درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی نظریات مختلف در بطلان عقد صبی
خلاصه درس:
استاد در این جلسه به بررسی نظریات مختلف در محجوریت صبی نسبت به معاملات غیر یسیره میپردازند. ایشان در ابتداء نظر مرحوم فیض مبنی بر حرجی بودن عدم صحت عقد صبی در معاملا ت یسیره را مطرح کرده و جواب مرحوم شیخ بر نفی حرج را بیان میفرمایند. شیخ همچنین روایت سکونی را مورد بررسی قرار داده و تأیید این روایت نسبت به نظر مرحوم فیض را ردّ مینماید. در ادامه هم نظر مرحوم صاحب ریاض مبنی بر صحت معاملات صبی در صورت آلی بودن طرح شده و اشکال شیخ نسبت به تمسک ایشان به سیره بیان میگردد.
بررسی نظریهی فیض در صحت معاملات صبی (تمسک به «لاحرج»)
نسبت به بعضی از فروعِ بحثِ محجوریت صبی، نظریات مختلفی ذکر شده است. یکی از این نظریات، نظریهی فیض است که میفرماید: در معاملات یسیره (کوچک)، معاملهی صبیّ اشکالی ندارد، زیرا طبق عادت و سیره، امور یسیره به بچهها واگذار شده است و با توجه به اینکه منع معاملات صبی در اینگونه امور موجب حرج است، شارع چنین حرجی را تحمیل نمیکند.
نقد شیخ بر نظریهی فیض
شیخ میفرماید که حرج در اینجا به دو معنی قابل تصور است که نبودن حرج بر اساس هر دو معنی واضح است. یک تصور حرج این است که اگر اولیاء، بچهها را در مغازههایشان نگذارند، خودشان به حرج میافتند و تصور دوم حرج اینگونه است که بعد از بناء مردم به قرار دادن بچهها در مغازههایشان برای خرید و فروش اشیا حفیر، برای مردم در تجنب از این معاملات، حرج پدید میآید. البته مرحوم شیخ میفرماید که دلیلی بر وجود حرج نداریم، زیرا مراد از حرج، حرج نوعی است پس هر چند ممکن است که احیاناً و استنثناءً یک شخصی به حرج بیافتد، ولی نمیتوانیم با توجه به امور شخصی، حکم صادر بکنیم، بلکه حرج در جایی ثابت است که نوع اولیاء یا نوع مردم دچار مشکل بشوند و وجداناً هم میدانیم که اینطور نیست.
البته اگر در یک مورد خاصی حرج وجود داشته باشد، ممکن است که حکم تکلیفی در آن مورد برداشته شود که حساب این بحث جداست، ولی اینطور نیست که اگر بچهها در مغازه ننشینند، عموم اولیاء یا عموم ملت به حرج بیافتند، زیرا معمول کارها در دست بچههای نابالغ نیست و اگر ملت از معامله با بچهها اجتناب بکنند، دچار مشکل نمیشوند.
با توجه به اینکه شیخ این مطلب را امری واضح و روشن میداند، هیچ بحثی راجع به آن نمیکند و مثل «عهدتها علی مدعیها» با آن برخورد میکند.
پرسش: اگر معاملات بچهها صحیح نباشد، باید از اموال کسانی که با بچهها معامله میکنند، پرهیز بکنیم و این کار سختی است. پس حرج لازم میآید.
پاسخ: بنده میخواهم بگویم که کثیر معاملاتی که در بازار واقع میشود، توسط بچهها واقع نمیشود تا با منع معاملات آنها، حرج حاصل بشود، بلکه بیشتر معاملات توسط بزرگترها انجام میشود.
البته ممکن است که در یک برههای از زمان، اشخاصی که مبالات ندارند، یک کاری انجام بدهند که عمومی بشود مثل کار کردن زنها که در زمان ما مشکل ایجاد کرده و کارها را از دست مردها گرفته است. گاهی ممکن است که یک چنین چیزی باشد، ولی بحث ما در اینجا عبارت از این است که آیا اگر فتوی بر عدم صحت معاملهی بچهها صادر بشود، (کما اینکه چنین فتوایی هم صادر شده است) مشکلی ایجاد میشود؟ آیا در صورتی که مردم از معامله با بچهها اجتناب بکنند، از جانب شرع حرجی بر مردم تحمیل شده است؟
باید بگوییم که چنین چیزی نیست و حرجی هم بر مردم تحمیل نشده است و شیخ هم با توجه به اینکه این مطلب را واضح میداند، این بحث را دنبال نکرده است.
پس بنابراین «لاحرج» در اینجا نمیتواند چنین حکمی را اثبات بکند و اینطور نیست که بر اساس «لاحرج» فتوی دادن به عدم صحت معاملات صبیّ، مردم را به حرج بیاندازد.
بررسی روایت سکونی
شیخ در ادامه میفرماید که سکونی یک روایتی دارد که ممکن است این توهم را ایجاد بکند که معاملهی صبیّ فیالجمله صحیح میباشد.
در این روایت اینطور وارد شده است که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) از معاملهی صبیّی که «لایحسن الصناعة» نهی کرده است و علت این نهی را هم اینطور بیان فرموده است که چون بچه دارای تمییز نیست و از طرف دیگر هم صنعتی بلد نیست تا از صنعتش چیزی به دست بیاورد و تهیه بکند، میرود و دزدی میکند و در نتیجه باید از معامله کردن با چنین بچههایی اجتناب کرد. از مفهوم این روایت اینطور استفاده میشود که اگر بچهای «یُحسن الصناعة» بود،[1] و لو اینکه بچه است، کسب او اشکالی ندارد و نهی از آن نشده است.
پس بنابراین این روایت فیالجمله دلیل بر عدم اشتراط بلوغ در معاملات است و در موارد دیگری هم که شارع بلوغ را شرط در صحت معاملات دانسته است، بخاطر این است که ممکن است دزدی بکند والا کأنّ ذاتاً اشکالی در معاملات بچه نیست پس از این روایت اینطور استفاده میشود که معاملات بچه فیالجملة صحیح میباشد.
یا اینطور بگوییم که از عبارت «لایحسن الصناعة» اینطور استفاده میشود که در امور یسیره و مختصر که از دستش بر میآید و توان انجام آنها را دارد، معاملات او اشکالی ندارد و میتوانیم امور را به او ایکال بکنیم، ولی در مواردی که صناعت آنها را نمیداند تا پولی به دست بیاورد، دست به دزدی میزند و معاملاتش هم صحیح نیست.
خلاصه اینکه ممکن است این روایت چنین توهمی را ایجاد بکند که مؤید کلام فیض باشد.
ردّ شیخ بر توهم تأیید نظر فیض با روایت سکونی
شیخ راجع به این روایت میفرماید که مراد از کسب در اینجا معنای مصدری نیست تا معنای روایت عبارت از این باشد که بچه نباید چنین کسبی بکند و مفهومش هم عبارت از این باشد که در بعضی جاها نهی واقع نشده است، بلکه کسب در این روایت به معنای «کسب شده» و آن مالی است که بچه به دست آورده است، زیرا مالکیت بچه مشکلی ندارد و گاهی اگر لقطه را بیابد، مالک میشود یا اگر ولیّ، بچه را وادار به کاری کرد، بچه میتواند مالک پول شود.
خلاصه اینکه اگر بچه مالک چیزی شد، در صورتی که ولیّ یا کسی که مأذون از جانب ولیّ است، بخواهد مثلاً پول بچه را قرض بگیرد، شرع مقدس در اینجا میفرماید که در چنین مواردی مناسب این است که اشخاص اجتناب بکنند، زیرا این مال در معرضیّت این قرار دارد که مال حقیقی او نباشد و لذا در این موارد نهی کراهتی تنزیهی شده است، هر چند که شرع به حسب ظاهر بچه را مالک میداند، ولی بهتر است که از این ملک اجتناب بشود.
پس بنابراین این روایت هیچ ارتباطی به صحت معاملات صبیّ ندارد.
پرسش: آیا کراهت در این روایت روشن است؟
پاسخ: گمان میکنم در روایات دیگری هم به این شکل نهی شده باشد. نحوه تعلیل هم اشعار به این دارد که ممکن است بچه این مال را دزدیده باشد و از طرف دیگر در روایت صحیحه هم داریم که ید حجت است و در روایت دیگری هم داریم که: «لعله عبد قهر فبیع».
پرسش: ...
پاسخ: در روایت میفرماید که ممکن است دزدیده باشد و نمیگوید که چنین چیزی غلبه دارد.
پرسش:...
پاسخ: روایت میگوید که در معرضیت چنین چیزی است و ممکن است که این مال را دزدیده باشد مانند همان روایت که میفرماید: «قهر فبیع» و از نحوه تعلیل استفاده میشود که حکم کراهتی است.
پرسش:بالأخره این روایت طبق فرمایش شیخ راجع به چه چیزی صحبت میکند و به چه کسی تکلیف میکند؟
پاسخ: ایشان میگوید که این روایت راجع به صحت معاملات بچه نیست، بلکه بحث در مالی است که بچه به دست آورده است و باید از این مال اجتناب بشود. ممکن است که بچه این مال را از التقاط به دست آورده باشد، یا ولیّ او را وادار به کاری کرده باشد و در این مواردی که معامله نیست، قهراً یک پولی به دست بچه میرسد و استفاده کردن از چنین پولی کراهت دارد.
پرسش: همین پول ممکن است دزدی باشد؟
پاسخ: ممکن است که بعضی از معاملات دزدی باشد، ممکن هم هست که واقعاً مالک باشد. خلاصه اینکه شرع به حسب ظاهر او را مالک میداند و این پول مال بچه است، ولی روایت میگوید که معامله به این پولها کراهت دارد.
بررسی نظریه صاحب ریاض (صحت معاملات صبی در صورت آلی بودن)
شیخ در ادامه یک قول دیگری را از «سید مشایخنا فی الریاض» نقل میکند. آنچه که ما در احوالات شیخ انصاری خواندهایم، عبارت از این است که مقصود از «سید مشایخنا» سید مجاهد، پسر صاحب ریاض است و طبق معروف شیخ، صاحب ریاض را درک نکرده است، البته درک صاحب ریاض اشکال عقلی ندارد، زیرا شیخ در زمان فوت صاحب ریاض هفده ساله بوده است.
گاهی اوقات هم تعبیر «شیخنا» و «مشایخنا» به اشخاصی اطلاق میشود که شخص آنها را درک نکرده است، ولی با توجه به اینکه از نوابغ قرن بودهاند، اینطور تعبیر میشود مثل تعبیر شیخ به «شیخنا البهائی» در حالی که ایشان عصر شیخ بهایی را درک نکرده است. خلاصه اینکه اگر تعبیر مربوط به خود شخص نباشد، بلکه مراد شیخ اصحاب باشد و شخص هم زمان او را درک نکرده باشد، باید طرف مورد اشاره یک استثنائی در قرون باشد مانند سید مرتضی که به او سید علی وجه الاطلاق گفته میشود یا به شیخ طوسی علی وجه الاطلاق شیخ گفته میشود یا به شیخ مرتضی انصاری اطلاق شیخ میشود. خلاصه اینکه باید نابغهی قرون باشد تا چنین تعبیری بشود، در حالی که صاحب ریاض در این حدّ نبوده است و این تعبیر ایشان برای ما روشن نیست، ولی بر اساس ظاهر عبارت باید بگوییم که صاحب ریاض هم جزء اساتید شیخ بوده است، هر چند در جایی این مسئله نوشته نشده است وشاید هم شیخ در اوایل نوجوانی و اواخر عمر صاحب ریاض، ایشان را فیالجمله درک کرده باشد.
به هر حال ایشان این قول را از صاحب ریاض نقل میکنند که معاملات بچه اگر به شکل معاملهی آلی باشد، اشکالی ندارد. به عبارت دیگر کأنّ معامله را خود ولیّ انجام میدهد و بچه هم مثل آلتی است که معامله به وسیلهی او واقع میشود و در خیلی مواقع حتی حیوان واسطه برای انجام یک کاری میشود و در اینجا هم با توجه به اینکه بچه هیچ استقلالی ندارد و فقط جنبهی الیت دارد، معاملهی او اشکالی ندارد، ولی گاهی بچه جنبهی آلیت ندارد و بالا و پایین کردن معامله هم با خود اوست.
صاحب ریاض برای این مدعای خود به سیره تمسک کرده است و با توجه به اینکه سیره در معاملات صبیّ تا این مقدار را ـ که صبی هیچ نقشی ندارد ـ محل اشکال نمیداند، حکم به صحت معاملات بچه در این حالت کرده است.
ردّ نظریه صاحب ریاض (عدم اعتبار سیره)
شیخ میفرماید که این فرمایش صاحب ریاض و تمسکشان به سیره درست نیست، زیرا این سیره هم جزء سیرههای فاسد میباشد و نباید به آن اعتناء نمود. شیخ مطلقاً به نظائر این سیرهها اشکال میکند مثل اینکه فقهاء فتوی به عدم صحت معاملهی معاطاتی کردهاند، ولی سیره با چنین معاملهای، معاملهی ملکیت میکند و پیداست که چنین سیرهای از روی عدم مبالات است.
گاهی شخص به طور مستقیم سیرهی زمان معصوم و تقریر معصوم را درک میکند که در اعتبار چنین سیرهای هیچ حرفی نیست، ولی سیرههایی که در زمان ما وجود دارد، اگر علماء بر خلاف آنها فتوی داده باشند، قابل اعتناء نخواهند بود و نمیتوانیم بگوییم که چنین سیرهای از زمان معصوم وجود داشته است و معصوم هم آن را تقریر کرده است، بلکه چنین سیرههای از سر بیمبالاتی است و در جامعه چنین سیرههایی پیدا میشود و روش جامعه اینطور است و خیلی از این موارد منطبق بر جریان دینی نیست.
خلاصه اینکه شیخ میفرماید که اینچنین سیرهای که فتاوی و اجماعات علماء بر خلاف آن است، مورد اعتناء نمیباشد و از روی عدم مبالات است. ایشان در ادامه میفرماید که مؤید این مطلب عبارت از این است که در برخی موارد، حتی خود صاحب ریاض هم قبول دارد که آن معاملات صحیح نیست مثل اینکه در سیره بین ممیز و غیرممیز فرق گذاشته نمیشود، یا حتی در غیر ممیزها هم برخی ارادهی ضعیفی دارند، بر خلاف برخی دیگر که اینطور نیستند و مردم متعارف معمول، خیلی پایبند به دقائق حکم شرعی نیستند و عدم اجتناب آنها هم از این جهت است و حتی اعمالشان بر خلاف حکم فقهاء میباشد.
پس بنابراین طبق فرمایش شیخ، این سیرهها، سیرههایی نیست که کاشف از رضایت معصوم باشد و اتصال به زمان معصوم داشته باشد.
شیخ در ادامه میفرماید که علاوه بر آنچه گفته شد، اگر ما بخواهیم که ملتزم به سیره شویم، باید فقهاء فتوی را عوض بکنند و به شکل دیگری فتوی بدهند، زیرا سیره به حسب سنین اشخاص و موضوعات، متفاوت است و گاهی سیره، امور جزئی مثل خرید سبزی و امثال آن را برای بچهها صحیح میداند و به بچهها پول داده میشود که مثلاً سبزی و امثال آن را بخرند کما اینکه در زنجان ما اینطور بود که سبزیها به صورت بستهبندی و مشخص برای فروش آماده بود. در برخی جاها سابقاً تخممرغ به عنوان ثمن معامله بود و خرید با تخم مرغ با توجه به مشخص بودن آن، توسط بچهها معمول بود و حتی بچهی هشت ساله هم میتوانست این کار را انجام بدهد. یا اینکه بچهی هشت ساله میتواند گوشت و نان بخرد و امثال این موارد.
اما در امور مهم مثل اینکه یک خرید یا فروش یک دِه، حتی سنین اولیه بلوغ را هم کافی نمیدانند و باید شخص در معاملات از تجربهی کافی برخوردار باشد و یا در موارد بالاتر که تبحر بیشتری نیاز دارد و باید شخص در سیاست تجربه داشته باشد و خلاصه اینکه این تفاوتها در سیره وجود دارد و این خیلی بعید است که صاحب ریاض به چنین تفاوتی در معاملات قائل باشد و در نتیجه این نظریه هم درست نیست و اما نظریهی بعدی، متعلق به کاشف الغطاء است که فردا بحثش را میکنیم.
خلاصه درس:
استاد در این جلسه به بررسی نظریات مختلف در محجوریت صبی نسبت به معاملات غیر یسیره میپردازند. ایشان در ابتداء نظر مرحوم فیض مبنی بر حرجی بودن عدم صحت عقد صبی در معاملا ت یسیره را مطرح کرده و جواب مرحوم شیخ بر نفی حرج را بیان میفرمایند. شیخ همچنین روایت سکونی را مورد بررسی قرار داده و تأیید این روایت نسبت به نظر مرحوم فیض را ردّ مینماید. در ادامه هم نظر مرحوم صاحب ریاض مبنی بر صحت معاملات صبی در صورت آلی بودن طرح شده و اشکال شیخ نسبت به تمسک ایشان به سیره بیان میگردد.
بررسی نظریهی فیض در صحت معاملات صبی (تمسک به «لاحرج»)
نسبت به بعضی از فروعِ بحثِ محجوریت صبی، نظریات مختلفی ذکر شده است. یکی از این نظریات، نظریهی فیض است که میفرماید: در معاملات یسیره (کوچک)، معاملهی صبیّ اشکالی ندارد، زیرا طبق عادت و سیره، امور یسیره به بچهها واگذار شده است و با توجه به اینکه منع معاملات صبی در اینگونه امور موجب حرج است، شارع چنین حرجی را تحمیل نمیکند.
نقد شیخ بر نظریهی فیض
شیخ میفرماید که حرج در اینجا به دو معنی قابل تصور است که نبودن حرج بر اساس هر دو معنی واضح است. یک تصور حرج این است که اگر اولیاء، بچهها را در مغازههایشان نگذارند، خودشان به حرج میافتند و تصور دوم حرج اینگونه است که بعد از بناء مردم به قرار دادن بچهها در مغازههایشان برای خرید و فروش اشیا حفیر، برای مردم در تجنب از این معاملات، حرج پدید میآید. البته مرحوم شیخ میفرماید که دلیلی بر وجود حرج نداریم، زیرا مراد از حرج، حرج نوعی است پس هر چند ممکن است که احیاناً و استنثناءً یک شخصی به حرج بیافتد، ولی نمیتوانیم با توجه به امور شخصی، حکم صادر بکنیم، بلکه حرج در جایی ثابت است که نوع اولیاء یا نوع مردم دچار مشکل بشوند و وجداناً هم میدانیم که اینطور نیست.
البته اگر در یک مورد خاصی حرج وجود داشته باشد، ممکن است که حکم تکلیفی در آن مورد برداشته شود که حساب این بحث جداست، ولی اینطور نیست که اگر بچهها در مغازه ننشینند، عموم اولیاء یا عموم ملت به حرج بیافتند، زیرا معمول کارها در دست بچههای نابالغ نیست و اگر ملت از معامله با بچهها اجتناب بکنند، دچار مشکل نمیشوند.
با توجه به اینکه شیخ این مطلب را امری واضح و روشن میداند، هیچ بحثی راجع به آن نمیکند و مثل «عهدتها علی مدعیها» با آن برخورد میکند.
پرسش: اگر معاملات بچهها صحیح نباشد، باید از اموال کسانی که با بچهها معامله میکنند، پرهیز بکنیم و این کار سختی است. پس حرج لازم میآید.
پاسخ: بنده میخواهم بگویم که کثیر معاملاتی که در بازار واقع میشود، توسط بچهها واقع نمیشود تا با منع معاملات آنها، حرج حاصل بشود، بلکه بیشتر معاملات توسط بزرگترها انجام میشود.
البته ممکن است که در یک برههای از زمان، اشخاصی که مبالات ندارند، یک کاری انجام بدهند که عمومی بشود مثل کار کردن زنها که در زمان ما مشکل ایجاد کرده و کارها را از دست مردها گرفته است. گاهی ممکن است که یک چنین چیزی باشد، ولی بحث ما در اینجا عبارت از این است که آیا اگر فتوی بر عدم صحت معاملهی بچهها صادر بشود، (کما اینکه چنین فتوایی هم صادر شده است) مشکلی ایجاد میشود؟ آیا در صورتی که مردم از معامله با بچهها اجتناب بکنند، از جانب شرع حرجی بر مردم تحمیل شده است؟
باید بگوییم که چنین چیزی نیست و حرجی هم بر مردم تحمیل نشده است و شیخ هم با توجه به اینکه این مطلب را واضح میداند، این بحث را دنبال نکرده است.
پس بنابراین «لاحرج» در اینجا نمیتواند چنین حکمی را اثبات بکند و اینطور نیست که بر اساس «لاحرج» فتوی دادن به عدم صحت معاملات صبیّ، مردم را به حرج بیاندازد.
بررسی روایت سکونی
شیخ در ادامه میفرماید که سکونی یک روایتی دارد که ممکن است این توهم را ایجاد بکند که معاملهی صبیّ فیالجمله صحیح میباشد.
در این روایت اینطور وارد شده است که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) از معاملهی صبیّی که «لایحسن الصناعة» نهی کرده است و علت این نهی را هم اینطور بیان فرموده است که چون بچه دارای تمییز نیست و از طرف دیگر هم صنعتی بلد نیست تا از صنعتش چیزی به دست بیاورد و تهیه بکند، میرود و دزدی میکند و در نتیجه باید از معامله کردن با چنین بچههایی اجتناب کرد. از مفهوم این روایت اینطور استفاده میشود که اگر بچهای «یُحسن الصناعة» بود،[1] و لو اینکه بچه است، کسب او اشکالی ندارد و نهی از آن نشده است.
پس بنابراین این روایت فیالجمله دلیل بر عدم اشتراط بلوغ در معاملات است و در موارد دیگری هم که شارع بلوغ را شرط در صحت معاملات دانسته است، بخاطر این است که ممکن است دزدی بکند والا کأنّ ذاتاً اشکالی در معاملات بچه نیست پس از این روایت اینطور استفاده میشود که معاملات بچه فیالجملة صحیح میباشد.
یا اینطور بگوییم که از عبارت «لایحسن الصناعة» اینطور استفاده میشود که در امور یسیره و مختصر که از دستش بر میآید و توان انجام آنها را دارد، معاملات او اشکالی ندارد و میتوانیم امور را به او ایکال بکنیم، ولی در مواردی که صناعت آنها را نمیداند تا پولی به دست بیاورد، دست به دزدی میزند و معاملاتش هم صحیح نیست.
خلاصه اینکه ممکن است این روایت چنین توهمی را ایجاد بکند که مؤید کلام فیض باشد.
ردّ شیخ بر توهم تأیید نظر فیض با روایت سکونی
شیخ راجع به این روایت میفرماید که مراد از کسب در اینجا معنای مصدری نیست تا معنای روایت عبارت از این باشد که بچه نباید چنین کسبی بکند و مفهومش هم عبارت از این باشد که در بعضی جاها نهی واقع نشده است، بلکه کسب در این روایت به معنای «کسب شده» و آن مالی است که بچه به دست آورده است، زیرا مالکیت بچه مشکلی ندارد و گاهی اگر لقطه را بیابد، مالک میشود یا اگر ولیّ، بچه را وادار به کاری کرد، بچه میتواند مالک پول شود.
خلاصه اینکه اگر بچه مالک چیزی شد، در صورتی که ولیّ یا کسی که مأذون از جانب ولیّ است، بخواهد مثلاً پول بچه را قرض بگیرد، شرع مقدس در اینجا میفرماید که در چنین مواردی مناسب این است که اشخاص اجتناب بکنند، زیرا این مال در معرضیّت این قرار دارد که مال حقیقی او نباشد و لذا در این موارد نهی کراهتی تنزیهی شده است، هر چند که شرع به حسب ظاهر بچه را مالک میداند، ولی بهتر است که از این ملک اجتناب بشود.
پس بنابراین این روایت هیچ ارتباطی به صحت معاملات صبیّ ندارد.
پرسش: آیا کراهت در این روایت روشن است؟
پاسخ: گمان میکنم در روایات دیگری هم به این شکل نهی شده باشد. نحوه تعلیل هم اشعار به این دارد که ممکن است بچه این مال را دزدیده باشد و از طرف دیگر در روایت صحیحه هم داریم که ید حجت است و در روایت دیگری هم داریم که: «لعله عبد قهر فبیع».
پرسش: ...
پاسخ: در روایت میفرماید که ممکن است دزدیده باشد و نمیگوید که چنین چیزی غلبه دارد.
پرسش:...
پاسخ: روایت میگوید که در معرضیت چنین چیزی است و ممکن است که این مال را دزدیده باشد مانند همان روایت که میفرماید: «قهر فبیع» و از نحوه تعلیل استفاده میشود که حکم کراهتی است.
پرسش:بالأخره این روایت طبق فرمایش شیخ راجع به چه چیزی صحبت میکند و به چه کسی تکلیف میکند؟
پاسخ: ایشان میگوید که این روایت راجع به صحت معاملات بچه نیست، بلکه بحث در مالی است که بچه به دست آورده است و باید از این مال اجتناب بشود. ممکن است که بچه این مال را از التقاط به دست آورده باشد، یا ولیّ او را وادار به کاری کرده باشد و در این مواردی که معامله نیست، قهراً یک پولی به دست بچه میرسد و استفاده کردن از چنین پولی کراهت دارد.
پرسش: همین پول ممکن است دزدی باشد؟
پاسخ: ممکن است که بعضی از معاملات دزدی باشد، ممکن هم هست که واقعاً مالک باشد. خلاصه اینکه شرع به حسب ظاهر او را مالک میداند و این پول مال بچه است، ولی روایت میگوید که معامله به این پولها کراهت دارد.
بررسی نظریه صاحب ریاض (صحت معاملات صبی در صورت آلی بودن)
شیخ در ادامه یک قول دیگری را از «سید مشایخنا فی الریاض» نقل میکند. آنچه که ما در احوالات شیخ انصاری خواندهایم، عبارت از این است که مقصود از «سید مشایخنا» سید مجاهد، پسر صاحب ریاض است و طبق معروف شیخ، صاحب ریاض را درک نکرده است، البته درک صاحب ریاض اشکال عقلی ندارد، زیرا شیخ در زمان فوت صاحب ریاض هفده ساله بوده است.
گاهی اوقات هم تعبیر «شیخنا» و «مشایخنا» به اشخاصی اطلاق میشود که شخص آنها را درک نکرده است، ولی با توجه به اینکه از نوابغ قرن بودهاند، اینطور تعبیر میشود مثل تعبیر شیخ به «شیخنا البهائی» در حالی که ایشان عصر شیخ بهایی را درک نکرده است. خلاصه اینکه اگر تعبیر مربوط به خود شخص نباشد، بلکه مراد شیخ اصحاب باشد و شخص هم زمان او را درک نکرده باشد، باید طرف مورد اشاره یک استثنائی در قرون باشد مانند سید مرتضی که به او سید علی وجه الاطلاق گفته میشود یا به شیخ طوسی علی وجه الاطلاق شیخ گفته میشود یا به شیخ مرتضی انصاری اطلاق شیخ میشود. خلاصه اینکه باید نابغهی قرون باشد تا چنین تعبیری بشود، در حالی که صاحب ریاض در این حدّ نبوده است و این تعبیر ایشان برای ما روشن نیست، ولی بر اساس ظاهر عبارت باید بگوییم که صاحب ریاض هم جزء اساتید شیخ بوده است، هر چند در جایی این مسئله نوشته نشده است وشاید هم شیخ در اوایل نوجوانی و اواخر عمر صاحب ریاض، ایشان را فیالجمله درک کرده باشد.
به هر حال ایشان این قول را از صاحب ریاض نقل میکنند که معاملات بچه اگر به شکل معاملهی آلی باشد، اشکالی ندارد. به عبارت دیگر کأنّ معامله را خود ولیّ انجام میدهد و بچه هم مثل آلتی است که معامله به وسیلهی او واقع میشود و در خیلی مواقع حتی حیوان واسطه برای انجام یک کاری میشود و در اینجا هم با توجه به اینکه بچه هیچ استقلالی ندارد و فقط جنبهی الیت دارد، معاملهی او اشکالی ندارد، ولی گاهی بچه جنبهی آلیت ندارد و بالا و پایین کردن معامله هم با خود اوست.
صاحب ریاض برای این مدعای خود به سیره تمسک کرده است و با توجه به اینکه سیره در معاملات صبیّ تا این مقدار را ـ که صبی هیچ نقشی ندارد ـ محل اشکال نمیداند، حکم به صحت معاملات بچه در این حالت کرده است.
ردّ نظریه صاحب ریاض (عدم اعتبار سیره)
شیخ میفرماید که این فرمایش صاحب ریاض و تمسکشان به سیره درست نیست، زیرا این سیره هم جزء سیرههای فاسد میباشد و نباید به آن اعتناء نمود. شیخ مطلقاً به نظائر این سیرهها اشکال میکند مثل اینکه فقهاء فتوی به عدم صحت معاملهی معاطاتی کردهاند، ولی سیره با چنین معاملهای، معاملهی ملکیت میکند و پیداست که چنین سیرهای از روی عدم مبالات است.
گاهی شخص به طور مستقیم سیرهی زمان معصوم و تقریر معصوم را درک میکند که در اعتبار چنین سیرهای هیچ حرفی نیست، ولی سیرههایی که در زمان ما وجود دارد، اگر علماء بر خلاف آنها فتوی داده باشند، قابل اعتناء نخواهند بود و نمیتوانیم بگوییم که چنین سیرهای از زمان معصوم وجود داشته است و معصوم هم آن را تقریر کرده است، بلکه چنین سیرههای از سر بیمبالاتی است و در جامعه چنین سیرههایی پیدا میشود و روش جامعه اینطور است و خیلی از این موارد منطبق بر جریان دینی نیست.
خلاصه اینکه شیخ میفرماید که اینچنین سیرهای که فتاوی و اجماعات علماء بر خلاف آن است، مورد اعتناء نمیباشد و از روی عدم مبالات است. ایشان در ادامه میفرماید که مؤید این مطلب عبارت از این است که در برخی موارد، حتی خود صاحب ریاض هم قبول دارد که آن معاملات صحیح نیست مثل اینکه در سیره بین ممیز و غیرممیز فرق گذاشته نمیشود، یا حتی در غیر ممیزها هم برخی ارادهی ضعیفی دارند، بر خلاف برخی دیگر که اینطور نیستند و مردم متعارف معمول، خیلی پایبند به دقائق حکم شرعی نیستند و عدم اجتناب آنها هم از این جهت است و حتی اعمالشان بر خلاف حکم فقهاء میباشد.
پس بنابراین طبق فرمایش شیخ، این سیرهها، سیرههایی نیست که کاشف از رضایت معصوم باشد و اتصال به زمان معصوم داشته باشد.
شیخ در ادامه میفرماید که علاوه بر آنچه گفته شد، اگر ما بخواهیم که ملتزم به سیره شویم، باید فقهاء فتوی را عوض بکنند و به شکل دیگری فتوی بدهند، زیرا سیره به حسب سنین اشخاص و موضوعات، متفاوت است و گاهی سیره، امور جزئی مثل خرید سبزی و امثال آن را برای بچهها صحیح میداند و به بچهها پول داده میشود که مثلاً سبزی و امثال آن را بخرند کما اینکه در زنجان ما اینطور بود که سبزیها به صورت بستهبندی و مشخص برای فروش آماده بود. در برخی جاها سابقاً تخممرغ به عنوان ثمن معامله بود و خرید با تخم مرغ با توجه به مشخص بودن آن، توسط بچهها معمول بود و حتی بچهی هشت ساله هم میتوانست این کار را انجام بدهد. یا اینکه بچهی هشت ساله میتواند گوشت و نان بخرد و امثال این موارد.
اما در امور مهم مثل اینکه یک خرید یا فروش یک دِه، حتی سنین اولیه بلوغ را هم کافی نمیدانند و باید شخص در معاملات از تجربهی کافی برخوردار باشد و یا در موارد بالاتر که تبحر بیشتری نیاز دارد و باید شخص در سیاست تجربه داشته باشد و خلاصه اینکه این تفاوتها در سیره وجود دارد و این خیلی بعید است که صاحب ریاض به چنین تفاوتی در معاملات قائل باشد و در نتیجه این نظریه هم درست نیست و اما نظریهی بعدی، متعلق به کاشف الغطاء است که فردا بحثش را میکنیم.