صور مختلف معاطاة

 شيخ فرمود كه با اباحه کردن، دو گونه مي‌توانيم تصرفات متوقف بر ملک را تصحيح بکنيم و هر دو صورت را هم بيان کردند که يکي عبارت از اين بود که با توکيل شخص را وکيل بکند که آن مال را به خودش تمليک کرده و بعد هم براي خودش بفروشد، يا اينکه براي موکل خود بفروشد و ثمن را با وکالت از مالک به خودش تمليک بکند و در نتيجه اين ثمن مال خودش قرار بگيرد. يا اينکه بگوييم «أبحت لک» کنايه از از تمليک است و فروش هم قبول تمليک مي‌باشد، منتهي در اين قبول دو انشاء طولي وجود دارد، يکي انشاء تمليک است که مال را ملک خودش مي‌کند و يکي هم خروج از ملک او با فروش و دخول ثمن در ملک او مي‌باشد.

 خلاصه اينکه هر سه تصوري که در مسئله وجود دارد، مربوط به خود مالک است. يک قسم ديگر هم اين است که قبل از اينکه شخص بفروشد، شرع ـ که مالک الملوک است ـ حکم بکند به ملکيت اين شخصي که قصد فروش دارد. و قهراً قبل از فروش اين مال، مال زيد بوده است و حال که عمرو مي‌خواهد اين مال زيد را بفروشد، به حکم شرع قبل از فروش، ملک عمرو شده است، يا اينکه در حين فروش قبل از اينکه انتقال حاصل بشود، با همين انشاء «بعت» ملکيت براي خودش حاصل و بعد از آن از ملکش به طرف آن مشتري که مي‌خواهد بخرد، خارج مي‌شود. اينکه شرع با ادله خاصله ثابته چنين حکمي بکند و قبل از انشاء حکم به ملکيت بکند، اشکالي ندارد، زيرا مالک الملوک است و مي‌گويد که با انشاء تو اول ملکيت براي خودت حاصل مي‌شود و بعد هم از ملک او به طرف مشتري خارج بشود.

 پرسش: ... پاسخ: ايشان مي‌فرمايد که اگر دليلي قائم شد، اين مطلب هيچ منافاتي با«لا بيع الا في ملک» ندارد، زيرا اين شخص مالک شده است و بعد بيع کرده، يا مالک ثمن شده است و در هر صورت بالاخره ثمن به نفع اوست.

 مرحوم آقاي ايرواني در اينجا بحث مفصلي دارد و يک اشکالي مي‌کند که ما اشکال ايشان را نمي‌فهميم. بنده عبارت ايشان را مي‌خوانم تا شما ببينيد که چه اشکالي به شيخ کرده است. ما که از اشکال ايشان سر در نياورديم. ايشان مدعي است که همان بيع ضمني که در «أعتق عبدک عني» وجود دارد، در مورد بحث ما هم هست، پس چطور شما بين اين دو مورد قائل به تفکيک شده‌ايد. البته بر خلاف اشکال ايشان، شيخ قائل به تفکيک نشده است و آنچه که ايشان قائل به تفکيک شده است، غير از مورد محل بحث ماست. ايشان در اشکال به شيخ مي‌فرمايد که همان معنايي را که شيخ تصور کرده و آقايان ديگر هم در «أعتق عبدک عني» قائل به بيع ضمني و ملکيت ضمنيه هستند، اينجا در مورد بحث ما هم درست است. ايشان مي‌فرمايد که: «فكما أن أعتق عبدي عنك متضمّن للتّمليك بعبارة الإذن في العتق كذلك أبحت لك عتق عبدي و وطي جاريتي و بيع داري و وقف حمّامي تمليك بعبارة الإذن في التصرف و مثله لفظ عام اندرج فيه كل المذكورات فما وجه الإشكال في هذه و عدم الإشكال في أعتق عبدي عنك بل بالنّسبة إلى إباحة العتق في المقام و مثال الإذن في العتق واحد لايختلفان». اين اشکال ايشان به شيخ است، اما شيخ در «أبحت لک مالي» و امثال آن مي‌فرمايد که چون جمله لفظي است، ممکن است کنايه از تمليک باشد، يا توکيل باشد و همه اين تصورات وجود دارد، اما در بيع معاطاتي که شخص عملي را انجام مي‌دهد، يک مرتبه با اعطاء قصد تمليک مي‌کند، يک مرتبه هم قاصد تمليک نيست، بلکه قاصد اباحه است. ما مي‌گوييم که اگر شخص قصد اباحه بکند، فايده ندارد. مستشکل مي‌فرمايد که «أبحت» با «أعتق» يکي است، شيخ هم مي‌فرمايد که اين دو يکي است و حتي اين مثال «أبحت مالک لک أن تبيع لنفسي» را خود شيخ زده است. شيخ مي‌فرمايد که در اين مثال چند صورت قابل تصوير است، چون هم مي‌توانيم لفظ را کنايه از تمليک بدانيم و هم توکيل باشد، ولي در مورد فرض ما ـ که اعطاء خارجي است ـ يک مرتبه قصد تمليک وجود دارد و يک مرتبه هم قصد اباحه هست و ايشان مي‌فرمايد که در اين مورد، «أبحت» لفظي جاري است. عبارت شيخ اين است که در برخي از تعابير مانند «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ...» و امثال آن بر اساس دلالت اقتضاء مقصود اين است که از اهل قريه بپرس. دلالت اقتضاء عبارت از اين است که مقصود شخص يک چيزي است که براي فهم آن بايد يک چيزي را در تقدير بگيريم. گاهي اين دلالت به قرينه‌ي عقلي است و گاهي هم به قرينه‌ي شرع، «فمثّلوا للعقليّ بقوله تعالى وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ و للشرعي بهذا المثال» ـ كه مراد مثال «أعتق عبدك عني» مي‌باشد ـ «و من المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس إلّا مجرّد الإباحة». ما فرض کرديم که مقصود از اعطاء خارجي اباحه است.

 ايشان به شيخ اشکال کرده است که چه فرقي بين «أبحت» و «أعتق» وجود دارد و هر دو يکي است. ما که نفهميديم مراد ايشان از اين اشکال چيست!

 يک مطالبي در فرمايشات شيخ وجود دارد که در فهم عبارت خيلي مندمج است و معني براي ما خوب روشن نيست. خيلي از آقايان ديگر هم وقتي عبارت برايشان حل نمي‌شود، مطلب را به عنوان اشکال بر شيخ عنوان مي‌کنند، در حالي که بهتر اين است که انسان تا جايي که مي‌تواند اين مطالب را به نحوي توجيه بکند.

 شيخ مي‌فرمايد در جايي که کسي مال خود را براي طرف مقابل اباحه مطلقه کرد و گفت که شما مجازيد هر تصرفي در اين مال بکنيد، حتي بيع کنيد، عتق کنيد، وطي کنيد و با تصريح لفظي يا فعل معاطاتي به مخاطب فهماند که تمام اين تصرفات براي او جايز است، بايد اجازه شرع هم باشد و اگر شارع اجازه ندهد، صحيح نيست. اين فرمايش شيخ است.

 آن وقت بحث ما اين است که شارع با «الناس مسلطون» اذن به اباحه جميع تصرفات را امضاء کرده است و اين انشاء رضا را مملک حساب کرده است، زيرا «الناس مسلطون» مي‌گويد که مردم مسلط بر اموال خودشان هستند و مي‌توانند هر کاري که مي‌خواهند راجع به مالشان انجام بدهند.

 شيخ مي‌فرمايند که اين استدلال درست نيست، زيرا درست است که «الناس مسلطون» اذن مطلق است، ولي امضاء شرع مطلق نيست، چون آنچه که ما از ادله فهميده‌ايم اين است که شارع اينطور نيست که مطلق تصرفات حتي تصرف خلاف شرع يا ايذاء يا ظلم را امضاء بکند. «الناس مسلطون» نمي‌خواهد بگويد که شما هر تصرفي حتي حرام ذاتي را مي‌توانيد انجام بدهيد، حال يا به دليل اجماع يا به دليل انصراف. مراد از «الناس مسلطون علي اموالهم» عبارت از اين است که چيزي كه ذاتاً جايز است، ديگر لازم نيست که مالك از رئيس قوم يا حاکم شرع هم براي تصرف در اموالش اجازه بگيرد. پس اگر مراد اينطور باشد که شيخ مي‌فرمايد، اگر يک تصرفي به عنوان اولي حرام بود، با «الناس مسلطون» نمي‌توانيم آن را جايز بدانيم. حال اگر کسي بخواهد مال ديگري را قبل از اينکه مالک بشود، براي خودش بفروشد و ثمنش را براي خودش بردارد، عقلاً و شرعاً چنين کاري جايز نيست و نمي‌توانيم با «الناس مسلطون» چنين تصرفي را تصحيح بکنيم. پس بنابراين ما نمي‌توانيم امضاء را درست بکنيم و آن ادله‌ي عدم جواز در جاي خودش هست و مشکل بيع فضولي حل نمي‌شود. اين تعبير شيخ است، منتهي بعد ايشان مي‌فرمايد که ادله‌اي که تصرف غير مالک را تحريم کرده است، حاکم بر دليل «الناس مسلطون» است.

 منتهي بايد ببينيم که اين حاکم بودن به چه نحوي است. اگر که بالاجماع يا بالانصراف مراد از «الناس مسلطون» يعني چيزي که جواز ذاتي دارد و در اين موارد احتياج به اجازه کسي نيست، ادله‌ي تحريم وارد بر «الناس مسلطون» خواهد بود، زيرا موضوع اين دليل عبارت از تصرفي است که حلال ذاتي باشد و با آمدن ادله‌ي تحريم موضوعي براي «الناس مسلطون» باقي نمي‌ماند. پس با اين فرض، ادله‌ي تحريم وارد است نه حاکم.

 اگر هم بگوييم که به عنوان تخصيص موارد محرم خارج شده است، باز هم حکومت نخواهد بود. التبه ممکن هم هست که مراد از حاکم اين باشد که يک چيزي بر ديگري تقدم داشته باشد و حاکم مصطلح در لسان شيخ مراد نباشد به اين معني که اين دو با هم متعارضان هستند و يکي قوي است و ديگري ضعيف و اين ضعيف در مقابل قوي محکوم است. در ذهنم هست که اين کلمه حکومت و محکوم در اعتقادات صدوق هم هست و به معناي تسلط بکار برده شده است. در رياض هم اين عبارت آمده است و معلوم نيست که مقصود آنها از کلمه حکومت معنايي باشد که در مصطلح در لسان شيخ است و حاکم به معناي قوي‌تر است که در مقابلش محکوم قرار دارد که مغلوب حاکم است. پس اگر ما حاکم را به اين معني بگيريم، با عنوان تخصيص هم منافاتي ندارد و ظهور ادله‌ي تحريم از ظهور «الناس مسلطون» قوي‌تر است و قهراً به ظهور اولي اخذ مي‌کنيم و محرمات ذاتي به عنوان مالکيت از فعليت مي‌افتد و نظير اين مطلب در «أوفوا بالعقود» و «أوفوا بالنذور» هم هست که در مقابل اين ادله، ادله‌ي ديگري مانند«لا عتق الا في ملك» و «لا بيع الا في ملك» ‌و امثال اينها ظهور قوي‌تري دارد و ادله‌ي قبلي را شکست مي‌دهد و «أوفوا بالنذور» نمي‌تواند در برابر اين ادله مقاومت بكند. پس ممكن است که مراد از حاكم، عبارت از حكومت اصطلاحي نباشد و به معناي مقدم باشد.

 اشکال اين تقريب که بگوييم يکي از دو دليل قوي‌تر است و لذا تخصيص را به دليل ضعيف‌تر مي‌زنيم، اين است که از بيان شيخ پيداست که دوران امر بين احد التخصيصين نيست که بگوييم يکي از دو تخصيص اهون از ديگري است، بلکه ايشان در ذيل مطلب بياني دارند که با ورود يا با حکومت اصطلاحي مي‌سازد و اين خيلي خلاف ظاهر است که بگوييم براي اعدام موضوعي کلمه حکومت ذکر شده باشد.

 بنده در اينجا يک احتمالي مي‌دهم و در توضيح اين احتمال بايد بگويم که گاهي وقتي انسان دو دليل را ملاحظه مي‌کند، يک دليل موضوعي دارد که بالارادة الاستعمالية است و دليل ديگر يک شيء را از مصداق اين موضوع اخراج مي‌کند، مثلاً عقاب بلابيان و حجت قبيح است، يک دليلي هم خبر واحد را حجت قرار مي‌دهد. در اينجا يکي از مصاديقي که اگر اين دليل دوم نبود، مصداق براي لابيان بود، همين خبر واحد است که با دليل دوم از مصداق بودن خار ج مي‌شود. ولي گاهي ممکن است که يک لفظ کلي استعمال شده باشد، ولي اگر بالتفاهم العرفي اين دو دليل را با هم بررسي کنند، يکي از اين دو قرينه بر اين خواهد بود که اراده‌ي جدي فلان قسم خاص است. قهراً در اينجا دليل يک شيء را از اراده‌ي جديه خارج مي‌کند. در اين صورت ممکن است که بگوييم حکومت است. مثلاً در جايي که شک داريم که بر اساس دليل «اکرم العلما» آيا اکرام فلان شخص هم واجب است يا نه و نمي‌دانيم که اراده‌ي جدي بر روي او هم رفته است يا نه، بر اساس اصل عقلائي بايد او را احترام بکنيم، اما اگر يک شيئي قرينه شد بر تعيين مراد جدي حاکم خواهد بود و اگر قرينه باشد که مصداقي را از اراده‌ي استعمالي خارج بکند، وارد خواهد بود.

 علي أي تقدير به نظر ما مراد شيخ اين است و اگر غير از اين باشد ما چيز ديگري نمي‌فهميم.

 پرسش: يعني مي‌فرماييد که حاکم مفسر است؟

 پاسخ: بله مفسر است و مراد جدي را بيان و تفسير مي‌کند که با مبناي خود ايشان هم مخالف نباشد که حکومت را به معناي تفسير ذکر کرده است.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»