بررسي دليل استصحاب بر لزوم معاطاة

 راجع به اينکه ملکيت لازمه و ملکيت جايزه دو شيء است يا يک شيء، بحث‌هايي شده است. مرحوم آخوند هم بياني دارد که ما مقصود ايشان را نفهميديم. ايشان مي‌فرمايد که اگر حکم مختلف شد، موضوعش هم مختلف مي‌شود، زيرا بايد يک خصوصيتي در موضوع باشد که منشأ آن حکم بشود. بعد هم ايشان مي‌فرمايد اگر ما جواز و لزوم را مثل جواز فسخ و عدم جواز فسخ در عقد خياري و غير خياري بدانيم، که موضوع حکم عبارت از عقد خواهد بود، به اين معني که گاهي عقد جايز الفسخ است و گاهي جايز الفسخ نيست، اينجا بلا اشکال موضوع متعدد است و دو صنف عقد وجود دارد و به وسيله عقد يا به هر نحو ديگري يک ملکيتي حاصل مي‌شود که امر واحدي است و اگر بخواهيم استصحاب بکنيم، استصحاب شخصي است.

 اما اگر موضوع جواز و لزوم را ملک خارجي بدانيم، به اين معني که گاهي مي‌توان ملکيت را به هم زد و گاهي نمي‌توان چنين کاري کرد، در اين صورت قهراً ملکيت بايد متعدد باشد و اگر بگوييم که موضوع جواز و لزوم عبارت از ملکيت است و هيچ خصوصيتي در آن نسبت به اين دو حکم وجود ندارد، جزاف لازم مي‌آيد که از حکيم سر نمي‌زند.

 اين ظاهر عبارت ايشان است و ما نمي‌فهميم که مقصود ايشان از اين عبارت چيست، زيرا بحث در اين است که آيا موضوع مردد بين الفردين و الشخصين است، يا مردد بين الحالتين من شخصٍ واحد؟ اگر ما قائل شديم که موضوع واحد است، يک خصوصيت و يک حالتي در آن وجود دارد که لازم يا جايز مي‌شود و همين وجود دو حالت براي تعدد حکم کفايت مي‌کند. مثلاً وقتي ما مي‌گوييم که زيد اگر عادل باشد، وجوب اکرام دارد و اگر عادل نباشد، وجوب اکرام ندارد، در اينجا دو حکم متعدد وجود دارد و لزومي ندارد که حتماً دو فرد مانند زيد و عمرو موضوع اين دو حکم باشد، بلکه امکان دارد که يک فرد به حسب حالتي حکمي داشته باشد و به حسب حالت ديگري حکم ديگري داشته باشد. اين فرمايش مرحوم آخوند بود.

 پرسش: ... پاسخ: مُنشأ واحد است و تفاوت به جهت اختلاف در اسباب است، مثلاً اگر سبب عقد معاطاة بود، عقد جايز خواهد بود، ولي اگر سببش لفظ باشد، لازم مي‌شود و در نتيجه آن شيء واحد به جهت خصوصيت‌هاي مختلف، اختلاف حکم پيدا مي‌کند. شيخ اين مطلب را ادعا مي‌کند، ولي مرحوم سيد مي‌فرمايد که اگر ما ملکيت لازمه و جايزه را يک فرد و يک حقيقت بدانيم، چند اشکال به اين فرمايش شيخ وارد خواهد بود. اولاً عرف جواز و لزوم را دو چيز مي‌داند که در اولي مي‌گويد به هم زدن عقد جايز و در دومي جايز نمي‌باشد. در جواب اين اشکال بايد گفت که شيخ در صدد انکار اين عرف نيست، بلکه شيخ مي‌فرمايد که چه عرفي باشد و چه شرعي، يک واحدي است که دو حالت دارد، يک حقيقتي انشاء شده است، منتهي با اختلاف اسباب، اختلاف پيدا مي‌کند، عرفاً هم يکي لازم و ديگري جايز است، شرعاً هم همينطور است، شيخ مي‌فرمايد که منشأ تعدد، اسباب است و خود مسبب واحد است و به واسطه سبب، مسبب طول و قصر پيدا مي‌کند، مثلاً وقتي کسي در مباشرت بسم الله بگويد، شخص با يک خصوصيتي متولد مي‌شود، ممکن است که طول عمر پيدا بکند و بعضي از آثار ديگر را داشته باشد و اگر جهات سفارش شده در مباشرت مراعات نشود، ممکن است که قصر عمر پيدا شود و منشأ اين تعدد، اختلاف در اسباب است.

 مطلب ديگر اين است که خيلي‌ها خيال کرده‌اند که مراد از اختلاف الحقيقة آن چيزي است که در منطق و فلسفه به آن اشاره شده است که اختلاف در نوع و جنس است. مراد از اختلاف در اينجا اين نيست که به حسب واقع دو فرد مختلف باشند، مثل زيد و عمرو، بلکه يک واقعيت وجود دارد که به اختلاف اسباب در حکمشان اختلاف پيدا شده است، مثل زيد که گاهي عادل است و گاهي فاسق.

 پس با اين بيان نمي‌توان اين نقض را وارد دانست که اگر دو حقيقت نباشد، باز هم دو فرد از يک حقيقت است که همان اشکال استصحاب کلي وارد خواهد بود و فرقي نيست که دو حقيقت مختلف، نوعين باشند، يا از قبيل زيد و عمرو، زيرا مراد شيخ از تعدد، اختلافي است از اسباب حاصل شده باشد.

 سيد براي اثبات مختار خودش مي‌گويد که ما در اينجا دو حقيقت داريم و اگر اين‌طور نباشد، در حدث هم که شما مثال براي استصحاب کلي قسم ثاني مي‌زنيد، مي‌توانيم بگوييم که حدث اکبر و حدث اصغر هم يک حقيقت است و اختلافش به اختلاف اسباب است، مثلاً با جنب شدن يکي از اين دو حاصل مي‌شود و با نوم ديگري حاصل مي‌شود.

 اين نقض ايشان وارد نيست، زيرا با قطع نظر از دوام و عدم دوام، بين حدث اصغر و اکبر اختلاف وجود دارد، با حدث اکبر نمي‌توان وارد مسجد شد، اما با حدث اصغر مي‌تواند وارد مسجد بشود، رافع هر کدام هم متفاوت از ديگري است، پس اين دو حدث دو حقيقت متفاوت از هم‌ هستند.

 اما در ملکيت، شيخ مي‌فرمايد که تفاوتي بين اقسام ملکيت چه لازم و چه جايز وجود ندارد و ملکيت، شيء واحدي است که هيچ خصوصيتي در خود آن نيست.

 راجع به مرحله سوم هم که شيخ مي‌فرمايند اگر هم شک بکنيم که مُنشأ ما واحد است يا کلي، باز هم استصحاب جاري خواهد بود ولو استصحاب کلي را جاري ندانيم، ايشان باز اشکال مي‌کنند که مستصحب شما محرز نيست و بايد مستصحب شما شخصي باشد تا بتوانيد آن را استصحاب بکنيد، شما که نمي‌دانيد مستصحبتان شخصي است يا کلي، چطور استصحاب مي‌کنيد؟

 براي اين اشکال هم ما دو جواب عرض کرديم که يکي از اين جواب‌ها اشکال دارد. براي جريان استصحاب در جايي که ما شک در شخصي بودن يا کلي بودن داشتيم، دو تقريب وجود دارد، يکي بياني است که مرحوم آقاي خويي فرموده است و بيان درستي هم هست که علت جاري نبودن استصحاب کلي قسم ثاني عبارت از اين است که استصحاب کلي مسبب از استصحاب فرد طويل است، شک در بقاء کلي حدث است که نمي‌دانيم آيا باقي است يا نه، منشأش هم اين است که آيا جنابت حادث شده است يا نه، در اينجا به وسيله اصل سبب مي‌گوييم که جنابت حادث نشده است، پس بنابراين اين جامع نفي مي‌شود. اين اشکالي است که به جريان استصحاب کلي قسم ثاني وارد شده است و شيخ هم جواب داده است که سببيت و مسببيتي در کار نيست و هر دو استصحاب را جاري مي‌کنيم، هم عدم جنابت را و هم محدث بودن را.

 پس اگر ما اشکال در جريان استصحاب کلي قسم ثاني را مسئله سببيت و مسببيت بدانيم و بگوييم که با وجود دليل حاکم جايي براي محکوم نخواهد بود، همان‌طور که مخصص در دليل مخصَّص تصرف مي‌کند، آن اشکال در مورد بحث وارد نخواهد بود، زيرا شک داريم که آيا اين استصحاب قدر مشترک از آن قبيل است که دليل حاکمي بر آن وجود دارد، يا دليل حاکمي در مقابل آن نيست، اصل عدم معارض است و به اين استصحاب قدر مشترک اخذ مي‌کنيم. پس بر اساس اين مبني ما مي‌توانيم استصحاب را جاري بکنيم.

 پرسش: ... پاسخ: نمي‌دانيم آيا جامع ملکيت بين جواز و لزوم است يا ملکيت يک شخصي است مردد بين الحالتين است، بالأخره نمي‌دانيم که آيا دليل حاکمي بر اين اصل هست يا نه؟

 پرسش: ... پاسخ: نمي‌دانيم آن خصوصيت لزوم و جواز، خصوصيت جواز فردين است، يا حالتين از يک فرد است. اگر فردين باشد دليل حاکم داريم و اصل سببي و مسببي خواهد بود، اگر هم حالتين باشد، دليل حاکم نداريم، شک در حاکم مي‌کنيم و به همان استصحابي که هست اخذ مي‌کنيم.

 اما اگر بگوييم ذاتاً استصحاب جاري نيست، همان‌طور که مرحوم ايرواني گفته بود و بعضي‌هاي ديگر هم قبول کرده‌ بودند که ذاتاً جاري نيست، زيرا اتحاد قدر متيقن و مشکوک محقق نيست، چون متيقن ما جامع است و مشکوک ما هم فرد طويل است. اگر اين اشکال وارد باشد، استصحاب اصلاً جاري نخواهد بود، زيرا تمسک به عام در شبهه مصداقيه خواهد بود و ادله استصحاب شامل آن نخواهد شد.

 منتهي ما عرض کرديم که استصحاب را شخصي مي‌کنيم به اين صورت که وقتي نمي‌دانيم آنچه با انشاء محقق مي‌شود، جايز است يا لازم و دو شيء ايجاد مي‌شود يا يک شيء، در اين صورت وجود يک شيء قطعي است و وجود شيء ديگر مشکوک است و با استصحاب عدم، وجود ضميمه ملکيت را نفي مي‌کنيم، در نتيجه اصل ملکيت قطعي است و وجود ضميمه ملکيت ـ که سبب جايز بودن است ـ مشکوک است و با استصحاب عدم، اين ضميمه را نفي مي‌کنيم. شخصي بودن هم عبارت از اين است که يک مُنشأ داشته باشيم، منتهي شارع به وسيله اختلاف اسباب، حکم‌هاي مختلفي براي آن قائل شده باشد. پس ما شخصي بودن را به وسيله استصحابي که يک قسمتش بالوجدان و قسمت ديگرش به اصل است، اثبات مي‌کنيم و ديگر آن اشکال استصحاب کلي وارد نخواهد بود.

 اين تقريبي بود که ما براي فرمايش شيخ عرض کرديم، اما اشکال قضيه اين است که اگر ما در تفاوت بين جايز و لازم بگوييم که تفاوت به نحو ترکب است و مرکب از جزئين است که يکي بالوجدان و آن امر عدمي هم بالاصل حاصل درست مي‌شود، مطلب همين چيزي خواهد بود که ما عرض کرديم، اما اگر ندانيم آنچه که مجعول به وسيله انشاء است، مقيد است، يا به نحو يک وجود مستقل، به اين معني که ملکيتي که حاصل مي‌شود، متصف به يک صفتي است، يا به غير از ملکيت، يک موجود ديگري هم حاصل شده است، در اين صورت که احتمال مي‌دهيم يک خصوصيت خاصه‌اي در ملکيت وجود داشته باشد، اگر بخواهيم با اصل وجود اين صفت و خصوصيت را نفي بکنيم، استصحاب عدم ازلي خواهد بود که عرفي نيست و ما جاري نمي‌دانيم، زيرا قبل از انشاء، به نحو ليس ناقصه ملکيت داراي فلان خصوصيت نبود و بعد از وجود انشاء هم نمي‌توانيم عدم آن را استصحاب بکنيم، شايد بنفس وجودش داراي اين خصوصيت باشد.

 بنابراين از اين ناحيه اشکال وارد است و تقريب صحيح همان تقريبي است که آقاي خويي فرمود است.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»