درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات حجیت قول زن /آیات عدّه در قرآن /کتاب العدد

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه:

استاد گرامی در جلسه گذشته نقل‌های دیگر روایت سکونی در کتب لغت و تاریخی را بیان کردند. ایشان در این جلسه به نقل‌های دیگر این روایت در کتب عامه می‌پردازند و با توجه تشویش نقل آن، نقل عامه را قابل اعتماد نمی‌دانند. سپس با تکیه بر همان نقل سکونی به بررسی معنای متهمه در وجه جمع مرحوم شیخ طوسی می‌پردازند.

روایت مورد بحث ما در کتاب‌های اهل تسنن هم آمده و در کتاب‌های ما هم به نقل از کتاب‌های اهل تسنن وارد شده است. ابتدا آن‌چه در کتاب‌های خومان هست را نقل می‌کنم. ظاهراً شهید اول که اربعة نسوة فرموده ناظر به روایت سکونی نیست بلکه ناظر به روایتی است که می‌خوانم. در معتبر و تذکرة الفقهاء در بحث مقدار اقلّ طهر و اقل حیض می‌فرماید:

لنا ما روي عن علي 7 «ان امرأة طلقت فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء و صلّت، فقال لشريح: قل فيها فقال: ان جاءت ببينة من بطانة أهلها، و الا فهي كاذبة» فقال 7: «قالون» و هو بالرومية «جيد».[1] [2]

بینه باید از بطانه اهل او باشد که این جور امور را تشخیص دهد و علی القاعده مراد زن است چون مردها در امور مربوط به حیض آشنایی خاصی ندارند و ایشان این بینه را اربعة نسوة معنا کرده است. مرحوم شهید اول که در لمعه اربعه نسوة را آورده است باید ناظر به این باشد و معتبر و تذکره هر دو کتاب‌های در دسترسی بوده‌اند. البته در منتهی نقل دیگر این روایت ذکر شده که از آن استفاده می‌شود که یک نفر هم کافی است: إن جاءت ببيّنة من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه و أمانته فشهدت بذلك و إلّا فهي كاذبة.[3] تعبیر ممن یرضی بدیه و امانته مقداری روشن می‌کند که همان شهود است.

این روایت را عامه خیلی مختلف نقل کرده‌اند و مضمون‌هایش هم فرق دارد. از بعضی تعبیرات استفاده می‌شود که باید نسبت به همان ماهی که زن عده نگه می‌دارد شهادت دهند و در بعضی نقل‌ها نسبت به ماه‌های قبل است. در فتح الباری از شخصی به نام اسماعیل القاضی نقل می‌کند که می‌گوید مراد این نیست که نسبت به ماه‌های قبلی شهادت دهد و عبارت روایت با این سازگار نیست و عبارت روایت این است که نسبت به آن ماه شهادت دهد و جملاتی در ذیلش در فتح الباری دارد.[4] در عمدة القاری هم این مطلب را آورده است.[5] ولی اصل قضیه این است که تعبیراتی که این‌ها نقل کرده‌اند مختلف است و جالب این است که راوی همه این‌ها هم یکی است یعنی اسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی. نمی‌دانم داستان چیست، هر کسی متناسب با مذهبی که داشته عبارت‌ها را دست‌کاری کرده است. در فتح الباری می‌گوید اسماعیل قاضی عبارت را طوری معنا کرده که با فتوای خودش سازگار شود.

قدیمی‌ترین موردی که دیدم کتاب الأم شافعی بود: إسماعيل عن الشّعبيّ عن شريح أنّ رجلًا طلّق امرأته فذكرت أنّها قد حاضت في شهر ثلاث تبتت فقال عليّ - رضي اللّه عنه - لشريح: قل فيها؟ فقال: إن جاءت ببيّنة من بطانة أهلها يشهدون صدقت. ظاهر یشهدون این است که به ادعایش شهادت می‌دهند نه این‌که شهادت دهند که ماه قبل چگونه بوده است. فقال له عليّ: قالون و قالون بالرومية أصبت.[6]

در سنن سعید بن منصور دو نقل دارد که یک نقلش خیلی عجیب است. اسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی قال أتی علیّ رضی الله عنه فی رجل طلّق امرأته فحاضت ثلاث حیض فی شهر او خمس و ثلاثین لیلة. 35 شب هم این‌جا دارد که در هیچ یک از نقل‌های دیگر نیست و نمی‌دانم برای چه آمده است. فقال لشریح اقض فیها یا شریح، فقال اقض و انت شاهد یا امیر المؤمنین، قال اقض، قال ان جاءت ببینة من النساء العدول من بطانة اهلها ممن یرضی صدقه و عدله فشهدوا أنها قد رأت ما یحرم علیه الصلوة من الطمث الذی هو الطمث تغتسل من کلّ قرء و تصلی فقد انقضت عدتها و الا فهی کاذبه فقال علی رضی الله عنه این‌جا به اشتباه نوشته است «ان قال» بعد نوشته هی بالرومیة اصاب. ان قال باید همان قالون باشد و چون قالون عبارت عجیب و غریبی بوده ان قال شده است.[7]

سنن سعید بن منصور با همان سند نقل دیگری دارد: كان شريح جالساً عند عليّ رضي اللّه عنه، إذ جاءت امرأة تخاصم زوجها أنّه كان طلّقها فزعمت أنّها قد حاضت ثلاث حيض في شهر، فقال عليّ: يا شريح، اقض بينهما، فقال: رحمك اللّه يا أمير المؤمنين أقضي بينهما وأنت جالس، فقال: لتقضينّ فيها، فقال شريح: این دیگر بینة ندارد، إن جاءت ببطانة من أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنّها حاضت ثلاث حيض، واغتسلت عند كلّ حيض، وصلّت فهو كما قالت، وإلّا فهي كاذبة، فقال عليّ رضي اللّه عنه: قالون، بالرّوميّة، أي: صدق.[8]

در سنن کبری بیهقی جور دیگری است و مرد سراغ حضرت علی7 آمده است نه زن و قضیه زن را تعریف کرده است. قال جاء رجل إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إنّي طلّقت امرأتي فجاءت بعد شهرين فقالت قد انقضت عدّتي.[9]

این‌جا تعبیر شهرین دارد و البته باید محرّف باشد چون در معرفة السنن و الآثار بیهقی می‌گوید فجاءت بعد شهر.

در معرفة السنن و الآثار جلد 6 صفحه 31 می‌گوید: عند علی رضی الله عنه شریح فقال قل فیها قال و انت شاهد یا امیر المؤمنین قال نعم ان جاءت ببطانة من اهلها من العدول یشهدون انّها حاضت ثلاث حیض و الا فهی کاذبة فقال علیٌّ رضی الله عنه قالون أی اصبت.

در اخبار القضاة وکیع محمد بن خلف آمده است: سأل علي شريحاً عن رجل طلق امرأته فحاضت في شهر ثلاثاً قال فقال إن شهد أربعة من نسائها فقد بانت. این‌جا دیگر بیّنه نیست. در آن نقل ثلاث بود این‌جا اربعة من نسائها است. قال علیّ قالون بالرومیه اصبت.[10]

در صحیح بخاری سند را هم ذکر نکرده است و می‌گوید:

یذکر عن علی و شریح إن امرأة جاءت ببیّنه من بطانة اهلها ممن یرضی دینه انّها حاضت ثلاثاً فی شهر صدّقت.[11] ظاهر فی شهر این است که اگر یک شهر شهادت بدهد کافی است نه این دوره عده. این مطلب بی سابقه نبوده است. ذیلی هم دارد که مؤیّد همین است: اقراؤها ما کانت، همان چیزی که قبلاً بود. این عبارت صحیح بخاری است که علی القاعده باید همین روایت باشد، البته تعبیر یذکر عن آورده است. در عمدة القاری می‌گوید: هذا تعلیق بلفظ التمریض. تعلیق یعنی سند ذکر نشده است. ذکر نکردن سند دو جور است، گاهی می‌گویند رَوی فلان کس، به تعبیر امروزی اخبار جزمی است، گاهی به صیغه مجهول است. لفظ تمریض یعنی صیغه مجهول، اولاً سند ذکر نکرده و ثانیاً به صیغه مجهول آورده است. بعد می‌گوید و وصله الدارمی. دارمی می‌گوید: جاءت امرأة إلى عليّ، رضي الله تعالى عنه، تخاصم زوجها طلقها، فقالت: حضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ لشريح: إقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت هاهنا؟ قال: إقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته ظاهرش این است که یک نفر هم کافی است. تزعم یعنی یک نفر هم کافی است، انّها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها. وإلاّ فلا. قال عليّ، رضي الله تعالى عنه: قالون. ومعناه بلسان الرّوم: أحسنت.[12]

در مصنّف ابن ابی شیبه که به همین سند هست، تعبیر ببیّنة دارد. می‌گوید: إن جاءت بيّنة من بطانة أهلها ممّن يرضى بدينه وأمانته، يشهدون أنّها حاضت في شهر ثلاث حيض، وطهرت عند كلّ قرء، وصلّت فهي صادقة، وإلّا فهي كاذبة، فقال عليّ قالون، وعقد ثلاثين بيده. این رسمی بوده که اعداد را با دست نشان می‌داده‌اند. در بعضی از روایات ما به عقد انامل اشاره شده است. می‌گوید حضرت با دست‌هایشان عدد سی را نشان دادند، بعد می‌گوید یعنی بالرومیه.[13] متوجه نمی‌شوم که این سی، انامل و این تفاوت‌ها با این‌که راوی همه هم یک نفر است از کجا ناشی می‌شود.

مصادر دیگر را هم ملاحظه فرمایید، بعضی جاها حاضت فی شهر دارد و بعضی فی کلّ شهر و ظاهرش این است که همان است: مجموع نووی جلد 17 صفحه 272، بدایع الصنایع جلد 1 صفحه 42، مغنی ابن قدامه جلد 1 صفحه 223 و جلد 8 صفحه 488، محلی ابن حزم جلد 10 صفحه 272 و معرفه السنن و الآثار بیهقی جلد 6 صفحه 31. شاید مصادر دیگری هم باشد.

با توجه به اختلافات زیادی که نقل اسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی دارد، به ریزه‌کاری‌های این نقل اصلاً نمی‌شود اعتماد کرد. عمده بحث باید روی محور روایت سکونی باشد. با توجه به نقل سکونی، جعفریات و نقل‌های دیگر مسلم است که چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده است. نقل‌های عامه هم مؤید این مطلب است ولی این‌که تعبیر حضرت به چه نحو بوده معلوم نیست. به نظرم مناسب است که کل نقل‌های اهل تسنن را کنار بگذاریم چون اصلاً قابل اعتماد نیست. به نظرم همه این‌ها متناسب با دیدگاه‌های خودشان دست‌کاری کرده‌اند. این‌که شعبی چند بار گفته یا نگفته را کار ندارم. این‌که من عرض می‌کردم نقل‌های اهل تسنن را می‌آوریم به خاطر این‌که داعی بر کذب وجود ندارد. این‌جا داعی بر کذب هست یعنی خوشان می‌گویند این گونه معنا کرد تا مطابق مسلک خودش دربیاید. در فتح الباری و عمده القاری در مورد نظر اسماعیل قاضی می‌گوید این جوری معنا کرده که با مسلک خودش جور در بیاید.

البته بعضی گاهی اضطراب متن را قرینه قرار می‌دهند که اصل قضیه دروغ است، این درست نیست. گاهی مرحوم شیخ مفید به این نحو استدلال کرده‌اند که این اضطرابات نشان می‌دهد که اصلش بی‌خود است. نه، گاهی تفاوت‌هایی که در نقل هست به خاطر این است که - بدون این‌که تعمد داشته باشند - فتوای آن شخص در نحوه نقل به معنا کردن اثر گذاشته است و با توجه به فتوایش عبارت را فهمیده است. بنابراین این‌جا که وثاقت و عدم وثاقت این روات برای ما محرز نیست، اگر هم در جایی که هیچ اختلاف بین این‌ها نبود می‌توانستیم معتبر بدانیم، این‌جا دیگر نمی‌شود معتبر دانست. علم اجمالی داریم به این‌که در نقلیّات اسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی خطایی رخ داده است که باعث می‌شود این نقلیات را در جزئیات کنار بگذاریم. چون مهم هم جزئیاتش است و الا کلیاتش در روایت سکونی بود. بعضی جزئیات در این‌ها بود که می‌خواستیم به آن‌ها اعتماد کنیم و با توجه به تشویشی که این‌جا وجود دارد آن جزئیات قابل اعتماد نیست.

روایت سکونی را مرحوم شیخ طوسی به متهمه حمل کرده است. آقایان اشکال کرده‌اند که در این روایت متهمه نبوده است. عرض کردیم که مراد شیخ طوسی از متهمه کسی نیست که در سایر اخباراتش زیاد دروغ می‌گوید یا لا ابالی است و در مقامع الفضل دیدید که معنا کرده بود یعنی به دروغ‌گویی و زناکاری معروف نباشد. بحث زناکاری را هم آورده است. معلوم نیست که معنای متهمه این باشد، بلکه متهمه در خصوص این خبر است.

متهمه یعنی کسی که ادعایش به گونه‌ای است که ظنّ بر خلافش هست و اماره بر کذبش در این مورد خاص وجود دارد. ایشان می‌گوید من از عبارت شیخ طوسی این طور می‌فهمم که چون این‌جا اماره بر کذب وجود دارد، شارع فرموده چیز دیگری را بررسی کنید و اگر بعد از بررسی آن اماریّتش از بین رفت، اگر شبهه‌ای که به خاطر قول نادر این خانم ایجاد شده از بین رفت، قول زن معتبر می‌شود و مثل این‌که مانع برطرف می‌شود. شیخ می‌فرماید اگر زنی مدعی است که در این دوره عده در یک ماه سه حیض دیده است، باید بررسی کنند که آیا سابقه دارد که در ماه‌های قبل هم چنین چیزی باشد. اگر کسانی دیگر شهادت دهند که یک ماه قبل این طوری بوده است، آن هم نه کلّ شهر، این شهادت منشأ می‌شود که اماریّت بر کذبِ غرابت ادعا از بین برود. اگر اماره بر کذب از بین رفت قول زن حجت می‌شود چون اصل بر حجّیّت قول زن است. اگر اماره از بین نرفت، شارع مقدس این اماره بر کذب را قرینه بر کذب قرار داده است، فهی کاذبه.

آن زن ادعای غریبی می‌کند و هیچ کس هم حاضر نیست به این ادعای غریب شهادت دهد. قانون عقلایی است که بعضی چیزها لو کان لبان. اگر قرار است این خانم حیض ببیند باید در قبل هم نشانه‌هایی از این حالت غریب وجود داشته باشد. ممکن است کسی بگوید که این امر تعبدی خاص نیست، چون زن ادعایی کرده که سابقه ندارد کسی از او چنین چیزی را شنیده باشد، اطمینان نوعی به کذبش هست. ممکن است جور دیگری معنا کنیم که اطمینان نوعی هم نیاید، همین قدر که ظن به کذب خانم حاصل می‌شود و شاهد بر خلاف آن و چیزی که اماریّتش را از بین ببرد نیامده، شارع مقدس به کاذب بودنش حکم کرده است.

گاهی شارع مقدس می‌فرماید صدّق العادل، عادل را تصدیق کن، یعنی تعبداً حکم به صدق کسی می‌کند. گاهی شارع مقدس می‌فرماید کذّب، تعبّداً به خاطر مصالحی حکم می‌کند که باید تکذیب کنید. درباره مدعیان رؤیت امام زمان7 وارد شده است که الا فمن ادعی المشاهدة فهو کاذب مفتر.[14] بنابر آن‌چه شاید ظاهر عبارت توقیع صادره از امام زمان7 به علی بن محمد سمری است. حاج آقا این طور معنا می‌کردند که بعضی چیزها هست که مصلحت اقتضا می‌کند که باب آن بسته شود. بنابراین جایی که ما شک هم بکنیم که که این مطلب واقعیّت دارد یا ندارد گفته است که شما باید تکذیب کنید. ادعای مشاهده را اماره بر تکذیب قرار داده است. زمانی ما یقین داریم که شخصی واقعاً مشاهده کرده است، حجیت یقین ذاتی است و نمی‌شود تعبّد به تکذیبش وجود داشته باشد. ولی جایی که احتمال دارد دیده باشد و احتمال دارد ندیده باشد، شارع مقدس چنان که گاهی تعّبداً حکم به تصدیق می‌کند گاهی تعبّداً حکم به تکذیب می‌کند.

من عبارت مرحوم شیخ طوسی را این جور می‌فهمم و توضیحاتی دارد که فردا مطرح می‌کنیم.