موضوع : بحث خبر واحد

خلاصه درس

در این جلسه، ابتدا اشکال تعارض بین مفهوم آیه نبأ و اجماع مورد ادعای سید مرتضی بر عدم حجیت خبر واحد، مطرح می گردد. سپس جواب های پنج گانه مرحوم شیخ از این اشکال، به ترتیب توضیح داده می شود. حضرت استاد ملاحظاتی را در ذیل برخی از جواب ها بیان کرده و متذکر نکاتی در مورد مرجحات باب تعارض، مناط حجیت اجماع و عدم استهجان تخصیص اکثر در برخی موارد، می شوند.

تعارض بین مفهوم آیه نبأ و اجماع مورد ادعای سید مرتضی بر عدم حجیت خبر واحد[1]

یکی از اشکالاتی که به استدلال به مفهوم آیه نبأ شده این است که جماعتی از عدول مثل سیدمرتضی و اتباعه، دعوای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد کرده اند، و اجماع، مستلزم قول معصوم است، پس دعوای اجماع به منزله آن است که معصوم بفرماید خبر واحد حجیت ندارد. اگر مفهوم آیه نبأ بر حجیت قول عادل دلالت کند، یکی از اخبار عادل، اخبار سیدمرتضی و اتباعه است که دعوای اجماع بر عدم حجیت خبر عادل می کنند. قهراً دلیل حجیت قول عادل، یا شامل متعارضین نمی شود و یا طبق مسلک مشهور، شامل آنها می شود ولی نسبت به هیچ کدام حجیت ندارد زیرا نه می تواند متعارضین را تثبیت کند، و نه امکان دارد یکی را بر دیگری ترجیح دهد. پس از حجیت ساقط می شود.

جواب مرحوم شیخ از اشکال تعارض

مرحوم شیخ پنج جواب از این اشکال می دهد.

جواب اول: ما در بحث اجماع منقول اثبات کردیم که ادله حجیت خبر واحد، شامل اخبارات عن حدسٍ نمی شود بلکه فقط اخبارات عن حسّ را حجت قرار میدهد و دعوای اجماع، اخبار حدسی از قول معصوم است فلذا ادله حجیت خبر واحد، آن را فرا نمی گیرد.

جواب دوم: اگر تنزل کنیم و بپذیریم که ادله حجیت خبر واحد، شامل اخبارات عن حدسٍ هم میشود یعنی در حجیّت، فرقی بین اخبار عن حسٍ و اخبار عن حدسٍ وجود ندارد، ولی این حجیت تا زمانی است که خبر عن حدسٍ معارضی نداشته باشد در حالیکه مرحوم شیخ بر خلاف سید مرتضی، مدعی اجماع بر حجیت خبر واحد شده است.

ملاحظه حضرت استاد بر جواب دوم مرحوم شیخ

ما ملاحظه ای بر جواب دوم مرحوم شیخ داریم و آن این است که در صوت قبول حجیت ذاتی اجماع منقول و تعارض بین دو اجماع، باید در این مرحله تفصیلی لحاظ شود. توضیح ذلک: سیدمرتضی که دعوای اجماع بر عدم حجیت می کند می گوید معصوم خبر را حجت نمی داند ، شیخ طوسی که دعوای اجماع بر حجیت می کند می گوید معصوم خبر عادل را حجت می داند. پس این دو خبر متعارض است .

در خبرین متعارضین - کما اینکه بحث آن خواهد آمد - باید به مرجحات مراجعه شود. یکی از مرجحات هم موافقت با کتاب است و مفهوم آیه نبأ با اخبار شیخ طوسی، موافق می باشد. اگر ما طبق مشهور قائل شویم که این مرجحات، تعیینی است یعنی با وجود یکی از مرجحات، دیگر مخیر نیستیم و حتما باید آن را اخذ کنیم، قهراً مفهوم آیه نبأ کلام شیخ را تثبیت می کند و ما باید قول به حجیت خبر واحد را أخذ نماییم. اما اگر طبق مبنای مرحوم آخوند قائل شویم که مرجحات، استحبابی است یعنی با وجود یکی از مرحجات، الزامی نسبت به اخذ به آن مرجح وجود ندارد، در این صورت، ممکن است کسی قول سیدمرتضی را اختیار کند زیرا در اختیار هر یک از متعارضین، مخیر است گرچه بهتر آن است که قول شیخ طوسی را اختیار بکند. مرحوم آخوند، معتقد است که شیخ کلینی در این مسأله، با ایشان موافق است و مرجحات را جمعا بین الأدله، حمل بر استحباب می کند.

ولی راه دیگری هم وجود دارد که دیگر نوبت به بحث تعارض و مرجحات نمی رسد و آن این است که ما مطمئنیم که مسأله حجیت خبر واحد اجماعی نیست. زیرا از ابتداء اقوال در این مسأله مختلف بوده است، اجماع منقول در جایی مطرح می شود که انسان احتمال بدهد همه، قائل به یک قول شده باشند که در این صورت ادله صدّق العادل می گوید که شما آن را بپذیرید. اما وقتی ما می دانیم که مسأله از اول اختلافی بوده و عده ای مخالف قول سیدمرتضی بوده اند، دیگر نوبت به بحث تعارض و ترجیح به مرجحات نمی رسد. زیرا چیزی را که ما احتمال نمی دهیم مطابق با واقع باشد،[2] ذاتاً صلاحیت حجت واقع شدن ندارد.

جواب سوم: این جواب، یک بیان عقلی است و آن این است که اگر کلام سید مرتضی از ادله حجیت خبر واحد خارج نباشد و قهراً أخذ به آن لازم باشد، یلزم من وجوده عدمه و هذا محال. توضیح ذلک: اگر ادله حجیت خبر واحد به جهت عدالت سید مرتضی، شامل خبر ایشان هم بشود، قاعدتاً باید خبر سید مرتضی هم حجت باشد و بدان اخذ شود درحالیکه سید مرتضی خبر داده است که قول غیر معصوم – مانند زرارة و محمد بن مسلم و... – حجیت ندارد زیرا یقین به صحت آن نداریم و خود سید مرتضی هم معصوم نیست پس اخذ به قول خود ایشان هم نباید جایز باشد. بنابراین از اخذ به قول سیدمرتضی ترک الأخذ لازم می آید. به همین دلیل، کلام ایشان یقینا از تحت ادله حجیت خبر واحد خارج است و نمی تواند با خبر امثال زرارة و محمد بن مسلم و غیرهما، معارضه بکند.[3]

إن قلت: کلام سید مرتضی ناظر خبر زراره و محمد بن مسلم و امثالهماست و شامل خبر خود سید مرتضی نمی شود. قلت: گرچه کلام سیدمرتضی شامل و ناظر بر کلام خودش نمی باشد ولی ملاکاً شامل است یعنی اگر از سیدمرتضی بپرسند که جناب سید مرتضی، این دعوای «اجماع بر عدم حجیت خبر واحد» را کسی از خود شما نشنیده است تا برای او یقین حاصل شود. اما اگر خبر واحد این اجماع را از قول شما برای ما نقل کند، آیا می توان آن را پذیرفت؟ قطعاً اینگونه پاسخ میدهد که کسیکه اجماع من را نقل میکند، عادل است نه معصوم. و نقل عادلِ غیر معصوم – خواه از امام باشد خواه از غیر امام – هیچ اعتباری ندارد. بنابراین حتی اگر بپذیریم که کلام سید مرتضی ناظر به قول خودشان نیست، ولی به هر حال ملاکاً قول خود ایشان را – برای کسیکه یقین به صحت قول سیدمرتضی ندارد - نیز ابطال میکند.[4]

بلکه ممکن است به یک بیان دیگر جواب مرحوم شیخ را تقریر کنیم و آن این است که ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، حکمی است که به طبیعت خبر تعلق گرفته است و نتیجتاً شامل همه افراد و مصادیق طبیعت می شود چه مصادیقی که قبلاً وجود داشته است و چه مصادیقی بعداً وجود پیدا میکند بنابراین عموم لفظ شامل خود خبر سید مرتضی هم میشود. پس کلام سید مرتضی، بالعموم – طبق بیان ما – و بالملاک – طبق بیان شیخ - نفی حجیت از قول خود ایشان می کند. پس اخذ به قول سیدمرتضی مستلزم عدم الاخذ به قول خود ایشان است و به همین دلیل، ادله حجیت خبر واحد شامل قول سید مرتضی نمی شود فلذا نباید این خبر را به عنوان معارض با روایت های زراره و محمدبن مسلم و... حساب کرد.

جواب چهارم: مرحوم شیخ در ادامه می فرماید: اما اگر این اشکال عقلی را هم وارد ندانیم، ولی هم کسانیکه که حجیت خبر واحد را اثبات میکنند و هم کسانیکه نافی حجیت خبر واحد هستند، بر عدم اعتبار قول سید مرتضی اجماع دارند.[5] و اجماع هم یکی از ادله اربعه است.[6]

معنای فتأمّل در کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ پس از بیان جواب چهارم، تعبیر به فتأمّل می کند. مشهور بین آقایان این است که اجماع باید تعبّدی باشد تا کاشف از رأی معصوم باشد اما اگر اجماع مستند به دلیل و مدرک باشد، باید به سراغ مدرک برویم. اگر آن مدرک را قبول کردیم فبها. ولی اگر مدرک برای ما قابل قبول نباشد، ما دلیلی نداریم که اجماع در این فرض، تعبداً حجت باشد. فلذا تعبیر فتأمل اشاره به این است که این وجه، تقریبی ابتدائی در جواب از اشکال بوده و ممکن است مورد مناقشه قرار بگیرد.

مناط حجیّت اجماع

ما قبلا این بحث را توضیح داده ایم[7] که به نظر ما اینگونه نیست که اجماع مدرکی هیچ وقت حجت نباشد. ولی فی الجمله قبول داریم که اجماع مدرکی بما هو هو حجیت ندارد. اگر اتصال اجماع به زمان معصوم ثابت شود یعنی اصحاب معصوم، با استناد قرآن ، روایت و یا دلیل عقلی، بالاتفاق فتوایی را صادر میکنند و امام ع پس از اطلاع از این فتوی[8] ، بدون وجود محذوری، نسبت به این فتوی سکوت کند و آن را تقریر نماید، کاشف از آن است که آن فتوای اجماعی، حداقل خلاف حکم شارع مقدّس نیست حتی اگر این اجماع، مدرکی باشد و ما در مدرک بما هو مدرک، مناقشه داشته باشیم. بنابراین اگر مقدمات چنین اجماعی تمام بشود، ما قائل به حجیت آن از باب تقریر معصوم هستیم.

اما در مورد بحث ما یعنی ادعای اجماع سید مرتضی، مقدمات تمام نیست. آیا کلام سیدمرتضی – که چند صد سال متأخر از زمان معصوم است - در همان زمان معصوم، عنوان شده بود و امام نسبت به آن سکوت کرد؟ اساساً طرح چنین موضوعی متأخر از زمان معصوم بوده و ما نمی توانیم اتصال آن به زمان معصوم را که شرط حجیت اجماع است، احراز نماییم. و لو آنکه ما مدرکی بودن اجماع را هم مضر به حجیّت نمی دانیم.

جواب پنجم: اگر وجوه قبل در جواب از اشکال را قبول نکنیم و قائل شویم مفهوم آیه نبأ – که ذاتاً به همه اخبار عدول حجیت می بخشد - شامل قول سید مرتضی هم می شود، در این صورت باید اخبار هزاران راوی عادل را کنار بگذاریم و فقط به خبر سید مرتضی - که از خبر عادل نفی حجیت میکند - اخذ نماییم در حالیکه به مقتضای ادله «صدّق العادل» که بر لزوم اخذ به اخبار عادل حکم می کند، باید اخبار آن هزاران عادل دیگر را اخذ کنیم نه عادلی که میگوید: «به خبر عادل اخذ نکنید».[9] و این استدلال هم صرفا مبتنی بر این مطلب نیست که از دخول خبر سید مرتضی در مفهوم ایه نبأ، تخصیص اکثر لازم می آید و تخصیص اکثر هم قبیح است. بلکه شمول مفهوم ایه نسبت به خبر سید مرتضی مستلزم یک امر أقبح از تخصیص اکثر است. توضیح ذلک: اگر برای نفی حجیت قول زید، بگویند «به قول زید اخذ نکنید»، این بیان کاملاً عرفی و طبیعی است. ولی اگر برای نفی حجیت قول زید، ابتدا حجیت قول او را اثبات کنند، بسیار رکیک و غیر عرفی است. مثلا برای اینکه بگویند قول زید حجت نیست اینگونه تعبیر کنند: «هر حرفی را که زید می گوید، شما مأمور به تصدیق آن هستید» و در میان کلمات زید، این حرف هم هست که می گوید: «همه حرف هایی را که من گفتم دروغ است» . أخذ به همه حرف های زید، یعنی دروغ بودن و عدم حجیت همه آنها. مشخص است که چنین تعبیری برای اثبات عدم حجیت قول زید، بسیار رکیک و غیر عرفی می باشد.[10]

نکته ای در مورد تخصیص اکثر

تخصیص اکثر همیشه مستهجن نیست و در برخی موارد عرف از آن استیحاش ندارد. مثلا اگر گفته شود: قول اشخاص ثقه – کسانیکه اهل دروغ نیستند - را قبول کنید مگر این که گناهی از آنها سر زده باشد. خوب این حرف، از نوادر است که یک فرد ثقه، هیچ گناهی از او سر نزده باشد. فلذا با تخصیص فوق، اکثر افراد ثقه خارج می شوند و عده قلیلی تحت عام باقی می مانند. با این وجود، چنین تخصیصی عند العرف استیحاش ندارد.