< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

94/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تبعیت شرط و مشروط در جواز و لزوم

خلاصه درس

بحث درباره تمسک به آیه شریفه «اوفوا بالعقود» در عقود جایزه، خصوصاً در مضاربه بود، که در این جلسه، استاد مدظله نظرات صاحب جواهر را طرح کرده و می‌فرمایند که مراد صاحب جواهر از مفاد «اوفوا بالعقود»، صحت است نه لزوم.

کلام صاحب جواهر

ایشان می‌فرماید[1] که شرط در عقود جایزه لازم الرعایة نیست، به دلیل اینکه شروط از حیث جواز و لزوم، تابع عقود هستند و نتیجه می‌گیرد که بنابراین در عقودی مثل مضاربه، ما نمی‌توانیم به اوفوا بالعقود تمسک کنیم، چون اوفوا بالعقود برای عقدهای لازم است نه عقود جایزه مثل مضاربه.

ایشان در ادامه می‌فرماید: با اوفوا بالعقود، شرط لازم الوفاء بودن اثبات می‌شود، چون شرط، خودش یک نوع عقد است، منتهی یک عقد ضمنی و تبعی (نه عقد ابتدایی و اصلی)؛ و از آنجا که «اوفوا بالعقود» یک امر مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد، مقتضای اطلاق آن، اختصاصش به عقود لازمه است؛ زیرا عقود جایزه را می‌توان فسخ کرد که به تبع آن شرطش هم از بین می‌رود. بنابراین در ما نحن فیه، نمی‌توان به اوفوا بالعقود تمسک کرد.

استاد مدظله

این بحث سابقاً گذشت که اولاً: ما دلیلی برای این نوع تبعیت شرط و مشروط نداریم و عکس قضیه هم صادق است؛ یعنی واجب مشروط ممکن است شرط لزومی باشد اما مشروطش جواز باشد. یا مثلاً شرط حرام باشد ولی مشروط واجب باشد. ثانیاً: خوب ما می‌گوییم عقد لازم هم مشروط به وجود عقد است و اگر عقد به وسیله اعمال یکی از خیارات فسخ شود، به تبع آن عقد لازم هم از بین می‌رود، آن حکمی که روی موضوع می‌رود، به موضوع مأخوذ مشروط می‌شود و فرقی نمی‌کند که عقد لازم باشد یا جایز؛ یک امر مفروض الوجود است که حکم روی آن وجود مترتب می‌شود، هم در عقد جایز و هم در عقد لازم. همچنین در شروط، همگی به وجود عقد مشروط هستند.

بنابراین اگر منظور صاحب جواهر این است که چون «اوفوا بالعقود»، عقد مضاربه را نمی‌گیرد، پس شرطش را هم قبول نکرده است، یا اینکه منظورشان این است که شرط هم عقد مستأنفی است، منتهی «اوفوا بالعقود»آن شرطی که خود اصل مشروطش جایز است، آن را شامل نمی‌شود.

ولی احتمال قوی این است که می‌خواهد بفرماید «اوفوا بالعقود»خود عقد مضاربه را شامل نمی‌شود، پس شرطش را نیز به طریق اولی در بر نخواهد گرفت. بنابر این‌نظر، با «اوفوا بالعقود»، نمی‌توان لزوم شرط را اثبات کرد.

اما نسبت به «المؤمنون عند شروطهم»، صاحب جواهر می‌فرماید با آن نمی‌توان لزوم شرط را ثابت کرد، بلکه فقط صحت عقد ثابت می‌شود و مفادش این است که آن عقد مشروط صحیح است و نباید به هم زد، یعنی وقتی که آن شرط است، مومن هم کنار آن هست که کنایه از صحت است. اما اینکه آیا می‌شود معامله را به هم زد یا خیر، این از مفهوم «المؤمنون عند شروطهم» استفاده نمی‌شود.

تقریب کلام صاحب جواهر توسط مرحوم آقای خویی

صاحب جواهر گویا موضوع را چنین تبیین کرده‌اند که «اوفوا بالعقود»، مال عقود لازمه هست؛ در نتیجه، در مواردی که لزوم عقد مشکوک است، نمی‌توان به «اوفوا بالعقود» تمسک کرد. و باید با دلیل دیگری لزوم را ثابت کرد.

مرحوم آقای خویی در ادامه می‌فرماید: در مواقع شک نیز می‌توان به عموم «اوفوا بالعقود» تمسک کرد. با این توضیح که اوفوا، یعنی قراردادهای فیما بین خودتان را به اتمام برسانید و فسخ نکنید. این یک معنای کلی است و اگر شک کردیم که آیا این عقد، قابل فسخ است یا نه؟ در این صورت باید برای جواز فسخ دلیل داشته باشیم؛ عموم «اوفوا بالعقود» می‌گوید هر عقدی لازم است و نباید فسخ شود.

نظر استاد مدظله

آقای خویی برای معنایی که ذکرکرده بیانی نیاورده است؛ به نظر می‌رسد که آنچه عرف و عقلا از اوفوا بالعقود می‌فهمند، این باشد که روی عقودتان حساب باز کنید و آن را لغو نشمارید. گاهی این قراردادها و عقدها، عرفاً جا باز کرده و در خیلی از معاملات همین ارتکاز در طرفین معامله هست که معامله را فسخش نکنند منهای خود ذات عقد که از عقود لازمه باشد یا جایزه، خود عرف ملزم هستند که معامله را لزومی بپندارند و اگر طرف فسخ کند، بگویند قرارمان فسخ نبود. چه معامله عقد خیاری باشد و چه نباشد، اما بحث در این است که عند العقلا در همه معاملات این طور قرار عرفی وجود ندارد. اگر قرار طرفین از اول روی این مبنا بوده که عقد لزومی بسته نشود، اینجا اوفوا بالعقود نمی‌گوید شما فسخ نکنید، به انتهاء برسانید، بلکه می‌گوید تا زمانی که این عقد هست، آن را به هم نزنید، چه معامله خیاری باشد و چه لزومی.

در آیه شریفه (وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقًا غَليظًا)[2] می‌فرماید: چون خودتان عهد و قرار بسته‌اید، روی قرارتان ثابت قدم باشید و کارهای خلاف قراردادتان عمل نکنید ولی به آن چیزهایی که قرارتان هست، عمل کنید و پایبند باشید.

اما در مصادیق مشتبه به نظر می‌رسد که نتوان به عموم اوفوا بالعقود تمسک کرد.

و در نهایت صاحب جواهر می‌فرماید که از «المؤمنون عند شروطهم» فقط صحت شرط استفاده می‌شود نه لزوم شرط، ولی مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که از این قاعده نه صحت شرط استفاده می‌شود و نه لزوم شرط که امری، وضعی است. بلکه لزوم تکلیفی استفاده می‌شود؛ بدین معنا که واجب است تکلیفاً طبق آن عمل شود.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo