درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: صبی و مجنون

ما در مورد عبارت مرحوم فضل بن شاذان عرض کردیم ایشان در واقع با توجه به اینکه در قتل خطایی می گوید دیه ثابت است، ثبوت دیه را منافی می بیند با ثبوت میراث. شبیه همین مطلب را یک عبارت دیگری از مرحوم فضل بن شاذان هست که در فقیه نقل شده است در این عبارت. فقیه که عبارت فضل بن شاذان را ذکر می کند یک تکه ای فقیه دارد کافی ندارد و یک تکه ای کافی دارد و فقیه ندارد. تکه ای که مورد بحث ما بود در مورد اینکه قاتل خطا ارث نمی برد. آن در کافی است و در فقیه نیست. ولی در فقیه یک عبارت دیگر در ضمن عبارت هست آن هم باید با همان توضیحی که در جلسه قبل معنا می کردیم معنا کنیم. ایشان می گوید

کُلُّ مَنْ کَانَ لَهُ الْمِیرَاثُ لَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ وَ کُلُّ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ الْمِیرَاثُ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ

کفاره به جهت زجر شخص است اینکه در جایی که کفاره شارع مقدس ثابت کرده است بخواهد کاری کند که این زاجریت کفاره از بین رود، این کأنه منافات دارد با حکمت جعل کفاره.بعضی از دوستان به یک معنای دیگری اشاره می کردند در عبارت مرحوم فضل بن شاذان که آن هم البته روحش خیلی تفاوت با آن که ما گفتیم ندارد ولی به یک مقدار تفاوت در تعبیری هست و یک مقداری متفاوت است حالا من با یک مقداری تغییر عرض می کنم. آن که ما بگوییم که ایشان اصلا ارث را در مورد کسی که قاتل مذنب باشد. یعنی یک نوع ذنب مرتکب شده باشد در مورد او، منع از ارث را به جهت یک نوع مؤاخذه گناهی که شخص مرتکب شده است می داند. در مورد قتل خطا، از نفس ثبوت دیه می فهمد که اینکه شارع دیه در حق یک شخص ثابت کرده است یعنی یک نوع مؤاخذه ای برای او تعیین کرده است و خود همین مؤاخذه تعیین کردن یعنی یک نوع گناهی مرتکب شده است و ارتکاب گناه، با منع از ارث همراه است. یک همچین چیزی را ایشان ملازم قرار داده است. یعنی کأنه حکمت جعل منع از ارث یک نوع مؤاخذه است. یک نوع کفاره است. کفاره ذنبی که طرف مرتکب شده است. در قتل خطا هم ولو عقوبت اخروی نداشته باشد، همین جعل کفاره یک نوع عقوبت دنیوی هست به برهان الانّی از آن کشف می کنیم که یک نوع خطا و ذنبی را طرف مرتکب شده است بنابراین وقتی از یک نفر دیه اخذ می شود دیگر نباید از آن طرف ارث ثابت باشد. کأنه ارث مال کسی است که گناه کار نیست. همچین مطلبی را ایشان ممکن است ملتزم باشند. البته عرض کردم که یک نکته ای اینجا ممکن است سؤال شود که چرا ایشان در این بحث اصلا وارد بحث روایات نشده است. ممکن است که ایشان روایت را اطمینانی نمی دانسته است و عقیده اش این بوده است که روایت باید اطمینانی باشد بنا بر این روایت را اعتنا نکرده است یا اینکه روایت متعارض دیده است بنابراین با توجه به متعارض بودن روایات طبق قواعد مشی کرده است. بنابراین این جوری بحث را دنبال کرده است.

سؤآل: …

پاسخ: نه. اگر متخذ از روایت باشد آن روایت را می آورده است. به خصوص در بحث ارث، عبارت های مفصلی از فضل بن شاذان در مسئله ارث آورده شده است. اینها تطبیقات و نحوه درک از روایات است و امثال اینها.

سؤال:

پاسخ: نه معلوم نیست روایت باشد. می خواهد بگوید که قبل از من هم قول به مانعیت مطلق وجود داشته باشد. می خواهد بگوید که خیال نکنید که هیچ کسی قائل به این قول نیست. فضل بن شاذان هم قبل از ما قائل به همین قول بوده است.

سؤال: فضل بن شاذان کتاب ارث داشته است؟

پاسخ: احتمالا داشته است. از او منقولات هم در کافی هم در تهذیب هم در فقیه خیلی مطالب است در مورد ارث نقل می کند. من مراجعه نکردم در شرح حالش الآن در ذهنم نیست. حتما داشته است.

ولی به نظر می رسد که حالا علی أی تقدیر این توضیح عبارت مرحوم فضل بن شاذان بود. ولی انصافش این است که اگر ما به نحو عام قائل باشیم که یک قاتل به طور کلی ممنوع هست، اگر به آن اطلاقات لا میراث لقاتلٍ بخواهیم تمسک کنیم این صبی و مجنون را می گیرد و وجهی ندارد که صبی و مجنون را از تحت آن خارج کنیم. قبلا ما این را توضیح دادیم که آن نکته عقلائیه ارتکازیه ای که در منع ارث هست، الزاما فقط جنبه مؤاخذه و جنبه اینکه، کی لا یطمع الناس فی القتل و اینها که اختصاص دارد به قتل عمد و امثال اینها ندارد. یک معنای عام هست که آن معنای عام، صبی و مجنون، با فرض این که یک معنای عام باشد همه اینها را شامل می شود. ولی خب اصل آن مطلب را ما مبنائا نپذرفتیم. گفتیم روایات دیگر است. نحوه جمع بین روایات خاصه و اینها را که قبلا گذشت.

یک نکته ای عرض کنم اصل این بحث قتل که از صبی و مجنون سر می زند، آیا مانع ارث هست یا نیست یک بحث خیلی قدیمی بوده است. مرحوم شیخ طوسی در خلاف در لا به لای نقل قول در مورد اینکه قتل مانع از ارث چه نوع قتلی است، عبارت هایی از شافعی و ابو حنیفه نقل می کند پیدا است که در آن زمان ها هم آن بحث بوده است. من عبارت شافعی را می خوانم به نقل مرحوم شیخ طوسی. ایشان می گوید، خود ایشان قائل هست که اگر قاتل عمدا فی معصیهٍ باشد، لا یرث المقتول. اگر عمدا فی طاعهٍ باشد، یرثه. اگر خطأَ هم باشد، اینجا و این کان خطأ از دیه ارث نمی برد از ماسوای دیه ارث می برد. این مطلبی است که خود ایشان قائل هستند. بعد اقوال افراد مختلف را نقل می کنند من جمله عبارت شافعی را نقل می کنند.

و قال الشافعی: القاتل لا یرث سواء کان صغیرا أو کبیرا، مجنونا أو عاقلا، عمدا کان أو خطأ، لمصلحه أو لغیر مصلحه، مثل أن یسقیه دواء، أو بط جرحه فمات. و سواء کان قتل مباشره، أو بسبب جنایه أو غیر جنایه، و سواء کان حاکما شهد عنده بالقتل أو بالزنا و کان محصنا، أو اعترف فقتله. و سواء کان عادلا فرماه و قتله فی المعرکه

تمام اقسام قتل را چیز هست. من ذیلش را کار دارم. می گوید

و به قال فی الصحابه: علی- علیه السلام- على ما رواه عنه عبد الله بن عباس،

حضرت امیر هم این قول مطلق را نقل کرده اند

و فی التابعین: عمر بن عبد العزیز، و فی الفقهاء: أحمد، أطلقوا بأن القاتل لا یرث بحال

اینکه یک معنای مطلق از کلام حضرت علی و عمر بن عبد العزیز و احمد استفاده کرده اند چون یک مطلقی گفته اند. گفته اند القاتل لا یرث. این تعبیر القاتل لا یرث گفته اند اطلاق دارد و همه موارد را شامل می شود. عرض کردم به فرض هم این مطلب ثابت باشد این جمله از حضرت علی که القاتل لا یرث باشد با توجه به روایت های دیگری که در مورد قتل خطا و امثال اینها گفته است که ارث می برد این مخصص آن می شود. به منزله همان روایتی که از پیغمبر (ص) نقل کرده است لا میراث لقاتلٍ. چیزی بیش از آن مطلقاتی نیست. شافعی عقیده اش همچین معنای عامی است. ولی ابو حنیفه در ضمن صحبت ها یک عبارتی از ابو حنیفه نقل کرده است

إلا أن من قول أبی حنیفه: أن المجنون، و المغلوب على عقله، و الصبی، و العادل إذا قتل الباغی ورثوا من المال و الدیه معا

حتی از مال و از دیه هر دو ارث می برد. از دیه اش هم ارث می برد. این جور از ابو حنیفه نقل شده است. اختلافات دیگری در نقل اقوال و اینها هم نقل کرده است. ممکن است کسی تصور کند که مرحوم شیخ تفصیل قائل شده است بین اینکه قتل عمدی باشد و قتل خطایی باشد و هیچ در مورد صبی صحبتی در اینجا نکرده است، ایشان عمد صبی را هم قائل باشد که ممنوع از ارث است. عمد صبی و مجنون را هم ممنوع از ارث می داند یک همچین توهمی ممکن است از اطلاق عبارت مرحوم شیخ شود. ولی مرحوم شیخ اینجا در مقام بیان این جهاتش نیست. بحث ایشان در اینجا اصل این مطلب است که قاتل علی وجه الاطلاق، ممنوع از ارث نیست. قاتل عمدی ممنوع از ارث است. ولی قاتل خطایی، ممنوع از ارث نیست و یک روایتی نقل می کند و اجماع طایفه ای را هم که ایشان مدعی است بر این معنای خاص که اجماع است که قاتل خطایی محروم از ارث نیست. قاتل عمدی هست که محروم از ارث هست. جاهای دیگر ایشان تصریح به این مطلب می کند که یعنی کالتصریح، از عبارت های دیگر ایشان مجموعا استفاده می شود که ایشان در مورد عمد صبی و مجنون، این را حکم خطا برایش بار می کند. مثلا در عبارت خلاف جلد ۵ صفحه ۱۷۶ می گوید

روى أصحابنا أن عمد الصبی و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا یسقط القود عنهما

یک قانون عام هست که عمد صبی و مجنون به منزله خطای آنها است. حالا که به منزله خطا هست قصاص برداشته می شود. بعد اختلاف اقوال عامه را هم نقل می کند. یک جای دیگری عبارت روشن تر از او صفحه ۲۷۱ است.

دلیلنا: إجماع الفرقه و أخبارهم، على أن عمد الصبی و المجنون خطأ، و ذلک عام فی حکم القتل، و الدیه، و کل حکم إلا ما خرج بدلیل.

ایشان عقیده همچین عامی دارد. در آنجا در ارث خیلی در مقام بیان نبوده است. همچنین یک جای دیگری باز این مطلب را مطرح می کند. در مبسوط جلد ۷ صفحه ۶۸ می گوید

فالکلام أولا فی حکم قتل الصبی و المجنون، هل له عمد أم لا؟

می گوید اینکه ما می گوییم صبی و مجنون عمد دارد یا خیر، مرادمان تکوینا نیست. آن که تکوینا عمد دارد که مشخص است. اینکه حکمش چیست

أما قتله عمدا فهو مشاهد، لکن الکلام فی حکمه، و قال قوم عمده عمد و قال آخرون عمده فی حکم الخطأ و هو مذهبنا لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاثه

به حدیث رفع قلم تمسک می کند. مبسوط جلد ۷ صفحه ۶۸٫ بنابراین فتوای مرحوم شیخ طوسی مجموعا این است که اگر صبی و مجنون عمدا قتل کنند، محروم از ارث ما ادای دیه نمی شوند. از دیه خب مرحوم می شوند چون ایشان دیه را در مورد خطا هم قائل بودند که محروم می شوند. فتوای ایشان شبیه فتوای ابو حنیفه نیست. از این جهت تفاوت دارد. ابو حنیفه صبی و مجنون را می گفت که از دیه هم ارث می برند. مجموع فرمایش شیخ این جور استفاده می شود که ایشان حکم خطا را بار می کند که در خطا هم قائل به این است که از دیه ارث نمی برد از ما ادای دیه ارث می برد.

این بحث بعد از مرحوم شیخ طوسی، خیلی مطرح نبوده است و من ندیدم. فقط دو تا عبارت از علامه اینجا وجود دارد که دو تا عبارت کاملا هم متفاوت فتوا داده است. علامه یکی در تحریر یک فتوایی دارد، در تحریر ایشان صبی و مجنونی را که قتل انجام دهند ممنوع از ارث نمی داند. عبارتش این است که

و الوجه إلحاق شبیه الخطأ بالخطإ، و کذا من أمره العاقل ببطّ «۲» جراحه، أو قطع سلعه «۳» فتلف، أو قصد مصلحه مولّیه بما له فعله من سقی دواء أو بطّ جراح فمات،

اینها به منزله خطا هستند و نائم به منزله خطا است.

و النائم، و الساقط على إنسان من غیر اختیار،

آن هم به منزله خطا است.

و سائق الدّابّه و قائدها و راکبها،

و آخرین گروهی که به منزله خطا هستند،

و الصبیّ و المجنون إذا قتلا غیرهما

پس این را به منزله خطا گرفته است. ولی در قواعد برعکس است. در قواعد حکم عمد را بار کرده است جالب هم اینجا است که در قواعد، دقیقا قتل خطا را ممنوع نمی داند ولی صبی و مجنون را قتلش را مانع می داند. یعنی حکم عمد را بار می کند بر قتل صبی و مجنون. ایشان می گوید

و القتل بالسبب مانع، و کذا قتل الصبیّ و المجنون و النائم

مرحوم شهید اول در دروس، و در غایه المراد، در هر دو اینها در دروس جلد ۲ صفحه ۳۴۸، و در غایه المراد جلد ۳ صفحه ۶۰۸ به عبارت های علامه اشاره می کند و هیچ چیزی را رد و ایرادی هم در موردش ذکر نمی کند. جالب است که در غایه المراد، ناظر به عبارت قواعد است. در هر دو کتاب به عبارت قواعد ناظر است و به عبارت تحریر اصلا ایشان ناظر نیست. ولی در حاشیه غایه المراد اینهایی که تصحیح کرده اند عبارت تحریر را آدرس داده اند. تحریر صد و هشتاد درجه بر خلاف آن است. دقیقا برعکس فتوای او است. آن را آدرس داده اند در حالی که اشاره به عبارت قواعد است. در دروس که عین عبارتش را نقل کرده است. گفته است قال بعض الاصحاب، عین عبارت قواعد را اورده است با تعبیر بعض الاصحال. علی أی تقدیر، مرحوم شهید هم در دروس و غایه المراد گویا در مسئله تردید داشته است. به نظر می رسد که اگر ما، اصل بحث این است که ما روایاتی که گفته است عمد الصبی و خطأه واحد را چه جوری تفسیر کنیم یا روایت رفع القلم را چه جوری تفسیر کنیم. اگر گفتیم که رفع القلم فقط اختصاص به عقوبت و مؤاخذه اخروی دارد، خب طبیعتا ربطی به بحث عمد الصبی و خطأه ندارد. اطلاقات اینکه قاتل عمد، یا اطلاقات یا آن مواردی که تصریح می کند که کسی که عمدا کسی را بکشد از دیه محروم می شود آن را هم شامل می شود. می گوییم مؤاخذه اخروی آن برداشته شده است. اما این دنیا ممنوع از ارث باید باشد. چون قاتل عمد حساب می شود. اگر گفتیم که نه، رفع قلم اعم از مؤآخذه اخروی و دنیوی است و ممنوعیت از ارث هم یک نوع مؤآخذه تلقی می شود که همین جور هم هست. عرفا مؤاخذه دنیوی است. این هم باشد طبیعتا قلم مؤآخذه از صبی برداشته می شود و ممنوع از ارث نیست. همچنین که ما شبیه همین را قائل شدیم و گفتیم که به مناط نتیجتا ما می خواهیم بگوییم که در نامه سیئات نوشته نمی شود. که نتیجه ننوشتن در نامه سیئات این است که احکام اخروی یا دنیوی که نگارش در نامه سیئات دارد بار نمی شود. یکی از چیزهایی که کسی که سیئه مرتکب شده است یعنی این سیئه خاص را مرتکب شده است از دیه مرحوم است. اگر شارع مقدس گفت که این اصلا سیئه و گناه حساب نمی شود این محروم از ارث نخواهد بود. این در مورد حدیث رفع القلم.

اما در مورد حدیث عمد الصبی و خطأه هم این بحث ها پیش می آید که مراد از این عمد الصبی و خطأه، چیست؟ آیا این تنها ناظر به حکم تکلیفی است یا حکم وضعی را شامل می شود. اگر حکم وضعی را هم شامل شد، مربوط به غیر باب دیات و قصاص و اینها هم هست یا نیست. ما قبول نکردیم گفتیم که این روایت اطلاق نسبت به غیر باب دیات، ثبوت دیه بر عاقله و عدم ثبوت دیه در مال خود شخص و عدم ثبوت قصاص ندارد. پس به آن روایت نمی شود اخذ کرد. این محصّل این بحث. یک بحث خاصی دیگری ندارد.

اما در مورد این را هم عرض کنم یکی از کسانی که در مورد این بحث یک اشاره ای دارد، در تلخیص الخلاف شیخ مفلح صیمرانی. من فرصت نکردم تمام کلمات اصحاب را نگاه کنم ولی همین جوری که بعضی هایش را نگاه می کردم در تلخیص الخلاف دیدم که این بحث مطرح است. جلد ۲ صفحه ۲۴۹، عبارت علامه در تحریر و قواعد را نقل کرده است و بعد گفته است

لعل مذهب التحریر أقرب لعدم المؤاخذه

این لعدم المؤاخذه، اشاره به همین است که رفع القلم برای نفی مؤاخذه است. یعنی یا همه قلم ها برداشته می شود، لا اقل قلم مؤاخذه برداشته می شود. و این مؤاخذه هم اعم از مؤاخذه اخروی و دنیوی است. بنابراین ممنوعیت از ارث که یک نوع مؤاخذه دنیوی است، این در حق صبی و مجنون نخواهد بود. پس بنابراین این هم استدلالش در واقع به اطلاق عدم مؤاخذه نسبت به مؤآخذات دنیوی در واقع تمسک کرده است. این بحث هایی در چیز دارد، در مفتاح الکرامه و اینها که همه به این بر می گردد که عمد الصبی آیا احکام وضعی را می گیرد یا خیر. همین بحث هایی که الآن چکیده اش را در این دو سه کلام عرض کردم همه بحث ها به این جا بر می گردد.

در مورد سایر اموری که، اگر با سبب قتل انجام گیرد. آن باید دید که اطلاق قتل به او می شود یا خیر. اگر بگوییم که اطلاق قتل می گیرد ممنوع است. بحث خیلی خاصی ندارد و ظاهرا هم اطلاق قتل می گیرد. اگر کسی عمدا با ایجاد سبب، قتلی انجام داد اطلاقش می گیرد و هیچ وجهی ندارد، القتل بالسبب مانع. البته عرض کردم به شرطی که عمدا باشد. آن علل الشرایط را داشته باشد. دیگر همچنین کسی که بالای سائغ و راکب و امثال اینها است. آنها هم اگر عمدا با این کار خواسته باشد کسی را بکشد ممنوع است و اگر نخواسته باشد ممنوع نیست. دیگر در جمیع اقوال بخواهیم بحث را بحث کنیم خیلی وجهی ندارد. فقط می ماند نائم. نائم فرق دارد بین نائم و مجنون و صبی تفاوت دارد. رو مبنای ما که بحث روشن است که ما مجنون و صبی را هم گفتیم که ممنوع از ارث نیستند. بحث روی مبنای کسانی باید بشود که مجنون و صبی را ممنوع می دانند. آن کسانی که مجنون و صبی را ممنوع می دانند اگر نائم کسی را کشت، این ممنوع است یا نیست؟ یک موقعی هست ما اصلا استدلالمان به این است که آن کسی که ممنوع هست قاتل عمد است. و صبی و مجنون هم قاتل عمد بودند. بنابراین دلیل هم نداریم که عمد الصبی و خطأه واحد آن دلیل را هم قبول نکردیم. آن را نسبت به حکم تکلیفی دانستیم نسبت به احکام وضعی آن را شامل ندانستیم. رفع القلم را هم مربوط به مؤاخذه اخروی دانستیم. رو این مبنا مشی می کنیم که مبنای ما این است که قتل عمد مانع است و عمد صبی و مجنون را هم به منزله خطا نمی گیریم. اگر این مبنا باشد به نظر می رسد که نائم عمد ندارد. نائم عامد نیست. بدون قصد چیزی از او سر زده است. بنابراین نائم احکام عمد را ندارد وقتی که احکام عمد را ندارد، اطلاقات ارث نائم را هم می گیرد. یک موقعی این جوری مشی می کنیم. یک موقعی نه، ما در واقع به عمومات لا میراث لقاتلٍ تمسک می کنیم. نه اینکه روایاتی که می گوید که قاتل عمدی ارث نمی برد. به اطلاق او نسبت به صبی و مجنون. به عمومات لا میراث لقاتلٍ اگر تمسک می کنیم. آن را ممکن است بگوییم که لا میراث لقاتلٍ نائم را هم شامل می شود. حالا اینجا یک روایتی وجود دارد در بحث نائم، این روایت را من عرض کنم می خوانم ببینیم آیا از این روایتی که ما داریم می شود یک تفسیری در مسئله قائل شد؟ یعنی بحث را اصلا به اینجا وابسته کنیم که اگر دیه بر خود نائم ثابت شود، ارث نمی برد. ولی اگر دیه اش بر عاقله باشد ارث می برد. اول این روایت را می خوانم و اینکه آیا ما می توانیم این را در ما نحن فیه به او وابسته کنیم یا نه را بعد عرض می کنم. اجازه دهید یک نکته ای عرض کنم، یک بحثی ما داریم در بحث قتل خطا که آیا این قتل خطایی که مانع از ارث نیست، خطای محض است یا شبه عمد هم مانع از ارث نیست؟ این بحث شبه عمد اینجا دقیقا مطرح است که حکم قتل شبه عمد چیست. اگر ما گفتیم که قتل شبه عمد، حکم عمد را دارد، باز این بحث هایی که الآن می خواهیم مطرح کنیم ممکن است که بیاید. ولی اگر ما گفتیم که قتل شبه عمد هم حکم خطا را دارد، که ما با همین قائل شدیم. اگر این باشد باز مسئله روشن است. می گویم این روایتی که اینجا وجود دارد فوقش این است که اگر از آن چیزی استفاده شود، از ان استفاده می شود که بعضی از نوم ها حکم قتل شبه عمد را دارد و بعضی از قتل نائم ها قتل خطایی دارند. یعنی تفسیر بین انواع قتل نائم است در اینکه حکم شبه عمد را دارد یا حکم خطا را دارد. اگر ما شبه عمد و خطا را در ما نحن فیه فرق قائل نشدیم طبیعتا این روایت چیز جدیدی به ما اضافه نمی کند. بنابراین بحث را روی خصوص این صورت می خواهیم بگذاریم که اگر قائل به این شدیم که قتل شبه عمد، حکم قتل عمدی را دارد و قتل خطا مانع از ارث نیست، رو این دو مبنا که قتل شبه عمد، قتل خطا حساب نمی شود قتل عمد حساب می شود و قتل خطا هم مانع از ارث نمی شود. اگر ما این را قائل شدیم، یک روایتی اینجا هست در بحث ظئر، کسی که دایه بچه است. در روایتی آمده است که این دایه، حالا من روایت را می خوانم متنش را. این روایت چند سند دارد. یک سری فی الجمله بحث های مختصر سندی و یک بحث مختصر متنی هم دارد که من امروز فقط روایتش را می خوانم جمع بحثش باشد فردا. بحث خاص مهم دیگری ندارد. بحث بعدی که ما می خواهیم وارد آن شویم بحث اینکه دیه در حکم مال میت هست یا نیست را می خواهیم دنبال کنیم. همچنین بحث کنیم که دیه را چه کسی ارث می برد. این دو بحث، بحث آینده ما است. این روایت این است متنش که الآن می خوانم

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِیّاً لَهُمْ وَ هِیَ نَائِمٌ انْقَلَبَتْ عَلَیْهِ فَقَتَلَتْهُ

در خواب

فَإِنَّ عَلَیْهَا الدِّیَهَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّهً إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ

اگر برای این بوده است که می خواسته است، خیلی وقت ها اشخاصی می رفتند خانواده های ثروتمند و اینها را برایشان دایه شوند که بعد از این خودشان را از جهت اجتماعی بالا بکشند. مثلا مادر آن طرف شود آن طرفی که بعد از این ممکن است وکیلی و وزیری و کاره ای شود و بعدا ایشان مادر وکیل و مادر وزیر شود. یک عنوان اجتماعی پیدا کند به عنوان مادر آن شخصیت. می گوید که اگر به این خاطر رفته است که یک عنوانی بعدا پیدا کند، این قتلش شبه عمد حساب می شود. دیه من مالها خاصّهً است

وَ إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّیَهَ عَلَى عَاقِلَتِهَا

خب این روایت در محاسن جلد ۲ صفحه ۳۰۴ حدیث ۱۴ در ذیل یک روایتی، روایت سندش این است

عن أبیه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال کنت عند ابی عبد الله علیه السلام بمناء اذ اقبل ابو حنیفه علی حمار اللحم

و یک روایتی را در این ابو حنیفه خر سوار و این روایت را نقل کرده است در ذیل آن، قال قال ابو جعفر علیه السلام دارد. در کافی

سؤال:

پاسخ: نه نه! قال ابو جعفر یعنی محمد بن مسلم. محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر را می گوید. در کافی جلد ۷ صفحه ۳۶۹ حدیث ۱ باز این روایت نقل شده است یک مقداری سندش تفاوت دارد. در فقیه جلد ۴ صفحه ۱۶۰ حدیث ۵۳۶۳ باز با یک سند دیگری نقل کرده است. در تهذیب جلد ۱۰ صفحه ۲۲۲ حدیث ۸۷۲ هم یک سند چهارمی نقل کرده است. یک بحث مختصر سندی هست و جمع بندی این روایت و اینکه آیا از این روایت می شود در بحث ما نحن فیه یک تفصیل قائل شویم بگوییم که کأنه انما ظاءرت طلب الفخر و العز، اینجا مثلا ممنوع از ارث هست ولی ان ظاءرت من الفقر، این ممنوع از ارث نیست. این را انشاءالله شنبه در موردش صحبت می کنیم.