درس رجال آیت الله شبیری
جلسه 3
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکالات مربوط به عدم
احتیاج به علم رجال
سخن در اشکالاتی بود مبنی بر اینکه به علم رجال احتیاج نیست. خلاصه اینکه این اشکالاتی که بر علم رجال بیان می کنند و در نتیجه قائل هستند علم رجال به هیچ وجه فایده ندارد، اشکالاتی بی اساس است و حتی اگر فایده ی علم رجال را محدود کند نمی تواند کلا این علم را بی ثمر معرفی کند. ما در صدد این نیستیم که تمامی مشکلات علم رجال را حل شده بدانیم ولی احتیاج به علم رجال را نمی توان فی الجمله منکر شد.
ممکن است کسی بتواند شهادت هایی که نجاشی و شیخ و مانند آن داده اند را از راهی دیگر معتبر کند و آن اینکه ممکن از باب ظن خاص بگوییم که بر اساس ادله ی حجیّت خبر واحد هر خبری که عدل و ثقه ای گزارش داده است را باید پذیرفت. بله شارع در باب مرافعات شرایط خاصی را معتبر کرده است مثلا گفته است که شاهد باید متعدد باشد ولی این شرایط در غیر باب مرافعات لازم الاتباع نباشد و مثلا در باب موضوعات شهادت هر فردی که عادل باشد معتبر باشد.
آیت الله خوئی اعتقاد دارد که شهادت عدل واحد در موضوعات کافی است بنا بر این اگر کسی به نجاست چیزی شهادت داد باید از او قبول شود و همچنین اگر یک نفر به ثبوت هلال شهادت دهد کافی است. ما هم در بحث های خود این مبنی را اقوی دیدیم. ما اگر به بناء عقلاء مراجعه کنیم می بینیم که در غیر باب مرافعات، به شهادت یک نفر اکتفاء می کنند. مثلا اگر کسی به چیزی شهادت دهد و ما احتمال قوی دهیم که از روی حس شهادت داده و یا از روی مبادی ای شهادت داده که بین آن مبادی و نتیجه اش ملازمه هایی باشد که در آن خطا کمتر واقع می شود، از او می پذیریم.
در شهادات رجالی، شرایط موجود در باب مرافعات موجود نیست در نتیجه شاید بتوان گفت که شرایط شهادت در باب مرافعات در آن جاری نباشد.
همچنین گفتیم که اگر هم شرایط شهادات در باب مرافعات در شهادات رجالی هم داخل باشد لا اقل از طریق انسداد صغیر (که در جلسه ی قبل توضیح دادیم) می توانیم این گونه شهادات را حجّت بدانیم.
اگر اشکال شود که انسداد صغیر در ما نحن فیه جاری نیست زیرا اخبار اطمینانی بسیاری داریم که موثوق الصدور می باشد بنا بر این روایاتی که مثلا می گوید: لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا[1] قرینیت پیدا نمی کند. قرینیت در جایی است که طریق احراز آن کالعدم باشد یعنی قانونی وضع شده باشد که وضع آن لغو باشد مثلا شارع بفرماید که در عدالت شرایط مختلفی لازم است بعد ببینیم که در مقام عمل، احراز آن شرایط موجب اختلاف نظام است زیرا بسیاری از احکام مهم مانند طلاق، ثبوت هلال، بر عدالت بنا شده است. بنا بر این چیزی به نام انسداد صغیر وجود ندارد بنا بر این چون موارد اطمینان خیلی کم نیست روایت مزبور که ما را به عمل به خبر ثقه ارجاع می دهد خبر لغوی نیست زیرا در موارد بسیاری می توان به آن عمل کرد.
بنا بر این برای حجیّت ظنون رجالی باید به انسداد کبیر تمسک کرد. (انسداد صغیر در باب خاصی است و در خصوص احراز عدالت اشخاص می باشد ولی انسداد کبیر همه ی ظنون را شامل می شود.)
همچنین مقدار اطمینانی که جواب گوی احتیاج انسان باشد کمتر از مقدار اطمینانی است که موجود است. همچنین عمده ی ادله ی اربعه حدیث است و وجود اطمینان به مطلب روایات و عدالت روات آن در همه ی موارد حاصل نیست. بنا بر این انسداد کبیر ایجاب می کند که مرتبه ای پائین تر از اطمینان را حجّت بدانیم. این مرحله ی نازله با شهادات رجالی قابل حصول است. اطمینان از ظنون خاصه است و مراجعه به کتب رجالی برای تحصیل اطمینان است. حتی اگر اطمینان در همه جا حاصل نشود لا اقل فی الجمله این اطمینان با مراجعه به علم رجال حل می شود.
اشکال دومی که بر عدم احتیاج به علم رجال مطرح شده بود این بود که ما به صدور احادیث کتب اربعه یقین داریم در نتیجه شکی نیست که بخواهیم با مراجعه به کتب اربعه آن را حل کنیم.
جواب این است که:
اولا: ادعای صحت تمامی احادیث کتب اربعه بسیار سست و ضعیف است. حاجی نوری در خاتمه ی مستدرک بحث مفصلی در این مورد مطرح کرده است.
ثانیا: گفتیم ممکن است دو روایت که قطعی الصدور هستند با هم معارض باشند زیرا مثلا یکی از آنها از روی تقیه صادر شده باشد. بنا بر این باید به مرجحات مراجعه کرد که یکی از آنها افقهیت راوی است. بنا بر این در بعضی از روایات می خوانیم که حدیثی را به فرد فقیهی در زمان اهل بیت ارجاع می دادند و او می گفت که این روایت از طریق تقیه صادر شده است و مراد واقعی امام علیه السلام نیست. بنا بر این مراجعه به رجال برای تعیین افقه لازم است.
ثالثا: اگر کتب اربعه مقطوع الصدور باشد، نسخه ای که در دست ماست مقطوع الصدور نیست. بنا بر این باید به کتب رجال مراجعه کرد تا وثاقت کسانی که این کتاب را نقل و یا استنساخ کرده اند احراز شود.
رابعا: حتی اگر فرض کنیم که تمامی روایات کتب اربعه قطعی الصدور باشد ولی واضح است که غیر از کتب اربعه کتب حدیث بسیاری وجود دارد. حتی احتیاج به رجال مربوط به روایاتی فقهیه نیست بلکه حتی در ابواب دیگر مانند باب سماء و عالَم نیز احادیثی است که باید سند آنها را بررسی کرد و علم رجال متکفل این مهم است.
مثلا در ماه رمضان می خواهیم روایتی را به معصوم نسبت دهیم. فقهاء می گویند که فقط در صورتی که سند آن صحیح باشد و قابل انتساب به معصوم باشد می توان آن را به معصوم نسبت داد. اگر انتساب خبر به معصوم محرز نباشد انتساب قطعی آن به معصوم گاه در بطلان روزه و یا لا اقل حرمت دخالت دارد. بنا بر این باید به سراغ علم رجال رفت تا انتساب حدیث به معصوم و عدم آن را مشخص کرد.
بنا بر این نباید گفت علم رجال کلا بی فایده است. بلکه باید در سعه و ضیق فایده ی علم رجال بحث کرد.
بعضی نیز تنزل کرده اند و گفته اند که کتب اربعه قطعی الصدور نیست ولی قطعی الاعتبار است زیرا مؤلفین آنها به اعتبار کتب خود شهادت داده اند. شیخ همان گونه وافی از او نقل می کند این شهادت را داده است. بنا بر این اگر نجاشی شهادت به جرح و تعدیل کسی دهد از او می پذیریم چرا اگر کلینی به جرح و تعدیل کتاب خود شهادت دهد از او نپذیریم؟
به عنوان مقدمه می گوییم که ادله ی حجیّت خبر واحد فقط متکفل این است که بگوید فرد عادل، دروغ نگفته است ولی اینکه آنچه گفته است صدق است یا کذب مربوط به خبر واحد نیست بلکه مربوط به اصل عقلائی است. عقلاء در بعضی از موارد وجود خطاء را الغاء می کنند. بنا بر این هم باید ادله ی حجیّت خبر واحد باشد و هم اصل عقلایی. در نتیجه در مواردی که راوی ضابط نباشد و خطایش زیاد باشد اصل عدم خطاء در آن جاری نیست. همچنین در جایی که مطلب جنبه ی استنباطی داشته باشد چون خطاء در این امور زیاد است اصل عدم خطاء جاری نیست ولی اگر مطلب در مورد اموری باشد که قریب به حس است چون خطاء در آن کم است اصل عدم خطاء که اصلی عقلایی است در آن جاری است.
این دسته گفته اند که اگر قرائن داخلی باشد یعنی فرد عادل است یا نه این امور چون از طریق حس و یا مبادی قریب به حس است شهادت در مورد آن قابل قبول است ولی اگر از قرائن خارجیه باشد مثلا فرد، نظر امام علیه السلام و یا جنبه های مختلف راوی را در نظر گرفته باشد و بعد نظر داده باشد که او عادل است این مطلب، چیزی است که خطاء در آن زیاد است. بنا بر این شهادت به صدور این روایت از معصوم موجب احراز اعتبار آن نیست.
ممکن است به این تقریب اشکال شود و آن اینکه مبانی اشخاص در الفاظی مانند عدالت و مانند آن مختلف است. علماء رجال هم که وقتی می گویند فلان فرد عادل است عدالت را تفسیر نکرده اند بنا بر این ما نمی دانیم که عدالتی که در نظر آن فرد رجالی معتبر بوده است آیا همان چیزی است که در نظر ما معتبر است یا نه. جوابی که از آن داده شده است را می توان در ما نحن فیه نیز بیان کرد و آن اینکه مثلا میرزای قمی فرموده است کسانی مانند نجاشی که کتب رجال نوشته است آن را برای خودش ننوشته است بلکه برای این بوده است که دیگران از آن استفاده کنند. همچنین نجاشی و شیخ طوسی بی خبر نبودند که تفسیر عدالت نزد افراد مختلف متفاوت است بنا بر این وقتی تصریح می کنند که فلان فرد عادل است اگر مرادشان تفسیر خاصی از عدالت بود می بایست در مقدمه ی کتاب به آن اشاره می کردند و وقتی چنین کاری نکردند این قرینه بر این می شود که مراد آنها از عدالت همان چیزی بوده است که همه قبول داشته اند.
بنا بر این مؤلف کتاب کافی، کتاب خود را برای استفاده ی عموم نوشته است و وقتی او در مقدمه می گوید که روایات این کتاب همه معتبر است مراد او باید چیزی باشد که نزد همه و طبق مذاق همه مورد قبول باشد. نتیجه این می شود که نسبت به کتب اربعه احتیاج به علم رجال نداریم.
جواب این است که کلینی و سایر مؤلفین کتب اربعه برای احادیث خود سند ذکر کرده اند. ذکر این اسناد یقینا لغو نبوده است و بی جهت حجم کتاب را زیاد نکرده اند. بنا بر این اگر به نظر خودشان، مطالب کتاب بتمامه صحیح بوده است و به گونه ای بوده است که همگان آن را به راحتی قبول می کردند لازم نبود که سند آن را ذکر کنند. علت ذکر سند این بوده است که اشخاص خودشان در سند کتاب تأمل کنند و آن را بررسی نمایند. در نتیجه همچنان به علم رجال احتیاج داریم.
اشکال دیگر این است که بعضی مانند سید مرتضی و امثال او گفته اند که باید به روایات مقطوع الصدور عمل کنیم و الا روایت مزبور قابل عمل نیست. بنا بر این احتیاج به رجال نداریم.
جواب این است که اولا بطلان این مبنا در جای خود ثابت شده است ولی اگر پذیرفتیم که نظر مزبور صحیح است می گوییم یکی از راه هایی که برای قطع به صدور لازم است شناخت راویان حدیث است. بنا بر این علم رجال جزء العله می باشد و چه بسا علاوه بر شناخت راویان باید قرائن دیگری مانند تواتر و یا قرائنی تاریخی و مانند آن هم به آن ضمیمه شود تا یقین حاصل شود ولی لا اقل علم رجال برای تحصیل یقین فی الجمله دخیل است.
همچنین چون سید مرتضی قطع به صدور را کافی می داند هرچند قطع به واقع وجود نداشته باشد گاه ممکن است دو روایت قطعی الصدور با هم معارض باشد در نتیجه برای شناخت افقه که از مرجحات است باید به علم رجال مراجعه کرد.
وجه دیگری که برای عدم احتیاج به علم رجال است چیزی است که آیت الله خوئی بیان کرده اند و آن اینکه اگر خبری معرض عنهای مشهور باشد نباید به آن عمل کنیم حتی اگر روات آن ثقه باشند و اگر مورد عمل مشهور باشد باید عمل کنیم حتی اگر روات آن ضعیف باشند.
جواب این است که حتی اگر اعراض و عمل مشهور را در اعتبار و سقوط روایت قبول کردیم (کما اینکه بسیاری این مبنا را قبول ندارند) ولی اولا در همه جا شهرت وجود ندارد و یا فتوای مشهور در دسترس نیست و یا فتاوای مشهور متعارض است و یا فتوی داده اند ولی استناد آنها به روایتی محرز نشده است. در این روایت باید به سند مراجعه کنیم و اعتبار آن را از این طریق احراز کنیم.
ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر علماء در مورد اسناد کتب اربعه مخصوصا کافی را بحث کنیم. حاجی نوری در مستدرک قائل است که نباید در اسناد آن خدشه کرد و حتی نقل شده است که آیت الله نائینی نیز به این مبنا تمایل داشته است.
سخن در اشکالاتی بود مبنی بر اینکه به علم رجال احتیاج نیست. خلاصه اینکه این اشکالاتی که بر علم رجال بیان می کنند و در نتیجه قائل هستند علم رجال به هیچ وجه فایده ندارد، اشکالاتی بی اساس است و حتی اگر فایده ی علم رجال را محدود کند نمی تواند کلا این علم را بی ثمر معرفی کند. ما در صدد این نیستیم که تمامی مشکلات علم رجال را حل شده بدانیم ولی احتیاج به علم رجال را نمی توان فی الجمله منکر شد.
ممکن است کسی بتواند شهادت هایی که نجاشی و شیخ و مانند آن داده اند را از راهی دیگر معتبر کند و آن اینکه ممکن از باب ظن خاص بگوییم که بر اساس ادله ی حجیّت خبر واحد هر خبری که عدل و ثقه ای گزارش داده است را باید پذیرفت. بله شارع در باب مرافعات شرایط خاصی را معتبر کرده است مثلا گفته است که شاهد باید متعدد باشد ولی این شرایط در غیر باب مرافعات لازم الاتباع نباشد و مثلا در باب موضوعات شهادت هر فردی که عادل باشد معتبر باشد.
آیت الله خوئی اعتقاد دارد که شهادت عدل واحد در موضوعات کافی است بنا بر این اگر کسی به نجاست چیزی شهادت داد باید از او قبول شود و همچنین اگر یک نفر به ثبوت هلال شهادت دهد کافی است. ما هم در بحث های خود این مبنی را اقوی دیدیم. ما اگر به بناء عقلاء مراجعه کنیم می بینیم که در غیر باب مرافعات، به شهادت یک نفر اکتفاء می کنند. مثلا اگر کسی به چیزی شهادت دهد و ما احتمال قوی دهیم که از روی حس شهادت داده و یا از روی مبادی ای شهادت داده که بین آن مبادی و نتیجه اش ملازمه هایی باشد که در آن خطا کمتر واقع می شود، از او می پذیریم.
در شهادات رجالی، شرایط موجود در باب مرافعات موجود نیست در نتیجه شاید بتوان گفت که شرایط شهادت در باب مرافعات در آن جاری نباشد.
همچنین گفتیم که اگر هم شرایط شهادات در باب مرافعات در شهادات رجالی هم داخل باشد لا اقل از طریق انسداد صغیر (که در جلسه ی قبل توضیح دادیم) می توانیم این گونه شهادات را حجّت بدانیم.
اگر اشکال شود که انسداد صغیر در ما نحن فیه جاری نیست زیرا اخبار اطمینانی بسیاری داریم که موثوق الصدور می باشد بنا بر این روایاتی که مثلا می گوید: لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا[1] قرینیت پیدا نمی کند. قرینیت در جایی است که طریق احراز آن کالعدم باشد یعنی قانونی وضع شده باشد که وضع آن لغو باشد مثلا شارع بفرماید که در عدالت شرایط مختلفی لازم است بعد ببینیم که در مقام عمل، احراز آن شرایط موجب اختلاف نظام است زیرا بسیاری از احکام مهم مانند طلاق، ثبوت هلال، بر عدالت بنا شده است. بنا بر این چیزی به نام انسداد صغیر وجود ندارد بنا بر این چون موارد اطمینان خیلی کم نیست روایت مزبور که ما را به عمل به خبر ثقه ارجاع می دهد خبر لغوی نیست زیرا در موارد بسیاری می توان به آن عمل کرد.
بنا بر این برای حجیّت ظنون رجالی باید به انسداد کبیر تمسک کرد. (انسداد صغیر در باب خاصی است و در خصوص احراز عدالت اشخاص می باشد ولی انسداد کبیر همه ی ظنون را شامل می شود.)
همچنین مقدار اطمینانی که جواب گوی احتیاج انسان باشد کمتر از مقدار اطمینانی است که موجود است. همچنین عمده ی ادله ی اربعه حدیث است و وجود اطمینان به مطلب روایات و عدالت روات آن در همه ی موارد حاصل نیست. بنا بر این انسداد کبیر ایجاب می کند که مرتبه ای پائین تر از اطمینان را حجّت بدانیم. این مرحله ی نازله با شهادات رجالی قابل حصول است. اطمینان از ظنون خاصه است و مراجعه به کتب رجالی برای تحصیل اطمینان است. حتی اگر اطمینان در همه جا حاصل نشود لا اقل فی الجمله این اطمینان با مراجعه به علم رجال حل می شود.
اشکال دومی که بر عدم احتیاج به علم رجال مطرح شده بود این بود که ما به صدور احادیث کتب اربعه یقین داریم در نتیجه شکی نیست که بخواهیم با مراجعه به کتب اربعه آن را حل کنیم.
جواب این است که:
اولا: ادعای صحت تمامی احادیث کتب اربعه بسیار سست و ضعیف است. حاجی نوری در خاتمه ی مستدرک بحث مفصلی در این مورد مطرح کرده است.
ثانیا: گفتیم ممکن است دو روایت که قطعی الصدور هستند با هم معارض باشند زیرا مثلا یکی از آنها از روی تقیه صادر شده باشد. بنا بر این باید به مرجحات مراجعه کرد که یکی از آنها افقهیت راوی است. بنا بر این در بعضی از روایات می خوانیم که حدیثی را به فرد فقیهی در زمان اهل بیت ارجاع می دادند و او می گفت که این روایت از طریق تقیه صادر شده است و مراد واقعی امام علیه السلام نیست. بنا بر این مراجعه به رجال برای تعیین افقه لازم است.
ثالثا: اگر کتب اربعه مقطوع الصدور باشد، نسخه ای که در دست ماست مقطوع الصدور نیست. بنا بر این باید به کتب رجال مراجعه کرد تا وثاقت کسانی که این کتاب را نقل و یا استنساخ کرده اند احراز شود.
رابعا: حتی اگر فرض کنیم که تمامی روایات کتب اربعه قطعی الصدور باشد ولی واضح است که غیر از کتب اربعه کتب حدیث بسیاری وجود دارد. حتی احتیاج به رجال مربوط به روایاتی فقهیه نیست بلکه حتی در ابواب دیگر مانند باب سماء و عالَم نیز احادیثی است که باید سند آنها را بررسی کرد و علم رجال متکفل این مهم است.
مثلا در ماه رمضان می خواهیم روایتی را به معصوم نسبت دهیم. فقهاء می گویند که فقط در صورتی که سند آن صحیح باشد و قابل انتساب به معصوم باشد می توان آن را به معصوم نسبت داد. اگر انتساب خبر به معصوم محرز نباشد انتساب قطعی آن به معصوم گاه در بطلان روزه و یا لا اقل حرمت دخالت دارد. بنا بر این باید به سراغ علم رجال رفت تا انتساب حدیث به معصوم و عدم آن را مشخص کرد.
بنا بر این نباید گفت علم رجال کلا بی فایده است. بلکه باید در سعه و ضیق فایده ی علم رجال بحث کرد.
بعضی نیز تنزل کرده اند و گفته اند که کتب اربعه قطعی الصدور نیست ولی قطعی الاعتبار است زیرا مؤلفین آنها به اعتبار کتب خود شهادت داده اند. شیخ همان گونه وافی از او نقل می کند این شهادت را داده است. بنا بر این اگر نجاشی شهادت به جرح و تعدیل کسی دهد از او می پذیریم چرا اگر کلینی به جرح و تعدیل کتاب خود شهادت دهد از او نپذیریم؟
به عنوان مقدمه می گوییم که ادله ی حجیّت خبر واحد فقط متکفل این است که بگوید فرد عادل، دروغ نگفته است ولی اینکه آنچه گفته است صدق است یا کذب مربوط به خبر واحد نیست بلکه مربوط به اصل عقلائی است. عقلاء در بعضی از موارد وجود خطاء را الغاء می کنند. بنا بر این هم باید ادله ی حجیّت خبر واحد باشد و هم اصل عقلایی. در نتیجه در مواردی که راوی ضابط نباشد و خطایش زیاد باشد اصل عدم خطاء در آن جاری نیست. همچنین در جایی که مطلب جنبه ی استنباطی داشته باشد چون خطاء در این امور زیاد است اصل عدم خطاء جاری نیست ولی اگر مطلب در مورد اموری باشد که قریب به حس است چون خطاء در آن کم است اصل عدم خطاء که اصلی عقلایی است در آن جاری است.
این دسته گفته اند که اگر قرائن داخلی باشد یعنی فرد عادل است یا نه این امور چون از طریق حس و یا مبادی قریب به حس است شهادت در مورد آن قابل قبول است ولی اگر از قرائن خارجیه باشد مثلا فرد، نظر امام علیه السلام و یا جنبه های مختلف راوی را در نظر گرفته باشد و بعد نظر داده باشد که او عادل است این مطلب، چیزی است که خطاء در آن زیاد است. بنا بر این شهادت به صدور این روایت از معصوم موجب احراز اعتبار آن نیست.
ممکن است به این تقریب اشکال شود و آن اینکه مبانی اشخاص در الفاظی مانند عدالت و مانند آن مختلف است. علماء رجال هم که وقتی می گویند فلان فرد عادل است عدالت را تفسیر نکرده اند بنا بر این ما نمی دانیم که عدالتی که در نظر آن فرد رجالی معتبر بوده است آیا همان چیزی است که در نظر ما معتبر است یا نه. جوابی که از آن داده شده است را می توان در ما نحن فیه نیز بیان کرد و آن اینکه مثلا میرزای قمی فرموده است کسانی مانند نجاشی که کتب رجال نوشته است آن را برای خودش ننوشته است بلکه برای این بوده است که دیگران از آن استفاده کنند. همچنین نجاشی و شیخ طوسی بی خبر نبودند که تفسیر عدالت نزد افراد مختلف متفاوت است بنا بر این وقتی تصریح می کنند که فلان فرد عادل است اگر مرادشان تفسیر خاصی از عدالت بود می بایست در مقدمه ی کتاب به آن اشاره می کردند و وقتی چنین کاری نکردند این قرینه بر این می شود که مراد آنها از عدالت همان چیزی بوده است که همه قبول داشته اند.
بنا بر این مؤلف کتاب کافی، کتاب خود را برای استفاده ی عموم نوشته است و وقتی او در مقدمه می گوید که روایات این کتاب همه معتبر است مراد او باید چیزی باشد که نزد همه و طبق مذاق همه مورد قبول باشد. نتیجه این می شود که نسبت به کتب اربعه احتیاج به علم رجال نداریم.
جواب این است که کلینی و سایر مؤلفین کتب اربعه برای احادیث خود سند ذکر کرده اند. ذکر این اسناد یقینا لغو نبوده است و بی جهت حجم کتاب را زیاد نکرده اند. بنا بر این اگر به نظر خودشان، مطالب کتاب بتمامه صحیح بوده است و به گونه ای بوده است که همگان آن را به راحتی قبول می کردند لازم نبود که سند آن را ذکر کنند. علت ذکر سند این بوده است که اشخاص خودشان در سند کتاب تأمل کنند و آن را بررسی نمایند. در نتیجه همچنان به علم رجال احتیاج داریم.
اشکال دیگر این است که بعضی مانند سید مرتضی و امثال او گفته اند که باید به روایات مقطوع الصدور عمل کنیم و الا روایت مزبور قابل عمل نیست. بنا بر این احتیاج به رجال نداریم.
جواب این است که اولا بطلان این مبنا در جای خود ثابت شده است ولی اگر پذیرفتیم که نظر مزبور صحیح است می گوییم یکی از راه هایی که برای قطع به صدور لازم است شناخت راویان حدیث است. بنا بر این علم رجال جزء العله می باشد و چه بسا علاوه بر شناخت راویان باید قرائن دیگری مانند تواتر و یا قرائنی تاریخی و مانند آن هم به آن ضمیمه شود تا یقین حاصل شود ولی لا اقل علم رجال برای تحصیل یقین فی الجمله دخیل است.
همچنین چون سید مرتضی قطع به صدور را کافی می داند هرچند قطع به واقع وجود نداشته باشد گاه ممکن است دو روایت قطعی الصدور با هم معارض باشد در نتیجه برای شناخت افقه که از مرجحات است باید به علم رجال مراجعه کرد.
وجه دیگری که برای عدم احتیاج به علم رجال است چیزی است که آیت الله خوئی بیان کرده اند و آن اینکه اگر خبری معرض عنهای مشهور باشد نباید به آن عمل کنیم حتی اگر روات آن ثقه باشند و اگر مورد عمل مشهور باشد باید عمل کنیم حتی اگر روات آن ضعیف باشند.
جواب این است که حتی اگر اعراض و عمل مشهور را در اعتبار و سقوط روایت قبول کردیم (کما اینکه بسیاری این مبنا را قبول ندارند) ولی اولا در همه جا شهرت وجود ندارد و یا فتوای مشهور در دسترس نیست و یا فتاوای مشهور متعارض است و یا فتوی داده اند ولی استناد آنها به روایتی محرز نشده است. در این روایت باید به سند مراجعه کنیم و اعتبار آن را از این طریق احراز کنیم.
ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر علماء در مورد اسناد کتب اربعه مخصوصا کافی را بحث کنیم. حاجی نوری در مستدرک قائل است که نباید در اسناد آن خدشه کرد و حتی نقل شده است که آیت الله نائینی نیز به این مبنا تمایل داشته است.
