درس رجال آیت الله شبیری
جلسه 17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صحت نزد قدماء
صحبت در این بود که صحیح در میان قدماء به چه معنا بوده است. حاجی نوری مدعی بود که صحیح در میان آنها به خبری گفته می شد که روات آن صحیح باشند. به عبارتی دیگر، صحیح وصف برای متن خبر است و در نتیجه باید روات آن ثقه باشند تا خبر بتواند صحیح باشد. این اصطلاح در میان متأخرین هم به معنای ثقه بودن روات است. با این فرق که مذهب در میان متأخرین برای اتصاف به صحت شرط است یعنی راوی باید عدل امامی باشد تا به خبر، صحیح اطلاق شود ولی در میان متأخرین چنین چیزی مرسوم نبوده است.
گفتیم اگر ادعای ایشان ثابت شود ثمره ی رجالی بسیار زیادی بر آن بار خواهد بود. زیرا اگر کلمه ی تصحیح ما یصح عن هولاء در عبارت کشّی به معنای حکم به صحت در متن حدیث باشد و لازمه ی آن هم این باشد که روات حدیث همه ثقه باشند بنا بر این همه ی کسانی که بین اصحاب اجماع و معصوم هستند ثقه می باشند. تعداد اینها به حدود ده هزار نفر بالغ می شود و در نتیجه لازم نیست که برای شناخت این افراد و احراز ثقه بودن آنها به کتب رجالی مراجعه کنیم.
همچنین کلینی که به صحت روایات کتاب خود شهادت داده است باید به این معنا باشد که تمامی رجالی که در اسناد روایات کافی هستند همه ثقه می باشند (هرچند امامی نباشند)
نقول: حاجی برای اثبات کلام خود به مواردی از کلام علماء استناد می کند که ما در جلسه ی قبل بخشی از آنها را خواندیم و به نظر ما دلالت بر ادعای ایشان نداشت. امروز به شواهد دیگری که ایشان استشهاد کرده اند اشاره می کنیم و بعد شواهد دیگری که دال بر خلاف ادعای ایشان است را ذکر می کنیم.
و منها: الفقرة الثانية في قولهم: تصحيح ما يصح عنه. فإن المراد من الصحة في قولهم: «ما يصح عنه» لا بُدّ و أن يكون من جهة اتصاف رجال السند مثلًا إلى ابن أبي عمير بالوثاقة، لوضوح عدم قابلية السند إليه، لاقترانه بما عدّوه من قرائن الصحة عندهم، سوى الوثاقة.
به عنوان مقدمه می گوییم که در متن رجال کشّی در این امر اختلاف بود که مراد از تصحیح، چیست آیا مراد تصحیح متن روایت است یا تصحیح منقول بلا واسطه ی اصحاب اجماع و حاجی معتقد بود که مراد همان متن خبر است. بعد ایشان به فقره ی فوق از کلام تصحیح استشهاد کرده می فرماید: لفظ صحت در ما يصح عنه یعنی ثقه بودن روات حدیثی که اصحاب اجماع نقل می کنند. به این قرینه لفظ تصحیح در تصحيح ما يصح عنه نیز به سبب قرینه ی مقابله باید به معنای ثقه بودن روات باشد.
نقول: کلام ایشان یک اشکال روشن دارد که خود ایشان نیز در عبارت بعدی از کلام خود به آن توجه داشته ولی قائل شده است که این اشکال، تکلّفی بیش نیست و آن اینکه از کجا ثابت می شود که صحت در ما يصح عن هذه الجماعة به وثاقت روات برگردد. مثلا ممکن است اصل ابن ابی عمیر با تواتر برای ما ثابت شده باشد. در تواتر لازم نیست که روایت همه ثقه باشند بلکه چون افراد کثیری آن را نقل کرده اند برای انسان علم حاصل می شود هرچند روات آن ثقه نباشند. در این حال اعتبار اصل او برای ما ثابت شده است ولی ثقه بودن روات آن برای ما ثابت نشده است و با این حال ما يصح عنه در مورد ابن ابی عمیر صدق می کند.
ثانیا: اگر فرض کنیم که مطلبی که می خواهد از اصحاب اجماع ثابت شود، ثبوتش منحصر به ثقه بودن روات باشد، این نیز دلیل نمی شود که لفظ صحت در معنای خاص فوق استعمال شده باشد که همان ثقه بودن روات است. در این موارد، صحت به معنای ثبوت است و کما اینکه ثبوت، اصطلاح خاصی نیست صحت هم نیست. بله در خارج ممکن است صحت در خصوص کلام ابن ابی عمیر به معنای ثقه بودن روات باشد ولی این موجب نمی شود که معنای صحت نیز منحصر در این معنا باشد.
مثلا کسی می گوید که هر آنچه زید گفته است را باید از او پذیرفت و بر آن صحه گذاشت بعد می بینیم که کلام زید فقط از طریق خاصی قابل اثبات است این دلیل نمی شود که پذیرفتن و صحت گذاشتن بر کلام او فقط به معنای همان طریق باشد که حتی اگر کسی گفت که باید کلام را نیز صحه بگذارید بگوییم فقط باید از همان طریق اقدام کرد.
حق این است که راه تصحیح خبر منحصر به ثقه بودن روات نیست و قرائن مختلفی برای آن وجود دارد مانند تواتر و امثال آن.
سپس حاجی در فقره ی بعد می فرماید: و منها: قولهم في ترجمة جماعة: صحيح الحديث، كما مرّ في شرح المشيخة و يأتي توضيحه إن شاء اللَّه تعالى.
نقول: ما هرچند فرصت نکردیم که به مشیخه مراجعه کنیم ولی به نظر ما صحیح در آنجا هم به معنای ثقه بودن روات نیست. مثلا گاه کتاب و روایات را به امام علیه السلام عرضه می کردند و در نتیجه می گفتند که حدیث صحیح است هرچند روات آن ثقه نبوده باشند.
همچنین حاجی در استشهاد دیگر اضافه می کند: شیخ طوسی در تهذیب در باب تیمّم در بحث محتلمی که می ترسد اگر خوف کند بر اثر سرما ضرری متوجه او شود دو روایت نقل می کند که سند آنها عبارتند از:
أولهما: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام).
و ثانيهما: سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد اللَّه بن سنان أو غيره عنه (عليه السّلام)[1]
شیخ اضافه می کند: قال: فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الإسناد؛ لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأُولى قال: عمّن رواه، و هذا مجهول يجب اطراحه؛ و في الرواية الثانية قال: عن عبد اللَّه بن سنان أو غيره، فأورده و هو شاكّ فيه، و ما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، و لو صحّ الخبر على ما فيه لكان محمولًا.
نتیجه اینکه اولی مرسل است و سند دوم هم چون بین محمد بن سنان و غیر او تردید وجود دارد، سند ضعیف می شود و قابل عمل نیست.
بعد حاجی اضافه می کند که شیخ که در انتهای کلام خود می فرماید: و لو صحّ الخبر و با (لو) تعبیر می کند یعنی این خبر صحیح نیست. علت عدم صحت خبر نیز به سبب ضعف روات می باشد بنا بر این صحت در کلام شیخ که جزء قدماء است به ثقه بودن روات حدیث بر می گردد.
نقول: اما جواب نقضی این است که شیخ در مقام عدم جواز عمل به روایت به آن دلیل تمسک می کند. بنا بر این اگر مطابق آنچه حاجی نوری می گوید، تنها معیار برای صحت خبر ثقه بودن روات باشد شیخ باید بگوید که حتی اگر با قرائن دیگری ثابت شود که خبر از معصوم صادر شده است صرفا به جهت عدم ثقه بودن روات باید آن را کنار گذاشت. خود حاجی نیز نمی تواند به این قول قائل شود.
اما جواب حلی: چون قرینه ی دیگری برای شیخ برای صحت، وجود نداشته است و تنها چیزی که باقی مانده بود نظر به سند بوده است از این رو شیخ فقط به آن اشاره کرده است. این دلیل نمی شود که صحت منحصر به همین راه بوده باشد.
سپس حاجی نوری در بیان شاهدی دیگر به نقل از شیخ می فرماید: و منها: ما فيه في باب حكم المسافر و المريض في الصيام، بعد إيراد خبر سنده: الصفار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل. إلى آخره.[2]
قال: فأول ما فيه أنّه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة (عليهم السّلام) و ما كان هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة، و لو صحّ كان الوجه.
شیخ می فرماید: خبر فوق موقوف است زیرا به معصوم نسبت داده نشده است. بعد اضافه می کند که به این دلیل قابل اعتماد نیست و اگر صحیح بود شاید می شد در مورد آن کاری کرد. بنا بر این شیخ به ثقه بودن روات تکیه کرده است و چون خبر مزبور صحیح نیست قابل عمل نیست.
نقول: علت اینکه شیخ به این روایت عمل نمی کند عدم انتساب آن به امام علیه السلام است این بدان معنا است که اگر برای شیخ ثابت می شد که خبر مزبور به امام علیه السلام منتسب است حتی اگر راویان آن ثقه نبودند به حدیث عمل می کرد.
آنگاه در بیان شاهد دیگر می فرماید: و منها: ما في الاستبصار، في باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام، بعد إيراد خبرين، في آخر سند الأول: محمّد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام). و في آخر الثاني: عنه، عنه (عليه السّلام). (یعنی از یحیی الخثعمی عن ابی عبد الله علیه السلام که بین این دو واسطه وجود ندارد.)
قال بعد رمي الخثعمي بالعاميّة (سنی است) و الاضطراب من جهة روايته تارة بلا واسطة و أُخرى بدونها-: و يمكن على تسليمهما و صحتهما. (که صحت در اینجا در مورد ثقه استعمال شده است.) إلى آخره.
و منها: ما فيه، في باب ميراث ذوي الأرحام، بعد نقل خبرين عن الفضل بن شاذان (رحمه اللَّه) في قضاءٍ لعلي (عليه السّلام)، أوّلهما: عن سويد بن غَفَلة.
قال: قال الفضل: و هذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل، و ساقه. ثم قال: لأنّ سلمة لم يدرك علياً (عليه السّلام)، و سويد قد أدرك علياً (عليه السّلام)
اینکه شیخ این روایت را صحیح تر می داند به سبب این است که یکی امام علیه السلام را درک کرده است و یکی درک نکرده است. واضح است که دلیلی نداریم که صحت در کلام فوق در خصوص خبر ثقه باشد.
و منها: ما في الفهرست، في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بعد ذكر [قال]: و قال محمّد بن علي بن الحسين: سمعت محمّد بن الحسن بن الوليد (رحمه اللَّه) يقول: كُتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلُّها صحيحة معتمد عليها، إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد، و لم يروه غيره.
جواب آن هم واضح است زیرا اگر روایتی علاوه بر محمد بن عیسی از افراد کثیره ی دیگری نقل شده باشد باید صحیح باشد و به آن عمل کرد و حال آنکه این دلیل بر آن نیست که تمامی روات آن روایات متواتر، ثقه نیز باشد.
مضافا بر اینکه ما هم می گوییم که اگر روایتی به طرق ثقات نقل شده باشد به آن صحیح می گویند. ولی این ثابت نمی کند که اصطلاح صحیح مختص به این راه باشد.
سپس حاجی، شواهد دیگری از عُده و شهید و غیره می آورد که مراد از صحت به اعتبار خود راوی است از جمله اینکه شهید می فرماید: راجع به خبر ضعیف، اختلاف شده است که آیا می توان به آن عمل کرد یا نه و بعضی مانند شیخ در بعضی از کتب به آن عمل کرده اند و بعضی نکرده اند.
بعد اضافه می کند که ضعیف در مقابل صحیح است یعنی اگر خبری ضعیف باشد یعنی صحیح نیست با این حال اگر به آن عمل شده است به سبب قرائن دیگری بوده است و این نشان می دهد که حساب معمول به بودن خبر با صحیح نبودن خبر متفاوت است. یعنی گاه خبر صحیح نبوده ولی به آن عمل می شده است. نتیجه اینکه وجود قرائن دیگر موجب نمی شده که صحیح بودن بر خبر اطلاق شود و صحت همواره به معنی وثاقت روات بوده است.
نقول: اگر شیخ می فرمود که خبر مزبور که شهرت روایی دارد ضعیف است و با این حال، من به آن عمل می کنم، کلام حاجی نوری صحیح بود. ولی شیخ تعبیر نکرده است که روایت فوق ضعیف است. روایت فوق در مصطلح ما و متأخرین ضعیف است یعنی ما دیده ایم که روایتی ضعیف است ولی شیخ به آن عمل کرده است و چه بسا شیخ آن را به سبب آن قرائن صحیح می دانست. حتی در بعضی موارد شیخ به خبری که روات آن ضعیف بوده اند صحیح اطلاق کرده است. (ان شاء الله مواردی از این قبیل را ذکر می کنیم.)
صحبت در این بود که صحیح در میان قدماء به چه معنا بوده است. حاجی نوری مدعی بود که صحیح در میان آنها به خبری گفته می شد که روات آن صحیح باشند. به عبارتی دیگر، صحیح وصف برای متن خبر است و در نتیجه باید روات آن ثقه باشند تا خبر بتواند صحیح باشد. این اصطلاح در میان متأخرین هم به معنای ثقه بودن روات است. با این فرق که مذهب در میان متأخرین برای اتصاف به صحت شرط است یعنی راوی باید عدل امامی باشد تا به خبر، صحیح اطلاق شود ولی در میان متأخرین چنین چیزی مرسوم نبوده است.
گفتیم اگر ادعای ایشان ثابت شود ثمره ی رجالی بسیار زیادی بر آن بار خواهد بود. زیرا اگر کلمه ی تصحیح ما یصح عن هولاء در عبارت کشّی به معنای حکم به صحت در متن حدیث باشد و لازمه ی آن هم این باشد که روات حدیث همه ثقه باشند بنا بر این همه ی کسانی که بین اصحاب اجماع و معصوم هستند ثقه می باشند. تعداد اینها به حدود ده هزار نفر بالغ می شود و در نتیجه لازم نیست که برای شناخت این افراد و احراز ثقه بودن آنها به کتب رجالی مراجعه کنیم.
همچنین کلینی که به صحت روایات کتاب خود شهادت داده است باید به این معنا باشد که تمامی رجالی که در اسناد روایات کافی هستند همه ثقه می باشند (هرچند امامی نباشند)
نقول: حاجی برای اثبات کلام خود به مواردی از کلام علماء استناد می کند که ما در جلسه ی قبل بخشی از آنها را خواندیم و به نظر ما دلالت بر ادعای ایشان نداشت. امروز به شواهد دیگری که ایشان استشهاد کرده اند اشاره می کنیم و بعد شواهد دیگری که دال بر خلاف ادعای ایشان است را ذکر می کنیم.
و منها: الفقرة الثانية في قولهم: تصحيح ما يصح عنه. فإن المراد من الصحة في قولهم: «ما يصح عنه» لا بُدّ و أن يكون من جهة اتصاف رجال السند مثلًا إلى ابن أبي عمير بالوثاقة، لوضوح عدم قابلية السند إليه، لاقترانه بما عدّوه من قرائن الصحة عندهم، سوى الوثاقة.
به عنوان مقدمه می گوییم که در متن رجال کشّی در این امر اختلاف بود که مراد از تصحیح، چیست آیا مراد تصحیح متن روایت است یا تصحیح منقول بلا واسطه ی اصحاب اجماع و حاجی معتقد بود که مراد همان متن خبر است. بعد ایشان به فقره ی فوق از کلام تصحیح استشهاد کرده می فرماید: لفظ صحت در ما يصح عنه یعنی ثقه بودن روات حدیثی که اصحاب اجماع نقل می کنند. به این قرینه لفظ تصحیح در تصحيح ما يصح عنه نیز به سبب قرینه ی مقابله باید به معنای ثقه بودن روات باشد.
نقول: کلام ایشان یک اشکال روشن دارد که خود ایشان نیز در عبارت بعدی از کلام خود به آن توجه داشته ولی قائل شده است که این اشکال، تکلّفی بیش نیست و آن اینکه از کجا ثابت می شود که صحت در ما يصح عن هذه الجماعة به وثاقت روات برگردد. مثلا ممکن است اصل ابن ابی عمیر با تواتر برای ما ثابت شده باشد. در تواتر لازم نیست که روایت همه ثقه باشند بلکه چون افراد کثیری آن را نقل کرده اند برای انسان علم حاصل می شود هرچند روات آن ثقه نباشند. در این حال اعتبار اصل او برای ما ثابت شده است ولی ثقه بودن روات آن برای ما ثابت نشده است و با این حال ما يصح عنه در مورد ابن ابی عمیر صدق می کند.
ثانیا: اگر فرض کنیم که مطلبی که می خواهد از اصحاب اجماع ثابت شود، ثبوتش منحصر به ثقه بودن روات باشد، این نیز دلیل نمی شود که لفظ صحت در معنای خاص فوق استعمال شده باشد که همان ثقه بودن روات است. در این موارد، صحت به معنای ثبوت است و کما اینکه ثبوت، اصطلاح خاصی نیست صحت هم نیست. بله در خارج ممکن است صحت در خصوص کلام ابن ابی عمیر به معنای ثقه بودن روات باشد ولی این موجب نمی شود که معنای صحت نیز منحصر در این معنا باشد.
مثلا کسی می گوید که هر آنچه زید گفته است را باید از او پذیرفت و بر آن صحه گذاشت بعد می بینیم که کلام زید فقط از طریق خاصی قابل اثبات است این دلیل نمی شود که پذیرفتن و صحت گذاشتن بر کلام او فقط به معنای همان طریق باشد که حتی اگر کسی گفت که باید کلام را نیز صحه بگذارید بگوییم فقط باید از همان طریق اقدام کرد.
حق این است که راه تصحیح خبر منحصر به ثقه بودن روات نیست و قرائن مختلفی برای آن وجود دارد مانند تواتر و امثال آن.
سپس حاجی در فقره ی بعد می فرماید: و منها: قولهم في ترجمة جماعة: صحيح الحديث، كما مرّ في شرح المشيخة و يأتي توضيحه إن شاء اللَّه تعالى.
نقول: ما هرچند فرصت نکردیم که به مشیخه مراجعه کنیم ولی به نظر ما صحیح در آنجا هم به معنای ثقه بودن روات نیست. مثلا گاه کتاب و روایات را به امام علیه السلام عرضه می کردند و در نتیجه می گفتند که حدیث صحیح است هرچند روات آن ثقه نبوده باشند.
همچنین حاجی در استشهاد دیگر اضافه می کند: شیخ طوسی در تهذیب در باب تیمّم در بحث محتلمی که می ترسد اگر خوف کند بر اثر سرما ضرری متوجه او شود دو روایت نقل می کند که سند آنها عبارتند از:
أولهما: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام).
و ثانيهما: سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد اللَّه بن سنان أو غيره عنه (عليه السّلام)[1]
شیخ اضافه می کند: قال: فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الإسناد؛ لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأُولى قال: عمّن رواه، و هذا مجهول يجب اطراحه؛ و في الرواية الثانية قال: عن عبد اللَّه بن سنان أو غيره، فأورده و هو شاكّ فيه، و ما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، و لو صحّ الخبر على ما فيه لكان محمولًا.
نتیجه اینکه اولی مرسل است و سند دوم هم چون بین محمد بن سنان و غیر او تردید وجود دارد، سند ضعیف می شود و قابل عمل نیست.
بعد حاجی اضافه می کند که شیخ که در انتهای کلام خود می فرماید: و لو صحّ الخبر و با (لو) تعبیر می کند یعنی این خبر صحیح نیست. علت عدم صحت خبر نیز به سبب ضعف روات می باشد بنا بر این صحت در کلام شیخ که جزء قدماء است به ثقه بودن روات حدیث بر می گردد.
نقول: اما جواب نقضی این است که شیخ در مقام عدم جواز عمل به روایت به آن دلیل تمسک می کند. بنا بر این اگر مطابق آنچه حاجی نوری می گوید، تنها معیار برای صحت خبر ثقه بودن روات باشد شیخ باید بگوید که حتی اگر با قرائن دیگری ثابت شود که خبر از معصوم صادر شده است صرفا به جهت عدم ثقه بودن روات باید آن را کنار گذاشت. خود حاجی نیز نمی تواند به این قول قائل شود.
اما جواب حلی: چون قرینه ی دیگری برای شیخ برای صحت، وجود نداشته است و تنها چیزی که باقی مانده بود نظر به سند بوده است از این رو شیخ فقط به آن اشاره کرده است. این دلیل نمی شود که صحت منحصر به همین راه بوده باشد.
سپس حاجی نوری در بیان شاهدی دیگر به نقل از شیخ می فرماید: و منها: ما فيه في باب حكم المسافر و المريض في الصيام، بعد إيراد خبر سنده: الصفار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل. إلى آخره.[2]
قال: فأول ما فيه أنّه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة (عليهم السّلام) و ما كان هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة، و لو صحّ كان الوجه.
شیخ می فرماید: خبر فوق موقوف است زیرا به معصوم نسبت داده نشده است. بعد اضافه می کند که به این دلیل قابل اعتماد نیست و اگر صحیح بود شاید می شد در مورد آن کاری کرد. بنا بر این شیخ به ثقه بودن روات تکیه کرده است و چون خبر مزبور صحیح نیست قابل عمل نیست.
نقول: علت اینکه شیخ به این روایت عمل نمی کند عدم انتساب آن به امام علیه السلام است این بدان معنا است که اگر برای شیخ ثابت می شد که خبر مزبور به امام علیه السلام منتسب است حتی اگر راویان آن ثقه نبودند به حدیث عمل می کرد.
آنگاه در بیان شاهد دیگر می فرماید: و منها: ما في الاستبصار، في باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام، بعد إيراد خبرين، في آخر سند الأول: محمّد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام). و في آخر الثاني: عنه، عنه (عليه السّلام). (یعنی از یحیی الخثعمی عن ابی عبد الله علیه السلام که بین این دو واسطه وجود ندارد.)
قال بعد رمي الخثعمي بالعاميّة (سنی است) و الاضطراب من جهة روايته تارة بلا واسطة و أُخرى بدونها-: و يمكن على تسليمهما و صحتهما. (که صحت در اینجا در مورد ثقه استعمال شده است.) إلى آخره.
و منها: ما فيه، في باب ميراث ذوي الأرحام، بعد نقل خبرين عن الفضل بن شاذان (رحمه اللَّه) في قضاءٍ لعلي (عليه السّلام)، أوّلهما: عن سويد بن غَفَلة.
قال: قال الفضل: و هذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل، و ساقه. ثم قال: لأنّ سلمة لم يدرك علياً (عليه السّلام)، و سويد قد أدرك علياً (عليه السّلام)
اینکه شیخ این روایت را صحیح تر می داند به سبب این است که یکی امام علیه السلام را درک کرده است و یکی درک نکرده است. واضح است که دلیلی نداریم که صحت در کلام فوق در خصوص خبر ثقه باشد.
و منها: ما في الفهرست، في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بعد ذكر [قال]: و قال محمّد بن علي بن الحسين: سمعت محمّد بن الحسن بن الوليد (رحمه اللَّه) يقول: كُتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلُّها صحيحة معتمد عليها، إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد، و لم يروه غيره.
جواب آن هم واضح است زیرا اگر روایتی علاوه بر محمد بن عیسی از افراد کثیره ی دیگری نقل شده باشد باید صحیح باشد و به آن عمل کرد و حال آنکه این دلیل بر آن نیست که تمامی روات آن روایات متواتر، ثقه نیز باشد.
مضافا بر اینکه ما هم می گوییم که اگر روایتی به طرق ثقات نقل شده باشد به آن صحیح می گویند. ولی این ثابت نمی کند که اصطلاح صحیح مختص به این راه باشد.
سپس حاجی، شواهد دیگری از عُده و شهید و غیره می آورد که مراد از صحت به اعتبار خود راوی است از جمله اینکه شهید می فرماید: راجع به خبر ضعیف، اختلاف شده است که آیا می توان به آن عمل کرد یا نه و بعضی مانند شیخ در بعضی از کتب به آن عمل کرده اند و بعضی نکرده اند.
بعد اضافه می کند که ضعیف در مقابل صحیح است یعنی اگر خبری ضعیف باشد یعنی صحیح نیست با این حال اگر به آن عمل شده است به سبب قرائن دیگری بوده است و این نشان می دهد که حساب معمول به بودن خبر با صحیح نبودن خبر متفاوت است. یعنی گاه خبر صحیح نبوده ولی به آن عمل می شده است. نتیجه اینکه وجود قرائن دیگر موجب نمی شده که صحیح بودن بر خبر اطلاق شود و صحت همواره به معنی وثاقت روات بوده است.
نقول: اگر شیخ می فرمود که خبر مزبور که شهرت روایی دارد ضعیف است و با این حال، من به آن عمل می کنم، کلام حاجی نوری صحیح بود. ولی شیخ تعبیر نکرده است که روایت فوق ضعیف است. روایت فوق در مصطلح ما و متأخرین ضعیف است یعنی ما دیده ایم که روایتی ضعیف است ولی شیخ به آن عمل کرده است و چه بسا شیخ آن را به سبب آن قرائن صحیح می دانست. حتی در بعضی موارد شیخ به خبری که روات آن ضعیف بوده اند صحیح اطلاق کرده است. (ان شاء الله مواردی از این قبیل را ذکر می کنیم.)
