درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: فعلیت شک /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث :

از مباحث مطرح شده در جلسات سابق، اعتبار یا عدم اعتبار فعلیت شک در جریان اصل استصحاب بود. محقق داماد; با تمسک به ادله‌ای، فعلیت شک را در استصحاب معتبر نمی‌دانند. در این جلسه حضرت استاد ادله ایشان را مورد نقد قرار می‌دهند.

استدلال محقق داماد; بر عدم اعتبار شک فعلی

در مبحث استصحاب این سوال مطرح شد که آیا فعلی بودن شک، معتبر است یا نه؟ مرحوم آقای داماد بر خلاف شیخ انصاری; فعلیت شک را معتبر نمی‌دانند. دلیلی که سابقا ما از ایشان نقل کردیم چنین بود: «شیخ انصاری; در ذیل این مسئله که آیا مراد از شک، متساوی الطرفین است یا مطلق تردید، فرموده‌اند: طبق معنای لغت، عرف و قرآن، بالاجماع شک در معنای تردید استعمال می‌شود. از این رو کلمه شک در آیه ﴿أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرضْ﴾[1] ‌ به معنای تردید است نه مساوی دانستن طرفین. علاوه بر اینکه حتی اگر شک به معنای مساوی الطرفین باشد اما با این حال بر اساس ذیل روایت استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر) در مساوی الطرفین خصوصیتی وجود ندارد بلکه شک به این دلیل که عدم الیقین است، محکوم به استصحاب شده است. بنابراین معنای «لا تنقض الیقین بالشک» به معنای «لا تنقض الیقین بغیر الیقین» خواهد بود. در نتیجه از آنجا که غفلت نیز عدم الیقین است، این حکم جاری می‌شود»[2] .

ما سابقا این مطلب را از خود مرحوم داماد نقل کردیم که این بیان با عبارت موجود در تقریرات ایشان تفاوت دارد. در کتاب تقریرات ایشان، این نکته که ایشان به کلام شیخ انصاری; استدلال کرده باشند، وجود ندارد اما استدلال ایشان به ذیل روایت در آنجا بیان شده است. ایشان در آن کتاب استدلال دیگری را به این بیان مطرح نموده‌اند: ما می‌توانیم بگوییم در این موارد غفلت نیز شک فعلی وجود دارد؛ مثلا اگر از شخص مهمان سوال شود که با چه مجوزی غذا می‌خوری؟ او در جواب می‌گوید: به این دلیل که صاحب آن رضایت دارد با آنکه ممکن است صاحب خانه اصلا در خانه نباشد. در جایی که صاحب خانه نیست، اگر چه او نسبت به غذا خوردن مهمان غافل است با این حال از کلمه رضایت استفاده می‌کند. به همین بیان در ما نحن فیه نیز می‌توان عنوان «لو التفت لشک» را انطباق داد.[3]

ایشان در ادامه مدعای خود را با مثال نقضی اثبات می‌نمایند. عبارت ایشان چنین است:

فانه لو فرض ان اماما تيقّن بالطهارة[4] ثم شك فيه فورد فى الصلاة باستصحاب الطهارة لا يجوز الصلاة معه، للقطع بذهوله فى اثناء الصلاة عن كونه‌ شاكا بحسب العادة، فيصير غير محكوم بالطهارة، و معلوم ان الماموم لو علم ان امامه غير محكوم بالطهارة ليس له الصلاة معه، و هذا مما لا يفتى به احد فيستكشف ان الشك التقديري بحكم الفعلى[5] .

مناقشه استاد در استدلال

لکن به نظر می‌رسد مسئله‌ای که ایشان ذکر کرده‌اند، شاهدی بر مدعای ایشان نیست؛ زیرا ممکن است گفته شود مسئله رضایت، امری شأنی است؛ به این معنا که اگر شخص ملتفت شد، رضایت داشته یا کراهت نداشته باشد. اگر لفظی بر امر شأنی وضع شده باشد، فعلیت داشتن آن امر شأنی به شأنیت داشتن آن است؛ مثلا اگر فردی توان بر قیام داشته باشد، توان او فعلیت دارد اما قیام او فعلیت ندارد یعنی شخص بالفعل نیرو و توان دارد اما بالفعل قیامی وجود ندارد. در ما نحن فیه ممکن است گفته شود موضوع‌له کلمه"رضا" جایی است که اگر شخص ملتفت شد، کراهت نداشته نباشد. از این رو از این امر تعلیقی، معنایی انتزاع می‌شود که بالفعل وجود دارد. لکن آیا در همه موارد، رضایت از یک امر تعلیقی منتزع شده است؟! مثلا آیا بدون تصور زید، می‌توان بالفعل تحقق زید در خارج را تصدیق نمود؟! بدون تصور یک شیء، نه تصدیق و نه تردید داشتن نسبت به آن شیء تحقق خارجی پیدا نمی‌کند. لکن آقای داماد; در جواب از این سوال فرموده‌اند: بلی چنین شخصی که آن شیء را تصور نکرده، بالفعل شک دارد. باید به این نکته توجه داشت که به مجرد اینکه رضایت معنایی شأنی داشت، ما نمی‌توانیم بگوییم که شک و علم هم معنای شأنی دارد و یا فعلیت آن از یک امر تعلیقی منتزع است.

همچنین اگر موضوع‌له رضایت را امری شأنی و تعلیقی ندانستیم باز هم استعمال فوق قابل توجیه است؛ زیرا زمانی که مهمان می‌گوید «صاحب خانه راضی است» طبق متفاهم عرفی کلمه‌ای در تقدیر گرفته می‌شود یعنی « صاحب خانه، اگر بداند راضی است»؛ به عبارت دیگر در مثال مذکور اگر چه صاحب خانه بالفعل راضی نیست اما اگر بداند راضی می‌شود. چنین تقدیرهایی متعارف است و اشکالی در آن نیست. بنابراین طبق این بیان نمی‌توان گفت شخص غافل علی نحو الحقیقه تردید دارد، این استعمال خلاف وجدان عرفیت است.

اما مثال دیگری که ایشان آن را به عنوان نقض بیان کرده‌اند، مبنای نادرستی دارد. اگر امام در هنگام نماز قصد قربت نداشته باشد، نماز او باطل است اما اگر در اثر جهل به مسئله یا جهل به بعض جهات دیگر، قصد قربت از امام متمشی شد نماز امام صحیح خواهد بود. بنده گاهی در اینکه آیا وضوء گرفتم یا نه، دچار شک می‌شوم اما با این حال رجاءً نماز را به جا می‌آورم به این امید که بعدا با سوال کردن از فردی که به حال من آگاه بوده، یقین به طهارت حاصل کنم. چنین نمازی صحیح است. در ما نحن فیه اگر امام به حسب حکم ظاهری وضوء نداشته باشد اما مأموم یقین به طهارت امام داشته باشد، در صورتی که قصد قربت از امام متمشی شود، اقتدا کردن مأموم بلا اشکال خواهد بود. بلکه می‌توان گفت اگر امام علم به محدثیت داشته باشد و نداند که آیا وضوء گرفته یا نه و در مقابل مأموم علم به طهارت امام داشته باشد اما نداند که آیا وضوی امام نقض شد یا نه، در اینجا اگر قصد قربت از امام متمشی شده باشد باز هم اقتدای مأموم به امام بلا اشکال خواهد بود. بنابراین اگر نماز امام صحیحِ واقعی باشد، اقتدای به او صحیح است.

بهتر بود محقق داماد; اشکال را به نحو دیگری بیان می‌فرمودند. توضیح اینکه: مأمومی که به امام اقتدا می‌کند از ابتدای نماز تا انتهای نماز توجه ندارد و در بسیاری از مواقع از علم به طهارت و یا استصحاب طهارت غافل است، نماز او چگونه تصحیح می‌شود[6] ؟ جواب این سوال سابقا بیان شد و آن اینکه آنچه در استصحاب معتبر است، شک در حین الخطاب است؛ یعنی مخاطب باید شاکّ باشد؛ مثلا اگر شک داشته باشیم که آیا زید یک سال قبل حیات داشت یا نه، شارع می‌فرماید: شما که اکنون چنین شکی دارید، باید حیات زید را نسبت به یک سال قبل و یا یک ساعت بعد استصحاب کنید هر چند ما در آن ظرف غافل باشیم. بنابراین آنچه معتبر است شک در ظرف استصحاب است نه شک در ظرف مستصحب. در ما نحن فیه که ما اکنون یقین به طهارت سابق و شک در بقاء آن داریم، شارع مقدس حکم می‌فرماید که ما دامی که یقین بر خلاف آن حاصل نشده است، نماز خوانده شده صحیح است هر چند در حالت نماز نسبت به حالت سابقه غفلت وجود داشته باشد بر خلاف نظر آقای داماد; که می‌فرمایند: در زمان کنونی نیز شک لازم نیست.

اینکه آقای داماد; فرمودند: «شیخ; در بخش دیگری از رسائل شک را اعم از مساوی الطرفین دانسته‌اند و همان بیان در اینجا نیز جاری می‌شود» باز هم تمام نیست؛ زیرا بین آن دو مقام تفاوت وجود دارد. شیخ; در مبحث ناسی فرموده‌اند خطابات شارع تنها به فرد ملتفت انجام می‌گیرد اما نسبت به فرد غافل و عاجز، هیچ خطابی (اعم از خطابات عامه یا خطابات شخصی) نیست[7] . حال با توجه به این نکته، اینکه ایشان در این بحث فرموده‌اند « شارع در جمله "نباید یقین را با شک نقض کرد" شک مساوی الطرفین را اراده ننموده بلکه اعم را اراده کرده است» به دست می‌آید که این خطاب شارع نیز به ملتفت‌ها اختصاص دارد و شامل غافلین نمی‌گردد. از این رو نمی‌توان این دو کلام شیخ; را متناقض دانست.

جریان مسئله ترتب در ما نحن فیه

با توجه به آنچه گذشت روشن می‌شود که هیچ یک از استدلال‌های محقق داماد; صحیح نیست. لکن در باب ترتّب یک بحث کلی وجود دارد که باید در ما نحن فیه به آن توجه داشت. این بحث برای اولین بار توسط شیخ بهایی; مطرح شد و بعد از ایشان این بحث اوج گرفت و مباحث بسیار عمیقی در آن طرح شد. شیخ بهایی; در مسئله "امر به شیء مقتضی نهی از ضد" می‌فرماید: امر به شیء مقتضی ضد باشد یا نباشد، عبادات فرد باطل است؛ زیرا در مثال ازاله نجاست از مسجد و اقامه صلاه که یکی مضیق و دیگری موسع است، تنها یک امر وجود دارد و آن امر به ازاله نجاست از مسجد است اما اقامه صلاه امر ندارد. با توجه به این نکته که عبادات تنها در صورت داشتن امر صحیح هستند، نماز چنین فردی که امر ندارد باطل خواهد بود و لو آنکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد.

متأخرین راه‌هایی برای تصحیح این نماز بیان کرده‌اند. برخی گفته‌اند: اگر چه چنین نمازی امر ندارد اما از آنجا که این نماز مشتمل بر مصلحت است و این مصلحت، هم در فرد قادر و هم در فرد عاجز و هم در سایر افراد وجود دارد، این نماز واجد ملاک امر (که ناشی از همان مصلحت است) خواهد بود و ملاک امر برای تصحیح نماز کافی است. به عبارت دیگر نمازی که با ازاله نجاست از مسجد مزاحم است و نمازی که چنین مزاحمتی ندارد، هر دو یک خاصیت دارند چنانکه انقاذ غریق چه با فعل اهم دیگری مزاحمت داشته باشد یا مزاحمت نداشته باشد، هر دو یک خاصیت را دارند.در این مسئله چند نظریه دیگر وجود دارد که در جلسه آینده بررسی می‌شود.