موضوع: تمسک به روایت رفع قلم برای بطلان انشاء صبی
مطلبی را که از آقای خویی نقل کردیم، منحصر به ایشان نیست و از بزرگان سابق هم شبیه این مطلب منتهی نه در بحث خمس، بلکه در بحث زکات نقل شده است.
فرمایش ایشان عبارت از این بود که اگر شخصی متصف به صفتی مانند صباوة بشود، اقتضاء چنین چیزی این است که مانع از فعلیت تکلیف بشود. ایشان قائل به این مطلب شده است و عده‌ای از بزرگان سابق هم در باب زکات قائل به این مطلب شده و می‌گویند که خارجاً برای صبی زکات واجب نیست و همین حدیث رفع قلم را هم دلیل بر عدم وجوب دانسته‌اند. این بزرگان عبارتند از: ناصریات، خلاف، معتبر، نهایة الاحکام، غایة المراد شهید اول، تنقیح فاضل مقداد، تذکره، در زکات فطره. البته غنیه هم به این حدیث برای عامه استدلال کرده است.
پرسش: زکات فطره؟
پاسخ: بله.
پرسش: ...
پاسخ: خیلی‌ها به این حدیث برای برداشتن زکات فطره از صبی تمسک کرده‌اند. البته دادن زکات فطره وظیفه‌ی ولیّ است، ولی عقیده‌ی عده‌ای بر این است که زکات فطره مربوط به خود شخص است و اولاً باید ذمه‌اش را بریّ بکند، فلذا اگر شخص سید باشد، این بحث مطرح شده است آیا باید معیل را در نظر گرفت، یا عیال را؟ به عبارت دیگر آیا اصل حکم مربوط به عیالات است یا مربوط به معیل؟
البته اگر عیالات هم مدیون باشند، باید این دین را معیل اداء بکند. خلاصه اینکه این مطلب مورد بحث قرار گرفته است و این بزرگان با تمسک به ادله، گفته‌اند که زکات بر گردن او نمی‌آید.
این مطلب توسط این بزرگان بیان شده است، ولی به نظر می‌رسد که التزام به چنین چیزی مشکل باشد که بگوییم: تمام احکامی که به جهت فعلی از افعال یا اتصاف به وصفی از اوصاف، متوجه شخص کبیر است، از صبیّ برداشته شده است و چنین احکامی ارفاقاً برای او ثابت نمی‌باشد.
اگر بخواهیم به چنین چیزی ملتزم بشویم، باید بگوییم که اگر صبیّ جنب شد، با توجه به اینکه عوامل جنابت ربطی به فعل شخص ندارد و حتی در برخی موارد دخول بالاختیار نیست، در تمام این موارد باید ملتزم به این بشویم که شخص جنب نشده است و «رفع القلم» این حکم را برداشته است!
یا همانطوری که در خود همین روایت هم بیان شده است، باید بگوییم که اگر در اثر خروج منی، نائم جنب شد، حکم جنابت ـ که از احکام شرعی است ـ بار نمی‌شود!
یا اگر بچه‌ای در جای خودش ادار کرد یا با شیء نجسی ملاقات کرد، نجس نمی‌شود!
ما نمی‌توانیم به چنین چیزی ملتزم بشویم که این روایت در مقام بیان این دستور عام است که تمام احکام تکلیفی و وضعی که موضوعشان فعل یا وصفی در شخص است، برداشته شده است.
البته عذر علمای سابق در قائل شدن به چنین چیزی موجه است، زیرا آنها مجبور بودند که در علوم مختلفی مانند فقه و کلام و رجال و امور دیگر صرف وقت بکنند و از طرفی هم هر چند در اوائل کار تراکم آراء و افکار کم بود، ولی در دوره‌های متأخر افزایش پیدا کرده است.
پرسش: ...
پاسخ: پس بنابراین ما نمی‌توانیم به چنین عمومی ملتزم شده و قائل به تخصیص احکام وضعیه و موارد دیگر بشویم.
یک مطلب دیگر هم عبارت از این است که در کلمات خیلی از بزرگان مانند مختلف و منتهی وذکری و جامع المقاصد و بلکه در خلاف، وجوب قضاء نسبت به مجنون نفی شده است و با توجه به اینکه سیاق هر دو یکی است و جنون و صبی حکم واحد دارند، قضاء از صبی هم برداشته می‌شود و اگر به چنین چیزی قائل بشویم باید بگوییم که در شخص کبیر هم اگر خواب بماند و نمازش را نخواند، قضاء بر او هم واجب نباشد، زیرا همه‌ی این موارد در یک سیاق بیان شده است.
شیخ طوسی راجع به صوم مجنون قائل به عدم وجوب قضاء شده است و طبق این فرمایش ایشان اگر شخص بدون نیت خوابید و بعد از پایان روز بیدار شد، باید بگوییم که صومش قضاء ندارد.
خلاصه باید به چنین اموری ملتزم بشویم، در حالی که بلااشکال نمی‌توانیم به چنین چیزهایی ملتزم بشویم. در کلمات خیلی از بزرگان هم این مطلب بیان شده است که حدیث رفع می‌گوید: در افعال و اقوال صبی حکمی وجود ندارد، «لاحکم له» و اینطور استفاده می‌شود که هر چیزی که موضوعش فعل است، اعم از اینکه اختیاری یا غیراختیاری باشد، حکم ندارد.
عده‌ای کثیری این مطلب را گفته‌اند و با توجه به این بیان باید بگوییم که قضا هم ـ که مربوط به فعل غیراختیاری است ـ نخواهد بود که این مطلب خیلی مستبعد است.

چیزی که استبعاد ندارد و ممکن است کسی به آن قائل بشود، عبارت از این است که بگوییم: احکامی که بر فعل اختیاری بار شده است، با توجه به ضعیف بودن اختیار صبی، از او برداشته شده است و قهراً بر این اساس معاملات صبی با توجه به ضعف اختیارش صحیح نیست و نظیر مکرَه است که دارای اختیار ضعیف است.
بنابراین شارع مقدس در مواردی مانند صبی و مکره که اختیارشان ضعیف است، آن اثر را بار نکرده است و این مطلب خیلی مستبعد نیست، هر چند در همین مطلب هم باید یک تخصیصاتی قائل شد و در مواردی که مثلاً عن اختیارٍ جزء مبطلات نماز است مانند تکلم، باید بگوییم که اگر صبی مرتکب چنین کارهایی شد، نمازش باطل نمی‌شود.
پرسش: ...
پاسخ: باید مواردی مثل تعمد اکل در باب صوم و در باب حج و امثال آن هم همین مطلب را بگوییم.
یک مطلبی که از بیان آن غفلت کردم این است که روایاتی که به مضمون: «عمد الصبی خطاء» وارد شده است، مؤید این مطلب دانسته شده است که اختیار صبی، لااختیار در نظر گرفته شده است و احکام عمد بر آنها بار نمی‌شود، ولی باید در امور اختیاری که حکم برای صبی ثابت شده است، باید قائل به تخصیص شده و بگوییم که همه‌ی اینها یک قانونی است که موارد پیش پا افتاده ـ که جلوی چشم اشخاص است ـ جزء آن نیست.
البته «عمد الصبی خطاء» مربوط به خصوص باب قصاص و دیات و امثال آنهاست که راجع به مؤاخذه است و اگر ما در موارد دیگر ملتزم به این مطلب بشویم، باید موارد کثیری را تخصیص بزنیم. اگر چنین چیزی هم به عرف متعارف القاء بشود، اینطور برداشت می‌کند که نباید او را مؤاخذه یا تعقیبش کرد و با توجه به اینکه هنوز عقل و سنّش به حدّ نرسیده است، مرفوع القلم است.
پس بنابراین آنچه که ما می‌توانیم از این روایت ثابت بکنیم، عبارت از این است که احکام تکلیفیه الزامات از صبی برداشته شده است الا موارد نادری که استثناء شده و محل خلاف هم هست مثل شخص مراهق که می‌خواهد ساتر عورت بشود. بعضی‌ها نسبت به اینگونه موارد گفته‌اند که تخصیص خورده است و تکلیف برداشته نشده است، اما قائل شدن به تخصیص نسبت به مواردی مثل نماز و روزه و حج و امثال آن که از امور درجه‌ی اول و مورد توجه اشخاص است، بسیار بسیار بعید است.
پس بنابراین از این روایت رفع احکام وضعیه استفاده نمی‌شود و در باب ضمانات هم گفتیم که اگر قائل به رفع احکام وضعیه بشویم، با اثبات ضمان این قول نقض می‌شود.
آقای خویی هم فرمود که برداشته شدن ضمان صبی منت بر امت نیست و عرض ما هم این بود که حدیث رفع قلم امتنان به خود صبی است و در خیلی مواقع صبی شیطان و شرور است و شارع مؤاخذه را از او برداشته است و چیزی را که مقتضی مؤاخذه است را اثبات نمی‌کند. و خلاصه اینکه معیار در امتنان، امتنان بر صبی است و شارع بر صبی منت گذاشته است نه بر امت.
پس بنابراین از این روایت بیش از رفع حکم تکلیفی استفاده نمی‌شود. این از جهت امور خارجی‌اش بود، اما باید ببینیم که اصل استعمال این کلام به چه اعتبار بوده است؟ آیا مستقیماً رفع حکم کرده است، یا یک موضوعی را رفع کرده است که نتیجه‌اش عبارت از رفع حکم است؟
آنچه که روشن است، در روایات کتابت اعمال استعمال شده است و در نامه‌ی عمل شخص، اعمال سیئه نوشته می‌شود که با توجه به این روایت می‌توانیم بگوییم که این سیئه در نامه عمل صبی نوشته نمی‌شود. این یک احتمال است.
احتمال دیگر این است که بگوییم: برای کبیر زندان و جهنم و شلاق و امثال آن نوشته می‌شود، ولی برای صبی چنین چیزهایی نوشته نمی‌شود که مراد رفع مؤاخذه است.
یک احتمال هم عبارت از این است که بگوییم حکم تکلیفی برای صبی نوشته نمی‌شود که البته بکار بردن کلمه‌ی قلم برای حکم تکلیفی خیلی روشن نیست که بگوییم: خداوند متعال با قلم ـ به هر معنایی که باشد ـ فلان قانون را می‌نویسد مانند «کتب علیکم الصیام». یا اینکه بگوییم ملائکه‌ای که وسائط هستند، با قلم می‌نویسند.
پس بنابراین آنچه که ثابت است، عبارت از این است که اعمال اشخاص توسط ملائکه با قلم نوشته می‌شود و به نظر هم می‌رسد که همین معنی اقرب باشد که بگوییم: سیئاتی که طبعاً سیئه است و اگر از بزرگترها صادر شود، در نامه‌ی عملشان ثبت می‌شود، این سیئات در نامه‌ی عمل صبی ثبت نمی‌شود. اگر دروغ گفته است، غیبت کرده است، مرتکب زنا شده و امثال آن، در نامه‌ی عمل او ثبت نمی‌شود و این احتمال اقوی از سایر احتمالات است. لازمه‌ی ثبت نشدن سئیه‌ی صبی هم اخبار از گذشت و عفو است. البته خود عفو ملازمه با نفی الحکم ندارد، ولی اخبار به عفو، عرفاً با نفی الحکم ملازمه دارد، زیرا اگر به شخصی بگویند که ما گناهی برایت نمی‌نویسیم، ولی بعد برای او قانونی وضع کنند، به حسب معمول نقض غرض است و شکاندن همان قانون است ولذا از اخبار به عفو بالملازمة العرفیة نفی الحکم فهمیده می‌شود.
پرسش: مؤاخذه دنیوی؟
پاسخ: همه مؤاخذات برداشته می‌شود.
پرسش: ...
پاسخ: اگر عمل در دفتر اعمال ثبت نشد، استفاده می‌شود که مؤاخذه نیست و کأنّ این عمل نسبت به مؤاخذه کالعدم فرض شده است، نه اینکه نسبت به جمیع آثار اینطور باشد و خلاصه اگر مؤاخذه نفی شد، شلاق و حبس و امثال آن برداشته می‌شود، زیرا موضوع این احکام عبارت از چیزی است که ثبت شده باشد.
اکثریت قریب به اتفاق سابقین می‌فرمایند که عقد صبی و حتی انشاءاش باطل است و فعل اختیاری او کالعدم است، زیرا انشاء یک فعل اختیاری است و ایشان هم این فعل را کالعدم دانسته‌اند.
البته به نظر ما این مقدار هم استفاده نمی‌شود که حتی انشاء صبی هم باطل باشد و ما باید برای بطلان انشاء صبی حتی با إذن ولیّ مستقل، به سراغ ادله‌ی دیگر برویم. این قسمت تقریباً بحث دیگر ندارد.