موضوع : بحث خبر واحد

خلاصه جلسه

در این جلسه، حضرت استاد ابتدا قضیه ای تاریخی را از کتاب وفیات الاعیان ابن خلکان نقل می نمایند که مشتمل بر مطلبی هست که از نظر استاد دارای نتایج فقهی می باشد، ایشان در ادامه آن مطلب را بر نظریه صاحب حدائق در مساله حکم واقعی اجتناب از نجاست و بر تواتر اجمالی منطبق می کنند.

عبارت مرحوم شیخ طوسی در عده

مرحوم شیخ در عده بحث حجیت خبر واحد را خیلی مفصّل ذکر کرده است. در ذهنم هست که مرحوم آقای بروجردی دو سه روز این کتاب را آورده بودند و از رو می خواند و بعضی از مواضع آن را که نیاز به توضیح داشت توضیح می دادند و توضیحاتشان نیز بسیار خوب، دقیق و با حد و حدود بود. مطالب شیخ در این بحث مشتمل بر قواعد زیاد و اطلاعات مختلف می باشد که سزوار است آقایان آن را بخوانند. بسیاری از آن در رسائل نقل شده اما کل آن مطالب نیست.

قضیه تاریخی اختراع شطرنج

ابن خلکان در وفیات الاعیان در ترجمه ابو بکر الصولی که متخصص در شطرنج بوده و در حق او می گویند: در عصر خود در این زمینه بی نظیر بوده است،[1] مطلبی نوشته که آن مطلب بحثی است که در خیلی جاهای دیگر مؤثر است.

ایشان در آنجا می گوید: اردشیر ابن بابک، اولین اردشیر ساسانی ها نرد را اختراع کرد ( نرد و امثال آن در ابتدا جنبه علمی داشته و بعد ها تبدیل به آلات قمار شده است ) از این رو به او نردشیر نیز گفته می شده است.

به سبب این هنری که شاه اختراع کرد، ملت فرس یک نوع تفوّقی بر سایر ملل پیدا نمود و به آن افتخار می کردند. بعد شخص دیگری به نام صصّة ( بر وزن قصه،) بن داهر الهندی، شطرنج را برای شِهرام ملک هند اختراع می کند ( ایشان در آن جا ذکر می کند که اهل فن نوشته اند که شطرنج مهم تر از نرد است و سپس ایشان برخی از آن امتیازات و خصوصیات را نقل می کند )، پادشاه تصمیم می گیرد در قبال اختراع این هنر، پاداشی به او دهد و از این جهت از او می پرسد در قبال این هنر چه جایزه ای می خواهی؟ او در پاسخ می گوید: در شطرنج شصت و چهار خانه است. در خانه اول یک دانه گندم، در خانه دوم مضاعف خانه اول و در خانه بعدی هم مضاعف خانه قبلی خودش و به همین شکل تا آخرین خانه، گندم قرار داده و به من دهید.

در نظر پادشاه این جایزه، در مقابل آن هنر ناچیز بود و از او می خواهد که درخواست دیگری کند اما با امتناع او مواجه می شود و بعد از مقداری بحث و گفتگو، نتیجه بر این می شود که همین خواسته او اجابت شود و پادشاه دستور می دهد که میزان گندمی که با این روش باید به او داده شود محاسبه شده و به او دهند. حساب گران حساب می کنند و به پادشاه می گویند: ما قادر به بر آوردن تقاضای این شخص نیستیم زیرا تمام گندم های دنیا به مقداری که او درخواست کرده نیست، شاه این گفته را باور نمی کند و دستور می دهد دوباره حساب کنند و دوباره حساب کرده و با طی مقدماتی برای او اثبات می کنند که چرا میزان گندم درخواستی او این قدر زیاد می شود. سپس پادشاه به او می گوید: این اقتراح تو عجیب تر از خود آن شطرنجی است که اختراع کرده ای.[2]

ابن خلکان سپس شروع نموده به بیان این مطلب که روی چه محاسبه ای مقدار گندم درخواستی به میزانی می شود که کل گندم دنیا از آن کمتر است.

مرحوم والد ما در الکلام، ظاهرا به تناسب بیان ثواب نماز جماعت که با اضافه شدن افراد نماز گذار، متضاعف می شود، به طور دقیق و با ذکر تمام مقادیر بیان نموده اند که میزان گندم درخواستی مخترع شطرنج چه مقدار بوده است که وقت و فرصت اجازه نمی دهد ما تفصیلا یا اجمالا به نحوی محاسبه آن بپردازیم اما ایشان این کار را به تفصیل انجام داده اند البته ایشان این محاسبات را بر اساس ارزن انجام داده اند و نتیجه محاسبات ایشان این شده است که میزان ارزنی که از این روش به دست می آید به اندازه ای است که صد و بیست و چهار انبار که عرض آن به اندازه طول صحن اتابکی قم، ارتفاع آن به اندازه ارتفاع از زمین تا توک مناره های بلند قم و طول آن از قم تا اصفهان است پر می شود، ایشان به تناسب نوشته اند که در روایت درباره ثواب نماز جماعت وارد شده است که اگر عدد نمازگزاران از ده بیشتر شود، دیگر میزان ثواب را نمی شود محاسبه کنیم.[3]

از این جا مشخص می شود که چرا ملک هند به آن مخترع گفت، این اقتراح تو از این اختراعت عجیب تر است همچنانکه از این محاسبه در خیلی جاها نتایج فقهی گرفته می شود. به عنوان مثال، صاحب حدائق نظریه ای در باب طهارت و نجاست دارند که بر خلاف مشهور است و با ملاحظه همین قضیه ای که بیان کردیم این نظریه تثبیت و تأیید می شود.

نظریه صاحب حدائق درباره حکم واقعی اجتناب از نجس

در ذهنم هست که صاحب حدائق درباره حکم وضعی نجاست قائل هستند که علم در ثبوت نجاست هیچ دخیل نیست و در فرض عدم علم نیز نجاست ثابت است اما بر خلاف مشهور، نسبت به حکم تکلیفی واقعی وجوب اجتناب از نجس می فرمایند: علم جزء موضوع حکم واقعی لزوم اجتناب است و در نتیجه این حکم نسبی می باشد، کسی که علم و یقین به نجاست دارد، حکم واقعی لزوم اجتناب برای او ثابت و کسی که جاهل است چنین حکمی ندارد. مشهور نسبت به حکم ظاهری وجوب اجتناب این مطلب را قبول دارند اما بر خلاف ایشان حکم واقعی را دائر مدار علم نمی دانند.[4]

توجیه نظریه صاحب حدائق به وسیله روش محاسباتی فوق

نظریه ایشان با همان مطلبی که در قضیه فوق بیان کردیم قابل اثبات است به این شکل که می گوییم فرض کنید مانند خمره های قدیم، یک ظرف آبی را در یک مکان عمومی برای مصرف شرب آب مردم قرار داده اند، ابتدا یک شخص دهانش را به این ظرف آب می زند و از آن آب می خورد و ما شک ثابت طرفین داریم یعنی پنجاه درصد احتمال می دهیم که دهانش نجس بوده و در نتیجه آب نیز نجس شده و پنجاه درصد نیز احتمال می دهیم دهانش پاک بوده و آب هنوز پاک است سپس نفر دومی که در حق او نیز این شک و دو احتمال وجود دارد از این ظرف آب می خورد، در این صورت چهار احتمال به وجود می آید، احتمال اول این است که دهان هر دو پاک باشد، احتمال دوم نجاست دهان هر دو، احتمال سوم طهارت دهان نفر اول و نجاست دهان نفر دوم و احتمال چهارم نجاست دهان نفر اول و طهارت دهان نفر دوم می باشد. بر طبق سه احتمال از این چهار احتمال، آب نجس شده و تنها بر طبق یک احتمال که همان طهارت دهان هر دو نفر است آب همچنان پاک می باشد.

سپس نفر سومی که او نیز دهانش مشکوک الطهاره و النجاسه است از این آب می نوشد و به موجب آن، هشت احتمال به وجود می آید که بر طبق هفت احتمال از این هشت احتمال آب نجس و تنها بر طبق احتمال طهارت دهان هر سه نفر، آب پاک می باشد،

در مرحله بعد نفر چهارمی با این خصوصیت[5] ، از این آب می نوشد و در نتیجه شانزده احتمال حاصل می گردد که بر طبق پانزده تا آن، آب نجس و تنها بر طبق یک احتمال که طهارت دهان هر چهار نفر است آب هنوز پاک است. و هر چه به تعداد افراد با این خصوصیت که از این خمره آب می خورند افزوده شود، احتمال نجس شدن آب نیز بالا می رود ( شبیه همان روش محاسباتی که مرحوم والد ما با در نظر گرفتن ارزن انجام دادند )، و میزان احتمالات گاهی به حدی می رسد که بقاء آب بر طهارت خلاف عادت خواهد بود و بر انسان علم یا اطمینان ( که آقایان بر او حکم علم را بار کرده اند ) به نجاست آن حاصل می شود. بر طبق قول مشهور موضوع حکم واقعی تنها واقع نجاست و علم طریقی است و موضوعی نیست. از نظر صاحب حدائق، علم موضوعی و جزء موضوع برای وجوب اجتناب است بر این اساس اگر ما قول مشهور را بپذیریم، نمی شود از علم طریقیت را سلب کرد و قهرا اگر مثلا شصت و چند نفر از این خمره آب بخوردند، نجس بودن آب و بالتبع آن حکم واقعی وجوب اجتناب ثابت می شود. البته ما برای این که آن قضیه و طریق محاسباتی را تطبیق کنیم، می گوییم اگر شصت و چهار نفر آب بخورند علم به نجاست پیدا می کنیم ولی شخصا معتقدیم که حتی اگر ده یا دوازده نفر آب بخورند و عرف احتمالات را در نظر بگیرد چنین علمی بر او حاصل می شود و حکم وجوب اجتناب را ثابت می داند و این خودش ( دلیل است بر این که ) ما باید بگوییم که علم جزء موضوع این حکم واقعی است. اما کدام علم جزء موضوع است؟

ممکن است شرع بگوید آن علمی جزء موضوع است که برای متعارف اشخاص حاصل می شود. معمول اشخاص بتوانند حکم را در خارج پیاده کنند. ( گاهی علم قابل به دست آوردن است ) مثلا ما می توانیم با محاسبات ریاضی مشخص کنیم که مخترع شطرنج چه مقدار گندم تقاضا کرد اما اشخاص معمولی مانند شِهرام ملک هند ( در تصور ابتدایی متوجه آن نمی شوند و در نتیجه ) در جواب این تقاضا می گوید: این درخواست ناچیزی است.

شارع حکمی که بر موضوعات بار می کند برای ریاضی دان ها قرار نداده است که به موجب آن گفته شود که ریاضیدان حساب نموده و یقین عرفی به نجاست پیدا می کند بلکه باید متعارف اشخاص در نظر گرفته شوند مثلا ما خون را می شوریم و بعد از شستن، معمول اشخاص می گویند: خون پاک شده و تنها رنگ آن باقی مانده است در حالی که بر طبق تحقیق این رنگ همان ذرات باقی مانده خون است که به وسیله میکروسکوپ به وضوح مشخص هستند اما چشم غیر مسلح ما قادر به دیدن و تشخیص خون بودن آن نیست، اما با این حال قول صحیح این است که حکم لزوم اجتناب از نجاست خون دائر مدار تشخیص خون توسط معمول افراد است زیرا وقتی شارع مثلا حکم را می برد بر روی نجاستی مانند خون و حکم به لزوم اجتناب از آن می کند، این حکم باید قابلیت آن را داشته باشد که توسط عرف متعارف در خارج پیاده شود بر این اساس با توجه به این که عرف متعارف ملتفت به خون بودن ذرات باقی مانده بعد از شستشو نمی شود و در نتیجه حکم را نیز بر آن بار نمی کند، شارع برای این که واقع خون را موضوع حکم خود قرار دهد به گونه ای که حکم واقعی دائر مدار آن باشد، باید یکی از این دو کار را انجام دهد: یا باید عرف متعارف را ملتفت کند به این که این چیزی که شما به آن رنگ خون می گویید، در حقیقت خون است و شما به دلیل این که چشمتان مسلح نیست متوجه نمی شوید و یا در مقام تعبیر از حکم و موضوع حکم بگوید: آن چه شما خون و رنگ آن می دانید واجب الاجتناب است اما اگر هیچ کدام از این دو کار را انجام ندهد غرضی که از جعل حکم برای واقع خون دارد نقض می شود ( بنابراین اگر شارع در چنین مواردی هیچکدام از این دو کار را نکرده باشد کشف می کنیم که موضوع و اجزاء موضوع حکم عبارت است از همان چیزی که عرف متعارف تشخیص می دهد.)

با توجه به این توضیحات می توان نظر صاحب حدائق را ثابت کرد که بر اساس آن بر خلاف حکم وضعی نجاست، در حکم واقعی وجوب اجتناب، علم جزء موضوع است و این حکم نسبی می باشد، گاهی بر برخی ثابت و در حق برخی دیگر منتفی است.

تطبیق روش محاسباتی بر بحث تواتر

این روش بر بحث اخبار نیز قابل تطبیق است مثلا در موضوعات خارجی در نظر بگیرید یک نفر که درباره او احتمال کذب و صدق است خبر می آورد و می گوید زید فوت کرده است، با این خبر دو احتمال به وجود می آید، احتمال اول عدم فوت زید و دیگری فوت او می باشد، نفر دومی نیز که در حق او نیز احتمال صدق و کذب می دهیم می آید و می گوید عمرو فوت کرده است و با این خبر نیز دو احتمال به وجود می آید، نفر سوم با این خصوصیت خبر می دهد که بکر فوت نموده و دو احتمال به وجود می آید و نفر چهارم با این خصوصیت نیز می آید و خبر می دهد که حسین فوت کرده است و دو احتمال دیگر به وجود می آید، احتمال این که همه این افراد دروغ گفته باشند، مانند یک دانه ارزن نسبت به مجموع ارزن های عالم کذایی می باشد و قهرا چند عدد که برود کنار انسان علم اجمالی پیدا می کند یعنی مانند اطمینان هایی که مثل انحساب برای شخص حاصل می شود که یکی از اینها راست گفته اند. در نتیجه اگر اثر برای راست بودن یکی از اینها مترتب باشد، مطلب اثبات می شود و اینکه در تواتر اجمالی برای انسان یقین عرفی که همان اطمینان است حاصل می شود بر اساس همین روش محاسباتی است که مرحوم والد نسبت به میزان ارزن ها پیاده کرده اند.