موضوع: مصادیق عقد فضولی (عقود، ایقاعات)
خلاصه درس:
استاد در ادامه‌ی بحث فضولی به این مطلب اشاره می‌فرمایند که فضولی صفت عاقد است نه صفت عقد و برخی هم (حتی خود شیخ) مسامحة فضولی را صفت برای عقد دانسته‌اند. بحث بعدی راجع به این مطلب است که معیار در صدق فضولی عدم سلطه‌ی شخص بر عقد است، هر چند که شخص مالک عین باشد. ایشان در ادامه نسبت بین سلطه بر عقد و سلطه بر مال را عموم و خصوص من وجه بیان می‌فرمایند.
بحث مهم دیگری که در این جلسه مطرح گردیده است، بحث جریان فضولی در ایقاعات است که استاد با اشاره به دعوای اجماع شهید اول بر عدم جریان فضولی در ایقاعات، موارد متعددی را در رد این اتفاق بیان می‌فرمایند.
آخرین بحثی که در این جلسه مورد اشاره قرار گرفته است، بحث کفایت رضایت مالک در خروج عقد از فضولی بودن است که مختار شیخ و ادله‌ی مورد استناد ایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فضولی صفت عاقد است نه صفت عقد
فضولی آن طوری که تعریف شد، صفت شخص است نه صفت عقد. عاقد فضولی می‌شود و باید تعبیر به «عقدالفضولی» به نحو اضافه بکنیم، که فضولی صفت برای شخص خواهد بود، منتهی در برخی جاها به نحو مسامحه به خود عقد فضولی گفته شده است.
بنابراین تعبیر صحیح «بیع الفضولی» به نحو اضافه است، ولی برخی تعبیر به «البیع الفضولی» کرده‌اند که صحیح نمی‌باشد و تسامح است.
مسامحه در فرمایش شیخ
البته نکته‌ی جالب توجه این است که خود شیخ چند خط بعد دچار همین تسامح شده و اینطور تعبیر کرده است که: «استدل لفساد الفضولی»، و فضولی را به عقد اطلاق کرده است، نه به عاقد؛ در حالی که روشن است که فساد مربوط به عقد است نه مربوط به عاقد.
معیار در فضولی، عدم سلطه شخص بر عقد است
شیخ در ادامه می‌فرماید: آن طوری که از کلمات بزرگان استفاده می‌شود، معیار فضولی عبارت از این است که شخص سلطه به عقد نداشته باشد.
نسبت عموم و خصوص من وجه بین سلطه بر عقد و سلطه بر مال
البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که بین سلطه به عقد و سلطه به مال و عین خارجی، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. مثلاً ممکن است کسی تسلط خارجی بر عین و مال داشته باشد؛ ولی سلطه به عقد نداشته باشد مانند اشخاصی که حق تصرف در مال تحت سلطه خود را به جهت حقوق دیگران ندارند، کما اینکه اگر کسی مالش را نزد دیگری رهن گذاشته باشد، در عین حالی که مالک است، ولی اگر عقدی را اجزاء بکند، عقدش فضولی خواهد بود.
پس بنابراین ممکن است کسی مالک باشد، ولی عقدش فضولی باشد. از طرف دیگر هم ممکن است کسی مالک نباشد، ولی عقدش هم فضولی نباشد، مانند کسی که از مالک وکالت دارد. در چنین موردی هر چند شخص مالک نیست، ولی عقدش هم فضولی نخواهد بود. یا در جایی که شخص ولایت بر مالک دارد، در عین حالی که مالک نیست، ولی عقدش فضولی نخواهد بود.
خلاصه اینکه بین سلطه بر عقد و سلطه بر مال، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است و فضولی اختصاص به مواردی ندارد که غیر مالک عقدی را بخواند، بلکه اگر مالک هم حق انجام عقد را نداشته باشد، باز هم عقدش فضولی خواهد بود.
استشهاد شیخ به منع از نکاح باکره
بعد هم ایشان برای فرمایش خودشان شاهده آورده و می‌فرماید: «یُومی الیه... »، باکره بدون اجازه‌ی ولیّ حق انجام عقد ندارد و در استدلال به فساد فضولی هم گفته‌اند که باکره از انجام عقد بدون إذن ولی نهی شده است و از همین نهی استفاده می‌شود که فضولی باطل است.
البته اینکه چرا ایشان تعبیر به «یومی» کرده است و نه تعبیر به «یدلّ»، شاید به این جهت باشد که ایشان می‌خواهد اثبات بکند که موضوع بحث اعم از این مورد ذکر شده است است و به همین جهت این مطلب را به عنوان دلیل ذکر نفرموده، بلکه به عنوان ایماء تعبیر فرموده است.
پس ممکن است نظر شیخ در تعبیر «یومی» از این جهت باشد، البته ممکن هم هست که ایشان بگویند: آن چیزی که موضوعاً مورد بحث است، مواردی است که غیر مالک بخواهد عقدی را اجراء بکند؛ اما اگر کسی راجع به خودش یا مالش، عقدی را انجام بدهد و دیگری هم حقی داشته باشد، این مورد موضوعاً داخل در بحث ما نخواهد بود.
شیخ استدلال به منع از نکاح باکره برای فساد فضولی را از باب اولویت می‌داند، به این معنی که وقتی شارع با وجود حق دیگری، عقدی را ممنوع کرده و صحیح نمی‌داند، به طریق اولی، اگر کسی بخواهد نسبت به مال دیگری عقدی را انجام بدهد، ممنوع و غیر صحیح خواهد بود.
پس بنابراین معلوم نیست که منع از نکاح باکره دخول موضوعی در بحث ما داشته باشد، بلکه ممکن است از باب اولویت به آن تمسک شده باشد، لذا شیخ تعبیر به «یدل» نکرده است، بلکه تعبیر به «یومی» نموده است.
فضولی در ایقاعات
بحث دیگر عبارت از این است که شیخ می‌فرماید: بحث در باب فضولی راجع به عقود است که آیا چنین عقودی صحیح می‌باشند یا نه؟ اقوال متعددی هم در این مسئله وجود دارد.
ادعای اتفاق شهید اول بر بطلان ایقاعات فضولی
اما نسبت به ایقاعات فضولی، شهید اول در غایة المراد دعوای اتفاق بر بطلان کرده است و این اقوال متعددی که در عقد فضولی وجود دارد، ارتباطی به ایقاعات ندارد و در نتیجه این بحث‌ها در ایقاعات نخواهد آمد.
نظر استاد
البته این ادعای اتفاق ناتمام است، زیرا اولاً اجماع منقول حجیتی ندارد، ولی اگر ما اجماع منقول را هم حجت بدانیم، در مواردی که خلافش ثابت شده است، نمی‌توانیم آن اجماع را حجت بدانیم.
در این مسئله فقهاء مختلفی بحث کرده‌اند و برخی حکم به صحت ایقاعات فضولی داده و برخی حکم به بطلان داده‌اند، ولذا دعوای اتفاق بر عدم جریان فضولی در ایقاعات، درست نیست و در موارد متعددی ـ که در حواشی ذکر شده است ـ حکم به صحت ایقاعات فضولی داده شده است.
حتی در عتق و طلاق هم ـ که برخی دعوای اتفاق بر بطلان فضولی کرده‌اند ـ مباحثی مطرح شده است که نشانگر اختلاف در صحت و بطلان فضولی در این دو باب می‌باشد.
یک موردی هم بنده از کتاب مغنعه شیخ مفید ـ که از قدماء و فحلی از فحول است ـ برای شما نقل می‌کنم که نشانگر صحت فضولی در ایقاعات حتی در این دو باب می‌باشد.
شیخ مفید می‌فرماید: «فإن باع أمة لايملک بيعها»[1]، فرض مسئله این است که شخص امه‌ای را فضولتاً فروخته است، در حالی که مالک بیعش نبوده است، «فأولدها المبتاع»، مثلاً یک عبدی حق فروش امه را نداشته است، ولی بدون ‌اجازه‌ی مالک، این کار را کرده است و خریدار هم از این امه استفاده کرده و اولادی از او متولد شده است.
ایشان می‌فرماید: «إن أمضى المالك البيع لم يكن له على المبتاع و ولده من الجارية سبيل»، اگر مالک اصلی عقد را امضاء‌ کرد، دیگر نباید جاریه و بچه را پس بگیرد و بگوید: مال من است.
«و لو كان المبتاع قد أعتق الجارية و تزوجها لكان لسيدها إبطال العتق و فسخ النكاح و كان له إمضاء ذلک و إنفاذه حسب ما ذكرناه»، اگر شخص خریدار جاریه را آزاد کرده است، مالک هم می‌تواند عتق را ابطال بکند و هم می‌تواند آن را امضاء بنماید.
این عتق از همان دو موردی است که غیر از شهید در غایة المراد که دعوای اتفاق کلی نموده است، افراد دیگری هم به خصوص دعوای اجماع بر عدم جریان فضولی در این دو (عتق و طلاق) کرده‌اند، ولی شیخ مفید در این مسئله فضولی را باطل ندانسته و صحت عتق را موقوف بر اجازه‌ی مالک اصلی می‌داند.
پرسش: بیع را امضاء نکند، عتق را امضاء کند؟
پاسخ: «لو كان المبتاع قد أعتق الجارية و تزوجها لكان لسيدها إبطال العتق و فسخ النكاح و كان له إمضاء ذلک». می‌تواند بگوید: من نکاح و عتق را امضاء نمی‌کنم و می‌تواند اینها را امضاء بکند.
پرسش: ...
پاسخ: «لكان لسيدها إبطال العتق و فسخ النكاح و كان له إمضاء ذلک و إنفاذه حسب ما ذكرناه» خلاصه‌ی مطلب عبارت از این است که می‌توان عتق فضولی را با امضاء تصحیح نمود.
پرسش: ...
پاسخ: ظاهر مطلب عبارت از این است که هم می‌تواند نکاح و عتق را فسخ نماید و هم می‌تواند هر دو را امضاء بکند. «ذلک»، یعنی همین که ذکر شد، ظاهرش عبارت از این است.
پس بنابراین بطلان فضولی در ایقاعات یک مسئله‌ی اتفاقی نیست.
در این مسئله یک روایت هم از حلبی داریم که ولو دلالتش کلی نیست، اما فی‌الجمله دلالت بر صحت برخی موارد می‌نماید.
در این روایت سؤال می‌کند: ولیّ پسر صغیری برای او زنی را تزویج می‌نماید و بعداً این بچه زن خود را در ده سالگی طلاق می‌دهد. این مسئله چه حکمی دارد؟
البته در این روایت قدری اجمال وجود دارد که آیا خود بچه در ده سالگی زنش را طلاق می‌دهد،[2] یا این که پدری را این زن را به او تزویج کرده است، بعداً این زن را طلاق می‌دهد.
به هر حال هر کدام از این معنی را که در نظر بگیریم، از ذیل روایت استفاده می‌شود که طلاق بچه یا پدر نافذ نیست.
حضرت در ذیل روایت در جواب به این سؤال می‌فرماید: اما تزویج پدر صحیح و نافذ است و حرفی در آن نیست، اما طلاقی که پسر یا پدر (بر اساس دو معنای یاد شده) می‌دهد، صحت این طلاق موقوف بر این است که بچه بزرگ بشود و بعد از اینکه بزرگ شد و متوجه چنین طلاقی که خودش یا پدرش داده، شد و امضاء کرد، این طلاق صحیح خواهد بود؛ ولی اگر امضاء نکرد، همان تزویجی که پدر انجام داده است، باقی خواهد بود.
خلاصه اینکه روایت حلبی ناظر به طلاق فضولی نسبت به خود شخص است، اما طلاق فضولی نسبت به زن شخص دیگر را شامل نمی‌شود.
البته شیخ فضولی را تعمیم داد و نسبت به مواردی که حق دیگری شرط باشد هم فضولی را جاری دانست.
پس بنابراین این درست نیست که بگوییم: در طلاق و عتق فضولی جاری نیست، بلکه در این دو مورد هم فضولی جاری است و به طریق اولی نسبت به غیر این دو هم جاری خواهد بود.
آیا رضایت مالک برای خروج از فضولی بودن کافی است؟
بحث دیگر راجع به این است که اگر إذن مالک یا ولی بود، عقد از فضولی بودن خارج است، ولی در موردی که إذن در کار نیست، ولی رضایت آن شخصی که اذنش معتبر بود، حاصل است، در این مورد آیا عقد از فضولی بودن خارج می‌شود و دیگر احتیاجی به اجازه نیست یا نه؟
نظر شیخ در این مسئله
شیخ در ابتداء از بعضی از کلمات فقهاء اینطور استظهار می‌کند که این مورد هم داخل در فضولی است و احکام فضولی بر آن بار می‌شود، ولی در ادامه وجوه مختلف را ذکر کرده و در نتیجه این قول را اختیار می‌کند که این مورد از فضولی بودن خارج می‌باشد و رضایت هم در حکم اذن انشائی است.
ادله شیخ بر قول مختار
شیخ ادله‌ی زیادی ذکر می‌کند. یکی از این ادله، ﴿أوفوا بالعقود﴾[3]‌ است، دیگری ﴿إلا أن تکون تجارة عن تراض﴾[4] است و مناسب بود که ﴿أحل الله البیع﴾[5] را هم ذکر می‌فرمود. دلیل دیگر هم بعضی از روایات است.
این سه آیه‌ای که ذکر شد، از عمومات است و شیخ به آیه‌ی ﴿تجارة عن تراض﴾ تمسک کرده و می‌فرماید: اطلاق این آیه شامل عقدی که مقرون به رضایت شخص باشد هم می‌شود ولو اینکه شخص عاقد بی‌اطلاع نسبت به رضایت مالک باشد. به عبارت دیگر شخص عاقد به صورت فضولی عقد می‌کند، ولی در مقام واقع اگر مالک رضایت داشته باشد، باید نسبت به این عقد، معامله‌ی صحت کرده و بگوید: با همین عقدی که انجام شده، نقل و انتقال حاصل گردیده است. مالک باید بین خود و خدا این کار را انجام بدهد و لزومی ندارد که عاقد علم به رضایت مالک داشته باشد.
بیان یک شبهه در استدلال به آیه «تجارة عن تراض» و جواب آن
ممکن است در استدلال به این آیه این شبهه‌ مطرح بشود که آیه‌ی ﴿إلا أن تکون تجارة عن تراض﴾ دلالت بر تجارتی دارد که از روی رضایت صادر شده باشد، ولی در جایی که یک شخصی تجارت کرده و شخص دیگری رضایت داشته باشد، چنین چیزی صدق نمی‌کند و تجارت از روی رضایت واقع نشده است.
من احتمال می‌دهم که نظر شیخ عبارت از این باشد که آیه‌ی ﴿تجارة‌ عن تراض﴾ می‌گوید: عاقد مُکَره نبوده است و از روی اکراه عقد را انجام نداده است. عاقد از روی رضایت عقد کرده و هیچ اکراهی در بین نمی‌باشد. در مورد فرض ما فضولی در عقدی که انجام می‌دهد، مکرَه نیست و تجارت از روی رضایت از فضولی صادر شده است.
حال بحث در این خواهد بود که آیا این تجارتی که فضولی از روی رضایت انجام داده است، چون در ملک دیگری انجام شده است، مُلغی است، یا نه؟
عمومات می‌گوید: اگر مالک اصلی اصلاً راضی به این ﴿تجارة عن تراض﴾ نباشد، تجارت فضولی نافذ نیست، اما اگر راضی باشد، باید به این ﴿تجارة عن تراض﴾ ترتیب اثر داده شود و معامله‌ی ملکیت وتصرف کردن اشکالی ندارد.
پس بنابراین شیخ از این جهت استدلال می‌فرماید، نه از جهت اقتران تجارت به رضایت مالک و صورتی که مالک رضایت نداشته باشد، خارج از ﴿تجارة عن تراض﴾ است و باید به بقیه موارد اخذ بکنیم.
پرسش:...
پاسخ: این آیه کأنّ صورتی را خارج می‌کند که شخص را اکراه به انجام عقد کرده باشند و صحت چنین تجارتی را الغاء می‌نماید.
پرسش: اگر بعداً رضایتش بیاید، درست می‌شود؟
پاسخ: ممکن است ایشان این را کافی نداند.
شیخ می‌گوید: فعلاً این صورتی را الغاء می‌کنیم که به صورت متعارف شخص را وادار به انجام تجارت کرده باشند و چنین تجارتی نافذ نیست.
خلاصه اینکه ممکن است تقریب شیخ اینطور باشد، البته درستی یا نادرستی آن بحث دیگری است و ما نظر ایشان را قبول نکرده‌ایم.

---