< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

91/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 تساوي زن و مرد در احکام اعتکاف و برخي ديگر از احکام اعتکاف
 راجع به تساوي حکم زن و مرد در باب اعتکاف آقاي خوئي سه وجه ذکر کردند.
 ما هم ديروز عرضي داشتيم که مي‌خواهم از آن عرض سابق عدوم بکنم. ما عرض مي‌کرديم که اگر قرينه‌اي نباشد، الفاظ براي جنس وضع شده است، نه خصوص مرد.
 آقاي خوئي هم بر اساس قاعده اشتراک بين زن و مرد فرمودند که اصل اين است که اگر حکمي ثابت شود، مشترک بين مرد و زن است، مگر اينکه قرينه‌اي بر خلاف باشد، ولي هم فرمايش ايشان و هم عرض ما يک اشکال معتنابهي دارد و آن اين است که قانون اشتراکي که آقايان مي‌گويند عبارت از اين است که اگر يک حکمي بر موضوعي حمل شد، در موضوع توسعه بدهيم و مثلاً حکم را بر مرأة هم حمل بکنيم، اما محمول همان محمول است و نمي‌توانيم به محمول ديگري که با اين محمول تماثل دارد، تعدي بکنيم، قانون اشتراک بر اين دلالت نمي‌کند. التبه اگر خود قضيه به گونه‌اي باشد که از ابتداء به وسيله قرائن بفهميم که محمول اوسع است و خصوصيتي ندارد، مي‌توان وسعت در محمول داد، مثلاً اگر گفته شد که مرد نبايد جماع کند و ما با قرينه فهميديم که مراد از جماع ممنوع تمام تمتعات است، در اينجا ما مي‌توانيم بر اساس قانون اشتراک اين مطلق تعمتعات که بر مرد حکم شده، اختصاصي به او ندارد و زن را هم شامل مي‌شود.
 اما اگر چنين قرينه‌اي براي توسعه در محمول نبود، ما نمي‌توانيم محمول ديگري را بر اساس قانون اشتراک براي زن مثلاً حمل بکنيم.
 در مانحن فيه مي‌فرمايد که «المعتکف لايأتي اهله»، جايز معتکف با اهل خودش جماع کند. محمول در اين قضيه ـ که وطي اهل است ـ يک محمول خاص به مرد است و بر زن قابل انطباق نيست، پس ما نمي‌توانيم از اين محمول به محمول ديگري که بر زن هم منطبق بشود، تعدي بکنيم. اگر از ابتداء مي‌توانستيم «لايأتي اهله» را به معناي «لايتمتع اهله» بدانيم، مي‌توانستيم با قانون اشتراک عدم تمتع از همسر را در مرد و زن مشترک بدانيم، اما چون محمولي که در اينجا ذکر شده، يک محمول خاصي است، نمي‌توانيم بر اساس قاعده اشتراک تعدي از موضوع بکنيم.
 البته انسان مي‌تواند از راه ديگري بفهمد که ولو گفته شده است که مرد نبايد با زنش جماع بکند، اما در اين عبادت به تناسب حکم و موضوع فهميده مي‌شود که چون اعتکاف براي عبادت تشريع شده است و «لبث للعبادة» است، عرف سنخيتي بين آن و اين کارها نمي‌داند و مرد و زن در اين نوع کارها مساوي هستند و لذا زن هم نمي‌تواند با همسرش جماع کند، بر اين اساس مي‌توان چنين برداشتي کرد، اما بر اساس قانون کلي اشتراک و يا قانون کلي اشتقاقي نمي‌توان چنين حکمي کرد.
 پس به نظر مي‌رسد نه تقريب آقاي خوئي و نه تقريبي که ما مي‌کرديم هيچکدام براي توسعه دادن محمول به زن درست نمي‌باشد.
 آقاي خوئي در فرمايش ديگري مي‌گويند که دليل سوم براي توسعه حرمت جماع و امثال آن براي زن صحيحه ابي ولاد حناط است که درباره خصوص زن وارد شده و اثبات کفاره براي جماع کرده است و از اين روايت استفاده مي‌شود کفاره اختصاص به مرد ندارد و بر زن هم ثابت است.
 ايشان بعد به طور قاطع يک توضيحي مي‌دهند که ديگران هم به طور قاطع خلاف آن را گفته‌اند و آن اينکه ايشان مي‌فرمايند در اين روايت آمده است که زن با اجازه شوهر معتکف شده و بعد وقتي بر آمدن شوهرش مطلع شده، از اعتکاف خارج شده و با او مباشرت کرده است، امام هم فرموده است که اگر اشتراطي نکرده باشد، کفاره ظهار درباره او ثابت است. ايشان مي‌فرمايند که مسافرت‌هاي قديم مانند مسافرت‌هاي امروزي نبوده است و مدت زيادي طول مي‌کشيده است و به همين جهت خروج زن از اعتکاف از اعذار عرفيه به حساب مي‌آيد، پس خروجش ممنوع نبوده است، بلکه کفاره بخاطر مباشرت اوست که جزء اعذار عرفيه به حساب نمي‌آيد. پس کفاره براي کاري است که عذري در انجام آن نداشته است و آن مباشرت و جماع است که از متروکات احرام است. زن هم در اين حکم مانند مرد است و کفاره دارد.
 منتهي سؤال ما اين است که شما از کجا مي‌گوييد که خروج زن جايز بوده است؟
 ايشان مي‌فرمايد که قطعاً اينطور بوده است، ولي هيچ دليلي بر مدعاي خود نمي‌آورند و به قطع تمسک مي‌کنند.
 فرض مسئله اين است که شوهر زن غايب بوده است و ممکن است غيبت يک روز يا دو روز بوده باشد و نمي‌توان اينطور فرض کرد که يک ماه يا دو ماه غايب بوده است تا خروج زن از اعذار عرفيه به حساب بيايد. روايت اطلاق دارد و ما نمي‌توانيم اين مورد را با حرج يا اضطرار ـ که مجوز براي خروج است ـ يکي بدانيم.
 بر خلاف آقاي خوئي، ديگران از روايت استفاده مي‌کنند که خروج شخص به حد اعذار نبوده است و مانند جايي است که اشخاص مستحبات را رها مي‌کنند و سراغ اين کارها مي‌روند و عارضي است که اعم از عذر است. ولي آقاي خوئي مي‌فرمايند که قطعاً اينجا از موارد عذر است. ما هم با آقايان ديگر موافقيم و مي‌گوييم که اينطور نيست که تمام فروضش مساوق با عذر شرعي يا عرفي باشد.
 پس بنابراين ما نمي‌توانيم با اين دليل ايشان حرمت جماع زن را مانند مرد اثبات بکنيم.
 «ولافرق في ذلك بين الرجل و المرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة».
 «و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا» آيه شريفه (وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ) [1] اين مورد را نمي‌گيرد و اگر بخواهيم مباشرت را از جماع توسعه بدهيم، به مصاديق تمتعي همراه با تماس توسعه پيدا مي‌کند، اما به تمتع با فاصله و نگاه مباشرت گفته نمي‌شود. «و إن كان الاحوط اجتنابه أيضا».
 ديروز بنده يک عرضي داشتم، ولي تأملي در آن به نظرم آمد. ديروز ما گفتيم که مراد از «باشروهن» جماع نيست، ولي به نظرم رسيد که اين احتمال وجود دارد که مراد از مساجد در آيه، مسجد جامع نيست، و عاکف هم معتکف شرعي نيست، بلکه احتمال دارد که اين آيه حکم کساني را که در مسجد زندگي مي‌کنند، مانند خادم مسجد و... را بيان مي‌کند. احتمال دارد که آيه در مقام بيان اين مطلب باشد که کساني که در مسجد اقامت دارند، خيال نکنند که مسجد مانند منزل آنهاست و مباشرت در آن جايز است، بلکه آيه به کساني که مسجد اقامتگاه آنهاست مي‌فرمايد که شما حق نداريد در مسجد مباشرت (جماع) کنيد. اين احتمال در آيه وجود دارد، بنابراين نمي‌توان مباشرت را به معناي اعم از جماع و مسجد را مسجد جامع يا يکي از مساجد چهارگانه در نظر گرفت. پس اشکالي ندارد که ما مباشرت را به معناي جماع بگيريم و در اين صورت کلمه «عاکفون» قرينه بر اينکه آيه در صدد بيان احکام اعتکاف است، نخواهد بود.
 «الثاني الاستمناء على الأحوط و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له».
 دومين مورد از محرمات، استمناء است، علي الاحوط. در اين مورد ايشان فتوي نمي‌دهد.
 «و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له».
 انسان مي‌تواند ـ منهاي اعتکاف ـ در مسجد به حلال خودش نگاه کند و انزال بشود و فوري از مسجد خارج بشود و به مجرد انزال جزء «عابري سبيل» قرار بگيرد.
 آقاي خوئي مي‌فرمايند که اجناب نفس در مسجد اشکال دارد، ولي دليل ايشان در ذهن من نيست. اما آنچه به نظر ما مي‌رسد اين است که اگر اجناب نفس مستلزم لبث در مسجد باشد، اشکال دارد، اما اگر با نگاه به حلال خودش اجناب کرد و بدون معطلي از مسجد خارج شد، يا در حين خروج اين کار را کرد، دليلي بر عدم جواز اين کار نداريم.
 يکي از مصاديق استمناء حلال همين موردي است که شخص در مسجد اين کار را انجام داده است و مورد ديگر اين است که شخص با مجوز از مسجد خارج شده و در خارج از مسجد با حليله خودش استمناء بکند که اشکال ندارد. سيد مي‌فرمايند که علي الاحوط اين کار حرام است و اشکال دارد. البته روايتي در اين مورد وارد نشده است، روايت و آيه راجع به مباشرت وارد شده است و اگر شخص با ملاعبه و امثال آن استمناء بکند، مشمول آيه خواهد بود، اما مباشرت بر استمناء با نظر صدق نمي‌کند.
 البته مشهور فقهاء فتوي به تحريم استمناء داده‌اند، سيد هم بر همين اساس قائل به احتياط شده‌اند. شايد فتواي به تحريم بر اساس الغاء خصوصيت از مباشرت و صدق مباشرت بر همه مصاديق تمتع باشد، ولي دليل معتنابهي براي اين مسئله وجود ندارد، البته آقاي خوئي خواسته‌اند دليل معتنابهي براي اين مسئله ذکر کنند که آقايان مي‌توانند به بيان ايشان مراجعه کنند.
 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . (البقره, 187).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo