انشاء بیع با مجاز و کنایه

 به مشهور نسبت داده شده است که انشاء بیع به وسیلهی کنایه را جایز نمیدانند، عدهای هم اینطور تعبیر کردهاند که به وسیلهی مجازات جایز نمیباشد. از فرمایش شیخ انصاری استفاده میشود که برای مجاز یک معنای وسیعی در نظر گرفته شده است که شامل کنایه هم میشود، زیرا مجاز گاهی در کلمه است، گاهی در اسناد است و گاهی هم در حذف است که اینها اقسام مجاز میباشد و مجاز در کنایه همان مجاز در اسناد است که مقصود از ذکر لازم ارادهی ملزوم است به این معنی که لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال میشود، ولی این استعمال مقدمه برای این است که ذهن از معنای حقیقی به یک معنای دیگری برسد و مقصود اصلی از اسناد، معنای دوم است و لذا بر همین اساس کنایه را یکی از مصادیق مجاز دانستهاند.

 پس بنابراین به مشهور نسبت داده شده است که مجازات در صیغهی بیع واقع نمیشوند و شاید حتی تعبیر کلی هم داشته باشند که در عقود لازمه نباید مجازات بکار برده شود و صیغهی عقود لازمه چه در بیع و چه در غیر بیع، باید لفظی باشد که در حقیقت استعمال شده باشد.

 ولی در بسیاری از کتب هم کنایه را جایز دانستهاند و هم مجاز را و این مطلب هم اختصاص به بیع ندارد. شیخ شش هفت کتاب را نام میبرد که در الفاظ معامله حقیقت در نظر گرفته نشده است، ولی فقهاء حکم به صحت آن معامله کردهاند.

 علامه هم تعبیر کرده است که باید لفظ صریح باشد و بعد هم تفریع نموده است که بنابراین کنایه صحیح نیست و مثال‌هایی هم برای کنایه زده است. از شهید اول هم همانطور نقل شده است که ایشان هم میفرماید که کنایه صحیح نیست و باید لفظ صریح باشد.

 حال باید ببینیم که چطور میشود بین این مطلب که مشهور الفاظ مجازی را جایز نمیدانند و اینکه در موارد زیادی از مجازات حکم به صحت شده است، جمع کرد.

 محقق کرکی در جمع بین این دو مطلب فرمودهاند که مراد از اینکه گفته میشود مجاز جایز نیست، آن فرد روشن مجاز که عبارت از مجاز بعید است، میباشد، اما مجاز قریب حکم حقیقت را پیدا میکند. گاهی اوقات از لفظ یک معنایی قریب به معنای حقیقی اراده میشود و لفظ نسبت به آن معنی توسعه داده میشود و میگویند که از لفظ همان شیء و ما به حکمه اراده شده است که همان معنای قریب به معنای اصلی است. اینکه گفته شده است که باید لفظ در معنای حقیقی استعمال شده باشد، مراد معنایی است که با گفتن لفظ زود به ذهن متبادر میشود و چنین معنایی یا موضوعله آن لفظ است یا معنای قریب به موضوعله و مراد از مجاز در اینجا همان معنایی است که زود به ذهن تبادر نمیکند و با یک قرائن بعیدی به ذهن منتقل میشود و اثبات و نفی به دو جا میخورد: آن کسی که نفی مجازات در صیغه کرده است، مرادش مجاز بعید است و آن کسی که اثبات مجازات کرده است، مرادش مجازی است که مشابه حقیقت است که همان مجاز قریب است. این جمعی است که محقق کرکی بیان فرمودهاند.

 شیخ میفرمایند که این جمع، جمع خوبی است، ولی میشود به شکل بهتری جمع کرد و آن عبارت از این است که بگوییم مراد از اینکه تصریح شده است که در انشاء باید لفظ موضوع بالدلالة الوضعیة استعمال بشود، این نیست که لفظی که با آن انشاء میشود، باید لفظ موضوع برای آن کلمه باشد، چنین چیزی لازم نیست، بلکه باید لفظ موضوع در کلمه، آن معنای مُنشأ را افهام بکند، یا مستقیماً آن شیئی که با آن انشاء میشود، آن لفظ موضوع برای کلمه باشد و یا به وسیلهی قرینه از این لفظی که خودش موضوع نیست، استفاده بکنیم که بیع انشاء شده است. مراد از آن قرینه هم قرینهی لفظیه مقارن با لفظی است که با آن انشاء واقع میشود، اما اگر قرینه حالیه باشد، یا لفظیهی غیر مقارن باشد، در انشاء بیع یا انشائات سایر معاملات لازمه کفایت نمیکند. بنابراین منافاتی ندارد که بگوییم انشائات مجازی که قرینهی آنها غیر لفظیه باشد، چه حالیه و چه غیر حالیه، در بیع و سایر معاملات لازم کفایت نمیکند.

 این فرمایش ایشان است و بعد هم میفرماید که مراد از کلام علامه که کنایه را کافی نمیداند و چند مثال هم زده و اینطور تعلیل کرده است که «لا يدری المخاطب بما خوطب»، این نیست که بگوییم طرف مقابل نمیداند که به چه چیزی خطاب شده است، زیرا این مطلب خلاف واقع است و در کنایاتی که واقع میشود، طرف مقابل میفهمد که معنای کنایی اراده شده است و مقصود از اینکه فلان کس کثیر الرماد است، سخی بودن اوست. پس بنابراین مراد از این تعلیل «لا یدری بما خوطب» این است که طرف مقابل از خود لفظ نمیفهمد که به چه چیزی خطاب شده است، بلکه باید به وسیلهی قرائن لفظیه بفهمد که چه چیزی مراد است، زیرا کنایه عبارت از ذکر لازم و ارادهی ملزوم است و در اکثر کنایات لازم اعم از ملزوم است، مثلاً شخص سخی خاکستر خانهاش زیاد است، اما ممکن است که شخص غیر سخی هم کارهایی بکند که خاکستر خانهاش زیاد بشود و این زیاد شدن خاکستر ربطی به سخاوت نداشته باشد و این لازم، لازم اعم از این است که شخص سخی باشد یا نباشد و در کنایات از این لازم آن ملزوم خاص اراده میشود.

 ایشان میفرماید که مراد از عبارت «لا یدری بما خوطب» این است که چون در کنایه بر حسب متعارف استعمال لفظ در لازم اعم است، مخاطب نمیداند که از این لازم اعم چه چیزی اراده شده است و باید از قرائن لفظیه بفهمد که کدام ملزوم اراده شده است. در نتیجه با توجه به این مطلب بیع با کنایه واقع نمیشود، زیرا ما با لازم اعم نمیتوانیم ملزوم خاص را اثبات بکنیم و الا اصل مطلب کلی که ایشان میفرمایند این است که اگر الفاظ ولو به واسطهی قرینه متصله لفظیه ظهور معتنیبه عرفی داشته باشند، کفایت میکند. علامه هم بر همین اساس که در کنایات لفظ در لازم اعم استعمال میشود و مقصود به درستی فهمیده نمیشود، قائل به عدم کفایت کنایه شده است.

 پس طبق فرمایش شیخ لزومی ندارد که ما عدم جواز را بر مجازات بعید و جواز را بر مجازات قریب تطبیق بکنیم، زیرا گاهی انشاء با مجازات قریب هم اگر قرینه، قرینهی لفظیه مقارن نباشد، کفایت نمیکند.

 البته شیخ یک عبارتی دارد که ما نمیفهمیم مراد ایشان چیست و بنده مراجعه نکردم که ببینم دیگران چطور این عبارت را معنی کردهاند. ایشان میفرماید که اگر ما به قرائن غیر لفظی یا لفظی غیر مقارن اکتفاء کنیم و نسبت به این موارد هم توسعه بدهیم، با آن چیزی که قبلاً در باب معاطاة گفته شد که عقد با معاطاة صحیح نیست و دعوای اجماع بر آن شد، همچنین نسبت به عدم حصول لزوم عقد با معاطاة ـ که شیخ هم قبول کرد ـ سازگاری ندارد و بر خلاف متسالمٌفیه فقهاء است. پس بنابراین نمیتوانیم مطلق قرینه را کافی بدانیم و حتی مجاز قریب هم اگر قرینهاش لفظی نباشد، کفایت نمیکند و این مطلب از تسلمی که در باب معاطاة وجود دارد، استفاده میشود.

 این فرمایش شیخ است، ولی ما نفهمیدیم که آن مطلب چه ارتباطی به اینجا دارد، در باب معاطاة انشاء به وسیلهی فعل است و در آنجا دعوای اتفاق بر این است که انشاء باید با لفظ باشد، اما در ما نحن فیه انشاء به وسیلهی لفظ است، ولی غیر لفظ قرینه بر این است که از این لفظ چه چیزی اراده شده است. آيا اگر كسي در آنجا گفت که انشاء باید به وسيله لفظ باشد، نه با فعل، در اینجا هم استفاده مي‌شود كه اصلاً انشاء نبايد هيچ وقت نقشي در دلالات داشته باشد؟! چنین چیزی استفاده نمي‌شود. در آنجا مي‌گفتند که معاطاة به درد نمي‌آيد، چون به وسيله فعل انشاء شده است، ولی اينجا ما مي‌گوييم به وسيله لفظ انشاء بشود، منتهي قرينه‌اي وجود داشته باشد كه از اين لفظ چه چیزی اراده شده است. خلاصه ما نمیفهمیم که شیخ چطور این را در اینجا شاهد آورده است؟!

 عرض دیگر ما راجع به فرمایش شیخ نسبت به تعبیر «لا یدری ما خوطب» علامه است. شیخ فرمود که نمیشود ظاهر این عبارت را اراده کرد و با یک مقدمات پیچیده به تأویل آن پرداخت، اما بنده احتمال میدهم که احتیاجی به این تأویلات وجود نداشته باشد. ایشان فرمودند که در کنایه ذکر لازم و ارادهی ملزوم است و لازم هم اعم است و در صورتی که قرینهای بر مراد متکلم ضمیمه نشود، مخاطب نمیفهمد که به چه چیزی خطاب شده است، اما عرض ما این است که شاید مقصود علامه این باشد که اگر بیع با کنایه واقع نمیشود، این است که کنایه بالذات دلالت بر بیع نمیکند، مثل اینکه وقتی گفته میشود، قول فاسق قبول نیست، معنایش عبارت از این است که قول فاسق بما هو قبول نیست، اما اگر مقترن به قرائنی شد که به وسیلهی آن قرائن برای شخص اطمینان به قول فاسق حاصل شد، این مطلب منافاتی با عدم اعتبار قول فاسق ندارد. ایشان میفرماید که کنایه بما هو کافی نیست، اما این مطلب منافات با جایی ندارد که قرائنی پیدا شود که به وسیلهی آنها مراد بالصراحة معلوم بشود. مثلاً وقتی گفته میشود: «أدخلت في ملكك»، ممکن است که شخص یک قالیچهای را وارد منزل زید و داخل در ملک او بکند و این ادخال در ملک دیگری است و این احتمال هم وجود دارد که مراد از ادخال در ملک دیگری، ادخال اعتباری باشد نه ادخال تکوینی. و اگر انسان یک چیزی را داخل در ملک دیگری بکند، اعم از این است که این کار را برای انتفاع او کرده است، یا برای اینکه ملک او باشد. علامه میفرماید که چون شخص نمیداند چه چیزی اراده شده است، «لایدری بما خوطب»، آیا متکلم تملیک العین یا تملیک المنفعة را اراده کرده است، لذا استعمال کنایه جایز نیست.

 بنابراین به نظر ما این مطلب اظهر از تأویل شیخ است، نه اینکه بگوییم مراد از عبارت علامه این است که مخاطب «یدری بما خوطب» ولی «لا یدری بالفاظ الموضوع بما خوطب» همانطور که شیخ معنی کرده است. اما همانطور که شیخ و دیگران گفتهاند، حق مطلب این است که آنچه معتبر است، ظهور عرفی است به این معنی که اگر عرف از لفظ معنی را بفهمد، چه با قرینهی حالیه، چه با قرینهی لفظیه یا به هر چیز دیگری که باشد، کفایت میکند.

 یک مطلبی دیگری که در اینجا وجود دارد و نمیدانم کسی در مورد آن بحث کرده است یا نه، عبارت از این است که علامه دو تعلیل در اینجا ذکر کرده است: یکی عبارت از این است که اصل بقای ملکیت قبلی است و دیگری هم عبارت از این است که مخاطب «لا يدري بما خوطب».

 به نظر میرسد که علامه دو سنخ دلیل را بیان کرده است: یک دلیل برای اثبات حکم ظاهری در مسئله است که باید معامله را باطل بدانیم و دلیل دوم هم در مقام بیان حکم واقعی مسئله است که عبارت از این است که اگر لفظ کنایی شد، واقعاً معامله باطل است و نقل و انتقالی واقع نشده است و اینکه گفته میشود عرف معاملات یا بیع کنایی را قبول ندارد، ناظر به مقام ثبوت است نه مقام اثبات.

 در کلام علامه این احتمال وجود دارد، اما اگر این احتمال هم در اینجا نباشد، ظاهر کلام اشخاصی که در باب نکاح و طلاق و امثال آن قائل به مطلب هستند، اشاره به مقام ثبوت است نه مقام اثبات، به این معنی که در مقام ثبوت چون در کنایه نمیدانیم چه چیزی واقع شده است، صحیح نمیباشد.

 ظاهر کلام علامه در اینجا عبارت از مقام اثبات است که به اصل و استصحاب و امثال آن تمسک میکند، اگر نگوییم که ذیل کلام ایشان ظهور در مقام ثبوت نداشته باشد، اما کلام دیگران به طور مسلم ظهور در مقام ثبوت دارد.

 حال باید ببینیم که اگر در مقام اثبات ـ و لو با قرینه ـ معلوم نباشد که چه چیزی اراده شده است، میتوانیم حالت سابقه را استصحاب بکنیم یا نه؟ اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم ـ طبق نظر مشهور ـ میتوانیم حالت سابقه را استصحاب بکنیم، اما چون ما و آقای خویی استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمیدانیم، در اینجا استصحاب جاری نخواهد بود.

 اما نسبت به مقام ثبوت، باید ببینیم که طبق بنای عقلاء اگر کسی واقعاً میخواهد یک چیزی به شخصی بفروشد، ولی بر اساس مصلحتی نمیخواهد که مرادش معلوم باشد و طرف مقابل هم بگوید: هر طور که هست من قبول کردم، آیا این معامله اشکال دارد یا نه؟ ممکن است که در خصوص بیع بگوییم که بر اساس غرر و امثال آن معامله اشکال دارد، ولی در صلح که طرفین قبول علی وجه الاطلاق کردهاند چنین اشکالی وارد نخواهد بود.

 پرسش: بحث دیگر در جایی است که مخاطب میفهمد، ولی عرف متعارف نمیفهمد.

 پاسخ: آنکه هیچ اشکالی ندارد، مقصود بالافهام مخاطب است، آنجایی که مخاطب نمیفهمد، ولی رضایت علی وجه الاطلاق دارد، ما دلیل بر بطلانش داریم.

 پرسش: غرر بودن بیع به چه معنی است؟

 پاسخ: نمي‌دانيم چه چیزی را دارد الان مي‌فروشد.

 پرسش: مي‌دانيم چه چیزی را مي‌فروشد، ولی نمي‌دانيم بيع مي‌كند يا كار ديگر.

 پاسخ: فرقي ندارد که مجهول يا متعلق مجهول باشد يا نحوه تعلق مجهول باشد، هر دو غرر است، غرر شامل همهی این موارد است.

 پرسش: مثالي بفرمایید.

 پاسخ: عرض كردم که وقتی شخص مي‌گويد: «أدخلت في ملكك»، طرف نمي‌داند که به نحو اباحه است که داخل در ملکش شده تا از آن استفاده بکند، یا مراد تملیک است؟ ولی طرف مقابل بأیِّ نحوٍ قبول کرده است.

 البته به نظر ما در عقود لازمه اگر مشکل غرر وجود نداشته باشد و طرفین رضایت داشته باشند، این نوع جهالت‌ها اشکالی ثبوتی نخواهد داشت.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»