درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

مرحوم نائینی با سه اشکال کلام شیخ; را در رابطه با صحیحه سوم زراره نپذیرفت و آن را ردّ کرد. در جلسه گذشته حضرت استاد اشکالات سه‌گانه میرزای نائینی; را شرح داده، از هر یک از آن اشکال‌ها پاسخ دادند. در این جلسه معنای صحیحه سوم زراره از نظر مرحوم صاحب کفایه و نیز معنای این روایت از نظر صاحب فصول; تبیین خواهد شد. استاد معظم با توجه به مناقشاتی این دو معنا را قابل دفاع نمی‌دانند. در ادامه این جلسه معنای این روایت از نظر ایشان بیان خواهد شد.

بیان صاحب کفایه; در ذیل صحیحه سوم زراره

احتمالات متعددی درباره صحیحه سوم زراره بیان شده است. یکی از احتمالات این است که صحیحه مذکور، همانند سایر روایات باب استصحاب، بر این قاعده دلالت داشته باشد. مرحوم آخوند و مرحوم آقا رضا همدانی در بیان تطبیق این روایت بر استصحاب فرموده‌اند: به مقتضای این روایت از آنجا که مکلف نسبت به عدم اتیان رکعت رابعه یقین سابق دارد، اکنون نیز باید مطابق یقین سابق عمل نماید لکن اگر چه اطلاق «لا تنقض الیقین بالشک» اقتضاء دارد که رکعت بعدی به صورت متصله خوانده شود اما با توجه به ادله «ابن علی الاکثر» از این اطلاق رفع ید می‌شود و آن رکعت به صورت جداگانه اتیان می‌گردد[1] . [2]

اشکال استاد بر بیان صاحب کفایه;

به نظر می‌رسد این فرمایش آخوند; قابل مناقشه است؛ زیرا اگر چه در بعض موارد به سبب وجود دلیلی، از اطلاق دلیل دیگر رفع ید می‌شود اما آیا می‌توان گفت در این مورد نیز رفع ید از اطلاق این دلیل و تحفظ بر اصل آن عرفی است؟ مثلا اگر دلیلی اکرام علماء را به کیفیت خاصی واجب کرده باشد و در مقابل دلیل دیگری اکرام زید را به آن صورت خاص واجب نداند، در این صورت یا باید از عموم اکرام علماء نسبت به زید رفع ید نمود و آن را تخصیص زد و یا باید کیفیت اکرام زید را کنار گذاشت و بر همان دلیل عام تمسک کرد. آیا در این مورد اصلی وجود دارد که با تمسک به آن بگوییم باید همیشه بر عموم تحفظ کرد و از اطلاق رفع ید نمود؟ به عبارت دیگر آیا در چنین مواردی باید تقیید را بر تخصیص مقدم داشت یا تقیید بر تخصیص مقدم نمی‌شود؟

از آنجا که شیخ; قائل به این هستند که تمسک به اطلاق به مقدمات حکمت نیاز دارد و یکی از مقدمات حکمت این است که از طرف شارع بیانی بر خلاف آن وارد نشده باشد در این مورد که بیان مخالف وجود دارد، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد؛ به عبارت دیگر در جایی که بیان مخالفی از جانب شارع وجود داشته باشد، آن مورد موضوعاً و تخصصاً خارج می‌شود و از این رو هیچ‌گاه از تقیید خلاف ظاهری لازم نمی‌آید بر خلاف تخصیص که تصرف است و از آن خلاف ظاهر لازم می‌آید. بنابراین در اینجا امر دائر بین ظاهر و لا ظهور است که تزاحمی بین آن دو نیست. اما مرحوم آخوند قائل به این هستند که اخذ به ظهور متوقف بر این امر نیست که ما تا ظرف عمل منتظر بمانیم بلکه اگر در وقت خطاب قرینه‌ای بر تقیید وجود نداشته باشد، ظهور اطلاقی منعقد می‌شود. طبق مبنای ایشان که مورد پذیرش متأخرین نیز واقع شده است، دوران امر بین تخصیص و تقیید، از جمله موارد دوران امر بین احد الظهورین خواهد بود. طبق این بیان به نظر می‌رسد هیچ یک از تخصیص و تقیید عرفاً ترجیحی بر طرف دیگر ندارد.

اگر هم عموم و هم اطلاق ظهور داشته باشد و با این حال ظهور عموم را از ظهور اطلاق اقوی دانسته، مقدم بر آن کردیم، آیا می‌توان گفت در اینجا باید تنها از اطلاق رفع کنیم اما بر اصل آن تحفظ نماییم؟ آیا این مطلبی که آخوند; فرموده‌اند صحیح است یا نه؟ در توضیح این مطلب عرض می‌کنیم: اگر به فرد بیماری گفته شود «به پزشک مراجعه کن» این جمله تنها در مقام تشویق شخص بیمار نسبت به مراجعه کردن به پزشک است و در مقام بیان شرایط پزشک نیست لذا نمی‌توان به اطلاق آن اخذ کرد. بلی بی‌تردید ممکن است جمله‌ای از جهتی مطلق باشد و از جهت دیگر اطلاق نداشته باشد لکن آیا می‌توان گفت جمله‌ای نسبت به محل سوال و جواب اطلاق نداشته باشد ولی نسبت به غیر موارد سوال و جواب اطلاق داشته باشد؟!! مثلا آیا می‌توان گفت جمله «به پزشک مراجعه کن» در این مورد نسبت به زید اطلاق ندارد اما همین جمله در غیر این مورد اطلاق دارد؟!! این سخن، بسیار غیر عرفی است و عرف اصلا چنین تصوری را نمی‌کند.

با توجه به آنچه بیان شد اینکه بگوییم در این روایت عبارت «لا تنقض» نسبت به کیفیت مورد روایت اطلاق ندارد اما نسبت به کیفیت غیر این مورد اطلاق دارد، سخنی بسیار غیر عرفی است. بنابراین ما با این فرمایش مرحوم آخوند موافق نیستیم و نمی‌توانیم این روایت را دلیلی بر استصحاب بدانیم.

بیان صاحب فصول; در ذیل صحیحه سوم زراره

کلام مرحوم آخوند ظاهر در این معنا است که در صحیحه سوم زراره اطلاقی منعقد است اما به سبب ادله دیگری از این ظهور رفع ید می‌گردد. اما از صاحب فصول; چنین نقل شده که صحیحه زراره اساسا اطلاقی ندارد تا با استفاده از ادله دیگر از آن ظهور رفع ید شود؛ زیرا اطلاق در جایی منعقد می‌شود که قرینه متصله‌ای بر خلاف آن نباشد لکن عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» که در ذیل روایت وجود دارد بر این مطلب دلالت می‌کند که رکعت متمم باید به صورت منفصل اتیان شود. طبق این بیان روایت در متصله خواندن رکعت اضافی، اطلاق و ظهوری ندارد بلکه عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» و نیز عبارت «لا تدخل الشک فی الیقین» بر این مطلب دلالت دارد که رکعت اضافی باید منفصله خوانده شود. از این رو این روایت با نظر امامیه مخالفتی ندارد.

اشکال استاد بر بیان صاحب فصول;

شیخ ; در ردّ بیان صاحب فصول; به یک جمله اکتفاء کرده، می‌فرماید: تمامی فقرات صحیحه زراره آبی از این معناست[3] . ما عرض می‌کنیم: روایت در صورتی بر معنای ارائه شده توسط صاحب فصول; دلالت می‌کند که عبارت آن به یکی از دو صورت ذیل باشد: «نباید رکعت مشکوک را به رکعات متیقین، متصل کرد» ، «نباید رکعت مشکوک را در نماز داخل کنید». اما این که روایت می‌فرماید «نباید رکعت مشکوک را در رکعات متیقنه داخل کرد» از این عبارت منفصله بودن رکعت اضافی استفاده نمی‌شود؛ زیرا متصل خواندن رکعت اضافی به این معنا نیست که آن رکعت اضافی در بین آن سه رکعت متیقنه داخل شده است بلکه به این معنا است که آن رکعت مشکوک به رکعات متیقنه منضمّ گردیده است. باید به این نکته توجه داشت که در روایت از تعبیر «لا تدخل» استفاده شده است نه از «لا تضمّ». اینکه ما بخواهیم عبارت «لا تدخل» را به معنای «لا تضمّ» بدانیم، خلاف ظاهر است. همان‌طور که در جلسات سابق بیان کردیم عبارت «لا تدخل» به این معنا است که نباید به آن سه رکعت یقینی اکتفاء کرد و رکعت چهارم را یقینی فرض نمود بلکه باید رکعت دیگری را انجام داد. بنابراین روایت در آنچه صاحب فصول; فرموده‌اند، ظهوری ندارد بلکه روایت از جهت متصله یا منفصله بودن رکعت اضافی، مجمل می‌شود که در این صورت اطلاق قضیه، متصله بودن رکعت را اقتضاء خواهد داشت و باید از هر دو دلیل رفع ید نمود.

معنای صحیحه سوم زراره از نظر استاد معظم

به نظر ما در صورتی که در این مسئله تنها این روایت وجود داشت، انصاف در قضیه این است که گفته شود این روایت در متصله خواندن رکعت اضافی ظهور بسیار قوی دارد و منفصله خواندن آن خلاف ظاهر است. شیخ; فرمودند: اینکه امام7 در صدر روایت در ذیل مسئله شک بین دو و چهار می‌فرمایند «دو رکعت دیگر به جا آورده می‌شود و در آن دو رکعت فاتحة الکتاب خوانده می‌شود» این کلام حضرت در منفصله بودن آن دو رکعت ظهور دارد؛ چرا که خواندن فاتحة الکتاب تنها در دو رکعت اول الزامی است نه در دو رکعت آخر[4] . وحید بهبهانی نیز در کتاب مصباح (شرح کتاب مفاتیح)[5] قبل از شیخ انصاری; همین بیان شیخ; را ارائه داده‌اند. لکن در جواب از ایشان می‌توان گفت به نظر می‌رسد ظهور ذیل روایت از ظهور صدر روایت اقوا است؛ چون مستحب بودن قرائت سوره حمد و یا مستحب بودن تسبیحات در دو رکعت آخر، در روایات به صورت مختلف بیان شده است و از بعض روایات استحباب قرائت سوره حمد استفاده می‌شود. از این رو ممکن است بگوییم ذیل روایت در متصله بودن رکعت اضافی ظهور دارد و صدر روایت نیز به مستحب بودن قرائت سوره حمد در دو رکعت آخر اشاره دارد؛ زیرا تصرف در هیئت صیغه امر و حمل آن بر معنای استحباب از تصرف در ذیل روایت بهتر است. بلکه همان‌طور که ما سابقا بیان نموده‌ایم (و آقای خویی; نیز همین نظر را اختیار کرده‌اند) اوامر ظهور وضعی در وجوب ندارند بلکه وجوب یا از حکم عقل و یا از ظهور اطلاقی استفاده می‌شود. بنابراین به احتمال قوی صحیحه سوم زراره بر همان معنایی دلالت دارد که عامه قائل به آن هستند (بناء گذاشتن بر اقل).

بیان مرحوم نائینی و ردّ آن

مرحوم نائینی فرمودند تمسک به کبرای کلی که در این روایت بیان شده (لا تنقض الیقین بالشک) بلا اشکال است و با این کبری می‌توان بر مسئله استصحاب استدلال کرد و لو آنکه صغرای این کبری به صورت تقیه‌ای بیان شده باشد زیرا «الضرورات تقدر بقدرها»[6] . لکن این بیان ایشان نیز ناتمام است. اگر امر دائر شود که یا در مجموع صغری و کبری و یا در خصوص صغری تصرف انجام گیرد، در اینجا به تصرف در صغری اکتفاء می‌شود و کبری از تصرف مصون باقی می‌ماند؛ مثلا اگر در جواب این سوال که «آیا اقتداء به زید صحیح است؟» گفته شود «بلی اقتداء به عادل صحیح است» تمسک به کبرای مذکور صحیح است گرچه تطبیق آن بر مورد مذکور تقیه‌ای می‌باشد. لکن ما نحن فیه از این قبیل نیست؛ زیرا کبرای واقعی در ما نحن فیه کبرای همراه با استثناء است؛ یعنی کبرایی کلی است که مورد شکوک از آن استثناء شده است (در شکوک نماز بناء بر اقل گذاشته نمی‌شود). نادیده گرفتن استثناء در این کبرای مذکور، تصرف در کبری است و صحیح نیست؛ مثلا در جمله «اکرام علماء واجب است اما اگر عدالت نداشته باشند اکرام آنها واجب نیست» اگر ما بخواهیم تنها به «اکرام علماء واجب است» تمسک کنیم و بگوییم این کبرای شامل عادل و غیر عادل می‌شود، صحیح نیست.