< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

93/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم


روایات مؤید صحت عقد فضولی
خلاصه درس:
استاد در این جلسه ابتداء به بررسی صحیحه‌ی حلبی پرداخته و سپس تمسک شیخ به روایت جمیل را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه اشکال مرحوم شیخ عبدالکریم بر تمسک به این روایت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
استاد بعد از بیان نظرات مختلف راجع به این روایت، طبق تصویر تعدد مطلوب مرحوم سید استناد به این روایت برای تأیید عقد فضولی را صحیح بیان می‌فرمایند.

بررسی صحیحه‌ی حلبی
در صحیحه‌ی حلبی که به مضاربه‌ی عباس اشاره شده بود و در روایت علی بن جعفر ذیلی وجود ندارد و آن قسمتی که نقل شده است، به نظر می‌رسد که قدری مستبعد باشد.
این قطعه‌ مخصوصی که بیان می‌کرد: عباس کثیرالمال بود و پیغمبر هم مضاربه‌ی او را امضاء کرده است، فقط در کتاب نوادر وارد شده است. کتاب نوادر به نام احمد بن محمد بن عیسی چاپ شده است، ولی این کتاب متعلق به حسین بن سعید است.
اگر ما بخواهیم عبارت صحیحه حلبی را تصحیح کنیم، باید بگوییم که هم حلبی و هم علی بن جعفر که حکم مسئله را نقل کرده‌ و فعل عباس را ذکر نموده‌اند، این روایت را بدون ذیل نقل کرده‌اند و اگر این روایت با ذیل باشد، اشکالی ندارد.
کلام عباس را هم به عنوان بیان یک حکم عقلائی در نظر بگیریم، نه اینکه انشاء ضمان باشد. به عبارت دیگر عباس می‌گوید: اگر مطابق با قرارداد عمل نکردی، ضامن است و همه‌ی عقلاء تو را ضامن می‌دانند.
در حقیقت کلام او إخبار از یک حکم عقلائی ثابت در جامعه است، منتهی این حکم عقلائی هم مثل «أحل الله البیع» و امثال آن باید مورد امضاء قرار بگیرد و برای حضرت هم نقل شده و ایشان هم امضاء فرموده‌اند.
قهراً طبق این بیان اشکالی پیدا نمی‌شود و فقط اشکال در این خواهد بود که روایت علی بن جعفر و صحیحه‌ی حلبی تقطیع شده‌اند و قاعده این بوده است که ذیل روایت هم ذکر بشود.
پرسش: ظاهر روایت انشاء است.
پاسخ: از ظهور چیزی در نمی‌آید و اصلاً ما این ظهورات را قبول نداریم. وقتی عباس می‌گوید: تو ضامن هستی، ظهور در این ندارد که تو ضامن نیستی، ولی من تو را ضامن می‌کنم.
اگر ظهور بخواهد حجت باشد، باید به حدّ اطمینان رسیده باشد تا قبول بشود، والا به صرف احتمال بیشتر نمی‌توانیم، ظهور را حجت بدانیم. اگر اینطور باشد، باید ما تمام إشعارها را هم حجت بدانیم. در اینجا هم حداکثر چیزی که هست، إشعار است و حتی معلوم نیست که همین إشعار هم وجود داشته باشد.
در اینجا مالک می‌گوید: تو ضامن هستی، نه اینکه من می‌خواهم برای تو تأسیس ضمان بکنم. قانون عقلائی در عاریه و امثال آن عبارت از این است که شخص انشاء ضمان می‌کند که اگر این شیء تلف شد، تو باید پول آن را بدهی، اما در اینجا چنین ظهوری حتی در حد إشعار هم وجود ندارد.
تمسک شیخ به روایت جمیل
شیخ انصاری به روایت جمیل تمسک کرده و به یک تقریبی می‌فرماید که این روایت راجع به فضولی در مورد خاص است و نسبت به صحت فضولی در مورد عام هم مؤید می‌باشد.
صحت فضولی در این مورد خاص، مؤید این مطلب است که فضولی به طور کلی هم صحیح می‌باشد.
اشکال مرحوم شیخ عبدالکریم در تمسک به روایت جمیل
مرحوم آقا شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه ـ طبق آنچه که در تقریرات ایشان وارد شده ـ ایشان در استدلال به این روایت اشکال کرده و می‌فرمایند: این روایت قابل استناد نیست، زیرا به طور مسلم برخلاف قواعد است و توجیه مرحوم آقا سید محمد کاظم راجع به تعدد مطلوب و امثال آن هم قابل قبول نمی‌باشد.
فرمایش ایشان این است که طبق ظاهر روایت، شخص بدون اذن مالک، متاعی غیر از متاع مورد قرار با مالک را خریده است. البته یک توجیه دیگری برای این روایت شده است که طبق آن از ظهور اولی روایت رفع ید می‌شود که این توجیه را بعداً عرض خواهیم کرد.
اگر در این صورت که شخص بدون اذن مالک متاعی را خریداری کرده است، بگوییم که این معامله صحیح است و احتیاجی به اجازه و امثال آن ندارد، پیداست که این بر خلاف قاعده است که چنین معامله‌ای حاصل شده باشد و ربح آن هم مشترک بین طرفین باشد.

مضاربه در حقیقت مرکب از وکالت و جعاله است. در مضاربه قراری بسته می‌شود که شخص با مال کار بکند و اجرت کار هم عبارت از شرکت در ربح معامله است. البته میزان شرکت بستگی به توافق طرفین دارد که بر نصف یا ثلث یا ربع یا عشر باشد.
وقتی طرفین قراری بستند، در خارجی بیع و شرائی واقع می‌شود که این بیع و شراء معلول و مستند به قرارداد مضاربه‌ای است که بین طرفین بسته شده است.
اگر شخص در مواردی دیگری بیع انجام می‌داد، اجرت کار خودش را که عبارت از دلالی است، می‌گرفت، اما در اینجا طبق قراردادی که بسته شده است، طرفین در ربح شریک می‌شوند.
بنابراین در مضاربه ابتداء یک قراردادی بسته شده است و بعداً هم یک بیع خارجی واقع گردیده است. فضولی نسبت به آن قرارداد مضاربه عبارت از این است که شخص ملک دیگری را به عامل بدهد و با او قرارداد مضاربه ببندد. اگر مالک بعداً راضی به این قرارداد شده و بگوید: هر چند تو مال مرا بدون اذن با دیگری قرارداد بستی، ولی اشکالی ندارد. در این صورت مضاربه فضولی خواهد بود و به وسیله‌ی اجازه تصحیح می‌گردد.
ولی مفروض کلام ما عبارت از این است که قرارداد مضاربه بین مالک و عامل بسته شده است، ولی عامل در خارج طبق قراردادِ مضاربه عمل نکرده و یک بیع یا شراء فضولی انجام داده است. در اینجا که شخص بدون اذن مالک چیزی را فروخته یا خریده است، در صورتی که مالک اجازه بدهد، نتیجه‌اش این نخواهد شد که طرفین در ربح مشترک باشند. فوقش این است که عامل روی مال مالک شرائی انجام داده است و باید اجرة‌المثل عمل خودش را دریافت بکند. گاهی هم ممکن است که مالک به شرط مجانی بودن عمل عامل، نسبت به معامله اجازه بدهد.
خلاصه اینکه در این مورد که بیع یا شراء فضولی واقع شده است، در صورت اجازه‌ی مالک، نباید نتیجه‌اش ربح مشترک باشد، ولی در این روایت به اشتراک در ربح اشاره شده است و از این جهت، روایت منطبق بر قواعد عام نیست، بلکه باید بگوییم که تعبد محض است و تعبد محض هم اشکالی ندارد، زیرا خداوند متعال ولایت بر تمام عالم دارد و طبق مصالحی که خود می‌داند، می‌تواند تصمیم بگیرد. از این جهت اشکالی وجود نخواهد داشت، ولی دیگر این روایت مؤید مسئله‌ی مورد بحث ما نخواهد بود.
رد مرحوم حاج شیخ بر تصویر تعدد مطلوب
ایشان در ادامه بدون اینکه نامی از مرحوم سید ببرند، می‌فرمایند: بعضی‌ها خواسته‌اند که با تعدد مطلوب استناد به این روایت را تصحیح بکنند، ولی تعدد مطلوب در اینجا صحیح نیست، بلکه درجای دیگر صحیح می‌باشد.
تعدد مطلوب در جایی صحیح است که من بگویم: من این عبد را فروختم مبنی بر اینکه کاتب باشد. شخص مقابل هم به این اعتقاد که این عبد کاتب است، راضی به خرید آن می‌شود. در چنین موردی که راجع به عین شخصی است، تعدد مطلوب صحیح می‌باشد. مطلوب اولی عبارت از این است که شخص می‌خواهد عبد کاتب را بخرد، بعد هم به اعتقاد اینکه زید عبد کاتب است، به خرید زید رضایت پیدا می‌کند. در باب رضا اگر انسان علم داشته باشد که مطلوب اولی شخص منطبق بر یک موردی است، ولو اینکه علم او خطأی باشد، رضا بر آن فرد خارجی متمشی می‌شود. در اینجا هر چند مطلوب اولی منعدم است، ولی چون مطلوب دومی که تطبیق نسبت به آن حاصل شده است، موجود است، حکم به صحت می‌گردد.
در اینجا دو مطلوب وجود دارد که یکی مفقود و دیگری موجود است.
این در صورتی بود که عین شخصی باشد، ولی اگر عین کلی باشد، تعدد مطلوب نخواهد بود، مثل اینکه شخصی بگوید: یک عبد مؤمن به من تحویل بده، و طرف مقابل یک عبد غیر مؤمن تحویل بدهد که در این صورت اصلاً مورد رضایت تحویل داده نشده است و تعدد مطلوب در چنین جایی نیست تا بگوییم: مطلوب اولی از بین رفته، ولی مطلوب انطباقی‌اش موجود است.
در مورد روایت هم مالک گفته است که یک نوع خاصی از متاع را بخر، ولی عامل نوع دیگری را خریده است و با توجه به کلی بودن عین، تعدد مطلوب جاری نمی‌باشد. این فرمایش ایشان است.
بیان عبارات مرحوم حاج شیخ
من عبارت می‌خوانم و بعد نظر خودم را عرض می‌نمایم.
ایشان بعد نقل توجیه شیخ در مؤید بودن این روایت می‌فرمایند: «و يمكن أن يقال: إنّ مضمون الرواية غير منطبق على القواعد مطلقاً لا في فرض الإجازة و لا في فرض عدمها و لا في جانب الربح و لا في طرف الوضعية و الخسران، أمّا في فرض الإجازة فلأنّ المضاربة لم تقع لا أصالةً لعدم انطباق العقد على الواقع، و لا فضولةً لأنّ الفرض أنّه لم ينشأ عقد المضاربة فضولة من طرف المالك».[1] فضولی در مضاربه نیست، بلکه فضولی مربوط به بیع وشرائی است که عامل انجام داده است، «و إنّما انشأ البيع و الشراء» آن بیع و شرائی که واقع شده است، فضولی است.
«فلحوق الإجازة لا بدّ أن يصحّح عقد البيع لا المضاربة، و من المعلوم أنّ مقتضاه رجوع تمام الربح إلى المالك»، وقتی عامل بیعی انجام داد و مالک هم گفت: عیبی ندارد و من بیع و شراء را اجازه دادم، تمام استفاده و ربح این بیع و شراء متعلق به مالک خواهد بود، نه اینکه عامل و مالک شریک در ربح باشند.
«و من المعلوم أنّ مقتضاه رجوع تمام الربح إلى المالك و عود تمام الخسران عليه من دون عود شي‌ء منهما إلى العاقد»، این بر فرض اجازه است.
«و أمّا في فرض عدم الإجازة فاشتراك الربح معلوم عدم وفقه مع القواعد و كذلك الخسران، فإنّ ظاهر العبارة أنّ البيع في غير الخسران نافذ»، ظاهر این روایت و روایت‌های دیگر این است که اگر ربح کرد، هر دو در آن شریک‌اند، ولی خسران متوجه عامل و عاقد است. ظاهر روایت این است که عقد صحیح است، منتهی اگر خسارتی شد، شخص ضامن است و باید جبران بکند، اگر هم ربحی شد، مشترک بین طرفین است. در اینجا عقد صحیح است و اگر هم ربحی شد باید بین طرفین باشد، با اینکه در فضولی اگر اجازه ندادند، صحیح نیست و نباید نقل وانتقالی واقع بشود.
خلاصه اینکه، روایت هم در فرض خسران و هم در فرض ربح منطبق بر قواعد نیست و ما نمی‌توانیم یک چیزی را که بر خلاف قواعد است را مؤید یک مطلب قاعده‌ای مانن بیع فضولی بیاوریم و یک چیزی که صرف تعبد محض است، صلاحیت تأیید امری مانند بیع فضولی را ندارد.
«و على هذا فالرواية مشتملة على التعبّد المحض لا يمكن الاستئناس و الاستشهاد بها للمقام»، بنابراین اینکه شیخ به نحو تأیید یا استیناس این روایت را ذکر کرده است، درست نمی‌باشدو
راجع به تعدد مطلوب سید هم می‌فرماید: «و قد يقال بخروج موردها عن موضوع الفضولي رأساً بدعوى حملها على صورة تعدّد المطلوب بمعنى أنّ المالك قد رضي بمطلق المضاربة وضعاً لكنّه شرط المعاملة في الوجه الخاص لأجل ثبوت الضمان على تقدير المخالفة»، یعنی تعدد مطلوبی در کار باشد و یک مطلوبش مفقود و مطلوب دیگرش موجود باشد.
«و فيه: أنّ ذكر القيد المتخلّف لو كان في العقد الواقع على العين الشخصيّة كأن يقول: بعت هذا الفرس على أن يكون عربيّاً، فبان تركيّاً أمكن أن يقال بأنّ عدم تحقّق القيد لا يوجب فساد البيع في الأصل بدعوى تعدّد المطلوب عرفا»، مطلوب اولی واقع نشده است، ولی نسبت به مطلوب ثانوی تطبیقی رضایت داده شده و عقد صحیح است.
«و أمّا إذا كان مورد العقد المشروط الأمر الكلي ـ كما هو المفروض في المقام حيث إنّ المالك اشترط على العامل أن لا يرتكب في معاملاته الجهة الكذائية ـ فحينئذ مورد المضاربة هو المقيّد بغير الجهة الواقعة»، مورد مضاربه مقیّد بوده و این چیزی که واقع شده است، مباین با است.
«بغير الجهة الخاصّة و هو مباين مع الواجد لها». این فرمایش ایشان است.
ردّ استاد بر دو فرمایش مرحوم حاج شیخ
ایشان می‌فرمایند که تعدد مطلوب در اینجا صحیح نیست، ولی عرض ما این است که تعدد مطلوب صحیح می‌باشد.
راجع به مطلب اولی هم که ایشان فرمودند: این فضولی راجع به بیع است و قهراً وجهی ندارد که بعد از امضاء طرفین شریک در ربح باشند، باید عرض کنیم که این مطلب هم قابل تصور است، زیرا گاهی شخصی در مال دیگری تصرف می‌کند و هیئت یا خصوصیتی در آن مال ایجاد می‌کند که قیمت آن را بالا می‌برد. در این صورت اگر این عمل ارزشمند بدون توافق با مالک انجام شده باشد، احترامی ندارد، ولی اگر با اجازه این کار را کرده باشد و هیچ تصریحی هم به مجانی بودن کار نشده باشد، اجرة المثل برای او ثابت خواهد بود.
حال اگر شخصی که این عمل را انجام می‌دهد، قصدش این باشد که اگر نفعی برای مالک حاصل شد، شریک در این نفع باشد، در این صورت اگر مالک امضاء کرد و گفت: اشکالی ندارد، مشارکت هر دو در ربح اشکالی ندارد.
پرسش: ...
پاسخ: قبلاً نه! این شخص می‌گوید: من این کار را کردم و قیمت این شیء بالا رفت. او هم با قصد او موافقت می‌کند.
پرسش: ... مضاربه را قبول کرده است؟
پاسخ: نه! ملک را اجازه داده است. آن شخص زحمتی انجام داده و قیمت این شیء را بالا برده است، قصدش هم این بوده که در ربح شریک باشد. مالک هم اجازه‌ی نقل و انتقال را می‌دهد و با قصد او موافقت می‌نماید.
پرسش: به جعاله برمی‌گردد؟
پاسخ: می‌گویم طرف بعد از عمل خارجی توافق کرده است و لازم نیست که این توافق قبلاً واقع شده باشد. اگر مجانی باشد، به صورت مجانی منتقل می‌شود، اگر هم احترامی برای عملش قائل شده است، متعارف احترام عبارت از این است که اجرة المثل ثابت باشد، ولی اگر بر چیزی دیگری توافقی کردند، اشکالی ندارد.
پرسش: هبه‌ی مالک می‌شود؟
پاسخ: اشکالی ندارد که مالک با نیت شخص موافقت بکند و او را در ربح شریک بکند.
پرسش: آقا ثبوتاً فرمایشتان درست است ولی حضرت مطلق فرموده‌اند.
پاسخ: ایشان می‌فرمایند که اگر ما قید هم بزنیم، باز هم بر خلاف قواعد خواهد بود، ولی عرض ما این است که اگر مقید به صورت اجازه بکنیم ـ کما اینکه شیخ این‌طور قید زده است ـ برخلاف قواعد نخواهد بود.
تصحیح دیگری برای روایت
راه دیگری که در کتاب البیع برای تصحیح بیان شده است، عبارت از این است که در صحیحه جمیل این‌طور وارد شده است که «ضرب من المتاع» خریده شود و قرار بر این بوده است. ظاهر روایت این است که عامل با این قرار مخالفت کرده و نوع دیگری از متاع را خریده است و چون ما بیشتر از یک التزام نداریم، تعدد مطلوب را هم نمی‌توانیم تصور بکنیم، ولی برای اینکه روایت بر خلاف قواعد نباشد، می‌توانیم اینطور توجیه بکنیم که مخالفت عامل در امری بوده است که خارج از موضوع می‌باشد ومثلاً یک جهت خاصی را رعایت نکرده است. مثلاً مالک گفته است که این متاع را نباید به فلان کس فروشی، یا از فلان مکان تهیه کنی و یا برخی جزئیات دیگر را باید مراعات بکنی. اگر عامل این جزئیات را مراعات نکند، به اصل مضاربه ضرری وارد نمی‌شود، بلکه برخی از شرایط خارجی آن رعایت نشده که ضرری به اصل مضاربه نمی‌زند.
مخالفت این تصحیح با ظاهر
این تصحیح برای روایت بیان شده است، ولی ما عرض کردیم که در روایت عباس، تصریح شده است که عامل نباید حیوان بخرد و آن شخص هم با این دستور مخالفت کرده است و نمی‌توانیم چنین تصحیحی را درست بدانیم.
به نظر ما حتی اگر مخالفت در نوع جنس هم شده باشد، باز هم وحدت مطلوب و تعدد مطلوب قابل تصویر است و لزومی ندارد که ما مرتکب چنین خلاف ظاهری بشویم و باید به فرمایش مرحوم آقا سید محمدکاظم (تعدد مطلوب) قائل شویم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»



[1] كتاب البيع، للأراكي، ج‌1، ص304.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo