بررسي دليل استصحاب براي اثبات لزوم معاطاة

 بعد از ثبوت صحت، براي لزوم معاملات ادله‌اي اقامه شده است و يکي از دليل‌هايي که شيخ اقامه فرموده، استصحاب حالت سابقه است. قبلاً اين شيء ملک بوده است، الان نمي‌دانيم که آن ملکيت باقي است يا نه، در اينجا استصحاب مي‌کنيم. البته اين استصحاب مبتني بر مبناي مشهور است که در شبهات حکميه استصحاب را جاري مي‌دانند، ولي طبق نظريه مرحوم آقاي خويي و عرضي که ما هم داشتيم ـ ولو از نظر دليل نظر ما با ايشان يکي نبود ـ استصحاب در شبهات حکميه جاري نيست، بنابراين استصحاب دليل نخواهد بود.

 بحثي که الان مي‌شود، طبق نظريه مشهور است که در جريان استصحاب فرقي بين شبهات حکميه و موضوعيه نمي‌گذارند. در اينجا هم شبهه حکميه است که نمي‌دانيم حکم کلي شرعي در باب معاطاة لزوم است يا جواز.

 اشکالي که به اين استصحاب شده اين است که ما دو عقد داريم: عقد لازم و عقد جايز، و نمي‌دانيم که مورد بحث ما آيا مصداق براي عقد لازم است، يا مصداق براي عقد جايز. اين مسئله مثل اين است که طبيعت انسان دو فرد دارد: يکي زيد و ديگري عمرو، و ما نمي‌دانيم که آيا زيد در منزل بوده است، يا عمرو، اين مسئله مشکوک است. اگر زيد در منزل بوده، الان خارج شده است، ولي اگر عمرو در منزل بوده، خارج نشده است.

 حال در اينجا آيا ما مي‌توانيم بگوييم که کلي انسان يا در ضمن زيد و يا در ضمن عمرو وجود پيدا کرده است و الان هم حکم به بقاي انسان مي‌کنيم؟

 شيخ مي‌فرمايد که کلي انسان را استصحاب مي‌کنيم. اين انساني را که مردد بين قطعي البقاء و قطعي الارتفاع است و قهراً شک مي‌کنيم که اين طبيعت باقي است يا نه، استصحاب مي‌کنيم. عقيده شيخ اين است و بعد ايشان در اصول مي‌فرمايد که دو توهم در اينجا وجود دارد، در ما نحن فيه هم مي‌فرمايند که بعضي گفته‌اند که ما دو عقد داريم: عقد لازم و عقد جائز. يقيناً بعد از فسخ عقد جايزي در کار نيست و نمي‌دانيم که آيا عقد لازم هست يا نه و استصحاب کلي در اينجا، استصحاب کلي قسم ثاني است و جاري نمي‌باشد.

 مستشکل مي‌گويد که استصحاب کلي قسم ثاني جاري نيست، اما شيخ در اصول مي‌فرمايد که جاري است و دو وجه بيان شده براي عدم جريان اين استصحاب را ذکر کرده و جواب داده است.

 پرسش: ... پاسخ: فرقي نمي‌کند، بحث در کلي محقق در ضمن اين فرد يا آن فرد، اين نوع يا آن نوع، اين صنف يا آن صنف است. همه‌ي اينها داخل در بحث استصحاب کلي قسم ثاني است.

 پرسش: ... عقد جايز و لازم است يا ملک جايز و لازم؟

 پاسخ: فرقي نمي‌کند، عقدش به هم نخورده و ملکش باقي است، هر دو را مي‌شود جاري کرد.

 شيخ به دو مطلب اشاره دارد که هر دو جاي بحث است، يکي عبارت از بحث صغروي است که آيا اينجا استصحاب کلي است يا استصحاب شخص مشکوک؟ ديگري هم عبارت از بحث کبروي است که آيا استصحاب کلي قسم ثاني ـ که از اقسام استحصاب است ـ جاري است يا نه؟

 شيخ هم در بحث کبروي قائل به جريان استصحاب کلي قسم ثاني است و هم صغروياً مي‌گويد که اين مورد اصلاً جزء صغريات استصحاب کلي قسم ثاني نيست تا ما شبهه در آن بکنيم که جاري مي‌شود يا نه. اين استصحاب، استصحاب فرد است، نه کلي مردد بين الشخصين.

 راجع به جريان استصحاب کلي قسم ثاني دو اشکال شده است که شيخ هر دو را در رسائل جواب مي‌دهد، يکي عبارت از اين است که کلي در اينجا مردد بين يک شيئي است که قطعاً از بين رفته و يک شيئي که مشکوک الحدوث است و با اصل نفي مي‌شود، در نتيجه يک از دو طرف شبهه وجداناً از بين رفته است و طرف ديگر هم به حکم شرع، بر اين اساس هر دو مصداق منتفي است و کلي هم به تبع آن منتفي مي‌شود. اين اشکالي است که وارد شده است و شيخ هم در جواب آن مي‌فرمايد که نفي مصاديق کلي، مانع از اين نيست که خود کلي را استصحاب بکنيم. با نفي مصاديق آثار خاصه‌اي که بر مصاديق بار مي‌شد، منتفي مي‌شود، اما اين مسئله منافاتي با اين ندارد که اثر مترتب بر کلي بار بشود، ولو انسان علم داشته باشد که يکي از استصحاب‌ها درست نيست، يا استصحاب عدم افراد درست نيست، يا استصحاب بقاء کلي، زيرا اگر نفي افراد شد، بالملازمه طبيعت هم نفي مي‌شود. و اين به اين جهت است که در بحث اصل مثبت گفته شد که مانعي ندارد دو شيء به حسب حکم واقعي متلازم با هم باشند، ولي به حسب حکم ظاهري بين المتلازمين تفکيک بشود. پس در نتيجه نفي افراد با ترتب آثار بر جامع منافاتي ندارد. مثلاً ما نذر مي‌کنيم که اگر زيد در اين شهر حيات داشت، فلان کار را انجام بدهيم، عمرو هم اگر حيات داشت، يک اثر ديگري بر آن بار باشد، براي کلي انسان هم يک اثر ديگري مترتب باشد. در اين صورت اگر زيد قبلاً در اين شهر نبوده و نمي‌دانيم که آمده است يا نه، و با استصحاب آن را نفي مي‌کنيم، بودن عمرو را هم نفي مي‌کنيم، ولي ممکن است که بر اصل جامع انسان آثاري را مترتب بدانيم و منافاتي بين اينها وجود ندارد.

 شيخ مثالي ديگر هم مي‌زند که مثلاً يک موجودي صد سال و موجود ديگري يک سال عمر مي‌کند، بعد از يک سال نمي‌دانيم که آيا بقاء هست يا نه. اين مثال براي شک در مقتضي است و شيخ مي‌فرمايد که در اين بحثي که در استصحاب مي‌شود، فرقي بين شک در مقتضي و رافع وجود ندارد. اگر نمي‌دانيم موجود در خانه فلان موجود است که اقتضاءً صد سال عمر مي‌کند، يا موجود ديگري است که يک سال عمر مي‌کند، بعد از يک سال ما استصحاب مي‌کنيم ولو شک در مقتضي باشد. البته شيخ شک در مقتضي را حجت نمي‌داند، ولي مي‌فرمايد که علي المشهور فرقي بين شک در مقتضي و مانع وجود ندارد.

 شک در مانع هم مثل اينکه يک بللي از انسان خارج شده باشد و مردد بين بول و مني باشد، حالت سابقه هم که محدث به حدث اصغر بوده يا محدث به حدث اکبر، حالت سابقه‌اي هم در کار نيست، قهراً وقتي انسان نمي‌داند که محدث به حدث اصغر شده يا اکبر، اگر وضو بگيرد، شک مي‌کند که آيا آن حدثي که قبلاً به آن محدث شده، به وسيله وضو رفع شده است يا نه؟ اگر حدث اصغر بوده، با وضو رفع مي‌شود و اگر حدث اکبر بوده، باقي است و با وضو رفع نمي‌شود. اينجا تردد بين مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است و ايشان مي‌فرمايد که ما بقاء کلي حدث را استصحاب مي‌کنيم و در نتيجه با وضوي تنها نمي‌تواند نماز بخواند، زيرا به حسب استصحاب محدث است، ولي دخول در مسجد ـ که از احکام خاصه حدث اکبر است ـ براي او جايز است، زيرا يقين به صدور حدث اکبر ندارد. شک در اينجا شک در مانع است. شيخ بر اساس مبناي خودشان مي‌فرمايند مانعي ندارد که ما با اصل به کلي بقاي حدث قائل بشويم و از طرف ديگر هم قائل شويم که جنابتي در کار نيست. البته اين مثال‌هايي که ايشان زده است، شبهه موضوعي است، ولي بحث ما در شبهه حکميه بود. در اينجا يک بحث کلي وجود دارد که آيا در باب تعارض دو اصل، فقط مخالفت قطعيه عمليه مانع از جريان اصلين است، يا علم به مخالفت هم مانع از جريان اصلين مي‌شود. مثلاً دو اناء داريم که علم به طهارت هر دو داشتيم و بعد يقين پيدا مي‌کنيم که يک از آن دو نجس شده است و نمي‌دانيم که کدام يک بوده است، در اينجا اگر بخواهيم استصحاب بقاء طهارت هر دو اناء را بکنيم، مخالفت قطعيه عمليه لازم مي‌آيد و در بين متأخرين اختلافي در عدم جريان اين اصل وجود ندارد. گاهي هم دو علم به نجاست هر دو اناء داشته‌ايم، ولي مي‌دانيم که بعداً يکي از اين دو ظرف را شسته‌اند، منتهي نمي‌دانيم که کدام يک از اين دو اناء شسته شده است، در اينجا اختلاف وجود دارد که آيا مي‌توانيم نسبت به هر دو مورد بقاء نجاست را استصحاب بکنيم و در نتيجه اگر دست ما به يکي از انائين تر خورد، محکوم به نجاست باشد، چون ملاقي شبهه نيست که بگوييم ملاقي شبهه محصوره محکوم به نجاست نيست، بلکه ملاقي مستصحب النجاسة است، آيا مي‌توانيم چنين استصحابي بکنيم يا نه؟ اين مسئله مورد اختلاف است.

 مرحوم آقاي آقا سيد ابوالحسن اصفهاني در حاشيه عروه ـ شايد در وسيله هم باشد ـ و آقاي خويي مي‌فرمايند که اگر مخالفت عمليه نباشد، مخالفت علمي مضر نيست.

 آقاي نائيني مي‌فرمايند که اگر مخالفت علميه هم باشد، عقلاً اشکال دارد که دو اصل جريان پيدا بکند.

 شيخ انصاري هم که در اينجا هر دو استصحاب را جاري مي‌داند، مبنايش با آقاي آقا سيد ابوالحسن و آقاي خويي يکي است. آقاي نائيني به ايشان اشکال کرده است که در بين کلمات شما بين صدر و ذيل تناقض وجود دارد. جواب اين اشکال اين است که خود شيخ مي‌گويد که اگر کسي با مايع مردد بين البول و الماء غفلتاً وضو گرفت، (حالا اينکه غفلتاً چطور است، بحثش بماند) اينجا هم استصحاب طهارت بدن دارد و هم استصحاب عدم ارتفاع حدث، بدنش قبلاً پاک بوده و نمي‌داند که الان نجس شده است يا نه، استصحاب کرده و مي‌گويد که من طاهرم، از طرف ديگر قبلاً محدث بوده و وضو نداشته است، حال نمي‌داند که آن مايع آب بوده که وضوي صحيح گرفته باشد، يا بول بوده که وضويش صحيح نباشد، در اينجا با استصحاب حدث قبلي مي‌گويد که من محدث هستم. ايشان مي‌فرمايد که هر دو استصحاب جاري است، در حالي که قطعاً شخص مي‌داند که يکي از اين دو که هم پاک باشد و هم محدث، خلاف واقع است و درست نيست. اگر بول بوده و وضويش صحيح نيست، بايد بدن نجس باشد و اگر بدن به پاکي باقي باشد، حدث هم رفع شده است.

 شيخ در اينجا هر دو را جاري مي‌کند و مي‌فرمايد که اگر در علم اجمالي بر اساس تناقض صدر و ذيل گفتيم جاري نيست، بدين جهت بود که اگر شارع مي‌گويد نسبت به هر فردي از اينها حالت سابقه را اجراء کن، انقضه بيقينٍ آخر، آن واحد لابعين را هم باقي بدار. اين در جايي است که واحد لابعين منشأ اثر شرعي باشد، در اين صورت تناقض صدر و ذيل لازم مي‌آيد، اما در موردي که مثل ما نحن فيه آن واحد معلوم اجمالي، بين نجاست اين بدن و بقاي حدث مردد است، واحد لابعين منشأ حکم شرعي نيست. البته اگر نذري شده بود، منشأ بود، اما معمولاً موضوع اثر نيست، لذا هر دو جاري مي‌شود. خلاصه اينکه مطلب مبتني بر اين است که ما مخالفت عمليه را مضر بدانيم نه مخالفت علميه را.

 پس يک اشکال اين بود که اين کلي، مردد بين يک فردي است که وجداناً از بين رفته است و يک فردي که به حسب حکم شرع محکوم به عدم است و کلي هم از اين دو خارج نيست. شيخ در جواب اين اشکال فرمود که اين مطلب مانع از اين نيست که شما اثر کلي را بر آن بار بکنيد، مثلاً اثر محدثيت را بار بکنيد و علم به خلاف هم مضر در اجراي اين استصحاب نيست.

 توهم ديگر عبارت از اين است که ما نمي‌توانيم هر دو استصحاب را جاري کنيم، زيرا اين دو اصل سببي و مسببي هستند. بعد از اينکه وضو گرفته شد، شخص شک مي‌کند که آيا الان محدث است يا محدث نيست، منشأ اين شک در اين است که شک داريم که آيا محدث به حدث اکبر بوده است يا محدث به حدث اصغر. اگر اصل آمد و حدث اکبر را نفي کرد، شخص مي‌تواند وارد مسجد هم بشود و با وجود اين اصل سببي، ديگر جايي براي اصل مسببي نيست.

 شيخ در جواب اين اشکال مي‌فرمايد که اينجا اصل سببي و مسببي نيست، زيرا اصل سببي و مسببي عبارت از اين است که اگر اصلي به مفاد کان ناقصه اثبات کرد که حدثي که حادث شده است، حدث اصغر است، ارتفاعش هم به وسيله وضو ثابت مي‌شود، زيرا اگر ما بخواهيم بگوييم که حدث مرتفع شده است، بايد اثبات بکنيم که اين حدث اصغر است و حدث اصغر با وضو مرتفع مي‌شود. اما نتيجه‌ي عدم حدوث حدث اکبر، اين نمي‌شود که بگوييم به وسيله وضو حدث من رفع شده است، ارتفاع ثابت نمي‌شود. نبود حدث اکبر اقتضاء مي‌کند که بتواني وارد مسجد بشوي، زيرا جنب نيستي و مي‌تواني وارد مسجد بشوي، اما اين حدث موجود در من عبارت از حدث اصغر است و بايد به وسيله وضو رفع شده باشد. پس بنابراين ارتفاع طبيعت مسبب از اين است که حادث مقطوع الارتفاع باشد که مفاد کان ناقصه است، نه مفاد ليس تامه که اثر عدم جنابت، جواز دخول در مسجد باشد. پس بنابراين نه حکومتي در کار است و نه سبب و مسببيتي.

 اين فرمايش شيخ بود، اما مرحوم آقاي سيد محمد کاظم در اينجا اشکالي دارند که آقايان مراجعه کنند تا ببينند اشکال وارد است يا نه.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»