درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته متن صحیحۀ زراره و دلالت آن بر مدعا بررسی گردید. شیخ انصاری; فرمودند: نسبت به متن این روایت دو احتمال وجود دارد که طبق احتمال اول، دلالت روایت بر استصحاب تمام و طبق احتمال دوم دلالت روایت ناتمام است. در این جلسه، استاد معظم این دو احتمال را بررسی نموده، طبق هر دو احتمال، استدلال به این روایت را تمام می‌دانند. احتمال دوم شیخ; در کلمات محقّق خراسانی; و محقّق خویی; به درستی نقل نشده و به همین جهت مورد اشکال آنها واقع شده است. حضرت استاد با توجه به این اشتباه، اشکال مذکور را از کلام شیخ; دفع می‌نمایند.

محتملات صحیحۀ زراره

شیخ; در رابطه با صحیحۀ زراره دو احتمال ذکر کرده‌اند و آخوند; نیز احتمال سومی را به آن اضافه می‌کند. به نظر ما احتمال چهارمی نیز وجود دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد. دو احتمالی که شیخ; ذکر نمودند بدین قرار بود:

احتمال اوّل

جزای شرط محذوف است و جملۀ «و انّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک» علت و قائم مقام جزای محذوف می‌باشد. شیخ; هفت آیۀ قرآن را که در آنها جزاء حذف شده را به عنوان نمونه ذکر می‌کنند تا نشان دهند این احتمال، غیر متعارف نیست؛ امّا ایشان در ادامه این اشکال را مطرح می‌کنند که در روایت، حدّ وسط تکرار نشده است. به همین جهت الف و لام موجود در کلمه «الیقین» ظهور قوی در الف و لام جنس نمی‌یابد و از این رو کبرایی کلی، که همه یقین‌ها را در برگیرد به دست نمی‌آید. البته ایشان این مطلب را به صورت قطعی بیان نمی‌کنند و در ادامه چنین اختیار می‌کند که الف و لام در همان معنای الف و لام جنس ظهور دارد.

ما در تایید کلام ایشان عرض کردیم که در بسیاری از قضایا، به حسب ظاهر حد وسط تکرار نشده است لکن عدم ذکر حدّ وسط به سبب وضوح آن است که به همین جهت، نتیجه بالفطره حاصل می‌شود.

احتمال دوم

جملۀ «و لا تنقض الیقین بالشک» جزای شرط باشد. آخوند; این احتمال را به عنوان احتمال سوم ذکر کرده و احتمال دیگری را به عنوان احتمال دوم اضافه نموده‌اند. ایشان می‌فرمایند: احتمال دوم بعید است اما این احتمال سوم، از احتمال دوم ابعد است[1] . بنده سابقا در حاشیه کتاب، وجه ابعد بودن را چنین نوشته‌ بودم: «جزای شرط در بعض موارد با فاء بیان می‌شود اما داخل شدن واو بر جزای شرط صحیح نیست و از نظر ادبی غلط است». لکن بعدا با مراجعه به کلام شیخ; دریافتم که صاحب کفایه; و محقق خویی; و دیگران کلام شیخ; را به درستی دریافت نکرده‌اند[2] . در کلام شیخ; تعبیری وجود دارد که این اشکال‌ها بر کلام ایشان وارد نمی‌شود.

توضیح ذلک اینکه در مقام دو بحث وجود دارد:

بحث اول: شیخ; فرموده‌اند: طبق احتمال دوم با این روایت نمی‌توان به مسئله اصولی استدلال کرد؛ زیرا مورد سوال زراره چنین است: مکلف گاهی یقین دارد که حالت سابقه او از بین رفته است که در این صورت نقض یقین به یقین می‌شود اما گاهی چنین یقینی ندارد که در این صورت نقض یقین به شک می‌گردد. تعبیر «و الّا» به معنای «و ان لم یستیقن» است و در چنین جایی جزاء نمی‌تواند به معنای جنس (چه یقین داشته باشد یا یقین نداشته باشد) واقع شود اما در صورتی که الف و لام به معنای عهد باشد جزاء، با صدر روایت ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین ارتباط مقدم و تالی چنین اقتضاء دارد که الف و لام به معنای عهد باشد و طبق معنای عهد، استدلال به این روایت ناتمام خواهد بود.

اشتباه محقق خراسانی; در نقل عبارت شیخ;

بحث دوم: صاحب کفایه; و آقای خویی; عبارت شیخ; را به درستی نقل نکرده‌اند و طبق همان نقل اشتباه این احتمال دوم را از جهت ادبی غلط دانسته‌اند. اما طبق بیانی که شیخ; دارد، احتمال دوم از جهت ادبی غلط نیست. باید به این نکته توجه داشت که طبق احتمال دوم شیخ; نفرموده که «و لا تنقض الیقین بالشک» جزاء است بلکه ایشان فرموده‌اند «مستفاد از این جمله، تالی است». عبارت ایشان چنین است:

مع احتمال أن لا يكون قوله7: «فإنّه على يقين» علّة قائمة مقام الجزاء، بل يكون الجزاء مستفادا من قوله7: «و لا ينقض»، و قوله7: «فإنّه على يقين» توطئة له، و المعنى: أنّه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق، و يثبت على مقتضى يقينه و لا ينقضه؛ فيخرج قوله: «لا ينقض» عن كونه بمنزلة الكبرى، فيصير عموم اليقين و إرادة الجنس منه أوهن[3] .

بنابراین جمله «و لا تنقض الیقین بالشک» جزاء نیست بلکه واو موجود در آن، واوِ تفسیری است که جزاء مقدر را تبیین می‌کند. نظیر این بیان در قرآن نیز وجود دارد، یعنی جزاء مقدر با استفاده از واو تفسیریه و جمله ما بعدش روشن می‌شود:

1. ﴿فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُون﴾َ[4]

در این آیه شریفه جمله «وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا» جزای شرط مقدر (ما عنایت کردیم و وحی نمودیم) را تفسیر می‌کند.

2. ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا[5] ﴾

در این آیه شریفه جمله «وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا» مفسر جزاء مقدر است؛ یعنی زمانی که ابراهیم7 آن کار را انجام داد، ما به او عنایت کردیم.

3. ﴿وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ[6] ﴾

در این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد:

1- جمله «وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا» مفسر جزاء مقدر باشد.

2- جمله «وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا» جزاء مقدر را تفسیر کند.

نظر استاد معظم در رابطه با استدلال به روایت طبق احتمال دوم

اکنون با توجه به این توضیح این سوال مطرح می‌شود که طبق این احتمال دوم آیا صحیحۀ زراره نمی‌تواند دلیل بر استصحاب واقع شود؟ شیخ;، آخوند; و بسیاری دیگر از علماء در جواب فرموده‌اند: طبق این احتمال صحیحۀ زراره بر قاعده استصحاب دلالتی نخواهد داشت.

لکن به نظر ما طبق احتمال دوم نیز صحیحۀ زراره دلالت بر استصحاب دارد؛ زیرا اگر چه در این روایت چنین حکم شده است که «نباید این مورد را نقض کنی»، لکن به تفاهم عرفی این نقض، بر نقضی کلی که ممنوع است، منطبق می‌شود؛ مثلا در جمله «اگر حاکم نسبت به تو حکمی بیان نمود، حکم حاکم را نقض نکن» اگر چه جمله «حکم حاکم را نقض نکن» بیانگر کبرای کلی نیست اما از این جمله استفاده می‌شود که نقض حکم حاکم همیشه قبیح است. همچنین در مثال «تو این کار را بکن اما اطاعت شیطان را نکن» اگر چه عبارت «اما اطاعت شیطان را نکن» تنها بر این مورد منطبق است و کبرای کلی نیست، لکن از این جمله استفاده می‌شود که اطاعت شیطان در تمامی موارد مبغوض است. بنابراین طبق این احتمال، اگر چه کلام به صورت کبرای کلی بیان نشده است اما از آن علیت استفاده می‌شود که در سایر موارد نیز جریان دارد.

احتمال سوم

آخوند; نسبت به صحیحۀ زراره احتمال سومی را مطرح نموده‌اند[7] که در نظر آقای نائینی; این احتمال تعیّن دارد[8] . این احتمال در جلسه آینده بررسی می‌شود.