< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله شبیری

97/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته مشکل صحیحه زراره از حیث عدم انطباق تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» بررسی گردید و توضیح داده شد که برخی از علماء با توجه به مبحث اجزاء، در صدد پاسخ از این اشکال برآمده‌اند. لکن این پاسخ مورد نقد شیخ; و امام خمینی; قرار گرفت. در این جلسه استظهار شیخ; و برداشت مرحوم نائینی از این روایت بیان می‌گردد. اما بیان این دو اصولی مورد نقد استاد معظم واقع می‌شود. در ادامه جلسه جواب مرحوم آخوند از اشکال عدم تطبیق تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» تبیین خواهد شد. حضرت استاد به جواب آخوند; اشکال می‌کنند اما در ادامه با توجه به مبنای آخوند; در مبحث اجزاء، جواب دیگری را ارائه می‌دهند.

استظهار شیخ; از صحیحه زراره

شیخ; از روایت زراره چنین استظهار کرده‌اند که آن نجاستی که شخص بعد از نماز می‌بیند، همان نجاستی است که قبل از نماز به دنبال آن بوده است. در مقابل، این احتمال وجود دارد که آن نجاست قبل از نماز واقعا وجود نداشته باشد بلکه بعد از نماز عارض شده باشد. اما شیخ; این احتمال دوم را خلاف ظاهر می‌داند و می‌فرماید: ظاهر روایت، بر احتمال اول دلالت دارد. لکن احتمال اول با اشکال ذیل مواجه است: اگر نجاست از همان ابتدا وجود داشته و شخص نماز را در نجاست خوانده است، با تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» سازگار نیست و این تعبیر بر چنین احتمالی تطبیق نمی‌شود. برخی از علماء با استفاده از قانون اجزاء در صدد رفع این اشکال برآمده‌اند ولی این گفتار آنها مورد پذیرش شیخ; واقع نمی‌شود. مرحوم نائینی در اجود التقریرات[1] استظهار شیخ; را به صورت قطعی و نصوصیت بیان کرده است و احتمال مقابل آن را اصلا مطرح نمی‌کند[2] . نسبت به این ادعای ایشان، بیانی ذکر نشده است.

اشکال استاد بر استظهار

ما عرض می‌کنیم: اگر استظهار به نحوی باشد که شخص نسبت به آن اطمینان حاصل کند، حجت است؛ چرا که اطمینان حجت عقلائی است. در بعض موارد نیز اگر چه احتمالات متعددی در مسئله وجود دارد اما از آنجا که عرف متعارف تنها یک احتمال را جاری می‌داند و نسبت به احتمالات دیگر غفلت دارد، در چنین مواردی نیز همان احتمال متعارف متّبع خواهد بود؛ چون سایر احتمالات از نظر عرف کالعدم است. اما گاهی احتمال، به حد اطمینان نمی‌رسد و عرف نیز سایر احتمالات را کالعدم نمی‌داند لکن احتمالی را بر سایر احتمالات ترجیح می‌دهد. در چنین مواردی اگر ما مقدمات انسداد کبیر صحیح ندانیم و بخواهیم بر اساس انسداد صغیر مشی کرده (کما اینکه علماء معمولا چنین مشی کرده‌اند)، بگوییم در چنین مواردی بناء عقلاء بر اعتبار خبر مظنون وجود دارد، چنین ادعایی از نظر ما باطل است و ما چنین بناء عقلائی را نیافته‌ایم. به نظر ما این بناء عقلاء، همان اشعاری است که در کلمات بزرگان وجود دارد. به نظر می‌رسد در ما نحن فیه احتمال مذکور، در حد اشعار است و به حدّی نیست که آن را حجت بدانیم[3] .

جواب آخوند; از اشکال عدم تطبیق «لا تنقض الیقین بالشک»

مرحوم آخوند نیز همان احتمال اول را استظهار کرده‌اند و از اشکال عدم تطبیق «لا تنقض الیقین بالشک» چنین جواب می‌دهند: «شرط صحت صلاه، طهارت واقعیه نیست بلکه احراز الطهارة شرط صحت نماز است. از آنجا که در ابتدای نماز، با جریان استصحاب، «احراز الطهارة» (که وجوب اعاده را نفی می‌کند) حاصل می‌شود چنین نمازی با استصحاب تصحیح می‌گردد». ایشان در ادامه اشکالی را به این صورت مطرح می‌کند: طبق این بیان لازم می‌آید که با جریان استصحاب، موضوع صحت نماز حقیقتاً (و نه تنزیلاً) محقق شود و حال آنکه مستصحب باید حکمی از احکام شرعی و یا موضوعی از موضوعات ذی‌حکم شرعی باشد. طبق بیان مذکور «طهارت» شرط صحت نماز و حکم شرعی نیست تا بتوان آن را استصحاب کرد بلکه اثر شرعی متعلق به «احراز الطهارة» است نه «طهارت». ایشان در جواب از این اشکال می‌فرماید: چنین نیست که طهارت، بالمرة از شرطیت ساقط شده باشد بلکه طهارت از تنجز ساقط شده است؛ به عبارت دیگر شرط واقعی همان طهارت است اما شارع به مرتبه پایین‌تر از آن اکتفاء کرده است؛ به تعبیری دیگر طهارت شرط اقتضائی است اما احراز الطهارة شرط فعلی است. با توجه به اینکه متعلق استصحاب شأنیت اثر شرعی را دارد، استصحاب صحیح خواهد بود.

جواب دومی که ایشان داده‌اند چنین است: مستصحب باید حکم شرعی و یا تمام الموضوع اثر شرعی و یا جزء الموضوع اثر شرعی و یا قید الموضوع اثر شرعی باشد. در ما نحن فیه طهارت، احراز (احراز الطهارة) قید الموضوع است و به همین جهت استصحاب آن بلا اشکال خواهد بود[4] .

اشکال استاد بر بیان آخوند;

لکن کلام ایشان برای ما قابل قبول نیست. اگر چیزی بالفعل اثر شرعی نداشته باشد اما مقتضی اثر شرعی باشد، آیا شارع می‌تواند نسبت به آن تعبد نماید؟!! این بیان صحیح نیست. بلی اگر آن شیء در مرحله اقتضاء اثری داشته باشد، آن اثر، اثری فعلی شرعی خواهد بود و نسبت به آن تعبد صحیح است. بنابراین در این مورد که طهارت هیچ اثری ندارد، تعبد به آن صحیح نیست.

لکن مرحوم آخوند در بحث اجزاء مطلبی را بیان فرموده‌اند که بهتر بود در اینجا نیز همان مطلب را بیان می‌کردند. ایشان در آن بحث فرموده بودند: آنچه شرط نماز است، خصوص احراز الطهارة نیست، بلکه شرط صحت نماز، اعم از طهارت و احراز الطهاره است[5] ؛ یعنی شرط نماز، توسعه دارد نه تضییق. بنابراین طهارت موضوع اثر شرعی است و می‌توان به آن اکتفاء کرد. طبق این بیان اگر حالت سابقه لباس، نجاست باشد مکلف می‌تواند به قصد رجاء با آن لباس نماز بخواند تا اگر بعد از نماز به طهارت آن یقین حاصل نمود، به آن نماز خوانده شده اکتفاء کند؛ زیرا از آنجا که موضوع صحت نماز، طهارت و یا احراز الطهارة است، اکتفاء به این نماز (که اثر شرعی است) صحیح خواهد بود.

اما جواب دیگر ایشان که فرمودند «طهارت، قیدِ استصحاب است و قید موضوع برای صحت استصحاب کفایت می‌کند» باز هم صحیح نیست؛ زیرا اگر طهارت قید باشد مفاد آن چنین خواهد بود «احراز طهارت به شرط طهارت، شرط نماز است» و حال آنکه این مفاد صحیح نیست؛ چون به نظر ایشان چه طهارت وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، احراز آن کفایت می‌کند؛ به عبارت دیگر اگر طهارت واقعیه، قید باشد در این صورت نمازِ بدون طهارت واقعیه تصحیح نمی‌شود زیرا مفروض ما این است که قید وجود ندارد. توجه به این نکته لازم است که متعلق شک و متعلق ظنّ و متعلق قطع، همه از امور ذهنی هستند نه خارجی. اگر متعلق این امور خارجی باشند نه ذهنی، در این صورت باید بگوییم در موارد جهل مرکب، قطع وجود ندارد و موارد ظن و موارد مشکوک تنها مربوط به جایی است که مظنون خارجی و مشکوک خارجی وجود داشته باشد!! در حالی که این عناوین بدون تحقق متعلق نیز محقق هستند. بنابراین این نتیجه به دست می‌آید که طرف اضافه، در ذهن محقق است نه در خارج و حال آنکه امر خارجی استصحاب می‌شود نه امر ذهنی؛ به عبارت دیگر طبق بیان ایشان آنچه استصحاب می‌شود ما به القوامِ احراز نیست و ما به القوامِ احراز غیر از آن امر خارجی است. با توجه به این بیان، کلام آخوند; که فرمودند «مستصحب، قیدِ موضوعِ شرعی است» صحیح نیست و این بیان محل اشکال است.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] کتاب اجود التقریرات از کتاب فواند الاصول بسیار بهتر است. در کتاب فوائد الاصول، حدّ و حدود مطالب روشن نیست اما مطالب کتاب اجود التقریرات روشن است. از این رو مطالعه کتاب اجود التقریرات، به مطالب مرحوم نائینی وافی‌تر است.
[2] اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص362..صحة الصلاة الواقعة في الثوب المتنجس مع عدم العلم بالنجاسة سابقا و كفاية إحراز الطهارة قبل الصلاة في صحتها
[3] بحث انسداد کبیر نیز باید در جای خود بررسی شود.
[5] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص86..و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo