موضوع: استدال به سنت /ادله وجوب احتیاط /برائت

خلاصه:

در جلسه گذشته استاد معظم، پاسخ‌های مرحوم خویی از استدلال اخباری‌ها به روایات وقوف را شرح دادند. ایشان در ادامه مبحث به جواب اول محقق خویی اشکال کردند و با توجه به کلام مرحوم حائری جواب دوم محقق خویی را نپذیرفتند. ایشان در این جلسه در کلام مرحوم حائری مناقشه خواهند نمود. حضرت استاد در ادامه، جواب‌های مرحوم حائری از استدلال اخباری‌ها را شرح خواهند داد.

اخباری‌ها برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه به روایات وقوف تمسک کرده‌اند که این روایات علی الاقل مستفیض است. شیخ ره و محقق خویی ره و دیگر اصولیین از این روایات جواب داده‌اند که امر به توقف در این احادیث، ارشادی است نه مولوی، در نتیجه مفاد این روایات مورد قبول اصولی و اخباری خواهد بود. امر مولوی، امری است که مخالفت با آن موجب هتک و ظلم به مولی می‌گردد و در نتیجه علت تحقق عقاب حاصل می‌شود. حال اگر در روایتی، عقاب علتِ امر دانسته شود، آن امر، امر مولوی نخواهد بود؛ چون امر مولوی، علتِ عقاب است و نمی‌تواند معلول عقاب واقع شود، از این رو روشن می‌شود که آن امر، ارشادی است نه مولوی. از آنجا که هلکه موجود در روایات، ظاهر در عقوبت اخروی است و علت امر به توقف است، امر موجود در روایت مولوی نخواهد بود؛ زیرا امر مولوی باید علت عقاب باشد، نه معلول عقاب. به همین جهت امر موجود در روایت ارشادی خواهد بود. با توجه به این بیان روایت مذکور مربوط به جایی است که علتِ اسبق برای عقاب وجود داشته باشد؛ یعنی باید چیزی تنجّز سابق داشته باشد تا قبل از امر به توقف تنجّز وجود داشته باشد و آن عبارت است از شبهه قبل از فحص و شبهه در اطراف علم اجمالی که مورد قبول اصولی نیز هست. از این رو استدلال اخباری‌ها تمام نیست و نمی‌تواند مدعای آنها را ثابت نماید.

لکن در کتاب درر از این بیان جواب داده شده است. ایشان می‌فرماید: این کلام صحیح است که در این روایت تعلیل انجام گرفته است و علت باید قبل از معلول وجود داشته باشد اما طبق ظاهر این روایت تمام مصادیق شبهات (نه خصوص شبهه اطراف علم اجمالی و شبهه قبل از فحص) لازم الاجتناب هستند. از طرفی دیگر اگر شارع در شبهات جعل احتیاط نکرده باشد، به حکم عقل برائت جاری می‌شود. لکن از آنجا که طبق این روایت هلکه‌ای در کار است، ما کشف می‌کنیم که شارع با غضّ نظر از این روایت، جعل احتیاط نموده است. به عبارت دیگر با این روایت، احتیاط ایجاد نشده، بلکه ما به سبب این روایت، جعل احتیاط را کشف می‌کنیم؛ زیرا طبق تحقیق مرحوم آخوند (که مورد قبول متأخرین واقع شده است) برای تنجّز یا باید علم به واقع داشت و یا باید اماره‌ای بر واقع اقامه شود و یا باید از طرف شارع جعل احتیاط انجام گیرد. نتیجه مطلب اینکه این روایت از ثبوت احتیاط سابق کشف می‌کند.

لکن این کلام درر قابل مناقشه است؛ توضیح اینکه مقام ثبوت امر به احتیاط، برای تنجز کافی نیست کما اینکه نفس صدور احکام واقعیه برای تنجّز کفایت نمی‌کند بلکه باید به مکلفین وصول شود. هیچ حکمی (حکم نفسی یا حکم واقعی) قبل از وصول تنجّز ندارد. مراد از وصول، علم فعلی نیست، بلکه احتمال نیز برای تنجّز کافی است. در صورتی که احتمالی در کار نباشد، حکم منجّز نمی‌شود. حال آیا در ما نحن فیه می‌توان گفت در جایی که شبهه در اطراف علم اجمالی نیست، همه مکلفین بعد از فحص از دلیل باز هم احتمال احتیاط را می‌دادند؟ اگر چنین احتمال عام متعارفی وجود داشته باشد، این جواب درر، صحیح خواهد بود اما اگر چنین امری وجود نداشته باشد، نمی‌توان گفت قبلا امر مولوی منجزی به احتیاط صورت گرفته و این امر موجود کاشف از آن است؛ زیرا مدعای ایشان این است که قبلا امر مولویِ واصلی بوده و این امر کاشف از آن است، لکن چنین چیزی بسیار بعید است.

صاحب درر فرمودند آن جواب اصولی‌ها از استدلال اخباری صحیح نیست. لکن ایشان در ادامه سه جواب دیگر از استدلال اخباری‌ها بیان می‌نماید:

جواب اول: کلمه شبهه، منحصراً در شبهه حکم واقعی استعمال نمی‌گردد بلکه گاهی به معنای خطر استعمال می‌شود؛ یعنی گاهی کلمه شبهه‌ناک در معنای خطرناک به کار می‌رود. طبق این معنا، ارتکاب شبهه اطراف اجمالی و شبهه قبل از فحص خطر دارد اما شبهه‌ای که فحص شده و اطراف علم اجمالی نیست، خطری ندارد. شبهه‌ای که به معنای خطر است، از همان ابتدا مربوط به همان دو مورد شبهه قبل از فحص و شبهه اطراف علم اجمالی است که اصولی‌ها نیز آن را قبول دارند[1] .

جواب دوم: بالفرض که کلمه شبهه، در شبهه حکم واقعی ظهور داشته باشد و شامل همه شبهات بشود، لکن این تعبیر «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه» بعینه در مستحبات نیز ذکر شده است. در روایتی چنین وارد شده است:

لَا تُجَامِعُوا فِي‌ النِّكَاحِ‌ عَلَى‌ الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.[2]

از این رو اگر چه کلمه "شبهه" ذاتاً همان شبهه حکم واقعی باشد، اما با توجه به این تعبیرات استفاده می‌شود که مراد از شبهه، شبهه حکم واقعی نیست بلکه چیز‌هایی است که کشف خلاف آنها دردسر داشته باشد. احکام واقعیه اگر منجّز باشد، دردسر دارد اما احکام واقعیه غیر منجّز دردسر ندارد. بسیار بعید و خلاف ظاهر است که کلمه "خیر" در آن روایت به یک معنا و در روایت ما نحن فیه به معنایی دیگر باشد. چنانکه بسیار بعید است کلمه "هلکه" در آن روایت به یک معنا و در این روایت به معنایی دیگر باشد.[3]

جواب سوم: با غضّ نظر از جواب اول و دوم، امر دائر بین این است که یا در هیئت امر تصرف کرده، بگوییم از آنجا که این روایت شامل شبهات موضوعیه نیز می‌شود، مطلق الرجحان اراده شده است و یا هیئت امر را به معنای وجوب بگیریم لکن این روایت را تخصیص زده، بگوییم روایت شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود. اولویت تخصیص بر تصرف در هیئت، امر ثابتی نیست که متعین باشد. بلکه شاید مختار ایشان این باشد که تصرف در هیئت مقدم بر تخصیص روایت است. از این رو در مقام امر ثابتی وجود ندارد که مانع از جریان برائت شود[4] .