موضوع: برائت/ روایات/ حدیث رفع

    • خلاصه ای از اشکالات دلالت حدیث رفع بر برائت

    • اشکال اولِ مرحوم شیخ

    • اشکال دومِ مرحوم شیخ ره

    • اشکال مرحوم آخوند ره

    • جواب از اشکال اول مرحوم شیخ ره

    • جواب از اشکال دوم مرحوم شیخ ره

    • جواب از اشکال مرحوم آخوند ره

خلاصه: در جلسات گذشته عباراتی از مرحوم نائینی در تبیین معنای حدیث رفع، همراه با مناقشاتی در کلام ایشان، بیان گردید. در این جلسه حضرت استاد خلاصه‌ای از اشکالات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در دلالت حدیث رفع بر برائت را مطرح کرده و جواب‌هایی از آن بیان خواهند نمود.

خلاصه‌ای از اشکالات دلالت حدیث رفع بر برائت

خلاصه‌ای از اشکالاتی که در تمسک به حدیث رفع، برای اثبات برائت مطرح شده بود را (با اندکی تفاوت) دوباره عرض می‌کنیم. دو اشکال از جانب مرحوم شیخ و یک اشکال از مرحوم آخوند مطرح شده بود.

اشکال اول مرحوم شیخ

مرحوم شیخ فرمود با توجه به اینکه مراد از موصول در بقیه‌ی فقرات روایت، فعل خارجی است، مقتضای سیاق این است که مراد از موصول در ما لا یعلمون، فعل مکلف باشد. چرا که استکراه و اضطرار و ... در مورد فعل خارجی تحقق می‌یابد و در حکم شرعی این عناوین معنا ندارد. با توجه به این مطلب، باید مراد از موصول در ما لا یعلمون نیز، فعل خارجی باشد[1] ؛ زیرا یکی از اصول مسلمه در استظهارات، حفظ سیاق است. بنابراین اگر فردی شرب خمر کند اما عنوان شرب خمر بودن نسبت به شخص مجهول باشد، عقاب از او مرفوع خواهد بود. نتیجه اینکه حدیث رفع، مختص به شبهات موضوعیه شده و دلیلی بر جریان برائت در شبهات حکمیه (مانند شک در حلیت و حرمت شرب تتن که محل بحث است) نخواهد بود.

اشکال دوم مرحوم شیخ

اشکال دیگر مرحوم شیخ این است که متعلقِ هیچ یک از این امور نه گانه‌ای که رفع به آن تعلق گرفته، حقیقتاً مرتفع نشده است و همه آنها در خارج موجود هستند. مثلا متعلق اکراه و اضطرار، همان فعل خارجی است که بر آن اکراه شده و یا مکلف به آن مضطر شده است و همه اینها وجود خارجی دارند. بنابراین وقتی رفع حقیقی امکان نداشت، باید چیزی در تقدیر گرفته شود. در مقدر سه احتمال وجود داشت: 1- عموم آثار 2- اثر ظاهر 3- مؤاخذه.

درست است که مقدر گرفتنِ عموم آثار، نزدیکترین معنا به معنای حقیقی است، ولی ما تابع ظهورات عرفی هستیم و وقتی معنای حقیقی در اینجا متعذر بود، عرف عموم آثار را استعمال نمی کند. اما اگر اثر ظاهر در تقدیر گرفته شود، این اشکال به وجود می‌آید که اثر ظاهر در هر یک از این فقرات با اثر ظاهر فقره دیگر متفاوت می‌شود در حالی که ظاهر سیاق این است که نسبت رفع به این امور نه گانه به طور یکنواخت تعلق گرفته است. در نتیجه به نظر می رسد، آنچه که نزدیکتر به حفظ سیاق و ظهورات عرفیست، همان مؤاخذه است. با توجه به این مطلب گفته می‌شود در غیر ما لا یعلمون، المؤاخذه علی هذه الامور برداشته شده است و با توجه به حفظ سیاق، باید مراد در ما لا یعلمون نیز المؤاخذه علی ما لا یعلمون باشد. این خود قرینه است بر اینکه مراد از ما لا یعلمون، فعل خارجی است؛ زیرا مؤاخذه‌ی عبد بر حکم الهی معنا ندارد؛ چون حکم الهی، فعل عبد نیست و مربوط به خود خداوند متعال است[2] . پس مؤاخذه بر فعل خارجی است که عنوان آن نزد مکلف مجهول بوده است؛ مانند شرب خمری که عنوان شرب خمر بودنش مجهول بوده است. با توجه به این مطلب حدیث مربوط به شبهات موضوعیه شده و برائت ثابت نمی‌گردد.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرموده‌اند: حکم شارع به وسیله خود شارع، حقیقتاً قابل وضع و رفع است و نیازی به تقدیر گرفتن نیست. اما در موضوعات خارجی، حتما باید کلمه‌ای در تقدیر گرفته شود؛ زیرا این موضوعات حقیقتا رفع نمی‌شوند. حال اگر گفته شود مراد از موصول در ما لا یعلمون هم حکم الهی است و هم فعل خارجی، در این صورت، اسنادِ «رفع» به ما لا یعلمون، جمع بین اسناد الی ما هو له و اسناد الی غیر ما هو له خواهد بود و جمع بین این دو اسناد، موجب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می‌شود که یا محال است و یا خلاف ظاهر [3] گرچه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در ادبیات شعری و یا معماگویی بسیار استفاده می‌شود اما باید توجه داشت که مکالمات عادی و قانونی، مبتنی بر ادبیات شعر نیست.

از این اشکالات، جواب‌هایی داده شده ولی صورت بعضی از جواب‌ها باید مقداری تغییر داده شود.

جواب از اشکال اول مرحوم شیخ

اشکال اول مرحوم شیخ در درر و دیگر کتاب‌ها جواب داده شده است. جواب این است که قبول داریم به اقتضای سیاق، باید مراد از موصول در همه‌ی موارد، یک معنا باشد، ولی می‌گوییم در همه این موارد از موصول، «شیء» اراده شده است. اما در هر کدام از صله‌ها، این «شیء» قیدی خورده که موجب تغییر مصادیق و کم و زیاد شدن آنها شده است. این توسعه و تضییق‌هایی که با اختلاف قیود، پیدا می‌شود، مخالف سیاق نیست؛ زیرا معنایی که از موصول اراده شده در همه‌ی موارد یک چیز است و تغییر پیدا نمی‌کند. به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود «ما یؤکل و ما یری»، قلّت مصادیق اکل، سبب نمی‌شود تا بگوییم مراد از موصول در «ما یری» نیز موارد معدودی است. [4]

جواب از اشکال دوم مرحوم شیخ

مرحوم داماد جواب خوبی از این اشکال داده‌اند. ایشان می‌فرماید: اگر باید چیزی در تقدیر گرفته شود، چرا المؤاخذه علی هذه الامور در تقدیر باشد که در نتیجه گفته شود المؤاخذه علی ما لا یعلم، در مورد حکم معنا ندارد. اقتضای ظهورات عرفیه این است که وقتی اراده‌ی معنای حقیقی در ما لا یعلمون، ممکن نبود (با توجه به مبنای مرحوم شیخ ره که حکم مشکوک حقیقتا قابل رفع نیست، بر خلاف نظر مرحوم آخوند ره) باید آثار در تقدیر گرفته شود. اما اثر شیء به معنای مسبب عن الشیء است و در حقیقت المؤاخذه المسببة عن الشیء مرتفع شده است. با توجه به این مطلب می گوییم المؤاخذة المسببة عما لا یعلمون برداشته شده و این امر مجهول اعم از فعل و حکم است. اگر امر مجهول، فعل خارجی باشد، مؤاخذه و عقاب مسبب از انجام آن برداشته می‌شود و اگر امر مجهول حکم باشد، عقابِ مسبب از مخالفت با آن حکم رفع می‌گردد. این بیان نیز خلاف سیاق نخواهد بود[5]

جواب از اشکال مرحوم آخوند

بر خلاف نظریه‌ی آقای نائینی [6] در هر صورت باید در این حدیث مرتکب مجاز شویم. این مجاز به سه صورت ممکن است:

مجاز در کلمه: به این صورت که بگوییم مراد از رفع، اعم از رفع خود شیء و اثار ان است که البته این مجاز در اینجا خیلی بعید است.

مجاز در حذف( تقدیر ): این نوع مجاز نیز موجب تجاوز از حد متعارف است.

مجاز در اسناد.

طبق نظریه‌ی ما که عرض کردیم متعلق ما لا یعلمون، حکم واقعی است، اراده ی معنای حقیقیِ «رفع» در ما لا یعلمون در هر صورتی متعذر خواهد بود. بنابراین نظریه، اصلا جمع بین دو اسناد و استعمال لفظ در اکثر از معنا موضوع پیدا نمی کند؛ چون در هر صورت اسناد به غیر ما هو له است.

اما طبق نظر مرحوم آخوند ره هم اسناد به غیر ما هو له خواهد بود. زیرا اگر کسی بخواهد اسناد ما هو له و اسناد غیر ما هوله را جمع کرده و هر دو را با یک اسناد بیان کند، این در حقیقت همان اسناد واحد به غیر ما هو له است و جمع بین دو اسناد نیست.