصیل بدهند. اینجا ترک استفصال و تفصیل رخ داده یعنی امام 7 نه از خصوصیات حادثه شخصیه استفصال کردهاند و نه خودشان تفصیل دادهاند. این اصل استدلال در موارد جزئی است که به صورت ترک استفصال میآید. جایی که سؤال کلی است خود سؤال اطلاق لفظی دارد.
تفاوت ترک استفصال و اطلاق لفظیبین جایی که سؤال اطلاق لفظی داشته باشد و جایی که با ترک استفصال بخواهیم تعمیم را استفاده کنیم فرقهایی وجود دارد.
تفاوت اولیکی از فرقها این است که اصل اینکه ترک استفصال قرینه بر عمومیت است پیش فرضی دارد که امام 7 به علم غیب خودشان در رفتارهایشان اعتماد نمیکردند و الا اگر میخواستند به علم غیب خودشان اعتماد کنند نیاز نبود که استفصال کنند و امام 7 میدانستند که آن واقعه شخصیه به چه نحو است. اگر موردی باشد که امام 7 با آن آشنایی دارند و نیازی به استفاده از علم غیب ندارند، دیگر نمیشود تعمیم را استفاده کرد.
حاج آقا این بحث را در روایتی در کتاب الحجّ مطرح کردند درباره اینکه شخصی میخواهد قربانی کند، به خاطر راحتی خودش میگوید من ملتزم به کفاره میشوم و با ماشین سقفدار میروم، هیچگونه حرجی هم برایش نیست، همان طور که امروز خیلیها میگویند کفارهاش را میدهیم دیگر و توجه ندارند که بحث حرمت تظلیل حرمت تکلیفی است و صرفاً بحث کفاره نیست. آیا کسی که میخواهد ملتزم به کفاره دادن شود اصلاً حرمت تکلیفی دارد یا خیر؟ بعضیها به روایت علی بن جعفر تمسک کردهاند که میگوید قلت لأخی ابی الحسن 7 اظلل و اکفّر قال ظلّل و کفّر[1] و گفتهاند اطلاق دارد. حاج آقا میفرمودند علی بن جعفر از قضیه خودش دارد سؤال میکند و امام 7 میدانستند حرجی است چون برادرشان است و نیازی به علم غیب ندارد که این برادر مثلاً سرش درد میگیرد و بیمار میشود. احتمال این را هم بدهیم کافی است.
پاسخ سؤال: لازم نیست که این جور قرائن نقل شود. همین که امام 7 ویژگیهای آن طرف را میداند موضوعی عرفی است و نیازی نیست که راوی این را ذکر کند. نه لازم است که راوی بگوید و نه نیاز است که سائل بگوید. این قضیه طبیعی است.
تفاوت دومبعضی از ویژگیها هست که اگر در مورد ابتلا وجود داشته باشد به طور متعارف در سؤال درج میشود. نمیخواهیم بگوییم متکلم در مقام بیان این خصوصیات است ولی اگر خصوصیت دیگری باشد در مقام بیان خواهد آمد. مثلاً شخصی میگوید همسایه من نردبان گذاشته، وارد خانه من شده و شیشه را شکسته است. اگر این همسایه صدای گریه بچه من که در حمام گیر کرده را شنیده و برای نجات او وارد خانه من شده و بچه را نجات داده است، این گونه سؤال میکنند؟ درباره کسی که قصد احسان دارد و برای کمک کردن من این کار را انجام داده، هیچ وقت این جور سؤال نمیکنند.
حاج آقا این مثال را مطرح میکردند که راوی سؤال کرده است مسست امرأتی و أنا محرم، قال علیک دم. بحث این است که آیا این عبارت صورت تقبیل را شامل میشود یا خیر. حاج آقا میفرمودند صورت تقبیل را شامل نمیشود زیرا گرچه تقبیل هم نوعی مسّ مرأة است ولی ویژگیهایی در تقبیل وجود دارد که اگر آن مورد شخصی مسّ به نحو تقبیل بود حتماً درج میکرد و اکتفا به سؤال مسست امرأتی و أنا محرم نمیکرد. اما همین جا اگر امام 7 به نحو قضیه کلی بیان میفرمودند که «من مسّ امرأته فعلیه دم» اطلاق داشت و صورت مسّ به تقبیل و غیر تقبیل را شامل میشد. صاحب جواهر فرموده است مسّ انصراف به مسّ به ید دارد و مسّ به نحو تقبیلی را شامل نمیشود. حاج آقا میفرمودند این انصراف درست است و درست نیست. اگر قضیه شخصیه را سؤال کرده باشند، اینکه مسّ به نحو مسّ تقبیلی باشد فضلاً از مسّهای دیگر، آنها را ذکر میکند ولی اگر «من مسّ امرأته» را به نحو قضیه کلیه سؤال کند، اطلاق دارد. باید فرق بگذاریم بین جایی که سؤال از قضیه جزئیه است یا از قضیه کلیه.
اگر این روایت قضیه شخصیه باشد، در صورتی که این خانم شخص ثقهای باشد و دروغگو نباشد، ثقه بودن ویژگیای است که اگر در این خانم بود در سؤال درج میشد، ولو سؤال غریبی کرده است ولی آدم ثقهای این را گفته است و سابقه دروغ گفتن نداشته است. اما اگر سؤال قضیهای کلیه باشد نمیتوانیم بگوییم که حتماً در آن درج میشود. پس بحث سر این است که اگر این سؤال قضیه شخصیه باشد حتماً ثقه بودن در آن درج میشود، اما اگر قضیه کلیه باشد چه؟ بعضی ویژگیها وجود دارد که اگر قضیه کلیه هم باشد این ویژگی را حتماً درج میکنند.
این نکته را هم ضمیمه کنم که خیلی وقتها ولو سؤال کلی باشد سرمنشأ و شأن صدور دارد. همچنان که آیات قرآن شأن نزول دارد روایت ائمه معصومین علیهم السلام شأن صدور دارد. همین جوری یک دفعه چنین سؤالی نمیکنند. ممکن است قضیهای اتفاق افتاده باشد و طرف میآید همان قضیه را نه در قالب آن قضیه بلکه به طور کلی طرح میکند تا بتواند به طور کلی مسئله را تشخیص دهد. بعضی ویژگیها را در سؤال کلی هم درج میکنند. در همین مثال مس امرأة اگر کسی با همسرش مباشرت کرده باشد و بخواهد حکم این مسئله را بداند، هیچ وقت این جور سؤال کلی مطرح نمیکند که آقا بگویید حکم مسّ امرأة چیست. چون ویژگیهای خاصی هست که ولو سؤال را هم بخواهند کلی کنند دیگر به طور طبیعی آن قدر کلی نمیگویند. مگر در جایی که به اصطلاح بحث آخوندی باشد مانند سؤالات روایتی که از امام کاظم 7 هست که پرسیده بود حکم کسی که صید کرده چیست و امام 7 فرمودند محلّلاً بوده یا محرماً و تشقیق شقوق کردند. علّت اصلی آن تشقیق شقوق این است که آن سؤال از اول مرضدار بوده است و امام 7 خواستهاند جوابی دهند که طرف از این سؤالهای بیمارگونه پشیمان شود. مرادم سؤالات علمی است یعنی گاهی بعضی تشقیق شقوق به خاطر واقعه خارجیه نیست بلکه به خاطر این است که میخواهد مطلبی علمی را یاد بگیرد. تعبیر مرضدار که میگویم مرض علمی و کنجکاوی علمی است.
این است که فتواهایی که علما میدهند خیلی وقتها عبارات اطلاق دارد ولی اینها با استفتایی که از علما میکنند فرق دارد. حاج آقا از جدّ ما مرحوم آخوند ملا قربانعلی نقل میکنند که میگفتند که استفتایی که از شما میکنند تشقیق شقوق نکنید و صورت متعارفش را جواب دهید چرا که اگر غیر متعارف بود خود سائل آن غیر متعارف را تخصیص به ذکر میدهد. این خودش نکتهای علمی است و خود مرحوم آخوند ملا قربانعلی هم این جور مشی میکرده است. علت اصلیاش این است که استفتائات ولو به طور کلی باشد نوعاً برخاسته از سؤالات جزئی یا قضایای شخصیه است. اینکه استفتا بحثی علمی را بخواهد طرح کند کمتر اتفاق میافتد. بستگی دارد که سائل چه کسی باشد.[2]
غرض من این است که استفتائات عادی که از سر شک، کنجکاوی، مرض یا دقتهای بیش از حد نباشد، اگر ویژگی خاصی در مورد باشد آن را درج میکنند. از آنجا که این ویژگیها را درج میکنند، اگر سؤال آن خصوصیات را در بر نداشته باشد ظاهر سؤال این است که مورد سؤال این گونه نیست. اینکه گاهی میگویند سؤال منصرف است به فلان صورت، به همین دلیل است.
این نکته را هم عرض کنم که فرق است بین این که امام 7 ابتدائاً مطلبی را بفرمایند یا سؤال سائل باشد. ما سه صورت داریم که باید از هم تفکیک کنیم. صورت اول کلام ابتدایی امام 7، صورت دوم سؤال شخصیای که سائل میپرسد و امام پاسخ میدهند و صورت سوم سؤال از قضیه کلیه و پاسخ امام 7 است. احکام اینها با هم فرق دارد.
عدم شمول روایت نسبت به زن ثقهروایت مورد بحث ما که از اسماعیل بن ابی زیاد است روایت ابتدایی نیست بلکه در پاسخ سؤال سائل است. عرض کردم قضایای کلیه نوعاً شأن صدور دارند و قضایای شخصیهای اتفاق میافتد که منشأ پرسش سؤالی کلی میشود. در خصوص روایت اسماعیل بن ابی زیاد، نقل عامهاش مؤید این است که سؤال از قضیه شخصیهای بوده که اتفاق افتاده است و اگر زنی که آن حرفها را میزند ثقه باشد، قید وثاقت زن را در سؤال درج میکنند. این سؤال درباره صورتی است که زن وثاقت نداشته است یا اگر هم واقعاً وثاقت داشته احراز وثاقتش نشده است و الا در صورتی که شوهر وثاقت زن را احراز کرده باشد، این قید را در سؤال درج میکنند.
از این رو به نظر میرسد در صورتی که زن ثقه باشد این روایت شاملش نمیشود و باید به روایت جمیل عن زراره اعتماد کرد ولو ادعای غریب کند. در مناقب ابن شهرآشوب ذیل همین روایت سکونی میگوید: هذا اذا اتهمت المرأة[3] و گفتم نکتهای دارد همین است. ممکن است اشاره به همان کلام شیخ باشد با توضیحاتی که دادم و ممکن است ناظر به این باشد یعنی در صورتی که زن ثقه باشد این روایت در موردش نمیآید.