موضوع: حدیث حجب و سعه /روایات /برائت

    • اشکال دیگر حدیث حجب

    • حدیث سعه

    • اشکال سندی حدیث

    • اشکال دلالی حدیث

    • ارتباط حدیث عوالی اللئالی و حدیث محاسن

خلاصه:

در جلسه گذشته، حدیث حجب بررسی گردید. حضرت استاد در دلالت این حدیث مناقشه کرده و آن را از لحاظ سندی نامعتبر دانستند. ایشان در ابتدای این جلسه دلیل دیگری بر عدم دلالت حدیث حجب بر برائت بیان کرده، در ادامه به بررسی حدیث سعه می‌پردازند. از آنجا که سند حدیث سعه نامعتبر بوده و دلالت آن ناتمام است، این حدیث نیز نمی‌تواند دلیلی بر برائت تلقی گردد.

اشکال دیگر حدیث حجب

در مورد حدیث حجب نکته‌ای باقی‌مانده که اکنون استدراک می‌شود. اگر نوع بشر به حکمی علم نداشته باشند، تکلیفی وجود نخواهد داشت. اما اگر علم نداشتن نوع بشر، متفاهم عرفی نباشد، در این صورت عدم تکلیف منحل نخواهد شد و چنین نیست که گفته شود، تک تک افراد بشر تکلیف ندارند. با توجه به این مطلب می‌گوییم: از آنجا که فقره «ما لا یعلمون» در حدیث رفع، در سیاق عبارت‌هایی قرار گرفته که همگی آنها انحلالی هستند، این فقره هم به صورت انحلالی معنا می‌شود؛ یعنی چنین نیست که کلیِ بشر، خطا کرده یا مورد اکراه قرار گیرند بلکه به نحو انحلالی این حکم جریان دارد. اما از آنجا که در حدیث حجب، عدم علم، در سیاق امر دیگری قرار نگرفته، ظهور در انحلال نخواهد داشت، کما اینکه در غیر انحلال نیز ظهور ندارد و به همین جهت، نمی‌توان به آن تمسک کرد؛ زیرا تنها در صورتی می‌توان به حدیث تمسک کرد که حدیث، ظهور در انحلال داشته باشد.

حدیث سعه

از احادیث دیگری که شیخ ره به آن استدلال کرده حدیث سعه است:

«إنّ الناسَ‌ في‌ سَعَة[1] ما لايعلمون[2] »

این سوال مطرح است که متن این حدیث به چه نحو است؟ بنده به نسخ دیگر کتاب رسائل مراجعه نکرده‌ام اما در نسخه موجود در دست ما، «ما لا یعلمون» به صیغه مضارع بیان شده است. در حاشیه آقا سید محمد کاظم یزدی ره نیز به صورت مضارع نقل شده است[3] . چنین به خاطر دارم که مرحوم آقای سید محسن امین ره در یکی از کتاب‌های خود می‌گوید: در بعض موارد، عجم‌ها معنای لغات عربی را متوجه نشده و دچار اشتباه می‌شوند. ایشان در آن کتاب به شیخ انصاری ره اشکال می‌کنند که ایشان معنای «ما لا یعلمون» را به خوبی متوجه نشده‌اند. از کلام ایشان برداشت می‌شود که در نسخه رسائل ایشان هم «ما لا یعلمون» ضبط شده است. اما در چاپ کنگره رسائل، «ما لم یعلموا» آمده و در پاورقی آن هم به اختلاف نسخه اشاره نشده است[4] . لکن به نظر می‌رسد این قسمت از متن در چاپ کنگره به صورت اجتهادی تصحیح شده تا عرب‌ زبان‌ها هم این مطلب را قبول نمایند.

علی ای حال کدامیک از دو تعبیر فوق صحیح است؟ شیخ ره می‌فرماید: نسبت به کلمه «سَعَة» دو احتمال وجود دارد:

1- با تنوین و بدون اضافه به ما بعد خوانده شود؛ در این صورت معنای عبارت چنین خواهد بود: مردم از ناحیه چیز مجهول در ضیق نیست.

2- به صورت مضاف و بدون تنوین خوانده شود؛ یعنی شخص ما دامی که علم ندارد در سعه است که در این صورت کلمه «ما» به معنای «ما دام» خواهد بود.

ایشان در ابتدا می‌فرمایند: این حدیث طبق هر دو احتمال دلیل بر برائت است. لکن ایشان در ادامه اشکالی مطرح می‌کنند که با توجه به آن اشکال این حدیث دلالتی بر برائت نخواهد داشت.[5]

آقای خویی می‌فرماید:

«الناس في سعة ما لا يعلمون» و الاستدلال به مبني على أنّ كلمة «ما» موصولة و قد اضيفت إليها كلمة «سعة»، فيكون المعنى أنّ الناس في سعةٍ من الحكم المجهول، فمفاده هو مفاد حديث الرفع، و يكون حينئذ معارضاً لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها. و أمّا إن كانت كلمة «ما» مصدرية زمانية، فلا يصحّ الاستدلال به على المقام، إذ المعنى حينئذ أنّ الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، فمفاد الحديث هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه، لأنّها بيان. و الظاهر هو الاحتمال الأوّل، لأنّ كلمة «ما» الزمانية- حسب الاستقراء- لا تدخل على الفعل المضارع، و إنّما تدخل على الفعل الماضي لفظاً و معنىً أو معنىً فقط. و لو سلّم دخولها على المضارع أحياناً لا ريب في شذوذه فلا تحمل عليه إلّا مع القرينة نعم، لو كان المضارع مدخولًا لكلمة «لم»، لكان للاحتمال المذكور وجه، باعتبار كون الفعل ماضياً بحسب المعنى، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة. و باطلاقه يشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية[6] .

می‌توان به مرحوم خویی ره این اشکال را وارد کرد که ایشان احتمال «ما لم یعلموا» را اصلا مطرح نکرده‌اند. از آنجا که ایشان تعبیر «ما لا یعلمون» را مسلم دانسته‌اند، این نتیجه را گرفته‌اند که کلمه «سعه» باید به ما بعد آن اضافه شود، اما اگر متن روایت را «ما لم یعلموا» دانستیم، اضافه کردن آن ضرورتی نخواهد داشت.

مدرک حدیث سعه، کتاب عوالی اللئالی ابن ابی جمهور احسائی است. این حدیث هم در کتاب مستدرک[7] و هم در کتاب عوالی اللئالی چاپ ایران[8] (که حاج آقا مجتبی ره با دو نسخه مقابله کرده بودند و بسیار معتبر است[9] ) به صورت «ما لم یعلموا» ضبط شده است.

اشکال سندی حدیث

بخشی از کتاب عوالی اللئالی مربوط به احادیثی است که در کتب فقهی علماء به آن استدلال شده و تنها قطعه‌ای از حدیث ذکر شده است. مثلا در قسمتی از این کتاب، روایاتی که در کتاب علامه ره تنها قطعه از آن بیان شده، آمده است و بخشی از کتاب مربوط به روایاتی است که در کتب فقهی فخر المحققین ره نقل شده و قسمتی هم مربوط به احادیثی است که شهید اول ره در کتب خود بیان کرده است. این روایت، جزو روایاتی است که شهید اول ره آن را ذکر کرده‌اند[10] . این مطلب روشن است که نمی‌توان به این سند ایشان اکتفاء کرد، بلکه حتی معلوم نیست که چنین حدیثی وجود خارجی داشته باشد؛ چون ممکن است این حدیث از حفظ نوشته شده باشد که احتمال غفلت در جزئیات آن فراوان است.

اشکال دلالی حدیث

در دلالت این حدیث گفته شده، اگر کلمه «سعه» به ما بعد خود اضافه شده باشد، به این معنا خواهد بود که افراد از جهت شیئ مجهول در سعه هستند. در ما نحن فیه گفته می‌شود ممکن است شرب تتن شرعا حرام باشد و باید از آن اجتناب کرد، لکن شارع می‌فرماید: از ناحیه این امر مجهول افراد آزاد هستند و ضیقی بر آنها نیست. با توجه به این بیان این حدیث دلیل بر برائت خواهد بود. اگر کلمه «سعه» به ما بعد خود اضافه نشده باشد، باز هم این حدیث بر برائت دلالت می‌کند؛ چون روایت در این معنا ظاهر است که مردم از آن حیث که نمی‌دانند، در سعه هستند. بنابراین طبق هر دو وجه (اضافه شدن سعه به ما بعد و یا عدم اضافه آن به ما بعد) این حدیث دلیل بر برائت است چه «لا یعلمون» ثبت شده باشد یا «لم یعلموا».

لکن شیخ ره این روایت را دلیلی بر ردّ اخباری نمی‌داند چه «سعه» به ما بعد اضافه شده باشد یا نه؛ چون ممکن است گفته شود، شخص از ناحیه حرمت واقعی آزاد است، اما مانعی وجود ندارد که دلیل دیگری در صورت جهل به واقع، نسبت به چنین شخصی، احتیاط را جعل کرده باشد (کما اینکه اخباری‌ها قائل به این مطلب هستند). به عبارت دیگر ممکن است شخص از ناحیه احکام واقعیه مشکلی نداشته باشد، اما در همان حال حکمی ظاهری برای او جعل گردد.

ارتباط حدیث عوالی اللئالی و حدیث محاسن

از آنجا که این حدیث در هیچ کتاب روایی نقل نشده، برخی حدس زده‌اند که این روایت از روایت دیگری که در کتاب کافی و محاسن برقی و نوادر راوندی ذکر شده، برداشت شده است. آن روایت چنین است:

«أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي‌ سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا».[11] [12] [13]

در کتاب کافی و محاسن برقی این حدیث عن النوفلی عن السکونی (از کتاب سکونی به طریق نوفلی) از امام صادق ع روایت شده است. سید فضل الله راوندی در نوادر، این حدیث را از اسماعیل (پسر حضرت موسی بن جعفر ع) و او از پدرش و حضرت هم از آباء طاهرینش این حدیث را نقل می‌کند. طبق این بیان این حدیث، ارتباطی به بحث کلی نداشته، اختصاص به آن مورد دارد. آقای خویی ره فرموده‌اند ظاهر این حدیث این است که در طریق مسلمین این سفره بوده و طریق مسلمین اماره بر این است که آن مال، متعلق به مسلمان بوده است[14] . نتیجه اینکه این روایت دلالتی بر قاعده‌ای عام ندارد.

لکن این مطلب که روایت عوالی اللئالی از حدیث مذکور مأخوذ باشد، وجه مبعّدی دارد و آن اینکه عوالی اللئالی، آن حدیث را نبوی می‌داند در حالی که در این کتب این حدیث از امیر المومنین ع نقل گردیده است.