موضوع: ادله‌ی خروج مورد رضایت مالک از فضولی بودن
خلاصه درس:
استاد در این جلسه ابتداء استدلال به آیه‌ی ﴿أوفوا بالعقود﴾[1]برای خروج مورد رضایت مالک از فضولی بودن را بیان فرموده و مورد بررسی قرار می‌دهند. ایشان در ادامه، استدلال به آیات ﴿تجارة عن تراضٍ﴾[2]و ﴿احل الله البیع﴾[3]را مورد بررسی قرار داده و نظر خود راجع به معنای آیه‌ی «احل الله البیع» در دلالت بر حلیت تکلیفی یا وضعی را بیان می‌فرمایند.
ادله‌ی دیگری که برای مسئله‌ی مورد بحث به آن استناد شده است، روایت «لایحل مال امرئ مسلم...» و روایات عقد باکره و عقد عبد است که مورد نقد وبررسی قرار می‌گیرد.
در پایان جلسه شمول عمومات نسبت به عقدی که شخص نسبت به مال یا نفس خودش انجام داده است و نظر استاد در این باب مطرح می‌گردد.

استدلال به «اوفوا بالعقود» برای خروج مورد رضایت مالک از فضولی بودن
برای تصحیح، بلکه خروج موردی که مالک راضی است، از فضولی بودن، به آیه‌ی«أوفوا بالعقود» استدلال شده است.
ما عرض کردیم که مراد از این آیه، الزام ما هو المشروع است و قهراً اگر شک در مشروعیت یک عقدی داشته باشیم، این آیه در مقام بیان این نیست که هر عقدی در عالم واقع می‌شود، مشروع است و شرطی برای مشروعیت عقود وجود ندارد.
استدلال به «تجارة عن تراض»
راجع به آیه‌ی ﴿إلا أن تکون تجارة عن تراض﴾ هم مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خوئی اینطور تعبیر می‌کنند که باید تجارت، تجارت خود شخص باشد، اما اگر شخص دیگری تجارت بکند و مالک راضی باشد، ادله شامل این مورد نمی‌شود.
ما عرض کردیم که این تعبیر هم از افاده‌ی مقصود قاصر است، زیرا اینکه شیخ قائل به صحت شده است، از این باب است که وقتی غیر مالک عقدی را انجام می‌دهد، تجارت، تجارت خود اوست، منتهی از دلیل خارج می‌دانیم که رضایت مالک هم معتبر است و این قید برای تجارت او وجود دارد.
بنابراین اینکه بگوییم: چون عاقد یک شخص است و مالک شخص دیگری است، پس ادله شامل این مورد نمی‌شود، این تعبیر قاصر است و اگر بخواهیم این مورد را خارج از ادله بدانیم، باید بگوییم که طبق بیان صدر آیه، خطاب به مالکین است، (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) و اگر خطاب به مالکین باشد، قهراً شامل جایی که غیرمالک عقد کرده باشد، نخواهد بود.
البته ممکن است یک اشکالی هم بر این حرف وارد باشد که بعداً عرض می‌کنیم.
استدلال به «احل الله البیع»
البته شیخ اسمی از آیه‌ی«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» نبرده است. حال یا سهوالقلم شده است و یا دلیل دیگری داشته است.
پرسش: ... پاسخ: اگر بگوییم که از قلم ناسخین افتاده است، حرف دیگری است؛ ولی اگر از قلم شیخ افتاده باشد، این اشکال بر شیخ وارد است که چرا «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» را ذکر نکرده است.
فرمایش مرحوم ایروانی
مرحوم ایروانی می‌فرماید که «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» ناظر به حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی ولذا چون بحث ما راجع به نقل و انتقال ـ که از احکام وضعی است ـ می‌باشد، این آیه شامل مورد بحث ما نخواهد بود. البته تردیدی نیست که نفس معامله‌ای که انجام شده است، بما هو مشکلی ندارد، ولی بحث ما راجع به حرمت اصل معامله نیست، بلکه بحث ما در وقوع یا عدم وقوع نقل و انتقال می‌باشد.
پس در نتیجه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» شامل مورد بحث ما نمی‌شود، زیرا راجع به حکم تکلیفی است.
فرمایش آقای خوئی
آقای خوئی می‌فرمایند: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» شامل این مورد نمی‌شود، زیرا این آیه مخصوص بیع مالکین است، نه غیر بیع غیر مالکین.

البته ایشان بیان نمی‌کنند که چرا این آیه مخصوص مالکین است.
آنچه که به نظر ما می‌رسد، عبارت از این است که اگر آیه‌ی «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» شامل مورد بحث ما نمی‌شود، به این جهت است که مشرکین قائل به این نبودند که بیع هیچ شرایطی ندارد و با هر خصوصیتی انجام بشود، نافذ است، بلکه آنها هم برای بیع شرایط و قیودی قائل بودند و با توجه به این مطلب این آیه در مقام بیان صحت مطلق بیع نیست که اگر ما در موردی شک در صحت بیع داشتیم، به این آیه بتوانیم تمسک بکنیم.
مشرکین می‌گفتند که بلااشکال در عقد بیع، زمان دخالت دارد و انسان می‌تواند در نقد و نسیه برای تأخیر در زمان، عوضی قرار بدهد و گرفتن این مقدار زیادی به جهت زمان اشکالی ندارد. ربای قرضی هم مانند بیع نقد و نسیه است و کسی که نقداً پولی به کسی قرض می‌دهد و طرف مقابل با این پول قدرت خرید پیدا می‌کند و بعد از گذشت یک زمانی این پول را به صاحبش پس می‌دهد هم گرفتن مبلغ زیادی به جهت ملاحظه‌ی زمان نباید اشکالی داشته باشد.
پس بنابراین ربای قرضی با این استدلال نباید اشکالی داشته باشد و اگر ربا حرام است، باید بیع نقد و نسیه هم حرام باشد، با اینکه همه‌ی عقلاء چنین بیعی را صحیح می‌دانند.
طبق بیان آیه‌ی شریفه، مشرکین به قدری حلیت ربا را واضح می‌دانستند که آن را به بیع نقد و نسیه تشبیه می‌کردند و حتی حلیت ربا را اوضح از نقد و نسیه می‌دانستند!
پس بنابراین اصل مسئله راجع به این نیست که بیع به طور کلی حلال است و هیچ قید و شرطی در آن نیست؛ بلکه در اینجا یک بیع خاصی مورد نظر است و (الف و لام) هم در اینجا یا برای عهد است و یا باید بگوییم که بیع با ملاحظه شرایطش، زمان هم در آن نقش دارد مانند بیع نقد و نسیه.
بنابراین نمی‌توانیم از این آیه مطلقاً استفاده بکنیم که بیع هیچ شرایطی ندارد و بعد برویم به سراغ مقیِّدات و مخصِّصات و امثال اینها. آیه فقط ناظر به نقد و نسیه و مقایسه کردن نقش زمان در بیع نقد و نسیه و ربای قرضی است. خداوند در این آیه می‌فرماید: هر چند در نظر عقلائی بین این دو مورد در ظاهر فرقی نیست، ولی خدا عالم به همه‌ی مصالح است و او بین نقش زمان در باب بیع نقد و نسیه و باب ربای قرضی فرق می‌گذارد.
پس بنابراین نمی‌توانیم برای مورد بحث به این آیه تمسک بکنیم.
بیان یک اشکال بر مرحوم ایروانی
البته مرحوم ایروانی می‌فرمایند که این آیه راجع به حکم تکلیفی است، ولی خود ایشان چند سطر بعد از این بیان، برای حکم وضعی به همین آیه‌ی «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» تمسک نموده و می‌گوید: اگر شخصی می‌خواهد ملک خودش را بفروشد، ولی حق دیگری در این ملک هست و باید رعایت بشود، مثل مال مرهونه و عبدی که می‌خواهد ملک خودش را بفروشد، در اینجا برای حصول نقل و انتقال رضایت واقعی آن شخص کافی است. ایشان برای صحت این بیع به اطلاق آیه تمسک می‌نماید، در حالی که چند سطر قبل از آن این آیه را ناظر به حکم تکلیفی می‌دانستند! و ما نمی‌دانیم که چرا ایشان اینطور بیان کرده‌اند؟!
مرحوم آقای خوئی هم می‌فرمایند که آیه‌ی «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» راجع به نقل و انتقالات و امثال اینهاست، منتهی راجع به بیع خود مالک است، نه بیع دیگری.
ما می‌گوییم که اگر هم آیه‌ی «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» راجع به حلیّت تکلیفیه باشد، باز هم ما می‌توانیم حکم وضعی را از آن استفاده بکنیم، البته نه از این بابت که شیخ می‌فرماید: احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است، زیرا نقل و انتقال، منتزع از صحت تکلیفی بیع نیست، بلکه منتزع از این است که آن تصرفات جایز باشد یا نباشد.
ما می‌گوییم که از جواز تکلیفی بیع هم می‌توانیم، نقل و انتقال را استفاده کنیم، زیرا وقتی کسی بیع می‌کند، خود بیع موضوعیت ندارد، بلکه غرض از بیع تصرفاتی است که بعد از بیع واقع می‌شود. در معاملاتی که انجام می‌شود، نفس معامله به عنوان مقدّمی است و غرض از معامله تصرفات خارجی است، نه اینکه خود بیع موضوعیتی داشته باشد.
قهراً اگر راجع به چیزی که جنبه‌ی مقدّمی دارد، حکم به جواز داده شد، به این معنی خواهد بود که ذی‌المقدمه هم جایز است. مثلاً اگر گفته بشود: رفتن به بازار اشکالی ندارد، از این جمله استفاده می‌شود که خرید و فروش در بازار اشکالی ندارد، زیرا رفتن به بازار عنوان مقدمیت برای خرید و فروش دارد. پس بنابراین ما از جواز تکلیفی بیع استفاده می‌کنیم که تصرفات بعد از بیع هم جایز است.
نظر شیخ در آیه‌ی «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» عبارت از حلیت تکلیفی است و ایشان منکر حلیّت وضعیه می‌باشد.
ما هم در بحث‌های قبلی عرض کردیم که حلیت به معنای صحت عمل، خیلی روشن نیست و حلیت در مقابل حرمت است و حرمت هم عبارت از بطلان نیست. مثلاً شما می‌گویید که وضو گرفتن با آب غصبی حرام است، که حرمت در اینجا به معنای خلاف شرع است، ولی در وضو گرفتن با آب مضاف، تعبیر به حرمت نمی‌شود، بلکه تعبیر به بطلان می‌شود و خلاصه اینکه متبادر از حرمت، کار خلاف شرع و گناه است و حلیّت هم در مقابل این معنی قرار دارد.
آن چیزی که هم شامل تکلیف و هم شامل وضع می‌شود، جواز است که بر هر دو اطلاق می‌شود. گاهی گفته می‌شود: «جاز امره» و مراد صحیح و نافذ بودن است، گاهی هم تعبیر به «جاز» می‌شود به این معنی که کار او خلاف شرع نیست، ولی معلوم نیست که ما حلیّت وضعی داشته باشیم، آن هم در مقابل حرمت.
البته در بعضی جاها از حرمت استفاده‌ی وضعی شده است که خلط کرده‌اند، مثل اینکه از آیه‌ی ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾[4] استفاده وضع می‌شود، ولی در این‌گونه موارد هم حرمت تکلیفی مراد است، منتهی حرمان از هر چیزی متناسب با همان چیز است. مثلاً حرمان از نساء مربوط به تمتعات است یا گر گفتند: از خوردن این غذا محروم‌اید، یعنی از خوردن آن محروم‌اید.
خلاصه اینکه حرمت هر چیزی به تناسب خودش است و قهراً حرمت تکلیفی در این‌گونه موارد متوجه اعیان موجودات است. پس بنابراین در آیه‌ی «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» حلیت راجع به وضع نیست، بلکه به خود تکلیف می‌خورد، منتهی چون تکلیف جنبه‌ی مقدمی دارد، می‌توانیم از آن حکم وضعی را استفاده کنیم، به این معنی که طبق فرمایش آیه، تصرفات را هم جایز بدانیم.
اگر آیه را اینطور معنی بکنیم، دیگر نیازی به تقدیرگرفتن هم نخواهیم داشت.
استدلال به روایت «لایحل مال ...»
یکی دیگر از ادله‌ای که شیخ به آن استدلال کرده است، روایت «لا یحلّ مال أمرئ مسلم[5]إلا عن طیب نفسه»[6] می‌باشد که روایت نفس طیب را معیار قرار داده است و نفرموده: «عن إذن نفسه»،‌ بلکه فرموده است: «عن طیب نفسه».
پس بنابراین اگر مالک راضی بود، نفس رضایت او کافی است و چیزی بیشتر از این معتبر نیست.
بیان مرحوم آقای خوئی در ردّ استدلال
آقای خوئی، آقای ایروانی و خیلی‌های دیگر به این استدلال اشکال کرده‌اند، منتهی آقای خوئی یک مطلب اضافه‌ای نسبت به دیگران هم دارند. ایشان می‌فرماید: ما در اصول گفتیم که ابوحنیفه برای عدم دلالت استثناء بر حصر، به روایت «لا صلاة الا بطهور»[7] و امثال آن اینطور استدلال نموده است که طهارت تنها برای نماز کافی نیست و لذا استثناء دلالت بر حصر ندارد.
آقای خوئی در ادامه می‌فرماید: ما در ردّ کلام ابوحنیفه گفتیم که استثناء، استثناء حقیقی است، حصر هم حصر حقیقی است، منتهی مقتضای حصر دو جنبه‌ی سلبی و اثباتی قضیه است. این نوع استثناء‌ها هم راجع به قضیه‌ی سلبی قضیه است، به این معنی که بدون رضایت مالک عقد صحیح نیست و هیچ چیزی جای رضایت مالک را نمی‌گیرد، اگر فلان خدمت را بکند، فلان کار را بکند، جایگزین رضایت مالک نخواهد شد. خلاصه اینکه طبق حصری که در این روایت وجود دارد، هیچ کاری مجوّز صحت عقد نیست، مگر طیب نفس مالک.
پس بنابراین، این استثناء نسبت به جنبه‌ی اثباتی قضیه اطلاق ندارد و فقط ناظر به قضیه‌ی سلبی قضیه است. در نتیجه اگر طیب نفس حاصل شد، ولی هیچ شرط دیگری از شرایط عقد نبود، چنین طیب نفسی کفایت نمی‌کند.
خلاصه استثناء موجود در این روایت، در مقام اطلاق نسبت به قضیه‌ی اثباتی نیست و نمی‌توانیم طیب را علی الاطلاق کافی بدانیم و ممکن است کسی بگوید: إذن هم معتبر است و باید مالک طیب نفس خود را اظهار کرده باشد و یا این طیب نفس برای عاقد محرز شده باشد و طیب واقعی تنها کفایت نمی‌کند، بلکه باید طیب یقینی باشد.
خلاصه اینکه استدلال شیخ به این روایت برای کفایت طیب واقعی، مبتنی بر این است که استثناء موجود در این روایت اطلاق در جنبه‌ی اثباتی قضیه داشته باشد، ولی چون چنین اطلاقی وجود ندارد و در روایت در مقام بیان چنین چیزی نیست و فقط ناظر به جنبه‌ی سلبی قضیه است، ما نمی‌توانیم به اطلاق آن تمسک بکنیم.
استدلال به روایات عقد باکره و عقد عبد
راجع به روایات عقد باکره و عقد عبد هم اینطور جواب داده شده است که عرف این موارد را مانند تقریر و امضاء می‌داند و خود نفس سکوت در این موارد به منزله‌ی بله گفتن است و همین سکوت یک نوع کاشف عرفی از رضایت شخص است. کاشف هم چه با فعل باشد و چه با ترک، به منزله‌ی امضاء و تقریر خواهد بود.
بحث ما در این مسئله بود که شخص امضائی نکرده است، ولی از خارج برای ما کشف شده است که نسبت به فروش مالش رضایت دارد، ولی در این روایاتی که شیخ بیان فرموده است، عرفاً سکوت به منزله‌ی امضاء و تقریر شمرده می‌شود و غیر از آن مواردی است که رضایت مالک از خارج برای ما کشف می‌شود.
البته ممکن است که شیخ برای اثبات فی‌الجمله‌ی قول مختارش به این روایات استدلال فرموده باشد، ولی در اثبات فی‌الجمله هم اشکال وارد خواهد بود و عرف این‌گونه موارد را امضاء حساب می‌کند.
شمول عمومات نسبت به عقد شخص نسبت به ملک یا نفس خودش
یک مطلبی که شیخ فرموده و خیلی از آقایان هم (منتهی با یک تفاوت‌هایی) قبول کرده‌اند،[8] عبارت از این است که هر چند این عموماتی که از آیات و روایات ذکر شد، شامل مواردی که غیرمالک فضولتاً ملکی را بفروشد، نمی‌شود، ولی در مواردی که شخص ملک خودش را می‌فروشد، یا نسبت به خود عقدی را انجام می‌دهد، منتهی اجازه‌ی دیگری شرط است، مثل ازدواج مرد با برادرزاده یا خواهرزاده‌ی زنش، این اطلاقات و عمومات شامل این نوع موارد می‌شود و می‌توانیم حکم به صحت این موارد بنماییم.
مُنساق از آیات و روایات عبارت از این بود که عقد راجع به خود شخص باشد و در این موارد هم عقد راجع به خود شخص است، منتهی از دلیل خارج جهات دیگری هم استفاده شده است، مثل اینکه باید أذن شخص دیگری هم گرفته شود و امثال آن.
البته شیخ این مطلب را بر خلاف دیگران، اختصاص به عبد و مالک داده است که در صورت علم به رضا، نه رضایت واقعی، این حکم وجود دارد.
سایر آقایان قائل به توسعه شده و این حکم را در همه‌ی موارد جاری می‌دانند، البته آقای خوئی می‌فرمایند که این حکم اختصاص به جایی ندارد که غیرمالک علم به رضایت مالک داشته باشد، بلکه اگر مالک واقعاً هم راضی بوده باشد، کفایت می‌کند. ایشان می‌خواهند بگویند که چون این قید خارجی است، ما به آن مقداری که مسلم و یقینی است، اخذ می‌کنیم نه به موارد مشکوک.
نظر استاد
ولی به نظر ما چنین چیزی محل اشکال است، زیرا عرض کردیم که آیه‌ی «أوفوا بالعقود» به معنای «الزام ما هو المشروع» است، در نتیجه راجع به مشروعیت یک عقد، اصلاً نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم.
راجع به آیه‌ی﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[9] هم آقای خوئی فرمودند: این آیه اختصاص به مالکین دارد و طبق اضافه‌ای که در عبارت ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ وجود دارد، اضافه‌ی ملکی به مالکی است که مورد خطاب است و عقد دیگران بی‌فایده است.
اگر هم مالک را مالک عقد بدانیم و مراد کسانی باشد که بر عقد سلطه دارند، نه بر عین، در این صورت هم وقتی نمی‌دانیم که آیا مثلاً اذن خاله و عمه در یک عقدی معتبر است یا نه و آیا رضایت واقعی کفایت می‌کند یا باید استیذان بشود، چون علم به این مطلب نداریم، قهراً شخص نمی‌داند که آیا سلطه بر عقد دارد یا ندارد؟ و سلطه بر عقد مشکوک خواهد بود و نمی‌توانیم به اطلاق این آیات تمسک بکنیم و چنین چیزی باید از جای دیگر استفاده بشود. البته اگر از جای دیگر بتوانیم تصحیح بکنیم، حرف دیگری خواهد بود.

---