< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

94/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی اجرت المثل برای عامل

 

عبارت مسالک

شهید در مسالک می‌فرمایند: «و اعلم ان من دفع إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئا: فإن شرطاه بينهما فهو قراض، و ان شرطاه للعامل، فهو قرض، و إن شرطاه للمالك فهو بضاعة، و ان لم يشترطا شيئا فكذلك إلا أن للعامل أجرة المثل».[1]

«فکذلک الا ان للعامل اجرة المثل»، این عبارت مسالک صریح است که فرض عدم اشتراط، مانند فرض اشتراط قسمی از بضاعت است و تنها فرق این دو قسم در این است که در فرض اشتراط، عامل، مستحق اجرت المثل نیست؛ اما در فرض عدم اشتراط، مستحق می‌باشد.

نقل کلام مسالک و تذکره در ریاض

صاحب ریاض کلام مسالک و تذکره را ذکر کرده‌ است، اما عبارت‌ها از خود صاحب ریاض بوده و عین عبارت مسالک و تذکره نیست. برخی از عبارات را جلو و عقب کرده‌ و بعضی از مطالب را هم اضافه نموده‌ است. عبارت ریاض این‌گونه است:

«و هي علىٰ ما ظهر من وجه التسمية أن يدفع الإنسان إلىٰ غيره مالًا مخصوصاً ليعمل فيه بحصّة معيّنة من ربحه من نصف أو ثلث أو نحو ذلك بحسب ما يشترطانه.و لو اشترط جميعه للمالك فهو بضاعة، و لو انعكس فاشترط جميعه للعامل فقرض و مداينة، و إن لم يشترطا شيئاً أو فسد العقد بفساد بعض‌شروطه فالربح كله للمالك و للعامل اجرة المثل، كذا ذكره في المسالك تبعاً للتذكرة.»[2]

قطعه‌ «أو فسد العقد بفساد بعض شروطه» را ایشان اضافه کرده است؛ در عبارت مسالک نیست.

کسانی که کتاب ریاض را چاپ کرده‌اند نیز تصرفی غلط در متن انجام داده‌اند. بخشی از کلام شهید در مسالک که مضاربه با چه چیزی حاصل می‌شود از عبارت شهید جدا شده و به عنوان کلام صاحب ریاض قرار داده شده است؛ سپس بقیه کلام شهید که مربوط به قرض و بضاعت می‌باشد، نقل شده است.

این تصرف از طرفی موجب مندمج شدن کلام شده و از طرفی دیگر با توجیهی که صاحب ریاض در مطالب بعد درباره کلام شهید بیان می‌کند سازگار نیست.

کلامی که صاحب ریاض به مسالک و تذکره نسبت می‌دهد ظاهر در این است که اگر طرفین، عدم شراکت عامل، در سود را شرط کنند، عامل علاوه بر عدم شراکت در سود، مستحق اجرت المثل نیز نمی‌باشد، ولی اگر طرفین، شراکت را شرط نکنند، عامل در سود شریک نیست؛ اما مستحق اجرت المثل می‌باشد.

اشکال صاحب ریاض به مسالک و تذکره

صاحب ریاض بعد نقل کلام مسالک و تذکره می‌فرماید که تفصیل خالی از اشکال نیست. زیرا وجه عدم استحقاق اجرت المثل در فرض اول (اشتراط عدم شراکت) این است که احتمال قصد تبرع داده می‌شود و با وجود این احتمال و عدم قطع به انتفاء چنین قصدی، نمی‌توان حکم به ضمان و مشغولیت ذمه مالک نسبت به اجرت المثل کرد.

این وجه بعینه در فرض دوم (عدم اشتراط) نیز وجود دارد زیرا احتمال قصد تبرع در این فرض نیز داده می‌شود. لذا هم‌چنانکه در فرض قبل، احتمال قصد تبرع، مانع از حکم به ثبوت ضمان شد، در این فرض نیز باید ضمان منتفی باشد و عامل نسبت به اجرت المثل استحقاقی نداشته باشد.[3]

توجیه صاحب ریاض برای دفع اشکال

صاحب ریاض در مقام دفع این اشکال در توجیهی غیر متعارف می‌فرماید در عبارت مسالک «أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لايشترطا شيئا»، «إشترطا» با «لم یشترطا» فرق دارد؛ «إشترطا» راجع به ربح هست؛ یعنی شرط کنند که ربح برای مالک یا برای عامل با برای هر دو باشد.(که مربوط به هر سه قسم استرباح است). اما «لم یشترطا» مربوط به صورت مضاربه است. یعنی زائد بر عقد مضاربه شرطی دیگر نشده است. راجع به ربح نیست چون بنابر فرض، قرارداد مضاربه است و مضاربه لازمش این است که قبلاً شرط اشتراک ربح شده و اینکه عامل به عنوان تبرعی کار نکرده یقینی است. عبارت «و إن لم يشترطا شيئاً أو فسد العقد بفساد بعض‌شروطه» یعنی شرایطی شرط نشده یا شرطی فاسد شده و چون اصل مضاربه و ربح مورد قصد قرار گرفته پس قصد تبرع در آن منفی است؛ لذا حکم‌شده که باید اجرة‌المثل پرداخت‌شود.[4]

تذکر: از این توجیه مشخص می‌شود که آنگونه که بین کلام مسالک و صاحب ریاض در چاپ، تقطیع شده اشتباه است. زیرا وقتی ایشان مضاربه‌ را مفروض گرفته باید آن قطعه مربوط به مضاربه و قراض قبلاً به عنوان کلام مسالک آورده شود.

فرض قطع به عدم قصد تبرع (کلام صاحب ریاض)

اثبات اجرت المثل با قاعده لاضرر

صاحب ریاض در فرض قطع به عدم قصد تبرع از جانب عامل، قائل به لزوم پرداخت اجرت المثل شده‌ است.

ایشان در وجه آن می‌فرماید: عامل، بدون قصد تبرع و با نیت کسب و اکتساب، اقدام به عملی کرده که مالک او را دستور داده است تا در قبال مزد انجام دهد. لذا حکم به عدم ضمان مالک و عدم استحقاق اجرت المثل، اضرار به عامل می‌باشد. بنابراین به مقتضای لاضرر می‌بایست به ضمان مالک و ثبوت اجرت المثل برای عامل در فرض قطعی بودن عدم قصد تبرع حکم‌کرد. [5]

به عبارت دیگر در مضاربه قرار بر اجرت‌المسمی است نه اجرت‌المثل؛ منتهی مضاربه که فاسد شد گفته می‌شود چون عامل قصد تبرع نداشته، مستحق اجرت‌المثل است. هرچند از ربح چیزی به او داده نمی‌شود. به این بیان که به مقتضای لاضرر گفته می‌شود عملی انجام شده و قرار مجانیت هم نبوده، عامل نیز قصد تبرع نکرده، در نتیجه باید اجرت عمل پرداخت شود.

دو مناقشه در تمسک به قاعده لاضرر

مناقشه اول (کلام آقای حکیم)

آقای حکیم این‌گونه اشکال کرده که قاعده لاضرر نافی حکم ضرری است نه مثبت حکمی که دفع ضرر کند. بنابراین در اینجا تمسک به قاعده لاضرر صحیح نیست زیرا با لاضرر حکم ضرری نفی نشده بلکه برای دفع ضرر، ضمان با قاعده لاضرر اثبات شده است.

عدم تمامیت کلام آقای حکیم

به نظر ما اشکال ایشان تمام نیست. قاعده «لاضرر» اعم است هم مثبت است هم نافی. شارع، در روابط و حقوقی که مردم نسبت به هم دارند[6] قوانین را به گونه‌ای تنظیم‌نموده که کسی متضرر نشود. بنابراین اگر در موردی جعل شارع موجب ضرر به شخصی شود، به مقتضای این قاعده، آن حکم و جعل نفی می‌شود. هم‌چنانکه اگر در جایی عدم جعل شیئ، موجب ضرر به شخصی شود، به مقتضای این قاعده، حکم به ثبوت و جعل آن شیئ می‌شود. لذا اگر شخصی عملی انجام دهد و قصد تبرع هم نداشته باشد،در این صورت شارع ضمان جعل نکند، خلاف این است که شارع جلوی ضرر را گرفته است. لذا به مقتضای این قاعده، ضمان ثابت می‌شود تا شخص متضرر نشود.

فقره «لا ضرر» ناظر به حکم وضعی و فقره «لا ضرار» ناظر به حکم تکلیفی است یعنی در حیطه روابط و حقوقی که مردم نسبت به یکدیگر دارند، نه ضرری وجود دارد و نه اضرار جایز است.

مناقشه‌ دوم

اشکال دیگر در تمسک به لاضرر برای اثبات ضمان، این است که صدق ضرر در این مساله و بالتبع تمسک به لاضرر مشکل است. اگر کسی عملی، تجارتی، انجام دهد ولی هیچ سودی به دست نیاورد، می‌گویند نفعی نبرد. نه اینکه ضرر کرد؛ در ما نحن فیه نیز عدم استحقاق اجرت المثل در قبال عملی که عامل انجام داده، مصداق عدم نفع است. لذا تمسک به لاضرر مشکل است.

استدلال آقای حکیم به بناء عقلا برای اثبات اجرت المثل

آقای حکیم در فرض قطع به عدم قصد تبرع، بعد از اشکال در تمسک به لاضرر می‌فرماید که برای اثبات ضمان مالک و استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل می‌توان به بنا عقلا استدلال کرد. اگر شخصی عملی را به دستور و درخواست شخصی دیگر بدون قرار مجانیت انجام دهد، عقلا شخص طلب‌کننده را ضامن اجرت می‌دانند. بله در مواردی که عامل بدون درخواست طرف مقابل کاری برای او انجام دهد، حق مطالبه اجرت ندارد.[7]

به نظر ما نیز چنین قانون عام عقلائی ثابت است.

فرض احتمال قصد تبرع

دو دلیل برای عدم ضمان مالک در کلام صاحب ریاض

صاحب ریاض می‌فرمایند[8] : در جایی که احتمال قصد تبرع وجود داشته باشد ضمان مشکوک است. لذا نمی‌توان حکم به ضمان مالک و لزوم پرداخت اجرت المثل کرد.

ایشان، برای اثبات عدم ضمان در این فرض، دو دلیل بیان کرده‌: «أنّه لا دليل عليه، مع كون الأصل عدمه».

ممکن است گفته شود که دلیل دوم(برائت) بدون تمامیت دلیل اول(عدم الدلیل) تمام نیست؛ زیرا در صورتی می‌توان به اصل استدالال کرد که دلیل وجود نداشته باشد. لذا این دو در واقع یک دلیل و مکمل هم هستند. اما به نظر ما مراد ایشان از این دو عبارت، استدلال به اصل برائت و استصحاب می‌باشد.

دلیل اول: اصل برائت

مراد ایشان از «انه لا دلیل علیه» استدلال به اصل برائت می‌باشد. در جایی که شک در اشتغال ذمه داریم، اگر دلیل بر اشتغال ذمه وجود نداشته باشد، اصل برائت به عدم اشتغال حکم می‌کند و نیازی به در نظر گرفتن حالت سابقه و اجرای استصحاب عدم اشتغال نیست بلکه حتی اگر توارد حالتین نیز در مساله تصور شود که مانع از تمسک به استصحاب است، اصل برائت جاری شده و اشتغال ذمه را نفی می‌کند.

دلیل دوم: استصحاب

مراد ایشان از «مع أن الاصل عدمه» استصحاب عدم ضمان است. ضمان امری تدریجی است. یک زمانی ضمان نبود، سپس شک می‌کنیم حادث شد یا نه، اصل عدم حدوث می‌باشد.

مناقشه در کلام صاحب ریاض

همان‌طور که آقای حکیم[9] فرموده استدلال به این دو اصل برای نفی ضمان، صحیح نیست زیرا طبع عمل، اقتضاء محترم بودن دارد و مادامی که تحقق قصد تبرع، اثبات نشود، این احترام و لزوم پرداخت اجرت المثل در قبال آن، ساقط نمی‌شود. اینکه استصحاب می‌گوید قبلا ضامن نبوده پس الان نیز ضامن نیست؛ مطلبی درست است ولی شک ما در ضمان و عدم ضمان به دلیل شک در تحقق و عدم تحقق قصد تبرع می‌باشد و مقتضای حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی این است که گفته شود قصد تبرع نکرده است. قهراً احترام عمل محفوظ است و مالک باید اجرة المثل پرداخت کند.

 

صور مختلف مسئله (کلام مرحوم سید)

مرحوم سید در مسئله استحقاق یا عدم استحقاق اجرت صور مختلفی را بیان کرده است. [10]

صورت اول: قصد تبرع از جانب عامل

اگر مالک عملی را طلب کند و عامل به قصد تبرع اقدام کند، حق مطالبه اجرت ندارد و مالک ملزم به پرداخت نیست و لو اینکه مالک در هنگام طلب، قصد داشته است در قبال عمل، اجر عامل را پرداخت کند.

صورت دوم: توافق طرفین بر انجام عمل با قصد تبرع

صورت سوم: ظهور امر آمر در درخواست تحقق عمل با قصد تبرع

اگر مالک از عامل درخواست انجام عملی کند در صورتی که ظاهر درخواستش مجانیت باشد، عامل، حق مطالبه مزد ندارد و لو اینکه عمل را با قصد تبرع انجام نداده باشد.

دلیل عدم ضمان مالک این است که ظهور امر و درخواست مالک، در این است که عامل با قصد تبرع و مجانی، عمل را انجام دهد؛ اما عامل دچار اشتباه شده و خیال نموده که در قبال مزد است.

عدم ضمان مالک در این سه صورت، واضح است.

صورت چهارم: عدم ظهور امر آمر در درخواست مجانی

اگر کلام مالک (آمر) ظهور در مجانیت یا ظهور در غیر مجانیت نداشته باشد در این صورت بحث است که آیا آمر ضامن اجرت المثل خواهد بود یا نه؟ در مباحث آینده در مورد این صورت بحث خواهد شد.


[6] نه در رابطه خدا با مردم.
[10] العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج‌2، ص636.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo