< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله شبیری

96/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حدیث رفع /روایات /برائت

 

     تبیین عبارات آخوند ره در بیان اشکالات حدیث رفع

     اشکال استدلال به حدیث رفع از نظر استاد

 

خلاصه:

در جلسه گذشته اشکالات شیخ ره و آخوند ره در دلالت حدیث رفع بر برائت بیان گردید. حضرت استاد در این جلسه نیز عبارات دیگری از مرحوم آخوند ره بیان کرده و در آن مناقشه خواهند نمود. ایشان در ادامه اشکالی بر دلالت حدیث رفع بیان می‌نمایند که قابل دفع نیست.

 

تبیین عبارات آخوند ره در بیان اشکالات حدیث رفع

مرحوم آخوند ره یکی از اشکالات حدیث رفع را چنین بیان می‌نمایند:

انّ إسناد الرّفع إلى الحكم لمّا كان من قبيل الاستناد إلى ما هو له، لأنّه بنفسه ممّا يتطرّق إليه الجعل رفعاً و وضعاً، بخلاف إسناده إلى الموضوع، فانّه من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له، حيث انّه بنفسه غير قابل لذلك، بل رفعه برفع آثاره، و لم يكن في البين إسناد واحد يجمع الإسنادين‌، لا يكاد ان يجوز ان يراد من الموصول معنى واحد يعمّ الحكم و الموضوع‌ [1] [2]

ایشان می‌فرمایند: روشن نیست که کدامیک از اسنادها در این روایت اراده شده است و به همین جهت روایت مجمل خواهد شد. ایشان در ادامه نکته‌ای را ذیل اللهم الا ان یقال بیان می‌نمایند اما از آنجا که بیان ایشان مندمج است، در ادامه کلام ایشان را توضیح خواهیم داد. ایشان می‌فرماید:

از آنجا که اراده هر دو اسناد ممکن نیست، یا اسناد الی ما هو له (اسناد به حکم ) و یا اسناد الی غیر ما هو له (اسناد به موضوع) اراده شده است و از آنجا که موضوع و یا حکم تنها قسم خاصی است، استعمال موجود در حدیث رفع (علی کلا تقدیرین) مجازی خواهد بود. لکن اگر مراد از "ما"ی موصول حکم باشد، تنها یک مجاز در کلمه (اراده قسم خاصی از مطلق) لازم می‌آید؛ مثل اینکه از کلمه حیوان تنها انسان اراده شود. اما اگر از "ما"ی موصول، موضوع اراده شده باشد، دو مجاز لازم خواهد آمد:

1- مجاز در کلمه: استعمال مطلق در معنایی خاص

2-مجاز در اسناد.

به مقتضای قاعده در صورتی که یک مجازیتی قطعی و مجازیت دیگری مشکوک باشد، باید نسبت به مورد مشکوک اصاله الحقیقه جاری کرد. با این بیان اصل برائت در شبهات حکمیه ثابت خواهد شد.

ایشان در ادامه اشکال دیگری به این بیان کرده و می‌فرمایند: این توجیه مذکور خلاف سیاق است؛ زیرا با این بیان اسناد موجود در روایت، اسناد الی ما هو له می‌شود در حالی که اراده اسناد ما هو له در ما استکرهوا علیه و ما اضطروا علیه و ... ممکن نیست و به ناچار باید اسناد موجود در آن فقرات اسناد الی غیر ما هو له گرفته شود[3] .

لکن ما از این اشکال جواب داده و گفتیم: اسناد اگر از "ما"ی موصول در "ما لا یعلمون" حکم اراده شود، باز هم اسناد موجود در آن اسناد الی غیر ما هو له خواهد بود؛ زیرا با اینکه حکم واقعی، مجهول ماست اما حکم فعلی و وجوب احتیاط رفع شده است. با این بیان در تمام فقرات اسناد الی غیر ما هو له و سیاق منحد خواهد بود.

آخوند ره در ادامه جوابی را از بعض علماء نقل کرده و می‌گوید: ممکن است اسناد در تمام فقرات اسناد الی غیر ما هو له بوده و در نتیجه برائت اصولی ثابت گردد؛ توضیح اینکه شارع، فعل مجهول التحریم را رفع می‌کند، یعنی ضیق و احتیاطی که متوهَّم در مقام است، از ناحیه شارع برداشته می‌شود. لکن این فعل مجهول التحریم، اعم از فعل کلی (مثل شرب التتن حرام ام حلال؟) و فعل خارجی ( مثل جهل به خلّیت و یا خمریت موضوع خارجی) است. هر یک فعل کلی و یا فعل خارجی، حقیقتا برداشته نشده بلکه اثر آن (وجوب احتیاط) برداشته شده است و سیاق هم واحد خواهد بود.

مرحوم آخوند ره در جواب می‌فرمایند: طبق این بیان اگر مراد از فعل، اعم از شبهات موضوعیه و حکمیه باشد باز هم وحدت سیاق محفوظ نیست؛ زیرا در سایر فقرات مثل ما استکرهوا علیه فرد بر فعل خارجی اکراه می‌شود نه بر عنوان اکراه، اما طبق این بیان در ما لا یعلمون، شیئ بعنوان انّه حرام و نه بعنوان ذاته مورد جهالت است و به همین جهت وحدت سیاقی نخواهد بود[4] .

لکن در جواب از مرحوم آخوند ره عرض می‌کنیم: آنچه ما وجدانا[5] از حدیث رفع می‌فهمیم این است که با حدیث رفع فشار و ضیقی که به تبع اولی در قوانین شرعی متوهم است، برداشته می‌شود. بنابراین فعلی که ما علم به حرمت آن نداریم، شارع حرمت آن را برمی‌دارد. وحدت سیاق روایت در این معناست که در تمامی فقرات حدیث، فشار و ضیقی که به مقتضای تبع ذاتی در قوانین وجود دارد (وجوب احتیاط)، رفع شده باشد. وحدت سیاق را نباید از نظر شخص مکرَه در نظر گرفت (اینکه مکرَه، ذات فعل را در نظر داشته یا حکم را در نظر گرفته است) بلکه باید ببینیم شارع رفع را به چه صورتی انجام داده است.

 

اشکال استدلال به حدیث رفع از نظر استاد

به نظر ما مراد از "ما"ی موصول، چه موضوع باشد و چه حکم، اسناد موجود در روایت اسنادی مجازی است، چرا که مراد از ما لا یعلمون حکم واقعیست نه حکم فعلی؛ یعنی با اینکه مجهول ما، حکم واقعیست اما حکم فعلی (نه حکم واقعی) رفع گردیده است. اشکالاتی که ذکر گردید، همگی قابل دفع است اما اشکالی در ذهن ما وجود دارد که هنوز هم حل نشده است. اگر چه آقا رضا همدانی ره به این اشکال ما توجه کرده‌اند، اما ایشان این اشکال را مانع نمی‌دانند[6] . اشکال چنین است: کلمه «یعلمون» نقیض «لا یعلمون» و به معنای یقین داشتن است، لکن در بعض موارد بین این دو نقیض، حدّ وسط وجود دارد؛ مثلا در صورتی که مورد شک، شک بسیط باشد، هم از «لا یعلمون» خارج است و هم از «یعلمون»؛ توضیح مطلب اینکه گاهی از فردی سوال می‌شود که "چرا در جلسه شرکت نکردی؟" او در جواب می‌گوید: "من نمی‌دانستم که جلسه‌ای وجود دارد"، شخص شاکّ چنین جمله‌ای بیان نمی‌کند، بلکه این جمله را کسی بیان می‌نماید که یا علم به خلاف داشته و جاهل مرکب بوده و یا از اساس غفلت داشته است. تعبیر «فان حرّک فی جنبه و هو لا یعلم[7] » که در روایت زراره بیان شده نیز از همین قبیل است؛ یعنی شخص چنان حالت خوابی دارد که اصلا متوجه نمی‌شود. نسبت به حدیث رفع این مطلب واضح نیست که تعبیر «لا یعلمون» شک بسیط که مورد بحث ما هست را شامل شود. قدر مسلم از «لا یعلمون» یا جهل مرکب و یا غفلت است که خارج از بحث ماست.


[5] به نظرم از مرحوم آقای داماد ره شنیدم که ایشان می‌فرمود: آقای شیخ عبد الکریم ره از وجدانیات، سراغ برهان (مصطلحات قوم) می‌رفت نه عکس آن؛ یعنی انسان ابتدا باید خود را محض عرف تصور کرده و با فطریات خود، معنای احادیث را بفهمد. در مرحله بعد باید مصطلحات قوم را مطابق این فهم عرفی به کار برد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo