اقوال ششگانه در معاطاة

 در مسئله معاطاة شش قول ذکر شده است. قول اول ـ که به مفيد نسبت داده شده ـ لزوم بود و صاحب جواهر ظهور عبارت مفيد در لزوم را انکار کرده است، ولي نمي‌شود اطلاق کلام مفيد در لزوم را انکار کرد، زيرا اطلاق کلام ايشان اقتضاء مي‌کند که اگر کسي مالک باشد، رضايت باشد، کراهت نباشد، تقابض باشد، افتراق از مجلس عقد هم باشد، در اين صورت عقد واقع مي‌شود و فرقي نمي‌کند که انشاء به وسيله لفظ حاصل بشود يا فعل.

 قول ديگر در مقابل اين قول بود که بگوييم بيع فاسد است. اين قول در نهاية ‌الاحکام علامه صريحاً ذکر شده است، منتهي گفته شده است که ايشان در کتب متأخره از اين قول برگشته است.

 ما عرض کرديم که چيزي که به طور صريح دلالت بر اين داشته باشد که ايشان در کتب متأخره از نظر نهاية ‌الاحکام برگشته باشد، پيدا نکرديم. بعيد نيست که بگوييم کتاب تذکره متأخر از نهايه است که آن هم تأخرش قطعي نيست و در اين کتاب هم ايشان بر خلاف نهاية ‌الاحکام قائل به اباحه شده‌اند.

 البته چند روز پيش کسي که با کامپيوتر بررسي کرده بود، گفت که علامه در مسائل مهنائيه حکم به جواز تصرف کرده‌اند، من گفتم که تنها حکم کردن در کتاب ميزان نيست، بلکه بايد تاريخ نوشته شدن کتاب هم مشخص باشد. من به ذريعه هم مراجعه کردم و آنجا هم تاريخي ذکر نشده بود، ولي يکي از رفقاي بحث گفت که تاريخ717 و 720 براي آن ذکر شده است. اين کتاب يا رساله مجموعه مسائل مختلفي است که در ازمنه مختلفي واقع شده است و اولين تاريخ آن 717 مي‌باشد. البته من خودم اين کتاب را ندارم و ايشان هم خودش نديده بود، بلکه با واسطه نقل مي‌کرد که علامه در مسائل مهنائيه قائل به جواز تصرف شده‌اند. اگر اين نقل درست باشد، مي‌توان گفت که علامه از نظر خود عدول کرده است. مسائل مهنائيه را هم چون من نديده‌ام، نمي‌دانم که کتاب است يا رساله.

 اما اينکه تعبير شده است که «في کتبه المتأخره»، ظاهراً اين تعبير تسامح است. در هر صورت اين قول دوم بود، اما اينکه اين قول به فساد را منحصر به علامه در کتاب نهاية ‌الاحکام دانسته‌اند، درست نمي‌باشد، زيرا ابن ‌براج در مهذب تصريح کرده است که بيع فاسد است، ابن‌حمزه در وسيله شرايط صحت را بيان کرده و يکي از شرايط را هم قول به ايجاب و قبول دانسته است، بعد هم ايشان در بيان اقسام بيع مي‌فرمايد که اگر بيعي يکي از شرايط صحت را نداشته باشد، بيع فاسد خواهد بود.

 پس از قدماء هم قبل علامه کساني قائل به فساد بيع بوده‌اند و اين قول به فساد، قول نادر نيست.

 يک قول هم عبارت از قول به ملک جايز است که محقق کرکي و من تأخر قائل به آن شده‌اند.

 يک قول هم عبارت از اباحه مطلق است که مشهور قائل به آن شده و مطلق تصرفات، حتي تصرفات متوقف بر ملک را مباح مي‌دانند.

 يک قول هم اين است که حکم به اباحه جميع تصرفات غير از تصرفات متوقف بر ملک بکنيم، مثل وطي، بيع، عتق و امثال آن که متوقف بر ملک مي‌باشند. که اين قول از شهيد اول در قواعد يا حاشيه قواعد و شيخ در مبسوط در باب هديه نقل شده است.

 يک قول ديگري که شيخ با تأمل ذکر کرده است اين است که بگوييم اگر لفظي دال بر رضاي شخص باشد، يا دال بر اين باشد که شخص بناي بر معامله دارد، در اين صورت بيع لازم است.

 از کلام مفيد در قول اول اينطور استفاده مي‌شد که چه لفظي در کار باشد يا نباشد، انشاء با لفظ باشد يا با فعل يا با کتابت و يا با هر چيز ديگري، بيع تحقق پيدا مي‌کند، اما در اين قول ششم اگر لفظي در کار باشد که دلالت بر رضايت شخص باشد، معاطاة صحيح است و در غير اينصورت صحيح نمي‌باشد.

 اين قول، قول بعضي از مشايخ شهيد ثاني است، زيرا شهيد ثاني مي‌فرمايد که بعضي از مشايخ ما با قول مفيد موافقت کرده است، منتهي يک قيدي بر آن زده و آن اين است که لفظي باشد که دال بر رضايت باشد.

 شيخ مي‌فرمايد که ارتباط اين قول بعض‌ المشايخ به معاطاة محل تأمل است. يک خلطي در عبارت مسالک وجود دارد که منشأ شده که شيخ چنين تأملي بفرمايند. البته بعضي از محشين عبارت شيخ را درست معني نکرده‌اند، ولي اگر کسي به مسالک مراجعه کند، به شک مي‌افتد که بحث راجع به عقد بيع است يا نه و متن مسالک و شرايع اين است که «ولايكفي التقابض من غير لفظٍ و إن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع» و ايشان در شرحش مي‌فرمايد «هذا هو المشهور بين الاصحاب بل کاد يکون اجماعاً غير ان ظاهر كلام المفيد رحمه الله يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما يدل على الرضا به من المتعاقدين، إذا عرفاه و تقابضا»، بعد هم مي‌فرمايد که «و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الى ذلك ايضا، و لكن يشترط في الدال كونه لفظا، و إطلاق كلام المفيد أعم منه».

 ظاهر اين عبارت اين است که شيخ مفيد قائل به اين است که انشاء بيع به وسيله فعل هم حاصل مي‌شود، به وسيله تقابض هم انشاء حاصل مي‌شود، منتهي شرط صحتش اين است که رضايت مالک وجود داشته باشد، جهل وجود نداشته باشد. بعض از مشايخ معاصر هم که گفته شده مقصود سيد حسن بن سيد جعفر مي‌باشد، قائل به اين قول است، منتهي به شرط اينکه لفظ دال بر اين رضايت باشد.

 در ذيل عبارت هم مي‌فرمايد که «و النصوص المطلقة من الكتاب و السنة الدالة على حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة تدل على ذلك، فانا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير ان الوقوف مع المشهور هو الأجود».

 ايشان در اين عبارت بحث را به جاي ديگري برده است، در اين عبارت بحث در اين نيست که انشاء با فعل هم درست است يا فقط با لفظ واقع مي‌شود، بلکه بحث در اين است انشائي که با لفظ بايد باشد، آيا با لفظ خاصي واقع مي‌شود، يا مطلق اللفظ کافي است؟ ايشان مي‌گويد که مشهور قائل به لفظ خاص شده‌اند، ولي اطلاقات و ادله اقتضاء مي‌کند که لفظ خاصي معتبر نباشد و هر لفظي کفايت بکند. منتهي ايشان مي‌فرمايند که بهتر است ما با مشهور همراهي بکنيم و قائل به لفظ خاص بشويم.

 اين مطلب ايشان از صدر مطلب که راجع به واقع شدن انشاء با فعل است، جدا شده است و وارد در بحث ديگري شده که لفظي که براي انشاء بيع است، حتماً بايد بعت و اشتريت و امثال آن باشد، يا مجازات و امثال آن هم کفايت مي‌کند؟

 همين خلطي که در اينجا رخ داده است منشأ اين شده است که شيخ تأمل بکند که آيا قول بعض المشايخ راجع به بحث معاطاة است يا راجع به اين است که در انشاء لفظي لفظ خاص را لازم بدانيم يا نه.

 

 

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»