موضوع: تمسک به قاعده اتلاف در ضمان منافع مستوفاة ـ اثبات ضمان در منافع غیر مستوفاة

 عده‌ای از آقایان راجع به ضمان منافع مستوفاة به قاعده اتلاف تمسک کرده‌اند.

 مرحوم آقای ایروانی می‌فرمایند که اتلاف به معنای تضییع مال است و اینکه شخص مال را به گونه‌ای ضایع کند که قابل استفاده برای هیچ کسی نباشد، اما اگر کسی مال دیگری را غصباً تصاحب کرده و استفاده کند، تضییع و تلف بر آن صدق نمی‌کند، تلف این است که مال، بدون استفاده اشخاص از بین برود و این مورد بحث ما مصداق برای قاعده‌ اتلاف نیست. در نتیجه ما نمی‌توانیم برای اثبات ضمان منافع مستوفاة به قاعده اتلاف تمسک بکنیم.

 این اشکالی است که ایشان بر استدلال به قاعده اتلاف بیان کرده است، ولی جواب این اشکال خیلی روشن است، زیرا راجع به «من اتلف» روایتی نداریم تا بحث کنیم که آیا بر مواردی که کسی از منافع مال دیگری استفاده کرده، تلف صدق می‌کند یا نه.

 آقایان این قاعده را از موارد مختلف اصطیاد کرده‌اند که اگر انسان مال کسی را از بین ببرد، ضامن آن است.

 شیخ انصاری در همین مسائل، مسئله اتلاف را پیش می‌آورد و ما باید بررسی بکنیم که این قاعده از چه مواردی اصطیاد شده است و آیا فقط شامل مواردی می‌شود که مال کسی تضییع شده باشد، یا مواردی را هم که مال کسی از بین نرفته و فقط از منافع او استفاده شده است هم می‌شود؟

 یکی از مواردی که این قاعده از آن اصطیاد شده، روایتی است که راجع به غذایی است که از بین می‌رود و حضرت می‌فرماید که این غذا را بخور و پولش را به صاحبش بده.

 حال اگر این کلام (من اتلف) درست باشد، هر چند که بر موارد استیفای منافع صدق حقیقی نمی‌کند، ولی مقصود از این قاعده یک معنایی است که بر استیفای منافع هم صادق است، به این معنی که از بین بردن مال مردم موجب ضمان است و ثبوت ضمان به جهت از بین بردن حق طرف مقابل است که باید جبران بشود. تناسب حکم و موضوع، خصوصیت تضییع شدن را نمی‌فهمد و اعم از این است که خود شخص استفاده بکند یا آن را ضایع بکند.

 البته ممکن است که بین تضییع و موارد دیگر فرقی وجود داشته باشد، ولی از نظر حق طرف مقابل، تفاوتی ندارد که شما استفاده کرده باشد، یا هیچ کسی استفاده نکرده باشد و از بین رفته باشد. متفاهم عرفی اینطور است و اشکال مرحوم ایروانی بر استدلال به این قاعده وارد نیست تا بحث از صدق اتلاف بر مورد استیفاء منافع بشود.

 پرسش: ... پاسخ: یا اصل ذات است یا منافع و هر چه که باشد، اگر شخص آنها را ببرد، ضامن است، هم بر اساس بنای عقلاء و هم شرعاً اینطور است که شیخ هم بعداً به روایات استدلال کرده است.

 ما قبلاً عرض کردیم که «لاضرر» شامل مواردی که نفعی حاصل نشده باشد، نمی‌شود، ولی بعد از تأمل به نظرمان آمد که اینطور نیست و اگر وجود یک شیئی به انسان برسد، می‌توانیم بگوییم که نفعی رسیده و اگر مقابلش را بگیرند، می‌توانیم بگوییم که ضرر متوجه انسان شده است.

 یک مرتبه من پولی به زید نمی‌دهم، مقتضی و زمینه هم وجود ندارد و من پولی به زید نمی‌دهم. در اینجا گفته نمی‌شود که من به زید ضرر زدم، زیرا مقتضی وجود ندارد، اما اگر قرار است که شهریه‌ای به زید بدهند و من به شهریه‌دهنده بگویم که به زید شهریه نده، در اینجا «إنک رجل مضار» که در روایت «لاضرر» وارد شده، بر من صدق خواهد کرد، زیرا اگر من این حرف را نمی‌زدم، طبعاً این شهریه به او داده می‌شد و مقتضی برای رسیدن نفع به او موجود بود.

 یا اگر کسی ملکی دارد که از آب باران یا آب رودخانه استفاده می‌کند و شخص دیگری کار بکند که ملک او از آب باران یا رودخانه کمتر استفاده بکند، با توجه به اینکه مقتضی برای استفاده او موجود بوده است، این کار نوعی ضرر زدن به او محسوب می‌شود، زیرا اقتضاءً و طبعاً این استفاده وجود داشته است و این شخص مقابل این اقتضاء را گرفته است.

 خلاصه اینکه اگر مقتضی وجود نداشته باشد، صدق ضرر نمی‌کند، اما در صورت وجود اقتضاء، اگر انسان در برابر تأثیر مقتضی ایجاد مانع بکند، ضرر عرفی بر آن صدق می‌کند.

 از بزرگانی همچون مرحوم آقا سید محمد کاظم هم نقل شده که اگر شخص موجب تعطیلی کسب کسی شود، یا کاسب را زندانی بکند، عرفاً به او ضرر زده است و محکوم به ضمان است.

 پرسش:... پاسخ: «لاضرر» شامل نفعی كه اقتضاء نداشته باشد، نمی‌شود، اما نفعی كه طبعاً وجود دارد و حاصل می‌شود، اگر کسی ایجاد مانع بکند، صدق ضرر بر آن می‌کند.

 پرسش: اگر کسی مغازه‌ای دارد و شخص دیگری در کنار مغازه او مغازه‌ای دایر بکند و از سود او کم بشود، چطور است؟

 پاسخ: این از موارد تزاحم است و احکام تزاحم را دارد و هر چند اصل ضرر ثابت است، ولی بعضی ضررها اشکال ندارد، یا از باب تزاحم یا از جهات دیگر.

 پرسش:... پاسخ: اگر قبلاً وضعش خوب بود، الان تنزل كرده، یا اینکه حيثيت كسی را پايين بياورند، مال طبعی يک كسی را پايين بياورند، در این موارد هم عرفاً ضرر صدق می‌کند.

 پرسش: ... روايتی در باب «لاضرر» وجود دارد که راجع به آسيابی است كه شخص در مسير رودخانه قرار بدهد، آن هم ظاهراً از همین باب است. پاسخ: بله، ایجاد مانع در چیزی است که طبعاً این طور بوده است.

 خلاصه اینکه بحث اصلی در صغری این است که آیا در این مسئله ضرر وجود دارد یا نه؟ که بر خلاف عرایض دیروز، به نظر می‌رسد که ضرر وجود دارد.

 پرسش: حضرتعالی به خمس تشبيه كرديد و فرموديد که در خمس موضوع نفع يا فايده است، ظاهراً موضوع فايده است و هر فایده‌ای که به دست افراد بیاید، خمس دارد، اما در نفع ...

 پاسخ: فايده باشد، همان بحث در هم فايده هست. آقایان اینطور می‌گویند که منافاتی ندارد که هم منفعت گیرش آمده باشد و هم در ترک آن هم ضرر متوجه او باشد.

 پرسش: فايده با نفع چه فرقی دارد؟ پاسخ: فرقی ندارد.

 پرسش: بعضی فرق می‌گذارند. پاسخ: نه آقا،‌ فايده‌ای نصيبش شده یا نفعی عايدش نشده است. هر دو یکی است.

 و اما راجع به کلام ابن حمزه، شیخ توجیهی بیان فرمودند، ولی بعضی‌ها خواسته‌اند این قول را ردّ بکنند که شیخ این ردّها را قبول نمی‌کند.

 یکی از این ردّها عبارت از این است که در جاریه مسروقه اثبات ضمان منافع شده است، منافعی مانند شیر و چیزهای دیگر، ولی شیخ می‌فرمایند که این ردّ بر کلام ابن حمزه درست نیست، زیرا حکم ابن حمزه به عدم ضمان در جایی است که مالک قرار بسته و تعهدی کرده باشد و مطابق با تعهد مالک، ضمانی در کار نیست، زیرا بر اساس تعهد مالک تصرفات مجانی است و ثمن در مقابل خود عین واقع است و خلاصه بحث در جایی است که مالک این کار را کرده باشد، ولی مورد روایت جاریه مسروقه ـ که شما به عنوان نقض بیان می‌کنید ـ در جایی است که غاصبی جاریه را دزدیده و به دیگری فروخته است که ایشان هم در آنجا قائل به ضمان برای مشتری است و نمی‌شود با این روایت کلام ابن حمزه را ردّ کنید.

 پس ايشان می‌فرمايند که ردّ ضعيف است و غیر از ردّی که ما قبلاً کردیم، این ردّ، ردّ درستی نیست.

 ضعیف‌تر از این ردّ، ردّی است که به وسیله صحیحه‌ ابی‌ولاد انجام شده است. بعضی‌های دیگر برای ردّ کلام ابن حمزه به صحیحه ابی‌ولاد تمسک کرده‌اند که در آنجا حکم به ضمان منافع شده است در مقابل قول ابوحنیفه که قائل به این بوده که شخص ضامن منافع نیست و فقط ضامن عین است.

 روایت راجع به قاطری است که از آن استفاده غیر مجاز شده است و حضرت می‌فرمایند که علاوه بر اینکه شخص ضامن خود قاطر است، نسبت به منافعی هم که استیفاء کرده است، ضامن می‌باشد.

 شیخ می‌فرماید که استدلال به این روایت برای ردّ کلام ابن حمزه اضعف از ردّ قبلی است که استدلال به روایت جاریه مسروقه شده بود، زیرا در جاریه مغصوبه، تصرف مشتری تصرف غاصبانه نبود، زیرا بایع جاریه را غصب کرده و به مشتری فروخته بود، بدون اینکه مشتری علم به غصب داشته باشد و بر اساس قاعده ید عمل کرده و جاریه را از بایع خریداری کرده بود و این امکان وجود دارد که شخصی بگوید: این مورد با آنچه که ابن حمزه قائل به آن است، حکم واحد دارد، زیرا در هر دو مشتری معذور بوده و از منافع عین استفاده کرده است، منتهی در یکی مالک فروخته و اشتباهاً عین به مشتری اقباض شده است و در دیگری هم غاصب جاریه مغصوبه را به مشتری فروخته و در اینجا هم مشتری معذور بوده است و علی ایّ تقدیر تصرف مشتری، تصرف غاصبانه نبوده است و ممکن است که بگوییم: هر دو از باب واحد است، هر چند که شیخ می‌فرماید که این دو مورد از باب واحد نیست.

 اما مورد صحیحه‌ ابی‌ولاد جایی است که تصرف مشتری، تصرف غاصبانه است و این مورد را نمی‌توانیم به دو مورد قبلی ملحق بکنیم و این مسئله مورد اتفاق و تسلّم است که در تصرف غاصبانه، هم نسبت به عین و هم نسبت به منافع مستوفاة ضمان ثابت است، حتی نسبت به منافع غیر مستوفاة هم ضمان شخص غاصب ضامن است.

 پس بنابراین استدلال به این روایت، اضعف از استدلال قبلی است.

 پرسش: ممكن است اضعف بودن به اين جهت باشد كه آنجا معامله انجام شده بوده كه عينها ردّ بدل شده و منفعت يک چيزی است كه به تبع آنها نقل و انتقال بشود باز هم آنجا ضامن است، ولی در صحيحه ابی ولاد از اول طرف اجاره كرده و معامله‌اش را براساس اينكه منافع اين بغل در اختيار طرف باشد و ضامن باشد قرار گرفته است. شاید اولويتش از اين جهت باشد كه وقتی بغل را کرایه کرده است، عنایت به خود منافع بوده است که تضمینش کرده است.

 پاسخ: نه منافع يک روزه را در مقابل پول تضمين كرده است و بقيه‌اش اصلاً داخل در قرار نبوده است. شخص یک مدتی معینی را اجاره کرده و باقی مدت جزء قرارداد نبوده و تصرف غاصبانه بوده است.

 پرسش: غصب عين بوده است؟ پاسخ: هم غصب عين بوده و هم غصب منافع.

 خب اين بحث تمام است و اجمالاً‌ مسلم این است که بنای عقلاء بر این است که بر فرض بطلان عقد، اگر مالک راضی به تصرف مجانی است، ضمانی در کار نیست، اما اگر یک چنین رضایتی وجود ندارد و به خاطر جهل به بطلان این عین را در اختیار طرف قرار داده باشد و طرف مقابل هم بر اساس جهالت از آن استفاده کرده باشد، احترام مال مسلمان اقتضاء می‌کند که عوضش را جبران بکند.

 پرسش: ... پاسخ: غاصب نبوده، ولی ضامن است، زیرا ضمان متوقف بر غصب نيست و اگر غفلتاً‌ انسان مال مردم را تلف كند، پیش خداوند معذور است، ولی بايد آنچه تلف کرده است را جبران كند. بنای عقلاء هم بر این است و در ثبوت ضمان لازم نیست که انسان حتماً غاصب هم باشد.

 پس بنابراین هم بنای عقلاء و هم ادله احترام اقتضاء می‌کند که ضمان ثابت باشد.

 پرسش: ادله احترام مربوط به مال مسلم است، ولی این بنای عقلاء عام است. پاسخ: مسلم هم به طور کلی است و شامل همه کسانی می‌شود که اموالشان احترام دارد و اختصاص به مسلم ندارد و بعضی از طوایف کفار را هم شامل می‌شود.

 پرسش: رافع ضمان يا تبرع واقعی است، يا بیان لفظی كه ظهور در مجانيت داشته باشد.

 پاسخ: بله همين است والا باید کسی که تصرف کرده است، جبران بکند.

 بحث بعدی عبارت از این است که اگر کسی تصرف نکرده باشد، ولی عین را پیش خودش نگه داشته باشد، آیا در اینجا نسبت به منافع، ضمانی ثابت است یا نه؟

 مثلاً شخصی خانه‌اش را به دیگری فروخته است و خیال می‌کرده است که این معامله صحیح است، طرف مقابل هم خانه را نگه داشته و هیچ تصرفی در آن نکرده است، آیا در اینجا مشتری نسبت به منافعی که از دست رفته است، ضامن است یا نه؟ بالأخره این خانه اگر اجاره داده می‌شد، منفعتی نصیب مالک آن می‌شد و بحث در این است که در اینگونه موارد که منافع غیر مستوفاة است و مشتری مالک خانه نشده و از منافع هم استفاده نکرده است، آیا ضمانی ثابت است یا نه؟

 شيخ می‌فرمايند: مشهور در بين اماميه عبارت از ضمان است. عبارتی هم که ابن ادريس ذكر كرده، ظاهرش اجماع بر این مطلب است. ابن ادریس می‌گويد: عند اصحابنا غير از مسئله گناه، در بقیه موارد مانند غاصب می‌ماند و هر حکمی که در غصب ثابت است، در اینجا هم هست. پس بنابراین اگر کسی یک سال این خانه را بدون اینکه مالکش شده باشد، نگه داشت، علاوه بر اینکه ضامن عین خانه است، نسبت به منافع آن هم ضامن است و هم باید خانه را به مالکش برگرداند و هم بابت اینکه یکسال این خانه را معطل کرده و اجاره‌ای نصیب مالک نشده است، پول منفعت خانه را هم باید بدهد. ابن ادریس می‌فرماید که غیر از گناه در همه جهات اصحابنا قائل به این هستند که حکم غصب را دارد. «اصحابنا» ظهور در اجماع دارد و اگر دلالت بر اجماع هم نکند، لااقل بر شهرت معتنی‌به دلالت خواهد داشت. این را ایشان می‌فرمایند.

 شیخ در بیان دلیل این مسئله می‌فرماید که در اینجا دو دلیل داریم: یک دلیل عبارت از «علی الید» است و شخصی که معامله کرده و عین را تحویل گرفته، به تبع قبض عین، منافع را هم قبض کرده است و چون منافع مال به حساب می‌آید، هم «علی الید» و هم ادله احترام اقتضاء می‌کند که ضمان ثابت باشد.

 و اما شاهد بر این مطلب که با قبض عین، منافع هم مقبوضیت پیدا می‌کند، این است که در سَلَم ـ که انسان به نحو استقبالی چیزی را می‌فروشد ـ برای صحت معامله باید ثمن حالی باشد و اگر ثمن خدمت جاریه قرار داده بشود، قبض ثمن به این است که خود جاریه در اختیار فروشنده قرار بگیرد و قبض جاریه، قبض خدمت جاریه هم هست. یا مثلاً اگر ثمن منفعت یک خانه باشد، تحویل ثمن با تحویل عین محقق می‌شود و خود خانه را باید در اختیار طرف قرار بدهد تا معامله صحیح باشد.

 پس بنابراين استلاء ید نسبت به منافع هم هست و وقتی که منافع تحت‌الید قرار می‌گیرد، مسئله ضمان هم ثابت می‌شود. این تقریبی است که شیخ می‌فرماید و در ادامه هم قاعده احترام عمل مسلم را مورد اشاره قرار داده و می‌فرماید که اگر یک عینی برای مدت طولانی در دست کسی قرار داشته باشد و هر چند از منافع آن استیفاء نکرده باشد، باید جبران بکند و اگر این کار را نکند، خلاف اقتضاء احترام است.

 البته ایشان در ادامه می‌فرمایند که نه قاعده ید و نه ادله‌ احترام، هیچکدام شامل این مورد نمی‌شود و درست است که قبض عین، قبض منافع است، ولی در روایت «علی الید» تعبیر به قبض نشده، بلکه کلمه‌ «أخذ» بیان شده است و «أخذ» به معنای گرفتن یک چیز جوهری است و اگر در معنای «قبض» قائل به توسعه شدیم، ملازم این نیست که در «أخذ» هم قائل به توسعه بشویم و از طرف دیگر اگر بخواهیم که «أخذ» را کنایه از مطلق استیلاء بگیریم، مشکل است یک چنین چیزی را بتوانیم اثبات بکنیم.

 و اما راجع به قاعده احترام هم می‌فرمایند که همین قدر که شخص در مال او تصرف نکند، احترام صدق می‌کند، هر چند اگر تصرف کرده و قیمتش را ندهد، خلاف احترام است، اما همین مقدار که این عین در نزد او بوده، بدون اینکه تصرفی در آن بکند، خلاف شرع نکرده است تا ادله غصب و امثال آن شامل مورد بشود و ادله احترام اقتضاء نمی‌کند که اگر بخاطر اشتباه مالک و اشتباه مشتری این عین در نزد او مانده باشد، لازم باشد که مشتری منافع غیر مستوفاة را جبران بکند و ضامن باشد.

 بعد هم ایشان یک شواهدی دیگری بر این مطلب بیان می‌فرمایند و در ادامه هم یک عدولی می‌کنند که بماند برای فردا.