موضوع : بحث خبر واحد

خلاصه درس

در این جلسه، دلالت سه طائفه از روایاتی را که مرحوم شیخ، برای استدلال به سنت، ذکر کرده اند، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نتیجتاً تواتری را که مرحوم شیخ از مجموع این روایات نتیجه می گیرد، مخدوش می گردد.

بررسی روایات طائفة اولی

ایشان پس از ذکر روایات طائفة اولی می فرمایند:

نعم، رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة، و بعد ملاحظة ذكر الأوثقيّة و الأعدليّة في المقبولة و المرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة، بل العادل.

ایشان می فرمایند از مجموع دو روایت مقبوله[1] و مرفوعه[2] [3] ، ملاک وثاقت و بلکه عدالت، بدست می آید. عرض ما این است که آن ملاکی که از مرفوعه بدست می آید غیر از آن ملاکی است که از مقبوله استفاده می شود. در مقبوله، امام می فرماید: یعنی بین آن دو شخص، هر کدام أعدل و آفقه و اصدق بودند، حکم او نافذ است و نفوذ حکم هم به اعتبار حدیث است. در این روایت، ملاک های مطرح شده در کلام امام ع، راجع به شخص مُخبر است نه خود خبر. امام می فرماید به حسب نوع، هر کدام از «مخبرین» که کمتر خطا می کنند یا عنوان ثانوی کمتری درست می کنند و... قوی تر از دیگری است و نتیجتاً خبر او مقدّم می شود. پس طبق روایت مقبولة، ملاک این نیست که انسان، کدامیک از خبرین را بواسطه قرائن، صحیح تر می داند. ولی در روایت مرفوعه، ملاک را مخبرین قرار نداده است. ممکن است مخبرین مثل هم باشند و یا حتی یکی از دیگری ضعیف تر باشد ولی خبری مقدّم می شود که بواسطه قرائن خاصه، نسبت به آقربیّت آن خبر به واقع، برای انسان ظنّ شخصی حاصل گردد. زیرا سؤال سائل از «خبرین» است: إنّهما معا مشهوران یعنی هر دو خبر مشهور هستند و پاسخ امام ع هم در مورد خبرین می باشد: خذ بأعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك‌.یعنی خبری را که به نظر شما أعدل از دیگری است یعنی صاف تر و روشن تر و مستقیم تر است، همان خبر را اخذ کن. پس در این روایت، امام ع، دیگر کاری به این ندارد که کدامیک از مخبرین، کمتر خطا می کند و یا عنوان ثانوی کمتری درست میکند. نتیجه آنکه لسان مقبوله با لسان مرفوعه متفاوت است.[4]

در جلسه قبل اشاره کردیم که در بعضی از نسخ رسائل، در عبارت شیخ، به جای ابن المغیرة، ابن الجهم ضبط شده است: نعم، رواية ابن الجهم تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة.. به همین جهت، برخی مدعی شده اند مقصود شیخ از اینکه می گوید: "از برخی از اخبار، ملاکِ «وثاقت» برای حجیت خبر استفاده میشود." همین روایت ابن الجهم است: «قلت: يجيئنا الرجلان- و كلاهما ثقة- بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيّهما الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت»[5] منتها ما با بیانی، به استفاده ملاک «وثاقت» از روایت ابن الجهم، اشکال کردیم.

ولی می توان گفت که از روایت ابن الجهم هم استفاده می شود که ملاک برای حجّیت، خبر ثقة بما هو است. زیرا در این روایت، سائل می گوید: : يجيئنا الرجلان- و كلاهما ثقة- بحديثين مختلفين هر دو ثقه هستند ولی دو حدیث مختلف را نقل می کنند و ما نمی دانیم کدامیک حق است. یعنی کأنّ اگر مشکل «حدیثین مختلفین» وجود نداشت، اصلا نیاز نبود که از امام ع سؤال کند چون هر دو راوی ثقة بودند. فلذا روایت ظهور در این مطلب دارد که سائل برای خبر ثقة، حجّیت ذاتیة قائل است. منتها به جهت اختلاف در دو حدیث، نمی داند چه تکلیفی متوجه اوست؟ امام ع هم با سکوت شان، همین مطلب را تقریر می کنند. پس از تقریر امام ع استفاده می شود که لولا التعارض، وثاقت ذاتاً حجیت دارد و ملاک خود خبر ثقه بما هو است.

مطلب بعد در مورد روایت حارث بن مغیرة است که مرحوم شیخ آن را در شمار اخبار متعارضین ذکر می فرماید: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم». درست است که روایت حارث از جهتی مرتبط به بحث ماست ولی معلوم نیست که این روایت، جزو اخبار متعارضین باشد. حضرت می فرماید: اگر از اصحاب خودت حدیثی را شنیدی و همه آنها ثقه بودند، آزاد هستی که آن را اخذ کنی و بدان عمل نمایی. فرض روایت این نیست که هنگام اختلاف دو حدیث، مکلف چه وظیفه ای دارد؟ روایت می گوید اگر اصحاب ثقة باشند مثل زرارة و محمد بن مسلم و... دیگر نگاه نکنید که ما به کدامیک از آنها عنایت بیشتری داریم، همینکه وثاقت داشته باشند، به خبر آنها عمل کنید. بنابراین به نظر می رسد که این روایت جزو اخبار متعارضین نباشد.[6]

بررسی روایات طائفة ثانیة

مرحوم شیخ پس از نقل روایات طائفة ثانیة (ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم ع‌) اینگونه نتیجه گیری می کند که: و هذه الطائفة- أيضا- مشتركة مع الطائفة الاولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون.

ظاهر عبارت جناب شیخ این است که از همه روایات، استفاده می شود که خبر ثقة مأمون معتبر است در حالیکه اکثر روایت چنین دلالتی ندارد. روایت زرارة که می فرماید: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة این روایت شخصی است یعنی مکن است همه ثقات چنین حکمی را نداشته باشند و فقط خبر شخص زرارة نزد امام ع معتبر باشد زیرا احتمال دارد که درجه بالایی از وثاقت مدّ نظر امام بوده است. روایت دیگر زرارة هم که می گوید: أمّا ما رواه زرارة عن أبي عليه السّلام فلا يجوز ردّه‌. از این روایت هم ملاک وثاقت بدست نمی آید. اما در مورد روایت ابن أبی یعفور: و قوله عليه السّلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: «فما يمنعك عن الثقفيّ؟- يعني محمّد بن مسلم- فإنّه سمع من أبي أحاديث، و كان عنده وجيها» وجیه عند المعصوم یعنی کسیکه مورد عنایت امام ع قرار داشته و از ایشان فراوان، اخذ حدیث می کرده و در نقل احادیث با احتیاط عمل می کرده و از جهت عمل هم ممدوح بوده است. به هر حال به افراد عادی عنوان وجیه عند المعصوم اطلاق نمی شود. وجاهت عند المعصوم تنها با «صدوق بودن» محقق نمی شود.

اگر کسی فاسق باشد ولی در نقلیات، انسان صدوق و راستگویی باشد، آیا می توان گفت که او وجیه عند المعصوم است؟ حتی اگر شخصی عادل باشد و در نقل اخبار نیز صدوق و راستگو باشد، ولی تعداد بسیار محدودی از روایات را نقل کرده باشد، باز هم عنوان وجیه عند المعصوم بر او اطلاق نمی شود. وجاهت عند المعصوم یک عنوان خاصی است که به افراد عادی، ولو اینکه عادل و صدوق هم باشند، گفته نمی شود. با در نظر گرفتن این نکته چگونه می توان نتیجه گرفت که ملاک اعتبار، تنها وثاقت و صدوق بودن راوی است؟

دلالت روایت أبان بن تغلب هم تمام نیست: و قوله عليه السّلام- فيما عن الكشّيّ- لسلمة بن أبي حبيبة: «ائت أبان‌ ابن تغلب؛ فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا، فما روى لك عنّي فاروه عنّي» زیرا این روایت مقدمه مطویه ای دارد. توضیح ذلک: حضرت می فرماید: أبان، احادیث زیادی از من شنیده است. ولی آیا صرف سماع روایات کثیره، با اعتبار شخص مستمع ملازمه دارد؟ بسیار از افراد کذّاب و دروغگو هستند که به هدف نشر اکاذیب و جعل احادیث، با معصوم ع تماس پیدا می کنند تا روایات را بشنوند و بتوانند اغراض سوء خود را عملی کنند.

بنابراین ممکن است عنوان «قد سمع منّی حدیثا کثیرا» بر شخصی صادق باشد ولی ما نتوانیم نسبت به اعتبار نقل او اعتماد پیدا کنیم. پس تفریع فما روى لك عنّي فاروه عنّي بر قد سمع منّي حديثا كثيرا و عدم دلالت سماع روایات کثیره بر اعتبار نقلیات مستمع، نشانگر آن است که یک مقدمه مطویة ای در کلام حضرت وجود دارد. مثلا به دلیل اینکه أبان، در نزد من شخص وجیه و مقبولی است، شما می توانید واسطه در نقلیات را حذف کنید و بگویید: قال أبی عبدالله علیه السلام... . اما سؤال اینجاست که آن مقدمة مطویه در کلام حضرت دقیقا چه چیزی بوده است؟ آیا وثاقت و صدوق بودن به تنهایی کفایت می کرده و یا اینکه وجاهت عند المعصوم معتبر بوده است؟ روایت ملاک و میزانی را در این رابطه، بیان نکرده است.

روایت ابی بصیر اسدی هم شخصی است: و قوله عليه السّلام لشعيب العقرقوفيّ بعد السؤال عمّن يرجع إليه:«عليك بالأسديّ» يعني أبا بصير. بله، دلالت روایت زکریا بن آدم خوب است: و قوله عليه السّلام لعليّ بن المسيّب بعد السؤال عمّن يأخذ عنه معالم الدين: «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدّين و الدّنيا» تعبیر المأمون على الدّين و الدّنيا یعنی کسیکه امین است و انسان نسبت به او به اصطلاح خاطر جمع است و دیگران را منحرف نمی کند. ذکر صفت المأمون على الدّين و الدّنيا در واقع برای بیان تعلیل است فلذا هر کس این ملاک در او وجود داشته باشد، قول او معتبر خواهد بود.

در مورد عدم تمام بودن دلالت روایت یونس بن عبدالرحمن هم در جلسه قبل به تفصیل صحبت کردیم. اما در مورد دو روایت احمد بن اسحاق که حضرت می فرماید: «العمریّ ثقتی»، عن الحميريّ، عن أحمد بن إسحاق، قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام‌ و قلت له: من اعامل، أو عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال عليه السّلام له: العمريّ ثقتي؛ فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، و ما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له و أطع؛ فإنّه الثقة المأمون» به نظر ما دلالت این دو روایت هم تمام نیست زیرا شاید معنای تعبیر «ثقتی» این باشد که وثاقت معتبر در نزد امام یک معنای بیشتر از وثاقت متعارف است. یعنی ممکن است شخصی در نزد عرف و نوع مردم، ثقه و مأمون باشد ولی ملاک برای امام ع شخصی است که برای ایشان ثقة باشد (ثقتی). بنابراین از این تعبیر نمی توان استفاده کرد که ملاک، وثاقت متعارف در نزد عموم مردم می باشد. بله، از ذیل روایت که می فرماید: «فاسمع له و أطع فإنّه الثقة المأمون»، وثاقت علی وجه الاطلاق استفاده می شود.

بررسی روایات طائفه ثالثة

در مورد روایت اسحاق بن یعقوب که می فرماید: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللّه عليهم» شیخ نتیجه گرفتند که: أنّ التعليل بأنّهم حجّته عليه السّلام يدلّ على وجوب قبول خبرهم. ما در این نتیجه ای مرحوم شیخ از روایت اسحاق استفاده می کند مناقشه داریم. زیرا خود شیخ در آیه نفر فرمودند که آیه نفر می گوید: عدّه ای باید در دین تفقّه کنند و سپس آنچه را که یاد گرفته اند به دیگران منتقل نمایند. منتها اگر کسی بخواهد به خبر منذِرین عمل کند، باید علم داشته باشد که آن مطالبی که آنها به او منتقل می کنند دقیقا همان مطالبی است که تفقه کرده اند. در حالیکه خود آیه، صغری را اثبات نمیکند و باید از خارج ثابت شود که آنچه منذِرین می گویند، همان مطالبی است که قبلا تفقه کرده اند.

پس گرچه منذِرین وظیفه ابلاغ دارند ولی منذَرین فقط در صورتی موظّف به قبول هستند که علم داشته باشند. در ما نحن فیه که حضرت می فرماید: فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا آیا مقصود امام از رواة حديثنا کسانی هستند مدعی نقل احادیث ائمه علیهم السلام می باشند و یا مقصود عده ای هستند که ما اطمینان داریم آنها احادیث ائمه علیهم السلام را نقل می کنند؟ اگر شخصی احادیث دیگران و یا جعلیات خودش را به عنوان احادیث معصوم قالب کند، آیا از روایت استفاده میشود باید خبر چنین کسی را که ادعای رواة حديثنا بودن را دارد، قبول کرد؟ روایت چنین ظهوری ندارد. باید با دلایل و قرائن خارجی اعتبار روایات موجود را ثابت نمود.

دو نکته درباره روایات طائفه اولی

یک مطلبی را من در حاشیه کتاب خودم نوشته بودم که فراموش کردم آن را در مباحث قبلف توضیح بدهم و آن این است که:

اولا: در روایاتی که می گوید عند التعارض باید أعدل و أوثق اخذ شود، مفروض سؤال سائل این بوده است که آن دو خبر ذاتاً معتبر بوده اند. اما دیگر نمی توان از ملاک اعدلیت و اوثقیت عند التعارض استفاده کرد که لولا التعارض، عدالت و وثاقت، کلّ الملاک می باشد و حجّیت ذاتی دارد. شاید رجولیت و یا حرّیت در اعتبار خبر، دخیل باشد. کما اینکه گفته اند که در جواز تقلید، حرّیت معتبر است. بنابراین، أعدل یا أوثق بودن دلالتی بر ملاک اعتبار خود روایت لولاالتعارض نمی کند.

ثانیا: اصلا ممکن از در حجیّت ذاتی وثاقت و عدالت معتبر نباشد بلکه اصالة العدالة جاری بشود یعنی هر مشکوکی که عدم وثاقت و عدالت او ثابت نشده، حجیت دارد. به صرف اینکه أعدل و أوثق، عند التعارض مقدم می شود، دلیل بر این نیست که لولا التعارض هم همین جهات معتبر باشد. شیخ طوسی ره در عدّة می فرماید: خبر صدوق معتبر است: چه شیعه باشد چه سنّی. منتها اگر بین خبر شیعه و خبر سنّی تعارض واقع شد، خبر شیعه مقدم می شود. یعنی در اعتبار و حجیّت ذاتی خبر، امامی بودن شرط نیست ولی در ترجیح احد المتعارضین، امامی بودن شرطیت دارد. در ما نحن فیه که روایات، عند التعارض، أعدل و أوثق بودن را شرط می داند، ممکن است لولا التعارض، احراز عدالت و وثاقت در حجیّت ذاتی شرط نباشد. یعنی أعدل بودن فقط برای ترجیح احد المتعارضین شرطیت دارد.