< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی استدلال به روایت «عمد الصبی و خطأه واحد» برای بطلان عقد صبی

خلاصه درس
استاد در ابتداء دو اشکال آقای خویی (وجود مانع و عدم مقتضی) بر استدلال به روایت «عمد الصبی و خطأه واحد» را مطرح نموده و جواب هر دو را بیان می‌فرمایند، منتهی ایشان اشکال مرحوم آخوند را بیان فرموده و قبول می‌نمایند.
ایشان در ادامه برای تأیید فرمایش آخوند به حمل اوامر منزوحات بئر بر استحباب استشهاد کرده و وجود قرینه‌ی عام را به عنوان علت چنین حملی بیان می‌نمایند. ایشان در ادامه به فرمایش شیخ راجع به استدلال به جهات دیگر روایت و علیت یا معلولیت رفع قلم نسبت به فقره عمد الصبی خطا در روایت و به دو اشکال مطرح شده و پاسخ آن اشاره می‌کنند.

دو اشکال آقای خویی بر استدلال به حدیث «عمد الصبی و خطأه واحد»
برای بطلان معاملات صبیّ به حدیث «عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ» استدلال شده بود که مرحوم آقای خویی دو اشکال نسبت به این استدلال بیان فرمودند: یک اشکال عبارت از وجود مانع بود و اشکال دیگر هم نبود مقتضی.
اشکال اول: وجود مانع
وجود مانع از این جهت که ما نمی‌توانیم به این عموم تمسک بکنیم، زیرا موارد بسیاری از مسلمات فقه بر خلاف این عموم، حکم خطأ و عمد صبی واحد نمی‌باشد، از جمله اینکه اگر صبی خطأً غذایی خورده باشد، روزه‌اش باطل نیست، ولی اگر عمداً غذایی خورده باشد، روزه‌ی او باطل است.
اگر حکم عمد و خطأ صبی یکی باشد، به این معناست که اکل و شرب عمدی او موجب بطلان روزه‌اش نشود، یا ترک عمدی واجبات غیر رکنی نماز موجب بطلان نماز او نشود، در حالی که اینطور نیست و هیچ فقیهی قائل به این معنی نشده است.
در نتیجه معلوم می‌شود که روایت «عمد الصبی خطأ» یک معنایی دارد که شامل این موارد نمی‌شود.
اشکال دوم: عدم مقتضی
اشکال دوم ایشان که عبارت از عدم المقتضی است، قبلاً توسط آقای نایینی و مرحوم آخوند در حاشیه‌ی مکاسب مطرح گردیده است.
این اشکال عبارت از این است که حکم «عمد الصبی خطأ» فقط ناظر به باب جنایات و قتل است که در این باب بین عمد و خطأ تفاوت وجود دارد.
البته آقای خویی این قسمت را هم اضافه کرده است که در سجده‌ی سهو هم بین خطاء و عمد فرق وجود دارد و انجام سهوی برخی از امور موجب سجده‌ی سهو می‌شود، در حالی که انجام عمدی همین امور، مبطل نماز خواهد بود.
هر چند این مورد هم در فقه وجود دارد، ولی با توجه به اینکه در این مورد به حسب روایات وجوب تکلیفی وجود دارد، اطلاقش شامل صبیّ نمی‌شود و مربوط به مکلف می‌باشد.
بنابراین موردی که مربوط به صبیّ می‌باشد، همین باب جنایات و قتل است و بر این اساس این روایت ارتباطی به باب معاملات پیدا نمی‌کند، زیرا خطاء در معاملات، موضوع برای یک حکم خاصی نیست و در نتیجه روایت شامل باب معاملات نخواهد بود.
نقد اشکال اول
نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی باید عرض کنیم که آنچه ایشان به عنوان مانع در تمسک به روایت بیان فرمودند، مانعیتی ندارد، زیرا اصل ظهور عموم روایت نسبت به غیر امور مضیّقه محل شبهه و تأمل است و خطاء در این روایت مثل خطاء در آیه‌ی (لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسینا أَوْ أَخْطَأْنا) نیست که بگوییم: اگر بچه خطاء کرد، حکمی ندارد.
پس بنابراین اگر هم نگوییم که این روایت انصراف به امور مضیّقه دارد، خیلی هم روشن نیست که شامل غیر مضیّقات بشود و اگر هم بگوییم که در این روایت اطلاقی وجود دارد، ظهوری نسبت به مواردی مثل روزه و نماز مستحبی و امثال آن ندارد و با مسلمات و قطعیاتی که در فقه وجود دارد، این موارد خارج می‌شود.
پس بنابراین نمی‌توانیم «عمد الصبی خطأ» را منحصر به قتل خطائی کرده و چون نمی‌توانیم به عموم أخذ بکنیم، روایت را مضیّق به خصوص قتل نماییم.
اشکال مرحوم آخوند
البته ایشان از مرحوم آخوند در اینجا این اشکال را بیان فرموده‌اند که ظاهر روایت این است که هر دو (عمد و خطاء) باید موضوع حکمی باشند و چنین چیزی مخصوص باب جنایات و قتل است.
این فرمایش ایشان، فرمایش درستی است، زیرا در باب استصحاب اینطور می‌گویند که مستصحب ما یا باید حکم مجعول شرعی باشد و یا باید موضوع حکم شرعی باشد که اثبات یا نفی می‌شود و با اثبات موضوع، حکم شرعی هم اثبات می‌شود و با نفی موضوع، حکم شرعی هم نفی می‌گردد که بلاواسطه این حکم شرعی نفی یا اثبات می‌شود.
اما در صورتی که مستصحب ما نفیاً یا اثباتاً موضوع حکمی شرعی نباشد، بلکه لازم آن عبارت از موضوع حکم شرعی باشد، بحث اصل مثبت مطرح خواهد بود و شمولیت نسبت به این‌گونه موارد نخواهد داشت و در اینجا هم چنین چیزی خلاف ظاهر ادله است.
اگر تعبیر روایت اینطور بود که: «عمد الصبی کلا عمد»، معنایش این بود که اثر عمد الصبیّ منفیّ است و اشکالی وجود نداشت، ولی در روایت تعبیر به «عمد الصبی خطأ» شده است که «خطأ» ضد «عمد» است، آن هم ضدی که «له ثالث» است.
گاهی انسان یک کاری را عمداً بجا می‌آورد و گاهی هم عمداً بجا نمی‌آورد که در این صورت هم گاهی خطاءً بجا می‌آورد و گاهی هم اصلاً بجا نمی‌آورد.
اگر تعبیر روایت اینطور بود که «عمد الصبی کلا عمد» نفی حکم درست بود، ولی شرع تعبیر به ضدّی کرده است که «له ثالث» است و نباید نفی حکم به نفی موضوع باشد، بلکه باید خود خطاء موضوع یک حکمی باشد و خطاء هم در باب قتل و جنایات موضوع حکم است.
خلاصه اینکه این اشکال وارد است و نمی‌توانیم به این روایت برای بطلان عقد صبی تمسک بکنیم.
ذکر یک نمونه بر وجود قرینه‌ی عام (حمل اوامر منزوحات بئر بر استحباب)
علاوه بر این ما سابقاً هم مکرر عرض کردیم که آقایان اوامر موجود در باب منزوحات بئر را حمل بر استحباب می‌کنند. علت این کار با وجود اینکه در این باب اوامر زیادی وارد شده، عبارت از این است که در این مورد مقادیر مختلفی ذکر شده است که دو گونه می‌شود با این موضوع برخورد کرد:
یک راه این است که واجب را اقل مصادیق بدانیم و باقی موارد را حمل بر استحباب بکنیم، که آقایان این راه را انتخاب نکرده‌اند و حتی اقل مصادیق را هم حمل بر استحباب نموده‌اند.
راه دیگر هم عبارت از این است که بگوییم: بسیار بعید است که در تمامی این موارد متعدد، قرینه‌ی خاص دال بر اراده‌ی خلاف ظاهر، وجود داشته باشد، بلکه از موارد متعدد و مختلف اینطور استفاده می‌شود که یک قرینه‌ی عامی وجود دارد که شامل همه‌ی موارد می‌شود و لذا بر این اساس، تمامی اوامر منزوحات بئر را حمل بر استحباب کرده‌اند.
در بحث ما نیز چنین چیزی مستبعد است که بگوییم: مفاد «عمد الصبی خطأ» عبارت از این است که در همه جا حکم عمد صبی با خطاء یکی است و بعد هم عبارت: «تحمله العاقلة» این حکم را برای خصوص دیه‌ی قتل خطائی ثابت بکند و در موارد دیگر هم باز قرینه‌ی خاص بر خلاف ظاهر باشد. خلاصه اینکه چنین چیزی بسیار بعید است و باید یک قرینه‌ی عام نسبت به همه‌ی موارد وجود داشته باشد تا حکم را مضیّق به باب قتل خطاء بکند.
این همان مطلبی است که مرحوم آخوند استظهار کرده است و فرمایش مرحوم آخوند مؤید این معنی است که ما باید یک قرینه‌ی عام در نظر بگیریم که قهراً روایت را مضیّق به باب قتل و جنایت بکند نه اینکه در هر موردی قرینه‌ی خاص وجود داشته باشد.
بنابراین نمی‌شود برای بطلان عقد صبی به این روایت تمسک کرد.
استدلال شیخ به جهات دیگر روایت برای بطلان عقد صبی
البته این اشکالی بود که مرحوم آخوند بیان کرده است، ولی شیخ می‌فرماید: قطع نظر از کلمه‌ی «عمد الصبی خطأ»، از برخی دیگر از کلمات این دسته از روایات می‌توانیم بطلان عقد صبی را استفاده بکنیم.
فرمایش شیخ عبارت از این است که هر چند تعبیر: «تحمله العاقلة» دلیل بر مدعی نیست، ولی این عبارت مقرون به یک جهتی شده است که می‌توانیم برای بطلان عقد صبی به آن استدلال بکنیم.
ایشان قبلاً فرمود که حدیث رفع قلم نمی‌تواند دلیل بر بطلان عقد معاملی صبی باشد، ولی در اینجا می‌فرماید که بعضی از روایات «عمد الصبیّ خطأ» مذیّل به «رفع عنه القلم» شده است که وجود این ذیل دلالت بر این دارد که در این روایت بطلان عقد صبی اراده شده است. اگر این جملات مقرون به هم نبودند، همان اشکال قبلی مطرح بود که حدیث «رفع عنه القلم» دلالت بر بطلان عقد صبی نمی‌کند و نمی‌توانیم به این روایت برای بطلان عقد صبی أخذ بکنیم و ظاهر آن حدیث عبارت از این بود که عقوبت‌های دنیایی و اخروی از صبی برداشته شده است و نه او را کتک می‌زنند و نه به جهنم می‌برند، ولی در اینجا با توجه به اینکه سه جمله در کنار هم آمده است و اینطور تعبیر شده است که: «عمد الصبی خطأ، تحمله العاقلة، و رفع عنه القلم» این اقتران جمله‌ی «رفع عنه القلم» با دو جمله‌ی قبلی دلیل بر این است که معاملات صبی باطل است.
بیان این استدلال عبارت از این است که این جملاتی که با هم ذکر شده است، مرتبط به هم می‌باشد و باید بین جمله‌ی «رفع عنه القلم‌» و دو جمله‌ی قبلی یک نحوه ارتباطی وجود داشته باشد که هر سه در کنار هم بیان شده‌اند.[1]
پرسش: اگر تحریف باشد، شاید بهتر بود که تعبیر به «ارتباطهما» می‌شد.
پاسخ: نه، هیچ اشکالی در تعبیر به «ارتباطها» وجود ندارد.
علیّت رفع قلم در روایت
مرحوم شیخ می‌فرماید که این ارتباط این است که این فقره، علت برای حکم قبلی است و به عبارت دیگر رفع قلم اقتضاء می‌کند که قصاص ـ که حکم عامد است ـ از صبی برداشته شود، یا دیه در مال خودش ـ که حکم قتل شبه عمد است ـ از او برداشته شود و البته با توجه به اینکه مال مردم تلف شده است، باید جبران شود و جبرانش هم با عاقله است.
پس بنابراین رفع قلم با وساطت رفع قصاص و رفع دیه در مال صبی، به اثبات دیه بر عاقله ارتباط پیدا می‌کند، زیرا در اینجا دو چیز نفی مطلق شده است و چنین چیزی بدون جایگزین نمی‌شود و بر عهده‌ی عاقله است که جبران بکند.
خلاصه اینکه طبق این معنی، رفع قلم علت مستقیم نسبت به رفع قصاص و رفع دیه در مال صبی است و علت بالواسطه نسبت به جمله‌ی «تحمله العاقلة».
معلول بودن رفع قلم در روایت
معنای دیگر عبارت از این است که «رفع عنه القلم» را معلول «عمد الصبی خطأ» بدانیم، زیرا حکم شرعی اثباتاً و نفیاً تابع مصالح نفس الامری است و چون اراده‌ی صبیّ یا مجنون ضعیف است، متناسب با این مقام این است که نسبت به آنها حکمی وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر چون عمد صبیّ، عمد ضعیفی است، لذا قلم از آن برداشته شده است و خلاصه اینکه طبق این معنی، رفع قلم، معلول از «عمد الصبی خطأ» می‌باشد و با این جمله علت رفع حکم بیان شده است.
شیخ می‌فرماید که «عمد الصبی خطأ» علت برای رفع قلم از صبی است، زیرا عمد صبی، عمد ضعیفی است و شارع بر این اساس قلم را از او برداشته است.
این فرمایش شیخ بود، ولی آقای نایینی ـ برخلاف نظر شیخ ـ می‌فرماید که حکم شارع به رفع قلم از صبی، علت برای «عمد الصبی خطأ» می‌باشد.
البته فرمایش شیخ صحیح است و نظر آقای نایینی بر خلاف ظاهر است.
رفع قلم، موجب رفع قصاص و رفع دیه از مال صبی
به هر حال چه به نحو علیّت و چه به نحو معلولیت، آنچه که به طور مستقیم استفاده می‌شود، رفع قصاص و رفع دیه در مال صبی است، زیرا اگر حدیث رفع را علت بگیریم، علت بلاواسطه برای رفع قصاص و رفع دیه در مال صبی خواهد بود و اگر هم رفع قلم را معلول «عمد الصبی خطأ» بگیریم، در صورتی که عمد صبی خطاء شمرده شود، احکام عمد و شبه عمد بر آن بار نخواهد شد.
پس بنابراین طبق هر کدام از این دو معنی (علیت و معلولیت)، نفی قصاص و نفی دیه از این روایت استفاده می‌شود. طبق این روایت، رفع قلم اقتضاء می‌کند که نه تنها عقوبت شلاق و امثال آن برای صبی ثابت نباشد، بلکه حتی نسبت به مال او هم تضییقی وجود ندارد و لازم نیست که دیه از مال او أخذ بشود، «لا یؤخذ بالصبی»، یعنی کار صبی موجب نمی‌شود که مالی بر عهده‌ی او بیاید.
حال با توجه به آنچه که گفته شد، اگر صبی معامله‌ای انجام بدهد، اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که چیزی بر عهده‌ی او نیاید. حتی اگر ولیّ هم إذن به معامله داده باشد، باز هم مسئولیتی متوجه صبیّ نخواهد بود.
پس بنابراین از این مطلب به صورت إنّی کشف می‌کنیم که معامله‌ی صبی، معامله‌ی باطل است و چیزی بر عهده‌ی او نمی‌آید و حتی صیغه‌ی تنها هم با اجازه‌ی ولیّ فایده ندارد.
بیان یک شبهه
ایشان به این بیان بر بطلان عقد صبی استدلال کرده و در ادامه می‌فرماید که ممکن است در اینجا این شبهه مطرح باشد که اگر حدیث رفع قلم علت برای امری باشد که لازمه‌ی آن، ثبوت دیه بر عاقله است و در نتیجه بگوییم که به اقتضاء دلیل حدیث رفع قلم، دیه در مال صبی نیست، باید ملتزم به این معنی شویم که اگر بچه‌ای مال دیگری را تلف کرد، نباید اشتغال ذمّه پیدا بکند و طبق روایت نه تنها کتک و عقاب‌های دنیوی و اخروی برداشته شده است، اشتغال ذمّه هم ـ که یک امر تضییقی است ـ رفع خواهد شد، در حالی که کسی ملتزم به این معنی نشده است و این مطلب جزء مسلمات است که اگر بچه‌ای مال کسی را تلف کرد، اشتغال ذمّه پیدا می‌کند و ضمان برای او ثابت است.
جواب شیخ به شبهه
ایشان در جواب این شبهه می‌فرمایند که خالی از بُعد نیست اگر اینطور گفته شود که اگر کسی جنایت بکند و طرف مقابل را بُکُشد، شرع در اینجا یک حکم تضییقی قرار داده است که این حکم تضییقی در جنایتی که به نفس شده است، با حدیث رفع قلم برداشته می‌شود و لازم نیست که مال یا جانی در مقابل این کار پرداخته شود، ولی اگر صبیّ مال کسی را تلف کرده باشد، باید فشار بیشتری بر او وارد شود و یا اینکه از مالش این خسارت جبران بشود.
پس بنابراین شیخ می‌فرماید که خالی از بعد نیست اگر ما بین این دو مورد قائل به تفکیک بشویم.
اشکال دوم
البته امکان دارد در اینجا این اشکال مطرح بشود که التزام به چنین چیزی محذور دارد و موجب این می‌شود که این روایت از عموم خود بیافتد و فقط مربوط به باب دیات و جنایت باشد و ربطی به موضوع بحث ما نداشته باشد.
جواب شیخ
ایشان در جواب این اشکال هم می‌فرمایند که این اشکال به ما وارد نیست، زیرا ما در این روایت قائل به دو معنی شدیم و رفع قلم را منحصر در علیت نکردیم و لذا اگر در معنای علیت محذوری وجود داشته باشد، می‌توانیم به معنای معلولیت بگیریم که هیچ محذوری نخواهد داشت و ما با أخذ به ظاهر اطلاقی لفظ، حکم به بطلان عقد صبی می‌نماییم.


[1] - در چاپ کنگره در پاورقی راجع به کلمه‌ی «ارتباطها» نوشته شده است که بهتر بود تعبیر به «ارتباطه» می‌شد و ضمیر مذکر آورده می‌شد، زیرا ضمیر به رفع القلم رجوع می‌کند، ولی ضمیر در این کلمه به اعتبار جمله مؤنث آورده شده است. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo