درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مروري بر بحث
گذشته ـ وجوب دفع قيمت در قيميات
مناسب است که مختصري از عرايض ديروزمان را دوباره عرض کنيم، زيرا يک جزئياتي از بحث باقي مانده است.
بحث در اين بود که اگر بعد از تعذر مثل در مثليات، قيمت پرداخت شود و بعداً مثل پيدا بشود، آيا پرداخت قيمت مجزي است يا نه؟
شيخ مي‌فرمايند که سه مبني در اينجا وجود دارد: يکي از اين مباني عبارت از اين است که تعذر مثل موجب سقوط ما في الذمه نمي‌شود و مثل در ذمه‌ي شخص جنبه‌ي دينيت و وضعي دارد و آنچه که لازم الاداء است، مثل است و بايد صبر بکند تا موقعي که قدرت پيدا کرده و مثل را تحويل بدهد. اين مبناي شيخ است، منتهي اگر مالک راضي به قيمت شد، يک بحث ديگري است و مالک حتي مي‌تواند اسقاط کرده و به طور کلي ابراء نمايد.
اين مبناي اول بود و روشن است که صحت اين صورت مشروط به توافق بر اداء قيمت مي‌باشد و در صورت حصول اين شرط، اجزاء قهري است.
دو مبناي ديگر هم در مسئله وجود دارد که در هر دو از نظر تکليفي، ما في الذمه از مثل ساقط شده است. ما قبلاً عرض کرديم که گاهي اشتغال ذمه وضعي است و گاهي هم تکليفي، ولي اين دو صورت در امر مشترکند که در هر دو ما في الذمه از نظر تکليفي ساقط شده است و وظيفه‌شان عبارت از قيمت است و در نتيجه احتياجي به استجازه از مالک نيست، زيرا آنچه که تکليفاً لازم است، قيمت است و به مالک هم هيچ ارتباطي ندارد.
منتهي يک فرقي بين اين دو قسم وجود دارد که در يک قسم قيمت بدل از تالف است و تکليفاً بر شخص لازم است که قيمت را به عنوان بدل تالف بدهد و در قسم ديگر قيمت بدل از تالف نيست، بلکه بدل از مثل است و به عبارت ديگر بدل البدل است.
در قسم اول مثل و قيمت هر دو بدل از تالف هستند، منتهي در طول هم، ولي در قسم دوم قيمت بدل از مثل است، نه تالف.
خلاصه اينکه در هر دو قسم تکليفاً بايد قيمت داده شود، ولي اين تفاوت بين اين دو قسم وجود دارد که در صورت اول ـ که قيمت بدل از تالف است ـ ديگر مبدلٌ‌منه قابل عود نيست، زيرا تلف شده است و صلاحيت عود را ندارد، بخلاف قسم دوم که مبدلٌ‌منه صلاحيت عود را داراست.
بنابراين در فرض اول ـ که قيمت بدل از تالف باشد ـ هم سقوط تکليف هست و هم سقوط وضع، زيرا مبدل‌منه قابل عود نيست و جهتي براي ثبوت وضع وجود ندارد، پس قهراً در بدل العين، هم وضع و هم تکليف متوجه قيمت است، اما در صورتي که قيمت بدل المثل باشد، صرفاً تکليف ساقط شده است، ولي مالک، نسبت به مثل ملکيت دارد.
بنابراين با اين توضيحاتي که داده شد، اشکالاتي که بر عبارت وارد شده بود، روشن خواهد شد، زيرا اين اشکال بر عبارت وارد شده بود که چطور در قسمي که قيمت بدل العين است، ما في الذمه ساقط است و پرداخت قيمت مجزي است؟ با بياني که شد، حل اين اشکال عبارت از اين است که در اين قسم شخص همان ديني را که بر عهده داشته است را اداء کرده است و جهتي ندارد که مجزي نباشد، اما در صورت دوم مالک وضعاً مالک مثل است، ولي چون مثل در دسترس نبوده است، فعلاً مکلف به دادن قيمت است و اين درست همان بدل حيلوله است؛ شخص مالک عين است، ولي به جهت عدم دسترسي به عين، قيمتي بدل از آن مقرر مي‌شود تا مادامي که دسترسي به عين پيدا بشود و بعد از دسترسي به عين بايد آن را تحويل بدهد. در اين قسم هم ثبوت تکليف نسبت به دفع قيمت تا مادامي است که به مثل دسترسي پيدا کرده و آن را به مالک تحويل بدهد.
بحث راجع به قيمي است و دعواي اتفاق بر اين مطلب شده است که در قيمي، عين مضمون به قيمت است نه به مثل. بر اين مطلب ادعاي اتفاق شده است، ولي در اين حاشيه نوشته‌اند که ما به چنين ادعائي دست پيدا نکرديم. بنده هم به صورت کامل مراجعه نکردم تا ببينم که مدعي بر اتفاق هست يا نه، زيرا خيلي احتياجي به اين بحث نداريم، ولي در حاشيه اينطور نوشته‌اند که چنين اتفاقي پيدا نشده است.
البته در کتاب مناهل سيد مجاهد دعواي لاخلاف شده است، نه دعواي اتفاق. سيد مجاهد استاد شيخ بوده است و خيلي اوقات شيخ اطلاعاتي را از اين کتاب برداشت کرده است. اگر شيخ اين مطلب را هم از کتاب مناهل برداشت کرده است، دچار مسامحه شده است، زيرا در مناهل ادعاي لاخلاف شده است و قاعده هم اين بود که ايشان تعبير به لاخلاف مي‌کردند.
در هر صورت تعبير به لاخلاف شده است که در قيميات بايد قيمت پرداخته شود. بعد هم ايشان مي‌فرمايند که ادعاي نفي خلاف شده است، ولي از اسکافي نقل خلاف شده است و همچنين از شيخ طوسي و محقق در کتاب‌القرض نقل شده است که با اين مطلب مخالفت کرده و گفته‌اند که در قيمي هم عين مضمون به مثل است حتي در صورت تعذر. به عبارت ديگر حتي در صورتي که مثل متعذر باشد، ذمه‌ي شخص به مثل اشتغال پيدا مي‌کند، ـ همانطور که شيخ هم قبلاً تصور فرمودند ـ ولي به جهت تعذر در زمان دفع بايد قيمت را بدهد، نه اينکه از اول مستقيماً ذمه اشتغال به قيمت پيدا کرده باشد.
خلاصه اينکه از اين سه بزرگوار نقل شده است که در قيمي هم مثل بر عهده‌ي شخص مي‌آيد. البته عبارتي که از ابن جنيد در اسکافي نقل شده است، هيچ گونه ظهوري در مخالفت ندارد، بلکه عبارت ايشان ظهور بسيار قوي بر خلافش دارد.
تعبير عبارت از اين است که «إن تلف المغصوب وجب دفع قيمته أو مثله إن رضي به صاحبه».
اولاً آقايان گفته‌اند که مراد از مغصوب در «إن تلف المغصوب» مغصوب قيمي است، ولي ما نمي‌دانيم که از کجا چنين برداشتي کرده‌اند؟ شايد از عبارتهاي قبلي چنين برداشت کرده‌اند که بحث راجع به قيمي است و اين عبارت را هم حمل بر قيمت نموده‌اند.
بعد هم مراد از «إن رضي صاحبه» را اينطور بيان کرده‌اند که اگر مالک راضي به مثل باشد و در صورت رضايت مالک به مثل، دادن مثل تعين پيدا مي‌کند و حتماً بايد شخص مثل را بدهد و ملزم به دادن مثل است. معناي اين تعبير اين خواهد بود که اگر رضايت مالک اختصاص به مثل نداشته باشد، شخص مي‌تواند قيمت را هم بدهد، اما در صورتي که رضايت مالک اختصاص به مثل داشته باشد، حتماً بايد مثل به او تحويل داده بشود. به عبارت ديگر، در اين صورت تعين مثل در قيمي خواهد بود، در حالي که اين نوع تعبير خيلي متکلفانه است.
معناي ديگر اين تعبير ايشان هم شايد اين باشد که ضامن مخير بين مثل و قيمت است، منتهي شرط اين تخيير عبارت از اين است که مالک راضي به اين تخيير باشد و شخص در اين صورت مجاز است که هر کدام از اين دو را به مالک بدهد. (حال با اين معني اگر شخص اجازه نداد، نسبت به تکليف سکوت محقق خواهد بود)
در اصول يک بحثي است که اگر شرط و قيدي بعد از دو جمله واقع بشود، آيا اين قيد مرتبط به قسمت اخير خواهد بود يا به هر دو جمله مربوط خواهد بود؟
در ما نحن فيه هم اگر قيد «إن رضي صاحبه» به هر دو بخورد، معنايش اين خواهد بود که تخيير منوط به اجازه‌ي مالک است و اما اگر مالک اجازه نداد، نمي‌دانيم که شخص مکلف به قيمت است يا مثل؟ و چيزي از عبارت به دست نمي‌آيد.
يا اينکه بگوييم اين قيد به قسمت آخر ـ که عبارت از مثل است ـ مي‌خورد و معناي عبارت اينطور خواهد بود که وظيفه‌ي شخص اين است که قيمت را بپردازد، مگر اينکه مالک بگويد: اگر مثل را هم بدهي، ما قبول مي‌کنيم و راضي به اين کار هستيم. قدر متيقن هم همين است و قيد ارتباطي به سابق ندارد، ولي از شيخ و محقق در کتاب القرض نقل شده است که بايد مثل پرداخته بشود. محقق ولو اينکه قبلاً يک فتوايي داده است، ولي پرداخت مثل را هم استحسان کرده و گفته است که اين کار، کار حسني است و اگر مخالفي باشد، تنها شيخ در کتاب القرض است.
پس در قيميات بايد قيمت داده شود و اخبار كثيره‌اي راجع به اين موضوع هست که سيد در حاشيه عده‌اي از اين روايات را آورده است که در برخي از آنها تصريح به اين شده است که در قيميات بايد قيمت داده بشود.
شيخ در ادامه مي‌فرمايند که چون روايات كثيره در اين باب هست، ديگر احتياجي نيست که به دو روايتي که برخي به آن استناد کرده‌اند، تمسک نماييم تا محل برخي مناقشات و تأملات باشد.
ايشان مي‌فرمايد که مدرک وجوب دفع قيمت در قيميات منحصر به اين دو روايت نيست تا دچار مناقشات و تأملات بشويم.
يکي از اين دو روايت، صحيحه‌ي ابي‌ولاد است که در آن تعبير به قيمت شده است، نه مثل: «قيمة بغل يوم خالفته».
در استناد به اين روايت اينطور مناقشه شده است که روايت راجع به کسي است که قاطري را استيجار کرده و برخلاف استيجار، استفاده از قاطر را طول داده است که حضرت مي‌فرمايد: «قيمة بغلٍ» و مراد از «بغلٍ» در اينجا بغل خارجي نيست، بلکه مراد بغل کلي است و مراد از «قيمة بغلٍ» قيمة‌المثل است، نه ضمان خود عين که مستقيم بگويد شخص ضامن قيمت مي‌شود و قهراً شخص ضامن مثل است و اگر اداء کردن مثل مشکل شد، قيمت مثل را به مالک مي‌دهد و اين روايت دلالت بر ضمان قيمت ندارد.
خلاصه اينکه برخي اينطور مناقشه کرده و گفته‌اند که روايت دلالت بر وجوب مثل حتي در قيميات دارد. البته اينکه اين مناقشه صحيح است يا نه، بحثش بعداً خواهد آمد، اما نکته‌ي قابل توجه اين است که ما احتياج نداريم که به اين روايت تمسک بکنيم تا اين مناقشات و تأملات را در پي داشته باشد و بخواهيم در صدد دفاع از آن بر بياييم.
روايت دوم هم عبارت از اين است که شخص قسمتي از يک عبد را آزاد بکند که قهراً اين کار منشأ آزادي عبد شده و موجب تلف شدن ملکيت شريک نسبت به سهم خود از عبد خواهد بود. در اين صورت شخص بايد قيمت سهم شريک را به او بپردازد، زيرا اين کار او موجب تلف شدن ملکيت او نسبت به عبد شده است.
بعضي به اين روايت استدلال کرده‌اند که چون در قيمياتي مثل عبد، حضرت فرموده است «قُوِّم عليه» و شخص بايد قيمت و پول قسمتي را که مال شريک اوست به او بپردازد، اينطور برداشت مي‌شود که در قيميات شخص ضامن قيمت است.
ممکن است که نسبت به استدلال به اين روايت هم کسي اينطور خدشه وارد بکند که وقتي شخص با آزاد کردن سهم خود از عبد، موجب تلف شدن ملکيت شريک نسبت به سهم خودش شده است، آنچه به ذمه‌ي او آمده است، مماثل و نظير همان نصف است و بايد آن نصف را تحصيل کرده و به شريک تحويل بدهد، اما چون پيدا کردن نصف عبد کار سخت و نادري است، به قيمت تبديل شده است و در نتيجه منافاتي ندارد که بگوييم در قيميات هم ضمان به مثل است.
اين دو روايتي است که برخي به آن استدلال کرده‌اند، ولي محل مناقشه و تأمل است و لذا شيخ مي‌فرمايد که ما احتياجي نداريم که به اين دو روايت استدلال بکنيم تا دچار اين مناقشات شده و در صدد دفاع بر بياييم. روايات کثيره‌اي در اين مسئله وجود دارد که دلالت بر ثبوت مستقيم قيمت در قيميات دارد.
بعد هم ايشان مي‌فرمايند كه علاوه بر اين روايات، بناي عقلاء بر اين است که در قيميات ابتداءً قيمت بر ذمه‌ي شخص قرار بگيرد و در مثليات هم مثل. البته در ادامه مي‌فرمايند که اين وجوب دفع قيمت در قيميات طبق قواعد عرفي در جايي است که مثل تيسّر پيدا نکرده باشد و در غالب موارد هم در قيميات تيسّر مثل نيست و لذا تبديل به قيمت مي‌شود و بلکه ممکن است که بگوييم اطلاقات رواياتي هم که در اين مسئله وارد شده است، مُنزَل به همان صورت غالب متعارف است که مثل تيسر پيدا نکرده است، نه به صورت غير متعارفي که احياناً و ندرتاً مثل پيدا مي‌شود.
البته يک مطلبي هست که آقايان مي‌گويند: اطلاقات منصرف به متعارف نيست، ولي در بعضي موارد مدعي مي‌شوند که انصراف بر متعارف وجود دارد.
بنده خيال مي‌کنم علت اينکه در بعضي جاها ـ مثل همين مسئله‌ي مورد بحث ـ ادعاي انصراف به متعارف وجود دارد، عبارت از اين است که حکم بناي عقلاء در اينجا بر متعارف افراد است و اطلاق هم منطبق بر بناي عقلاء است و ظهور در اطلاق پيدا نمي‌کند، زيرا اگر اين اطلاقات در اطلاق خود ظهور داشته باشند و بخواهند که بناي عقلاء را تخطئه نموده و شامل افراد غير متعارف هم بشوند، بايد تصريح به اين مطلب شده باشد و الا در صورت عدم تصريح، اطلاقات بيشتر از متعارف را شامل نمي‌شود، اما در يک اطلاقي که تعبد محض است و هيچ سابقه‌اي ندارد، اين اطلاق شامل تمام موارد متعارف و غير متعارف خواهد شد.
خلاصه اين مطلبي است كه ايشان مي‌فرمايند كه طبق قاعده در جايي که مثل تيسر ندارد، قيمت مستقيماً به گردن شخص مي‌آيد، نه اينکه اول مثل بر عهده‌ي او آمده و بعد اين قيمت بدل المثل باشد، بلکه خود قيمت مستقيماً بر گردن شخص مي‌آيد، ولي در مواردي که تيسر مثل باشد، نه از بناي عقلاء و نه از روايات نمي‌توانيم وجوب دفع قيمت را استفاده بکنيم.
البته ايشان در ادامه مي‌فرمايند که مدرک وجوب دفع قيمت اجماع است، نه بناي عقلاء و اطلاقات روايات و اجماع هم قائم بر اين است که حتي با تيسر مثل بايد قيمت داده بشود.
البته ايشان در ادامه مي‌فرمايند که اگر اجماع بر موارد تيسر مثل هم باشد، شامل تمام موارد تيسر نخواهد بود، زيرا هر چند از کلمات مجمعين اينطور استفاده مي‌شود که در موارد معمولي تيسر، قيمت داده مي‌شود، ولي گاهي يک چيزي فراهم مي‌شود که من کل جهةٍ مثل براي تالف است و اگر بخواهيم بگوييم که در اين موارد هم مثل کفايت نمي‌کند و دفع قيمت واجب است، چنين اطلاقي به اين شکل در کلمات مجمعين نيست.
به طور مثال اگر عمرو گندم زيد را تلف کرده است و حال موقعيتي فراهم شده است که از همان مزرعه گندمي فراهم کرده و به زيد بدهد، اگر بگوييم که اين گندم کفايت نمي‌کند و بايد قيمتش را بدهد، اگر هم ما قائل به وجوب دفع قيمت باشيم، در چنين صورتي نمي‌توانيم قائل به لزوم دفع قيمت باشيم.
اين فرمايش ايشان است، ولي تعجب از مرحوم سيد در حاشيه است که مي‌فرمايد: شما که گفتيد اجماع شامل صورت تيسر مثل هم مي‌شود، چطور بعداً چنين استدراکي کرده‌ايد و اين چه استدراکي است؟! کأن تناقض بين صدر و ذيل وجود دارد!
سيد اينطور مي‌گويد، ولي شيخ نمي‌خواهد اصل تيسر را انکار بکند، بلکه دعواي اجماع کرده و بر اساس مسلک مجمعين اينطور فرموده است که اگر در يک موردي مثلي فراهم شود که من کل جهةٍ مماثل با تالف باشد، نمي‌توانيم بگوييم که در اين صورت هم دفع قيمت لازم است، بلکه دادن اين مثل کفايت مي‌کند، خصوصاً بر اساس برخي ادله که به آن استدلال کرده‌اند مثل آيه «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» و امثال اينها. خب حالا بحث‌هاي اصلي‌اش فردا بايد بحث بشود.
مناسب است که مختصري از عرايض ديروزمان را دوباره عرض کنيم، زيرا يک جزئياتي از بحث باقي مانده است.
بحث در اين بود که اگر بعد از تعذر مثل در مثليات، قيمت پرداخت شود و بعداً مثل پيدا بشود، آيا پرداخت قيمت مجزي است يا نه؟
شيخ مي‌فرمايند که سه مبني در اينجا وجود دارد: يکي از اين مباني عبارت از اين است که تعذر مثل موجب سقوط ما في الذمه نمي‌شود و مثل در ذمه‌ي شخص جنبه‌ي دينيت و وضعي دارد و آنچه که لازم الاداء است، مثل است و بايد صبر بکند تا موقعي که قدرت پيدا کرده و مثل را تحويل بدهد. اين مبناي شيخ است، منتهي اگر مالک راضي به قيمت شد، يک بحث ديگري است و مالک حتي مي‌تواند اسقاط کرده و به طور کلي ابراء نمايد.
اين مبناي اول بود و روشن است که صحت اين صورت مشروط به توافق بر اداء قيمت مي‌باشد و در صورت حصول اين شرط، اجزاء قهري است.
دو مبناي ديگر هم در مسئله وجود دارد که در هر دو از نظر تکليفي، ما في الذمه از مثل ساقط شده است. ما قبلاً عرض کرديم که گاهي اشتغال ذمه وضعي است و گاهي هم تکليفي، ولي اين دو صورت در امر مشترکند که در هر دو ما في الذمه از نظر تکليفي ساقط شده است و وظيفه‌شان عبارت از قيمت است و در نتيجه احتياجي به استجازه از مالک نيست، زيرا آنچه که تکليفاً لازم است، قيمت است و به مالک هم هيچ ارتباطي ندارد.
منتهي يک فرقي بين اين دو قسم وجود دارد که در يک قسم قيمت بدل از تالف است و تکليفاً بر شخص لازم است که قيمت را به عنوان بدل تالف بدهد و در قسم ديگر قيمت بدل از تالف نيست، بلکه بدل از مثل است و به عبارت ديگر بدل البدل است.
در قسم اول مثل و قيمت هر دو بدل از تالف هستند، منتهي در طول هم، ولي در قسم دوم قيمت بدل از مثل است، نه تالف.
خلاصه اينکه در هر دو قسم تکليفاً بايد قيمت داده شود، ولي اين تفاوت بين اين دو قسم وجود دارد که در صورت اول ـ که قيمت بدل از تالف است ـ ديگر مبدلٌ‌منه قابل عود نيست، زيرا تلف شده است و صلاحيت عود را ندارد، بخلاف قسم دوم که مبدلٌ‌منه صلاحيت عود را داراست.
بنابراين در فرض اول ـ که قيمت بدل از تالف باشد ـ هم سقوط تکليف هست و هم سقوط وضع، زيرا مبدل‌منه قابل عود نيست و جهتي براي ثبوت وضع وجود ندارد، پس قهراً در بدل العين، هم وضع و هم تکليف متوجه قيمت است، اما در صورتي که قيمت بدل المثل باشد، صرفاً تکليف ساقط شده است، ولي مالک، نسبت به مثل ملکيت دارد.
بنابراين با اين توضيحاتي که داده شد، اشکالاتي که بر عبارت وارد شده بود، روشن خواهد شد، زيرا اين اشکال بر عبارت وارد شده بود که چطور در قسمي که قيمت بدل العين است، ما في الذمه ساقط است و پرداخت قيمت مجزي است؟ با بياني که شد، حل اين اشکال عبارت از اين است که در اين قسم شخص همان ديني را که بر عهده داشته است را اداء کرده است و جهتي ندارد که مجزي نباشد، اما در صورت دوم مالک وضعاً مالک مثل است، ولي چون مثل در دسترس نبوده است، فعلاً مکلف به دادن قيمت است و اين درست همان بدل حيلوله است؛ شخص مالک عين است، ولي به جهت عدم دسترسي به عين، قيمتي بدل از آن مقرر مي‌شود تا مادامي که دسترسي به عين پيدا بشود و بعد از دسترسي به عين بايد آن را تحويل بدهد. در اين قسم هم ثبوت تکليف نسبت به دفع قيمت تا مادامي است که به مثل دسترسي پيدا کرده و آن را به مالک تحويل بدهد.
بحث راجع به قيمي است و دعواي اتفاق بر اين مطلب شده است که در قيمي، عين مضمون به قيمت است نه به مثل. بر اين مطلب ادعاي اتفاق شده است، ولي در اين حاشيه نوشته‌اند که ما به چنين ادعائي دست پيدا نکرديم. بنده هم به صورت کامل مراجعه نکردم تا ببينم که مدعي بر اتفاق هست يا نه، زيرا خيلي احتياجي به اين بحث نداريم، ولي در حاشيه اينطور نوشته‌اند که چنين اتفاقي پيدا نشده است.
البته در کتاب مناهل سيد مجاهد دعواي لاخلاف شده است، نه دعواي اتفاق. سيد مجاهد استاد شيخ بوده است و خيلي اوقات شيخ اطلاعاتي را از اين کتاب برداشت کرده است. اگر شيخ اين مطلب را هم از کتاب مناهل برداشت کرده است، دچار مسامحه شده است، زيرا در مناهل ادعاي لاخلاف شده است و قاعده هم اين بود که ايشان تعبير به لاخلاف مي‌کردند.
در هر صورت تعبير به لاخلاف شده است که در قيميات بايد قيمت پرداخته شود. بعد هم ايشان مي‌فرمايند که ادعاي نفي خلاف شده است، ولي از اسکافي نقل خلاف شده است و همچنين از شيخ طوسي و محقق در کتاب‌القرض نقل شده است که با اين مطلب مخالفت کرده و گفته‌اند که در قيمي هم عين مضمون به مثل است حتي در صورت تعذر. به عبارت ديگر حتي در صورتي که مثل متعذر باشد، ذمه‌ي شخص به مثل اشتغال پيدا مي‌کند، ـ همانطور که شيخ هم قبلاً تصور فرمودند ـ ولي به جهت تعذر در زمان دفع بايد قيمت را بدهد، نه اينکه از اول مستقيماً ذمه اشتغال به قيمت پيدا کرده باشد.
خلاصه اينکه از اين سه بزرگوار نقل شده است که در قيمي هم مثل بر عهده‌ي شخص مي‌آيد. البته عبارتي که از ابن جنيد در اسکافي نقل شده است، هيچ گونه ظهوري در مخالفت ندارد، بلکه عبارت ايشان ظهور بسيار قوي بر خلافش دارد.
تعبير عبارت از اين است که «إن تلف المغصوب وجب دفع قيمته أو مثله إن رضي به صاحبه».
اولاً آقايان گفته‌اند که مراد از مغصوب در «إن تلف المغصوب» مغصوب قيمي است، ولي ما نمي‌دانيم که از کجا چنين برداشتي کرده‌اند؟ شايد از عبارتهاي قبلي چنين برداشت کرده‌اند که بحث راجع به قيمي است و اين عبارت را هم حمل بر قيمت نموده‌اند.
بعد هم مراد از «إن رضي صاحبه» را اينطور بيان کرده‌اند که اگر مالک راضي به مثل باشد و در صورت رضايت مالک به مثل، دادن مثل تعين پيدا مي‌کند و حتماً بايد شخص مثل را بدهد و ملزم به دادن مثل است. معناي اين تعبير اين خواهد بود که اگر رضايت مالک اختصاص به مثل نداشته باشد، شخص مي‌تواند قيمت را هم بدهد، اما در صورتي که رضايت مالک اختصاص به مثل داشته باشد، حتماً بايد مثل به او تحويل داده بشود. به عبارت ديگر، در اين صورت تعين مثل در قيمي خواهد بود، در حالي که اين نوع تعبير خيلي متکلفانه است.
معناي ديگر اين تعبير ايشان هم شايد اين باشد که ضامن مخير بين مثل و قيمت است، منتهي شرط اين تخيير عبارت از اين است که مالک راضي به اين تخيير باشد و شخص در اين صورت مجاز است که هر کدام از اين دو را به مالک بدهد. (حال با اين معني اگر شخص اجازه نداد، نسبت به تکليف سکوت محقق خواهد بود)
در اصول يک بحثي است که اگر شرط و قيدي بعد از دو جمله واقع بشود، آيا اين قيد مرتبط به قسمت اخير خواهد بود يا به هر دو جمله مربوط خواهد بود؟
در ما نحن فيه هم اگر قيد «إن رضي صاحبه» به هر دو بخورد، معنايش اين خواهد بود که تخيير منوط به اجازه‌ي مالک است و اما اگر مالک اجازه نداد، نمي‌دانيم که شخص مکلف به قيمت است يا مثل؟ و چيزي از عبارت به دست نمي‌آيد.
يا اينکه بگوييم اين قيد به قسمت آخر ـ که عبارت از مثل است ـ مي‌خورد و معناي عبارت اينطور خواهد بود که وظيفه‌ي شخص اين است که قيمت را بپردازد، مگر اينکه مالک بگويد: اگر مثل را هم بدهي، ما قبول مي‌کنيم و راضي به اين کار هستيم. قدر متيقن هم همين است و قيد ارتباطي به سابق ندارد، ولي از شيخ و محقق در کتاب القرض نقل شده است که بايد مثل پرداخته بشود. محقق ولو اينکه قبلاً يک فتوايي داده است، ولي پرداخت مثل را هم استحسان کرده و گفته است که اين کار، کار حسني است و اگر مخالفي باشد، تنها شيخ در کتاب القرض است.
پس در قيميات بايد قيمت داده شود و اخبار كثيره‌اي راجع به اين موضوع هست که سيد در حاشيه عده‌اي از اين روايات را آورده است که در برخي از آنها تصريح به اين شده است که در قيميات بايد قيمت داده بشود.
شيخ در ادامه مي‌فرمايند که چون روايات كثيره در اين باب هست، ديگر احتياجي نيست که به دو روايتي که برخي به آن استناد کرده‌اند، تمسک نماييم تا محل برخي مناقشات و تأملات باشد.
ايشان مي‌فرمايد که مدرک وجوب دفع قيمت در قيميات منحصر به اين دو روايت نيست تا دچار مناقشات و تأملات بشويم.
يکي از اين دو روايت، صحيحه‌ي ابي‌ولاد است که در آن تعبير به قيمت شده است، نه مثل: «قيمة بغل يوم خالفته».
در استناد به اين روايت اينطور مناقشه شده است که روايت راجع به کسي است که قاطري را استيجار کرده و برخلاف استيجار، استفاده از قاطر را طول داده است که حضرت مي‌فرمايد: «قيمة بغلٍ» و مراد از «بغلٍ» در اينجا بغل خارجي نيست، بلکه مراد بغل کلي است و مراد از «قيمة بغلٍ» قيمة‌المثل است، نه ضمان خود عين که مستقيم بگويد شخص ضامن قيمت مي‌شود و قهراً شخص ضامن مثل است و اگر اداء کردن مثل مشکل شد، قيمت مثل را به مالک مي‌دهد و اين روايت دلالت بر ضمان قيمت ندارد.
خلاصه اينکه برخي اينطور مناقشه کرده و گفته‌اند که روايت دلالت بر وجوب مثل حتي در قيميات دارد. البته اينکه اين مناقشه صحيح است يا نه، بحثش بعداً خواهد آمد، اما نکته‌ي قابل توجه اين است که ما احتياج نداريم که به اين روايت تمسک بکنيم تا اين مناقشات و تأملات را در پي داشته باشد و بخواهيم در صدد دفاع از آن بر بياييم.
روايت دوم هم عبارت از اين است که شخص قسمتي از يک عبد را آزاد بکند که قهراً اين کار منشأ آزادي عبد شده و موجب تلف شدن ملکيت شريک نسبت به سهم خود از عبد خواهد بود. در اين صورت شخص بايد قيمت سهم شريک را به او بپردازد، زيرا اين کار او موجب تلف شدن ملکيت او نسبت به عبد شده است.
بعضي به اين روايت استدلال کرده‌اند که چون در قيمياتي مثل عبد، حضرت فرموده است «قُوِّم عليه» و شخص بايد قيمت و پول قسمتي را که مال شريک اوست به او بپردازد، اينطور برداشت مي‌شود که در قيميات شخص ضامن قيمت است.
ممکن است که نسبت به استدلال به اين روايت هم کسي اينطور خدشه وارد بکند که وقتي شخص با آزاد کردن سهم خود از عبد، موجب تلف شدن ملکيت شريک نسبت به سهم خودش شده است، آنچه به ذمه‌ي او آمده است، مماثل و نظير همان نصف است و بايد آن نصف را تحصيل کرده و به شريک تحويل بدهد، اما چون پيدا کردن نصف عبد کار سخت و نادري است، به قيمت تبديل شده است و در نتيجه منافاتي ندارد که بگوييم در قيميات هم ضمان به مثل است.
اين دو روايتي است که برخي به آن استدلال کرده‌اند، ولي محل مناقشه و تأمل است و لذا شيخ مي‌فرمايد که ما احتياجي نداريم که به اين دو روايت استدلال بکنيم تا دچار اين مناقشات شده و در صدد دفاع بر بياييم. روايات کثيره‌اي در اين مسئله وجود دارد که دلالت بر ثبوت مستقيم قيمت در قيميات دارد.
بعد هم ايشان مي‌فرمايند كه علاوه بر اين روايات، بناي عقلاء بر اين است که در قيميات ابتداءً قيمت بر ذمه‌ي شخص قرار بگيرد و در مثليات هم مثل. البته در ادامه مي‌فرمايند که اين وجوب دفع قيمت در قيميات طبق قواعد عرفي در جايي است که مثل تيسّر پيدا نکرده باشد و در غالب موارد هم در قيميات تيسّر مثل نيست و لذا تبديل به قيمت مي‌شود و بلکه ممکن است که بگوييم اطلاقات رواياتي هم که در اين مسئله وارد شده است، مُنزَل به همان صورت غالب متعارف است که مثل تيسر پيدا نکرده است، نه به صورت غير متعارفي که احياناً و ندرتاً مثل پيدا مي‌شود.
البته يک مطلبي هست که آقايان مي‌گويند: اطلاقات منصرف به متعارف نيست، ولي در بعضي موارد مدعي مي‌شوند که انصراف بر متعارف وجود دارد.
بنده خيال مي‌کنم علت اينکه در بعضي جاها ـ مثل همين مسئله‌ي مورد بحث ـ ادعاي انصراف به متعارف وجود دارد، عبارت از اين است که حکم بناي عقلاء در اينجا بر متعارف افراد است و اطلاق هم منطبق بر بناي عقلاء است و ظهور در اطلاق پيدا نمي‌کند، زيرا اگر اين اطلاقات در اطلاق خود ظهور داشته باشند و بخواهند که بناي عقلاء را تخطئه نموده و شامل افراد غير متعارف هم بشوند، بايد تصريح به اين مطلب شده باشد و الا در صورت عدم تصريح، اطلاقات بيشتر از متعارف را شامل نمي‌شود، اما در يک اطلاقي که تعبد محض است و هيچ سابقه‌اي ندارد، اين اطلاق شامل تمام موارد متعارف و غير متعارف خواهد شد.
خلاصه اين مطلبي است كه ايشان مي‌فرمايند كه طبق قاعده در جايي که مثل تيسر ندارد، قيمت مستقيماً به گردن شخص مي‌آيد، نه اينکه اول مثل بر عهده‌ي او آمده و بعد اين قيمت بدل المثل باشد، بلکه خود قيمت مستقيماً بر گردن شخص مي‌آيد، ولي در مواردي که تيسر مثل باشد، نه از بناي عقلاء و نه از روايات نمي‌توانيم وجوب دفع قيمت را استفاده بکنيم.
البته ايشان در ادامه مي‌فرمايند که مدرک وجوب دفع قيمت اجماع است، نه بناي عقلاء و اطلاقات روايات و اجماع هم قائم بر اين است که حتي با تيسر مثل بايد قيمت داده بشود.
البته ايشان در ادامه مي‌فرمايند که اگر اجماع بر موارد تيسر مثل هم باشد، شامل تمام موارد تيسر نخواهد بود، زيرا هر چند از کلمات مجمعين اينطور استفاده مي‌شود که در موارد معمولي تيسر، قيمت داده مي‌شود، ولي گاهي يک چيزي فراهم مي‌شود که من کل جهةٍ مثل براي تالف است و اگر بخواهيم بگوييم که در اين موارد هم مثل کفايت نمي‌کند و دفع قيمت واجب است، چنين اطلاقي به اين شکل در کلمات مجمعين نيست.
به طور مثال اگر عمرو گندم زيد را تلف کرده است و حال موقعيتي فراهم شده است که از همان مزرعه گندمي فراهم کرده و به زيد بدهد، اگر بگوييم که اين گندم کفايت نمي‌کند و بايد قيمتش را بدهد، اگر هم ما قائل به وجوب دفع قيمت باشيم، در چنين صورتي نمي‌توانيم قائل به لزوم دفع قيمت باشيم.
اين فرمايش ايشان است، ولي تعجب از مرحوم سيد در حاشيه است که مي‌فرمايد: شما که گفتيد اجماع شامل صورت تيسر مثل هم مي‌شود، چطور بعداً چنين استدراکي کرده‌ايد و اين چه استدراکي است؟! کأن تناقض بين صدر و ذيل وجود دارد!
سيد اينطور مي‌گويد، ولي شيخ نمي‌خواهد اصل تيسر را انکار بکند، بلکه دعواي اجماع کرده و بر اساس مسلک مجمعين اينطور فرموده است که اگر در يک موردي مثلي فراهم شود که من کل جهةٍ مماثل با تالف باشد، نمي‌توانيم بگوييم که در اين صورت هم دفع قيمت لازم است، بلکه دادن اين مثل کفايت مي‌کند، خصوصاً بر اساس برخي ادله که به آن استدلال کرده‌اند مثل آيه «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» و امثال اينها. خب حالا بحث‌هاي اصلي‌اش فردا بايد بحث بشود.
