< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله شبیری

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

در این جلسه حضرت استاد صحیحه دوم زراره را بیان کرده، به اختلاف نسخ روایت اشاره خواهند کرد.

مضمرۀ زراره در کلام والدِ شیخ بهایی

همان‌طور که سابقاً بیان کردیم پدر شیخ بهایی برای اثبات استصحاب، به روایات تمسّک می‌کند. عبارت ایشان چنین است:

و قد استفاض النقل عن الأئمّة: بذلك و أجمع عليه جميع فرق الإسلام. و قد رويت عن الصادق علیه‌السلام أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه يقين آخر.[1]

الفاظ روایتی که ایشان نقل کرده‌اند دقیقاً همانند روایت زراره است؛ اما ایشان این روایت را از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند در حالی که در کتاب خلاف از ابی جعفر علیه‌السلام نقل شده بود کما اینکه در کتاب تهذیب به صورت مضمره ثبت شده است. به نظر بنده مراد ایشان از تعبیر «الصادق علیه‌السلام» امام معصوم علیه‌السلام است نه خصوص امام جعفر صادق علیه‌السلام ؛ زیرا ایشان روایات بعدی که از امام جعفر صادق علیه‌السلام است را با تعبیر «عن ابی عبد الله علیه‌السلام » نقل می‌کند از این رو به نظر می‌رسد ایشان در این بخش در صدد ذکر نام معصوم خاصی نبوده است بلکه ایشان با این لفظ به مجرد معصوم اشاره می‌کند.

بنای عقلا در استصحاب

در جلسه گذشته عرض کردیم که صاحب کفایه در بخشی از کتاب فرموده‌اند «با بنای عقلاء نمی‌توان استصحاب را اثبات کرد» و حال آنکه در ما نحن فیه به بنای عقلاء تمسک کرده‌اند! از این تناقض دو جواب بیان کردیم. یکی از جواب‌ها چنین بود: «بناء بر حالت سابقه از نظر عقلاء وجود ندارد اما ممکن است عقلاء تفصیل حکم بین دو موضوع را فطری ندانند. در چنین مواردی اگر نسبت به یکی از دو موضوع از ناحیه شارع، حکمی ثابت شود، عقلاء در موضوع دیگر نیز حکم را جاری می‌سازند. بنابراین اگر به وسیله روایت، استصحاب در وضو ثابت شده‌باشد، از آنجا که عقلاء بین وضو و سایر موضوعات تفاوتی نمی‌بینند، تفصیل بین آنها غیر فطری خواهد بود. چنانچه حاج شیخ و میرزای نائینی فرموده‌اند در استصحاب بین وضو و سایر موضوعات تفاوتی وجود ندارد و نیازی به اثبات الف و لام جنس نیست».

توجیه مذکور صرفاً برای حلّ تعارض دو عبارت آخوند بود لکن این جواب مورد پذیرش ما نیست؛ یعنی چنین نیست که حکم این دو مورد حتماً به یک صورت باشد؛ زیرا قاعدۀ تجاوز که همانند سایر اصول عملیه است، در باب صلاة جاری می‌شود اما در باب وضو جاری نمی‌شود و حال آنکه طهارت و صلاة از اقرب امور به یکدیگرند. از این رو در ما نحن فیه نمی‌توان از استصحابی که در بابی ثابت شده، استصحاب در باب دیگر را ثابت کرد. همچنین به طریق اولی نمی‌توان از استصحاب در موضوعات (که مشروط به فحص نیست) الغای خصوصیت کرد و در شبهات حکمیه (که مشروط به فحص است) استصحاب را جاری نمود.

صحیحۀ دوم زراره

شیخ، آخوند، میرزای نائینی، حاج شیخ، آقا ضیاء، آقای خویی و اکثر قریب به اتفاق علماء صحیحه دوم زراره را مضمره دانسته‌اند اما مرحوم آقای خمینی با توجه به بیان وسائل الشیعه این حدیث را از ابی جعفر علیه‌السلام دانسته است. شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشیعه فرموده‌اند: شیخ طوسی این روایت را در تهذیب به صورت مضمره نقل کرده است؛ اما ایشان در کتاب علل، این روایت را از ابی جعفر علیه‌السلام نقل می‌کند[2] . سند این روایت در تهذیب «حُسینِ بن سَعید عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة » است اما سند این روایت در کتاب علل الشرایع «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة» است.

این روایت هم در تهذیب و هم در استبصار و هم در علل نقل شده است. نقل علل تفاوت اندکی با نقل دو کتاب دیگر دارد؛ اما به نظر نمی‌رسد که در مقام، اختلافِ جدی وجود داشته باشد. بنده سابقاً به نسخه‌های قدیمی تهذیب و استبصار مراجعه کردم و نسخه استبصار را با نسخه خود شیخ طوسی که ابن مشهدی از روی آن نسخه نوشته است، مقابله کردم. شهید ثانی و صاحب معالم[3] کتاب تهذیب به نسخه شیخ طوسی را در اختیار داشتند و بنده کتاب تهذیب خود را با کتاب تهذیب شهید ثانی مقابله نموده‌ام. همچنین نسخه علل خود را نیز مقابله کرده‌ام. ما در ادامه روایت را نقل می‌کنیم و تفاوت‌های مهم را بیان می‌کنیم:

عَنْهُ [حسین بن سعید] عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ (علل الشرایع: قلت لابی جعفر علیه‌السلام أنّه) أَصَابَ ثَوْبِي‌ دَمُ‌ رُعَافٍ‌ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءِ [بعض النسخ: مِنَ الْمَاءِ] فَأَصَبْتُ (علل الشرایع: اصبت الماء) وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فإن [بعض النسخ: فَإِنِّي] لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ (آن علم اجمالی سابق به علم تفصیلی تبدیل شده است) قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ («قال قلت» یا) قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ (علل الشرایع: فرأیته فیه بعد الصلاه) قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ. قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ (علل الشرایع: من نظافته [یعنی نظافة الثوب]) ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً. قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ؟ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ. قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ؟ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ. (یعنی ممکن است شخص، بعداً متوجه نجاست شود و تا آن زمان بسیاری از وسائل او در اثر برخورد با آن لباس، نجس شده باشد. در چنین شرایطی شخص برای جلوگیری از نجاستِ احتمالیِ سایر وسائل خود می‌تواند آن لباس را شستشو دهد اما این عمل او الزام شرعی ندارد.)

فحص در شبهات موضوعیه

در باب طهارت و نجاست تقریبا این امر مسلم است که فحص در موضوعات لازم نیست؛ لکن این سوال وجود دارد که اگر علم به موضوع (به قول علماء) در جیب شخص باشد و شخص بتواند مثلا با چشم باز کردن، علم به موضوع پیدا کند، آیا این حدّ از کسب علم هم لازم نیست؟ معمولاً علماء در جواب از این سوال گفته‌اند: آنچه لازم نیست، تحقیق کردن است اما در مواردی که مثلا با باز کردن چشم، موضوع روشن می‌شود، به این مرتبه، تحقیق گفته نمی‌شود بلکه این حدّ از فحص همانند علم محسوب می‌شود. اما آقای خویی با توجه به تعبیر « فَهَلْ عَلَيَّ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ» گفته‌اند: این مرتبه از فحص هم واجب نیست.

به نظر ما کلام آقای خویی صحیح نیست؛ زیرا «نظر» با «رأی» تفاوت دارد کما اینکه «دیدن» با «نگاه کردن» فرق دارد. نسبت به کلمه «دیدن» اختیاری بودن معتبر نیست، مثل آنکه چشم انسان به چیزی بیافتد. اما در کلمه «نگاه کردن» اختیاری بودن شرط است. کلمه «رأی» به معنای «دیدن» است و نسبت به آن، اختیاریت معتبر نیست اما کلمه «نظر» به معنای «نگاه کردن» است و نسبت به آن، اختیاریت معتبر می‌باشد. همچنین بین دو تعبیر «نظره» و «نظر فیه» نیز این اختلاف وجود دارد. در لغت تفاوت بین دو تعبیر «نظره» و «نظر فیه» بیان شده است. در تعبیر «نظر فیه» این امر معتبر است که انسان برای تحقیق نگاه کند.

کلام آقای خویی در صورتی صحیح است که در روایت از تعبیر «نظره» استفاده شده باشد اما در روایت از تعبیر «نظر فیه» استفاده شده است. با غضّ نظر از لغت، باز هم کلام آقای خویی صحیح نیست؛ زیرا با توجه به تعبیر روایت (وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ) این امر روشن می‌شود که نگاه کردن مقدمه برای تحقیق است.

ادامه روایت

قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ (بعض النسخ: رأیته فیه) وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ (علل الشرایع: وقع علیک) فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.[4] [5] [6]

آقای خویی این عبارت را چنین معنا کرده‌اند: اگر علم اجمالی داشتید که قسمتی از لباس نجس شد لکن موضع آن را نمی‌دانستید و بعدا موضع آن برای شما روشن شد، در این صورت باید نماز را قطع کرد.

اما ما عرض می‌کنیم: لازمۀ شک اجمالی، داشتن علم اجمالی نیست؛ مثلاً انسان شک می‌کند که آیا خون به لباس او برخورد کرد یا چیز دیگری به لباس او اصابه کرد، در اینجا اگر چه نجاست و موضع آن مشکوک است؛ اما در اینجا علم اجمالی نیز وجود ندارد. همچنین کلام آقای خویی بعید است؛ زیرا در فقرات سابق از صورت علم اجمالی سوال شد (عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ) و نیازی به سوال مجدد زراره وجود ندارد. به نظر ما مراد روایت چنین است: اگر شخص شک داشته باشد که آیا نجاستی به لباس او برخورد کرده یا نه، و موضع آن مشخص نباشد، یا شخص با جریان اصالة الطهاره نماز را ادامه می‌دهد و یا برای یافتن موضع نجاست تحقیق می‌کند و با تحقیق موالات نماز از بین می‌رود، در هر دو صورت باید نماز را اعاده کند. امام علیه‌السلام در ادامه روایت می‌فرماید: اما اگر چنین شکی بر او عارض نشد (مثل اینکه شخص غافل بود و یا به طهارت قطع داشت) اما به یکباره متوجه نجاست شد، در این صورت (برخلاف فرض سابق) باید آن موضع را تطهیر کند و نماز را ادامه دهد؛ زیرا در صورت سابق شخص بخشی از نماز را در نجاست خوانده بود اما در این فرض شخص یقین ندارد که بخشی از نماز را با آن نجس خوانده است. طهارت و نجاست همانند حدث نیست. حدث در تمام اکوان صلاه مبطل نماز است حتی اگر در آن لحظات عملی انجام نشود اما نجاست چنین نیست؛ یعنی اگر لباس شخص در اثنای نماز نجس شود، در صورتی که شخص بتواند آن را تطهیر کرده یا کنار بگذارد، خللی به نماز وارد نمی‌شود؛ به عبارت دیگر خباثت از قواطع صلاه نیست بر خلاف حدث که از قواطع صلاه است.

[3] صاحب معالم در بخش‌هایی از کتاب منتقی الجمان با یک واسطه و در بعض موارد بلا واسطه از خط شیخ مطالبی را نقل می‌کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo