تعريف بيع

 خلاصه‌ي عرائض گذشته اين شد كه بيع به معناي «مبادلة مالٍ بمالٍ» نيست. اگر بيع را کار بايع در مقابل مشتري حساب کنيم، اختصاص به يک طرف پيدا مي‌کند، در حالي که در مبادله بايد طرفين مبادل باشند.

 اگر هم بيع را به معناي مرکب از بيع و شراء بدانيم، آن هم مربوط به باب مفاعله نيست. در باب مفاعله دو مصداق براي جامع وجود دارد، و اين مجموع‌ الامرين غير از آن جامعي است که بر دو فرد انطباق دارد. پس در نتيجه به نظر مي‌رسد که اين مبادله به چيزي اطلاق مي‌شود که در اصطلاح عرف به آن «تاخت زدن» گفته مي‌شود و طبق ادله عامه و بناي عقلاء هم صحيح مي‌باشد. در «تاخت زدن» هيچ کدام از دو طرف نسبت به ديگري اصالت ندارد و اينطور نيست که يک طرف تمليک باشد، طرف ديگر تملک.

 در باب بيع شخص يک چيزي را به ديگري تمليک مي‌کند و ديگري هم مي‌پذيرد و تملک مي‌کند.

 در جايي هم که هيچ تفاوتي بين طرفين نباشد، مانند همين «تاخت زدن»، بناي عقلاء حکم به صحت آن مي‌کند و آيات(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) هم آن را تصحيح مي‌کند و اطلاق «مبادلة مالٍ بمالٍ» بر آن درست مي‌باشد.

 در بيع هم آنچه که معتبر است، همين تمليک و تملک است و تفاوتي نمي‌کند که طرفين از نقود باشد، سکه باشد، جنس باشد و يا مختلف باشد. در تمام اين موارد اگر يک طرف ايجاب و طرف ديگر قبول باشد، به حسب متفاهم عرفي بر آن بيع اطلاق مي‌گردد. حتي ممکن است يک دينار يا يک پولي به دست کسي تبرک شده باشد و اشخاصي مايل باشند که آن را در مقابل فلان زمين يا ملک از آن شخص بخرند. چنين مواردي صحت سلب عرفي ندارد و بر آن بيع اطلاق مي‌شود.

 در بيع چيزي جز تمليک و تملّک معتبر نيست وليکن آقاي خوئي بياني دارند و در فرمايشاتشان هم خيلي تکرار کرده‌اند و آن اين است که در جنسي که مشتري مطالب آن است، خصوصيت مطرح است، بخلاف آن چيزي که بايع مطالب آن است که در آن ماليت معتبر است و خصوصيت مطرح نيست. مثلاً وقتي مشتري مي‌خواهد عسل بخرد، شما نمي‌توانيد به جاي عسل به او شيره بدهيد. ايشان اين مطلب را خيلي تکرار مي‌کنند و ما اصلاً نمي‌فهميم که اين يعني چه!! به نظر ما در هر دو طرف خصوصيت مطرح است. مثلاً اگر بايع جنسي را بفروشد در مقابل پول، شما نمي‌توانيد معادل آن پول به بايع چيز ديگري بدهيد، حتي پول ديگري مانند دلار بخواهيد به او بدهيد، کافي نيست. پس در هر دو طرف خصوصيت مطرح است و فقط مسئله تمليک و تملّک است که در دو طرف متفاوت است و يک طرف اعطاء مي‌کند و طرف مقابل تملّک مي‌کند.

 پس به نظر مي‌رسد که اين نحو از اختصاصي که ايشان بيان فرموده‌اند درست نباشد.

 يک مطلبي هم در تقريرات درس مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالکريم هست که اگر شخص پولي بدهد و جنسي براي پسرش بخرد، (نه اينکه اول خودش تملک کرده و بعد به پسرش تمليک بکند) در چنين صورتي که از ابتداء آن جنس را براي پسرش مي‌خرد، نمي‌توان بر آن اطلاق بيع نمود.

 اين فرمايش ايشان را شيخ انصاري و قبل از او علامه هم مورد اشاره قرار داده‌اند که وقتي چيزي از کيسه اين شخص بيرون رفت، عوض آن هم بايد به کيسه همين شخص داخل بشود، نه به کيسه يکي از محبوبات او. اين مطلبي است که در تقريرات حاج شيخ آمده و قبل از ايشان مرحوم شيخ انصاري و علامه هم به آن پرداخته‌اند، اما بالارتکاز مي‌توان گفت که مطلب اينگونه نيست، در خود تقريرات ايشان هم آمده است که شخص بيع و شراء را فرض کرده و به ارتکاز عرفي مي‌گويد که اين جنس را مي‌خرم براي پسرم، پس در اينجا چيزي جز تمليک و تملّک وجود ندارد و چنين شرطي در بيع وجود ندارد که جنس نصيب چه کسي يا پول نصيب چه کسي بشود.

 اما بحث ديگر اين است که شيخ مي‌فرمايند ظاهراً در باب بيع، معوض بايد عيني از اعيان باشد و اگر منفعت يک شيء معوض قرار داده بشود، از باب مجاز و تأول مي‌باشد. در روايات و در کلام شيخ طوسي در مبسوط وارد شده است که سکني را مي‌فروشند. در چنين مواردي کأن سکني ادعاءً و تأولاً يک چيز مشت پر کني فرض شده که فروخته مي‌شود.

 آقاي غفاري صاحب مکتبة الصدوق مي‌گفت که بين مرحوم آخوندي کتابفروش و شخص ديگري مذاکره شد، يکي از اينها به ديگري گفت که تو مي‌گويي که من دينم را بفروشم؟ شخص ديگر هم گفت: «لاتبع ما ليس عندك». يا مثلاً گفته مي‌شود که فلاني دينش را به دنيا فروخت، «باع دينه بدنيا غيره».

 در اينگونه استعمالات پيداست که تشبيه بکار رفته است و منفعت يا دين به يک عين خارجي تشبيه شده و تعبير بيع درباره آنها به کار رفته است. و اما ظهور بيع در اين است که معوض و مبيع از اعيان باشد و اگر بخواهيم منافع را هم داخل بدانيم، خلاف ظاهر است، و لو در روايات در منافع هم بيع به کار رفته باشد.

 آيا بالوجدان اگر کسي خانه خود را اجاره مي‌دهد، مي‌توان به او اطلاق بايع کرد؟ و ادله و احکام بيع را شامل اين‌گونه موارد دانست؟! عرف نه تنها اين موارد را داخل در بيع نمي‌داند، بلکه مقابل بيع مي‌داند.

 ولي يک مطلبي است که مي‌توان ادعا کرد و ما هم مي‌خواهيم چنين ادعايي بکنيم و آن اين است که در مواردي که منافع در تحت يک عقد ديگر داخل باشد، نمي‌توانيم به آن اطلاق بيع بکنيم و بيع‌المنفعة عرفي نيست، ولي بعضي چيزهايي که تحت عنوان ديگري داخل نيستند، ممکن است بدون تأول بتوانيم بر آن اطلاق بيع بکنيم، بدون اينکه صحت سلب داشته باشد. مثلاً امتياز برق و ساير امتيازاتي که امروزه فروخته مي‌شود. در مواردي که داخل در اجاره و امثال آن مي‌شود، نمي‌توان علي نحو الحقيقة بر آن بيع اطلاق کرد، ولي اطلاق بيع بر فروش چنين امتيازاتي عرفي است و صحت سلب هم ندارد.

 ولي يک شبهه‌اي که راجع اطلاق بيع بر فروش چنين امتيازاتي وجود دارد اين است که در زمان معصوم هم حقوقي وجود داشته مانند حق‌التحجير و امثال آن که به نوعي امتياز محسوب مي‌شده است، حال بايد ببينيم که آيا همينطور که امروز بر اين موارد اطلاق بيع مي‌شود، در گذشته هم همينطور بوده است؟

 مشتهر بين علماء اصل عدم نقل است، بعضي‌ها هم مي‌گويند که با استصحاب قهقري، صحت اين اطلاق را از زمان فعلي به زمان قبل برسانيم و بر اساس بناي عقلاء در صورتي که شک کنيم آيا در گذشته هم اين الفاظ همين معاني را داشته‌اند يا نه، مي‌توانيم استصحاب قهقري کرده و الفاظ گذشته را مطابق معاني فعلي تفسير بکنيم. بعضي مدعي چنين بناي عقلائي هستند، اما به نظر مي‌رسد که چنين بناي عقلائي وجود نداشته باشد. ما نمي‌توانيم کتابي را که مثلاً هزار سال قبل نوشته شده است را با معاني زمان خودمان تفسير بکنيم. البته برخي از الفاظ مانند آب و نار و ... به طوري صاف و روشن است که انسان مطمئن مي‌شود که در زمان گذشته هم همين معاني رايج بوده است، ولي گاهي به برخي الفاظ برخورد مي‌شود که مورد ترديد واقع مي‌شود که آيا در گذشته هم در همين معاني به کار مي‌رفته است يا نه. امروزه ادبيات تازه‌اي پيدا شده است و نويسنده‌ها گاهي الفاظ را در غير معاني اوليه‌شان بکار مي‌برند و لذا اينطور نيست که بگوييم حال که در فروش امتياز و امثال آن اطلاق بيع مي‌شود، پس هزار سال پيش هم همينطور بوده است.

 پس شيخ مي‌فرمايند که مبيع بايد از اعيان باشد، ولي ثمن لازم نيست عين باشد و اگر از چيزهاي ديگر مانند منفعت هم باشد، بيع صحيح است. مثلاً من اين جنس را مي‌فروشم در مقابل اينکه يک ماه يا يک سال منفعت اين خانه مال من باشد، اين بيع است و اشکالي در آن نيست. ايشان مي‌فرمايند که شايد مسئله بلاخلاف باشد، بعضي‌ها هم ادعاي بلاخلاف بودن کرده‌اند، هر چند از بعضي از اعيان نقل شده است که ثمن هم بايد از اعيان باشد، آنطور که گفته شده است، ناقل شيخ جعفر کاشف الغطاء در شرح قواعد است که تعبير مي‌فرمايند که بعض‌الاعيان اينطور گفته‌اند.

 از اين تعبير «بعض‌الاعيان» هم مي‌توان برداشت کرد که قائل به اين قول از شخصيت‌هاي خيلي سطح بالا و طبقه اول بوده است. شايد مراد وحيد بهبهاني باشد که در کتاب ‌التجارة مي‌فرمايد که ثمن هم بايد از اعيان باشد.

 شيخ انصاري مي‌فرمايند که شايد منشأ اينکه بعض ‌الاعيان اين مطلب را گفته‌اند، اين باشد که فقهاء گفته‌اند که بيع براي نقل اعيان است، و بايد طرفين عين باشند، ولي مراد از اينکه گفته شده بيع براي نقل اعيان است، اين است که مبيع در بيع بايد از اعيان باشد، همانطور که اجاره براي نقل منافع است، اما لزومي ندارد که طرفين در بيع حتماً از اعيان باشند و يا در اجاره از منافع باشند، و لذا معمولاً در اجاره پول مي‌دهند، در حالي که پول جزء منافع نيست، بلکه جزء اعيان است.

 پس آنچه که در بيع اصالت دارد، تمليک العين است و در اجاره تمليک المنفعة. اين مراد از کلام فقهاء است و اينطور نيست که از اين کلام فقهاء که بيع براي نقل اعيان است، استظهار بشود که بايد طرفين از اعيان باشند. اين اشکال را مرحوم شيخ به بعض ‌الاعيان که وحيد بهبهاني است، ايراد کرده است، ولي ظاهراً مطلب اينطور نيست، زيرا بسياري از لغويين مهم، طرفين را جزء اعيان ذکر کرده‌اند. در لغت گفته شده است که بيع «مبادلة مال بمال»، بسيار از لغوي‌ها مال را به عين تفسير کرده‌اند و در نتيجه بايد طرفين در بيع عين باشند.

 مصباح المنير در طرفين تعبير مال را بکار برده است، «مبادلة مال بمال»، بعد هم مي‌گويد که «حقيقة في وصف‌الاعيان و أطلق علي العقد مجازاً»، چون عقد سبب براي تمليک و تملک است، مجازاً به عقد هم بيع گفته مي‌شود. پس معناي حقيقي بيع اين است که طرفين جزء اعيان باشند.

 در لسان العرب هم آمده است که: «المالُ: معروف ما مَلَكْتَه من جميع الأَشياء». ابن اثير هم گفته است که «قال ابن الأَثير: المال في الأَصل ما يُملك من الذهب و الفضة ثم أُطلِق علي كل ما يُقْتَنَي و يملَك من الأَعيان». و «و أَكثر ما يُطلق المال عند العرب»، بر ابل گفته مي‌شود، «لأَنها كانت أَكثر أَموالهم».

 در مجمع البحرين هم هست كه مال عبارت از يك چيزي است كه از اعيان باشد. خلاصه لغويين چه اماميه و چه غير اماميه همه مال را حقيقة در عين تفسير نموده‌اند و لذا اگر ما بخواهيم اموال کسي را محاسبه بکنيم، منافعي که او دارد در صورت اموال او آورده نمي‌شود. متبادر عرفي هم اينطور است که اموال بر اعيان اطلاق مي‌شود، نه به استفاده‌هايي که شخص مي‌خواهد بکند، پس خلاصه اينکه مال يک معناي خاصي دارد.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»