موضوع: برائت /شکوک /اصول فقه

    • • مباحث شکوک (برائت)

    • • تقریب استدلال بر برائت با توجه به آیه هفتم سوره طلاق

    • • بحث سندی روایت ابن الطیار

    • • مناقشه در استدلال

•

خلاصه مباحث:

در این جلسه استاد معظم استدلالی بر برائت مبنی بر آیه هفتم سوره طلاق نقل می‌نمایند. ایشان در مناقشه این استدلال، در این آیه شریفه سه معنا را محتمل دانسته اما هر سه احتمال را ردّ می‌نمایند.

مباحث شکوک (برائت)

از مباحث بسیار مهم اصول، مباحث مربوط به شکوک است. در کتب اصولی مباحث بسیار مهمی نسبت به این مساله بیان شده و اقسام مختلفی برای آن بیان گردیده است. از جمله تقسیمات شک می‌توان به شبهه وجوبی، شبهه تحریمی، شبهه موضوعی، شبهه حکمی، فقدان نص، تعارض نصین، اجمال نص اشاره نمود. مرحوم شیخ ره در کتاب رسائل ابتدا شبهه تحریمی فقدان نص را بیان می‌نمایند؛ یعنی جایی که حرمت محتمل است (و نه احتمال وجوب) لکن ما نص و حجتی بر اصل حرمت نداریم. آیا در این موارد می‌توان مشکوک التحریم را مرتکب شد یا نه؟ مثلا اگر احتمال داده شود که شرب تتن ثبوتا حرام باشد، در صورتی که ما دلیلی بر حرمت آن پیدا نکنیم آیا شرب آن جایز خواهد بود؟ اصولی‌ها معمولا قائل به جواز آن هستند و اخباری‌ها معمولا قائل به عدم جواز بوده و احتیاط را در مقام لازم می‌دانند.

تقریب استدلال بر برائت با توجه به آیه هفتم سوره طلاق

در ابتدای بحث تبرکاً آیه‌ای را بیان می‌کنیم که اصولیین بر برائت و عدم لزوم اجتناب از مشکوک التحریم به آن تمسک کرده‌اند:﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾[1] اصولیین با تمسک به این آیه گفته‌اند اگر حکمی از ناحیه شرع مطهّر اعلام نشده و ما علم به آن نداشته باشیم، خداوند تکلیفی نکرده و اجتناب از آن لازم نخواهد بود. شیخ ره نسبت به دلالت این آیه فرموده است: گفته شده دلالت این آیه بر برائت واضح است.[2] در پاورقی رسائل این مطلب را به کتاب مناهج مرحوم نراقی ره نسبت داده‌اند. بنده کتاب مناهج را نداشته و نحوه استدلال ایشان را ندیده‌ام کما اینکه مرحوم شیخ ره نیز چیزی نقل نکرده‌اند. شیخ ره در ادامه می‌فرمایند: این آیه ظهوری در برائت ندارد.

در تقریب استدلال می‌توان گفت: در این آیه خداوند ایتاء (به معنای اعطاء) را شرط تکلیف قرار داده است. در اواخر کتاب التوحید کافی[3] روایتی نقل شده که به مفاد این آیه اشاره دارد. این روایت در کتاب توحید صدوق ره[4] و محاسن برقی[5] و تفسیر عیاشی نیز آمده است. این روایت در آن سه کتاب اول، از ابن الطیار (حمزة بن محمد الطیار) نقل شده اما روایت در کتاب عیاشی مرسل و به این صورت آمده است:﴿عن الحلبي عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع‌[6] ﴾ علی ای حال مضمون تمامی این روایات یک چیز است: ان الله احتجّ علی الناس بما آتاهم و عرّفهم.

کلمه "ما" در ﴿لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها﴾، از الفاظ عامه و به معنای شیءٌ آتاها و قابل تطبیق بر اعلام تکلیف است. با توجه به این نکته شرط احتجاج خداوند، اعلام تکلیف خواهد بود؛ زیرا «ایتاء کلٍّ بحسبه» مثلا ایتاء حکم با اعلام آن، ایتاء فعل با اقدار بر آن و ایتاء مال (که قبل از این آیه مطرح شده) با انفاق آن خواهد بود. ممکن است نراقی ره با این تقریب بر اشتراط اعلام نسبت به احکام استدلال کرده باشد.

بحث سندی روایت ابن الطیار

روایت ابن الطیار طبق بسیاری از مسلک‌ها اشکالی ندارد؛ چرا که مشهور قائل به این هستند که اگر ما طریقی صحیح به اصحاب اجماع داشته باشیم، بررسی افراد بعد لازم نخواهد نبوده و به آن خبر اخذ می‌شود.

سند این روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (محمد بن یحیی العطار ثقه است) وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (ایشان هم ثقه هستند) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (او هم ثقه است) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ ...[7]

مشهور ابن ابی عمیر و جمیل ابن دراج را از اصحاب اجماع دانسته و روایات آنها را معتبر می‌دانند. حاجی نوری ره در مبحث اصحاب اجماع علاوه بر اعتبار روایت، اعتبار راوی را هم ثابت می‌داند بر خلاف مشهور که این نکته را موجب معتبر شدن راوی در موارد دیگر نمی‌دانند. طبق این مبانی روایت قابل استناد خواهد بود.

به نظر ما نیز باید به روایات ابن الطیار اعتماد کرد؛ زیرا برخی از اصحاب اجماع که از فقهای طراز اول بوده و محضر چند معصوم را درک کرده‌اند، از ابن الطیار نقل حدیث کرده‌اند. طبقه دوم اصحاب اجماع شش نفرند[8] ، که چهار نفر از آنها یعنی جمیل بن دراج و ابان بن عثمان و عبد الله بن بکیر و حماد بن عثمان از ابن الطیار نقل حدیث نموده‌اند. صفوان بن یحیی که جزو طبقه سوم اصحاب اجماع است نیز از ابن طیار روایت دارد، اما از آنجا که صحت طریق به صفوان برای ما ثابت نیست، ما نام او را ذکر نمی‌کنیم.

نکته: بنده احتمال می‌دهم که حمزه بن محمد الطیار دو شخص باشند. یکی حمزه بن محمد بن الطیاری که این اصحاب اجماع از او نقل حدیث کرده‌اند و خود از اصحاب امام صادق ع است. این ابن الطیار باید در طبقه زراره و محمد بن مسلم باشد؛ زیرا زراره و محمد بن مسلم در طبقه مشایخ این اصحاب اجماعیست که بیان گردید. اما احتمال می‌دهم حمزه بن محمد الطیار دیگری وجود داشته باشد که نوه ابن الطیار سابق و از اصحاب امام رضا ع باشد. زیرا در بعض روایت‌های ابن الطیار این تعبیر آمده است «قلت لابی الحسن الاول[9] »؛ کسی می‌تواند چنین تعبیری را به کار برد که ابی الحسن الثانی (امام رضا ع) و یا ابی الحسن الثالث (امام هادی ع) را درک کرده باشد. این امر بسیار اتفاق می‌افتاد که اشخاص نام جدّ را بر نوه می‌گذاشتند و این امر در بین روات بسیار شایع بوده است. اگر چه در کتب رجالی تنها یک عنوان نسبت به حمزه بن محمد الطیار ذکر شده، لکن بنده احتمال می‌دهم که دو شخص به این نام وجود داشته باشد.

مناقشه در استدلال

شیخ ره می‌فرماید: آیه ظاهر در معنای مستدلّ نیست. ایشان می‌فرماید: در ابتدا باید محتملات آیه بررسی گردد تا ملاحظه شود که آیا می‌توان چنین معنایی را از آیه استظهار کرد یا نه؟ ایشان می‌فرماید: احتمال اول این است که این آیه در رابطه با مال نازل شده باشد، ﴿فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله﴾ یعنی انسان باید از آن مالی که خدا به او داده، انفاق کند. خداوند تکلیف بیشتر نکرده و می‌فرماید از همان مالی که دارید انفاق نمایید. این احتمال برگرفته از سیاق آیه است؛ یعنی ﴿لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها﴾ همان امریست که در ﴿فلینفق مما آتاه الله﴾ بیان شده است. احتمال دیگری که در آیه وجود دارد این است که بگوییم مراد از ما آتاه الله، فعل است. اگر تکلیف متوجه فعل باشد، ایتاء فعل، اقدار بر فعل خواهد بود. به افعال پسندیده، چه آنهایی که تحقق خارجی دارند و چه آنهایی که تحقق خارجی ندارد، ایتاء گفته می‌شود؛ زیرا افعالی که تحقق خارجی دارند (مانند نماز و حجّی که به جا آورده شده‌اند) توفیقی از جانب خدا بوده و عطیه به شمار می‌روند کما اینکه افعالی که تحقق خارجی ندارند، از آن جهت که خداوند قدرت انجام آنها را به انسان داده است، عطیه‌ گفته می‌شود. در محرمات قدرت بر ترک، و در واجبات قدرت بر فعل، ایتاء الهیست. گرچه شیخ ره تنها اقدار را بیان فرموده‌اند لکن مطلوب ایشان عطیه است، یعنی فعلی که علاوه بر مقدور بودن، خوب و پسندیده هم باشد اما افعال ناپسندیده به خدا نسبت داده نمی‌شود. طبق این احتمال «ما آتاها» به معنای فعلیست که خداوند قدرت بر آن را به انسان ایتاء کرده است.

این آیه شریفه طبق هیچیک از احتمالات به مبحث مورد نظر ما ارتباط نخواهد داشت. زیرا طبق احتمال اول لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها مربوط به مال و طبق احتمال دوم مربوط به فعل مقدور است و ما نحن فیه (شرب تتن) فعل مقدور می‌باشد. شیخ ره می‌فرماید: همه فقهاء اعم از اصولی و اخباری و اشعری و معتزلی و امامی قائل به این هستند که تکالیف الهی متوجه افعال مقدور شده و افعال غیر مقدور خارج از تکالیف الهی هستند. اشعری‌ها اگر چه می‌گویند تکلیف افعال غیر مقدور ممکن بوده و قبیح نیست، اما وقوعا تنها افعال مقدور را مورد تکالیف می‌دانند.

ممکن است این سوال به وجود آید که اشعری‌ها جبری بوده و منکر اختیارند، چگونه شیخ ره می‌فرماید: حتی اشعری‌ها نیز تکلیف به غیر مقدور را در شرعیت واقع نمی‌دانند؟ برای رفع این تنافی به نظر ما دو توضیح ممکن است داده شود: توضیح اول اینکه مراد از غیر مقدوری که طبق فرمایش شیخ ره، همه متفق بر آن هستند، غیر مقدور عرفیست مانند به آسمان پریدن. طبق نظر اشاعره نیز چنین نیست که در اسلام احکامی مانند به آسمان پریدن و یا اجماع نقیضین و ... وجود داشته باشد.

توضیح دیگر اینکه ممکن است مراد از مقدوری که در کلام شیخ ره آمده، مسبوق به اراده باشد.

در اینکه بعض افعال مسبوق به اراده هستند، تردیدی نبوده و هیچکس منکر آن نیست. چنین نیست که اشعری بگوید من اراده نمی‌کنم؛ زیرا این مطلب واضح بوده و قابل بحث نیست. همه انسان‌ها از جمله اشعرییون، مسبوق به اراده بودن اشیاء را قبول دارند لکن آنها در عین حال جبری هستند. یکی از وجوهی که اشعری‌ها در بیان جبر قائل به آن هستند این است که اگر چه امور مسبوق به اراده وجود دارد ولی اراده، علت تحقق خارجی نیست بلکه اراده الله نیز مقارن این اراده وجود دارد که آن اراده الله علت تحقق خارجی افعال است. اراده انسان تنها مقارن با اراده الله است و هیچ تاثیری در تحقق ندارد. اما به نظر ما اراده عباد هم موثر بوده و منافات با تاثیر ارادة الله ندارد.

با توجه به آنچه گذشت، اگر مراد از آیه فعل باشد، مطلبی متفق علیه اثبات می‌شود و آن اعتبار قدرت در تکالیف است. لکن این بحث ارتباطی به بحث اصولی و اخباری ندارد. اخباری‌ها نیز قائل به این هستند که قدرت در تکالیف معتبر است. اخباری‌ها می‌گویند آیا ما قادر بر اجتناب از شرب تتن هستیم؟ نسبت به شرب تتن می‌توان احتیاط کرده و از آن اجتناب نمود.

این آیه شریفه بنابر دو وجهی که بیان شد، قابل استدلال بر برائت نیست. اما وجه سومی در مقام وجود دارد که طبق آن می‌توان برائت را ثابت نمود و آن این است که بگوییم مراد از ﴿لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها﴾، تکلیف است نظیر روایت ﴿انّ الله احتجّ علی الناس بما آتاهم و عرّفهم﴾. با توجه به این احتمال می‌توان گفت شرط تکلیف، اعلام است. لکن اراده تکلیف از این آیه اشکال دارد. این اشکال در جلسه آینده بیان خواهد شد.