< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله شبیری

97/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته احتمال سوم در رابطه با مفاد صحیحه زراره (که از نظر مرحوم نائینی تنها احتمال متعین بود) بررسی شد و مورد مناقشه استاد معظم قرار گرفت. همچنین احتمال چهار روایت که در کلام محقق اصفهانی; بیان شده بود، تببین گردید لکن این نظریه نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نشد. در این جلسه احتمال پنجم این صحیحه (نظر مرحوم امام خمینی;) شرح داده می‌شود. در نظر حضرت استاد اگر چه این احتمال دقیق است اما عرفی نیست. مرحوم آخوند و مرحوم حاج شیخ دلالت این روایت بر استصحاب را متوقف بر الف و لام جنس ندانسته‌اند، در ادامه جلسه بیان این دو اصولی، شرح داده می‌شود.

تبیین مفاد صحیحه زراره از نظر مرحوم امام خمینی;

در رابطه با مفاد صحیحه زراره، چهار احتمال در جلسات سابق بیان شد. مرحوم آقای خمینی در کتاب الرسائل، احتمال پنجمی را بیان کرده‌اند که بنده این احتمال را از فرد دیگری ندیده‌ام. ایشان در اصل تقریب، همانند شیخ انصاری; جزای شرط را مقدر می‌دانند؛ اما تفاوت ایشان با شیخ; در جملۀ مقدّر است. تفاوت دیگر نظر ایشان با نظر همۀ علما، در رابطه با آن چیزی است که به وسیلۀ حرف «لا» در عبارتِ (وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِه) نفی شده است. در ادامه بیان ایشان توضیح داده می‌شود:

دو امر متناقض گاهی مفرد هستند (مانند صلاة الجمعه و عدم صلاة الجمعة) و گاهی جمله (مانند صلاة الجمعه واجبة و صلاة الجمعة لیست بواجبة). در جملۀ «وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِه‌» همۀ علما قائل هستند که به وسیله حرف «لا»، کلمۀ «یستیقن» که موضوعی از موضوعات است، نفی شده است (یعنی: إن لا یستیقن) ما نیز عرض کردیم که مراد از استیقان، استیقان متعارف است؛ امّا آقای خمینی; منفیِّ حرفِ «لا» را جملۀ سابق دانسته‌اند. در کتاب معالم چنین استعمالی بسیار وجود دارد: «این مسئله باید چنین باشد زیرا اگر این مسئله چنین نباشد باید نقیض آن ثابت باشد و حال آنکه نقیض آن مستلزم تالی فاسد است؛ از این رو باید مسئله به همان صورت باشد». مرحوم آقای خمینی; نیز در اینجا می‌فرمایند مفاد روایت چنین است: اگر جمله قبلی (لا یجب الوضوء حتی یستیقن) صحیح نباشد، باید نقیض آن صحیح باشد و نقیض آن چنین است: «وضوء واجب است حتی اگر یقین به نقض نباشد». اما این نقیض باطل است چرا که لازمه آن این است که یقین با شک نقض شود و حال آنکه یقین با شک نقض نمی‌شود؛ از این‌رو، جملۀ «فإنّه علی یقین من وضوئه» دلیل مسئله است؛ امّا از آنجا که این تالی (نقض یقین به شک) باطل است، بطلان مقدَّم نیز ثابت می‌شود؛ بنابراین نقیض این جمله (یعنی: لا یجب الوضوء حتی یستقین) اثبات می‌گردد.

نقد استاد معظم بر نظریۀ مرحوم امام;

معنایی که ایشان ارائه داده‌اند معنای دقیق و قابل توجّهی است و در بسیاری از موارد برای اثبات مدّعا از این روش استفاده می‌شود. این بیان به جهتی از بیان شیخ; بهتر است؛ زیرا بیان شیخ; مستلزم تکرار بود (تکرار جمله لا یجب الوضوء)؛ امّا طبق این بیان تکراری لازم نمی‌آید. امّا با این حال باید گفت عرف متعارف چنین بیانی را از روایت برداشت نمی‌کند. اینکه هیچ یک از علماء این معنا را احتمال نداده‌اند، علامت عرفی نبودن این معناست.

مسامحه‌ای بودن عبارت مرحوم امام خمینی;

در عبارت مرحوم آقای خمینی; مسامحه‌ای صورت گرفته است و ما عبارت ایشان را بدون در نظر داشتن آن مسامحه بیان نمودیم. ایشان مجموع شرط و جزاء را محذوف قرار داده‌اند و حال آنکه تنها جزاء محذوف است. عبارت ایشان چنین است:

الاحتمال الثاني و لعله اقرب الاحتمالات: ان يكون الجزاء المقدر غير ما ذكره الشيخ، فيكون قوله: و الا راجعا إلى قوله لا حتى يستيقن و يكون المقدر و ان وجب قبل الاستيقان لزم نقض اليقين بالشك، و قوله فانه على يقين، قرينة على المقدر و بيان لفساد نقض اليقين بالشك و لزومه أيضا، و عليه يكون استفادة الكلية اقرب و أوفق بفهم العرف.[1]

لکن جملۀ «و ان وجب قبل الاستيقان» شرط است و در جمله مقدّر داخل نیست و کلمه «لا» بر آن دلالت دارد؛ بلکه باید گفت: مجرد جملۀ «لزم نقض الیقین بالشک» در تقدیر است.

عدم توقف مسئله بر اثبات الف و لام جنس

[در جلسات سابق بیان گردید که اگر الف و لام موجود در الیقین، الف و لام جنس باشد، مسئله اصولی استفاده می‌شود.][2] لکن آخوند; در کتاب کفایه فرموده‌اند: جمله «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّك‌» موافق ارتکاز است و اثبات این مسئله اصولی متوقف بر الف و لام جنس نیست[3] . مرحوم حاج شیخ نیز در کتاب درر با بیان روشنی‌ فرموده‌اند: به نظر می‌رسد تعبیر «من وضوئه» در جمله «انّه علی یقین من وضوئه» خصوصیتی ندارد و در تمام موارد یقین این حکم جریان دارد؛ زیرا در بعض موارد، اگر چه در کلام قیدی وجود ندارد اما به مقتضای تناسب حکم و موضوع، باید حکم را مقید کرد؛ چنان‌که در بعض موارد دیگر، اگر چه در کلام قید ذکر شده است؛ اما به مقتضای تناسب حکم و موضوع، باید آن قید را الغاء کرد؛ مثلاً در جملۀ «اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» عرف به مناسبت مقام، حکم نجاست را ناظر به صورت «ملاقات» می‌داند، هر چند که در کلام ذکر نشده باشد (یعنی در صورتی که آب به اندازه کر باشد، با ملاقات هیچ چیزی، نجس نمی‌شود). در عبارت صحیحه زراره نیز اگر چه در کلام «من وضوئه» ذکر شده است؛ اما به تناسب حکم و موضوع، عرفا از این قید مذکور الغای خصوصیت می‌شود.[4]

شبهۀ وجود دو عبارت متناقض در کتاب کفایه

صاحب کفایه; در بخشی از کتاب فرموده‌اند «با بناء عقلاء نمی‌توان استصحاب را اثبات کرد» و حال آنکه در اینجا به بنای عقلا تمسّک کرده‌اند! آیا این دو عبارت متناقض نیست؟ این تناقض به دو بیان، جواب داده می‌شود:

1- اگر زید و عمرو هر دو از جهت علمی و عملی، برابر باشند، اگر به سبب حکمی یکی از آن دو واجب الاکرام شود، در صورتی که اکرام دیگری واجب نباشد، این حکم بر خلاف فطرت سلیم خواهد بود. اگر چه ممکن است اصل این حکم (وجوب اکرام) فطری نباشد، اما اتحاد داشتن آنها در حکم، بالفطره است. در اینجا نیز اگر چه فطرت نسبت به نقض یقین به شک حکمی ندارد اما همان‌طور که حاج شیخ; در درر فرمود، بین وضوء و سایر موضوعات در این حکم بالفطره تفاوتی وجود ندارد. طبق این بیان، از طرفی روایت در رابطه با وضوء، حکم وضوء را ثابت دانسته است و از طرفی دیگر تفصیل بین وضوء و سایر موضوعات بالفطره صحیح نیست. با توجه به مجموع این دو امر، مسئلۀ اصولی اثبات می‌شود.

2- در بعض موارد مرتکزاتی در ذهن وجود دارد که طبق مقتضای فطرت است و شأنیت دارد اما پرده‌ای از اوهام بر آن کشیده شده، مانع فعلیت آن می‌شود. آخوند; در این بخش از کفایه می‌فرماید: حکم اقتضائی وجود دارد؛ اما حائلی بر این درک طبیعی شخص واقع شده است که با کنار رفتن آن، مسئله برای انسان روشن می‌شود. بر این اساس اگر این مانع از بین برود، همۀ عقلا طبق همین مسئله اصولی حکم می‌کنند. بنابراین به این اعتبار که ارتکاز بالفعلی وجود ندارد، می‌توان گفت در این مسئله اصل عقلائی نیست؛ اما از این حیث که ارتکاز شأنی وجود دارد، می‌توان گفت در این مسئله اصل عقلائی وجود دارد.

وجه اول اگر چه صحیح است؛ اما با ظاهر عبارت کفایه مطابقت ندارد. ظاهر عبارت کفایه بر وجه دوم منطبق است.

استدلال آخوند; بر مسئله با توجه به متعلَّق «من وضوئه»

آخوند; در ادامه فرموده‌اند: اقوی این است که بگوییم در این روایت خود یقین موضوع حکم است و قید «یقین به وضوء» وجود ندارد؛ زیرا در صورتی «یقین به وضوء» می‌تواند قید باشد که به‌وسیلۀ حرف باء متعدی شود؛ اما در این روایت از حرف «مِن» استفاده شده است که احتمالاً به معنای «مِن نشویه» است. در این صورت معنای روایت چنین می‌شود:«اگر از ناحیه وضوء برای شما یقینی حاصل شد ...»؛ یعنی در روایت متعلق یقین ذکر نشده است بلکه سبب حصول یقین بیان گردیده است. طبق این بیان موضوع روایت، «یقین» خواهد بود نه «یقین به وضو».

اشکال استاد

لکن این بیان مرحوم آخوند ناتمام است؛ زیرا اگر گفته شود «من از ناحیه عدالت زید، در تردید هستم»، آیا معنای این عبارت این است که من نسبت به امور دیگری در عالم در تردید هستم!! چنین نیست بلکه من تنها نسبت به عدالت زید تردید دارم. بنابراین تعبیر «یقین من وضوئه» عرفاً به معنای «یقین بوضوئه» است و چنین نیست که متعلّق آن کلی شود؛ بلکه طبق متفاهم عرفی وضوء، متعلق یقین است.


[2] داخل کروشه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo