درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی
کتاب الإعتکاف
91/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: برخی از احکام متفرقه اعتکاف
«لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل». اگر صورت اعتکاف از بين برود، طبعاً مفهوم عرفي اعتکاف ـ که لبث در يک مکان است ـ صدق نمي‌کند، مثل جايي که صورت نماز از بين برود. اين مسئله احتياج به تعبد شرعي ندارد، مگر اينکه دليل خاصي يکي از مصاديق را علي رغم برهم خوردن صورت اعتکاف، به منزله اعتکاف بداند والا در حالتي که صورت اعتکاف از بين برود، مفهوم عرفي اعتکاف صدق نمي‌کند.
(پرسش:...پاسخ استاد:) البته يک مقدار خارج شدن منافات ندارد، مثل اينكه انسان قصد اقامه ده روز مي‌كند و يک يا دو ساعت از محل اقامه بيرون مي‌رود و اين منافات عرفي با قصد اقامه ندارد، اما اگر بخواهد به صورت مفصل از محل اقامه خارج شود، عرفاً اين خروج با قصد اقامه منافات دارد. در اعتکاف هم اگر شخصي مثلاً بعد از چند ماه خروج از محل اعتکاف بخواهد دوباره رجوع بکند، عرفاً به او معتکف گفته نمي‌شود و چنين اعتکافي باطل است و فقيه نبايد در اين موضوعات عرفيه مانند اينکه وطن کجاست و محل واحد است يا نه و امثال آن مداخله بکند. وقتي که انسان قصد اعتکاف مي‌کند به اين معني است که سه روز در يک مکاني لبث بکند، در لبث هم يک نحوه اتصال و وحدتي معتبر است، و تعيين اين اتصال و وحدت هم با عرف است. عرف گاهي از صدق وحدت اباء دارد و گاهي ندارد و در برخي موارد که عرف اباء دارد، اگر تنزيل باشد، اشکالي ندارد. گاهي فاصله شدن چند روز در طي يک سال عرفاً خللي به وحدت و اتصال ندارد، ولي شايد يک ساعت فاصله در طي يک روز از نظر عرف مخل به اتصال و وحدت باشد.
(پرسش:...پاسخ استاد:) مواردي مثل خروج به جهت حيض و يا عيادت مريض و... در عين حالي که مضر به صورت اعتکاف است، اما از باب تنزيل اشکالي ندارد.
«لافرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو كان». اين مسئله بحثي ندارد، چون در مفهوم اعتکاف زائد بر کون و استمرار قيد شرعي يا عرفي وجود ندارد و لذا انحاء مختلف آن فرقي نمي‌کند.
«إذا طُلِّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها و يجب استينافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدة و أما إذا كان واجبا معيناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمَّ الخروج فوراً لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة في البين».
در اين عبارتي كه نقل كرديم يك تسامحي وجود دارد كه شُراح و محشيين هم به آن اشاره نکرده‌اند و آن اين است که در ادامه عبارت «بطل اعتکافها» بايد عبارت «إن خرج» اضافه مي‌شد، والا نفس وجوب خارج شدن از اعتکاف موجب بطلان اعتکاف نيست، بلکه اگر خارج شد، اعتکافش باطل خواهد بود. مثلاً اگر بر کسي واجب شد که از اعتکاف براي اداء دين يا واجب ديگري خارج شود، ولي خارج نشد، در اين صورت مرتکب گناه شده است، ولي اعتکافش باطل نيست. در اين مسئله قاعده اين بود که اين‌طور تعبير مي‌شد: «بطل اعتکافها إن خرج». پس نفس وجوب تا مادامي که خارج نشده است، مبطل اعتکاف نيست.
بعد مي‌فرمايند که اگر اعتکافش پس از خروج باطل شد، اگر مستحب بود که هيچ، ولي اگر واجب موسع بود، بعد از اتمام عده آن را بجا مي‌آورد. اما اگر اعتکافش واجب معين بود به صورتي که اگر الان طلاق داده نشده بود، لازم بود که اين اعتکاف را تمام بکند و ابطالش جايز نبود، بعيد نيست که مخير بين اتمام اعتکاف و سپس خروج براي اعتداد و خروج از اعتکاف و شروع اعتداد باشد.
اما اينکه ايشان مي‌فرمايند: «لايبعد»، به اين جهت است که در اينجا دو واجب داريم، يکي اينکه بايد اعتکافش را تمام کند، مثل اينکه روز سوم اعتکاف است، يا نذر اعتکاف کرده و بايد به نذرش عمل بکند، واجب ديگر هم اين است که بايد در خانه‌ي خودش عده نگه دارد. اين دو واجب با هم تزاحم مي‌کنند و اهميتي هم در اين بين معلوم نيست، قهراً عقل حکم به تخيير مي‌کند.
اين بحث در طلاق رجعي بود، ولي در طلاق بائن اشكالي نيست و حتماً بايد اعتکافش را تمام كند، زيرا در طلاق بائن واجب نيست که عده را در خانه شوهر نگه دارد.
يک بحثي که در اينجا هست مربوط به اين است که شخصي که به طلاق رجعيه مطلقه مي‌شود، بايد عده طلاق را در خانه شوهرش سپري کند و هيچ ارتباطي به اينکه شوهر اجازه بدهد يا ندهد، ندارد و حتماً بايد زمان عده‌اش را در خانه شوهر باشد و شوهر نسبت به اين حکم اجنبي است. نسبت به اينکه شوهر در زمان عده هيچ کاره است، شهرت قوي وجود دارد، ولي يک روايت صحيحه وجود دارد که مي‌گويد: «تخرج المرأة بإذن زوجها». اگر بخواهيم که روايت را به عده طلاق بائن حمل کنيم، حمل بر فرد غير ظاهر خواهد بود.
در اين موارد که اطلاق وجود دارد، نمي‌توان رجعيه را از قدر متيقن خارج کرد.
در آيه (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)[1] هم مطلق بيان شده و مقصود رجعي است نه غير مدخوله.
به مقتضاي آن روايت صحيح السند، اذن شوهر لازم است، ولي مشهور مطابق آن فتوي نداده‌اند. و در اينگونه موارد اختلاف مبنايي است که آيا بايد به روايت اخذ کرد يا به مشهور.
حال اگر قرار باشد که با اجازه جايز باشد و شوهر هم اجازه داد، مادامي که مي‌خواهد اعتکاف بکند، اعتکافش مشروع است، چون شوهر اجازه است. خروج از اعتکاف هم «لحاجة لابد منه» است و اينجا با اجازه شوهر «لحاجة لابد منه» در کار نيست و اتمام اعتکافش واجب است و در اين مسئله بحثي نيست.
بحث در اين است که اگر شوهر نهي از خروج از منزل کرد به هر دليلي، اينجا چه حکمي دارد؟
آقاي حکيم در اينجا مي‌فرمايند که اگر در روز اول و دوم نهي از ادامه اعتکاف بکند، حق دارد و اشکالي ندارد، ولي اگر اجازه داده بود، ولي روز سوم حق ندارد که منصرف شده و نهي از اتمام اعتکاف بکند، زيرا «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»، شوهر نمي‌تواند منع از واجبات بکند. اين مطلبي است که آقاي حکيم فرموده‌اند.
آقاي خوئي در اينجا قائل به تفصيلي هستند که من مراد ايشان را نفهميدم که چه وجهي دارد ما قائل به اين شويم که دو دليل داريم که با هم تزاحم دارند. ما سابقاً عرض کرديم که اگر دو دليل داشته باشيم، هر کدام که واجب فعلي شد، موضوع آن ديگري را از بين مي‌برد و تزاحمي پيدا نمي‌شود، بلکه يکي بلاملاک مي‌شود. اگر هر دو ملاک داشته باشند، داخل در متزاحمين خواهد بود و بايد اهم و مهم را در نظر گرفت، اما در اينجا تفاهم عرفي اين است که آن چيزي که سبق دارد، مقدم است.
در اعتکاف هم وقتي روز سوم شد، يا اگر نذر کرده باشد، واجب است که در محل اعتکاف بماند، مگر اينکه واجبي از واجبات اقتضاي خروج بکند. وقتي شوهر منع از ادامه اعتکاف بکند، چه زوجيت باشد و چه حکم زوجيت (مثل زمان عده در طلاق رجعي) ملاک وجوب اعتکاف را از بين مي‌برد و تزاحمي در بين نيست.
(پرسش:...پاسخ استاد:) اگر يك چيز واجب فعلي شد، «حاجة لابدمنه» است و اگر وجوب فعلي پيدا کرد، موضوع ديگري را از بين مي‌برد. اتمام اعتکاف در روز سوم واجب است، اما اگر يک «حاجة لابدمنه» پيش آمد، ورود پيدا مي‌کند، از طرف ديگر هم مي‌توان گفت که اعتداد در منزل زوج لازم است و خروج فقط براي امر واجب جايز است.
حال بايد ديد که کدام يک از اين دو را بايد مقدم دانست؟ اگر وجوب بقاء در منزل را استصحاب بکنيم، (در صورتي که استصحاب را در شبهات حکميه جاري بدانيم) مي‌توان حکم به بقاء وجوب پس از طلاق نمود.
منتهي روشن نيست که چرا آقاي خوئي در اينجا وجوب اتمام اعتکاف را مسلم گرفته است و براي زوج حق منع از ادامه اعتکاف را قائل نمي‌باشند.
(پرسش:...پاسخ استاد:) اصل کلي مسئله اين است که اگر تعارض بين اين دو دليل شد، هر کدام که فعلي باشد، موضوع ديگري را از بين مي‌برد و ما دليلي بر فعليت ادله اعتکاف نداريم تا موضوع طرف از بين برود.
در اين مسئله آقاي حکيم تعبير به تزاحم و تعارض نموده و مي‌فرمايند که بايد بقاء وجوب اعتکاف را استصحاب نمود و حکم به وجوب اتمام اعتکاف کرد.
اين مسئله بين آقايان اختلافي است و اين‌طور نيست يک طرف اجماعي باشد. عده‌ي معتنا‌بهي حکم کرده‌اند که بايد اعتکاف را رها کرده و به منزل براي اعتداد برود. شيخ طوسي در مبسوط، ابن براج در مهذب، علامه در بعضي از کتاب‌هايش قائل به اين نظر شده‌اند، حتي علامه در تذکره دعواي اجماع کرده است، ولي مسئله اجماعي نيست و عده‌اي مخالفت کرده و قائل به اين شده‌اند که اگر واجب معين شد، مثل روز سوم اعتکاف يا نذر، اعتکاف مقدم است. به اين نظر علامه در قواعد، شهيد اول در دروس، محمد بن شجاع قطان در معالم، محقق کرکي در جامع المقاصد، شهيد ثاني در مسالک و حاشيه ارشاد قائل شده‌اند. محقق اردبيلي هم فرموده است که «لايبعد». صاحب مدارک هم گفته است که اين حرف علامه در قواعد حرف خوبي است، حرف جدش در مسالک حرف خوبي است.
خلاصه اينکه دو قول معتني‌به در اين مسئله وجود دارد و ما دليلي براي تقدم يکي از اين دو نداريم.
بعد ايشان يک فرمايشي دارند که در صورتي که شخص معتکف براي حاجتي از اعتکاف خارج شد، دليل اعتکاف بلاملاک مي‌ماند، ولي اگر در طرف مقابل هم به همين صورت استثناء وجود داشته باشد، امکان دارد که بگوييم، با وجوب اعتکاف، وجوب اعتداد در بيت بلاملاک خواهد ماند. دليل اعتداد مي‌گويد که زن مطلقه به طلاق رجعي بايد در بيت شوهرش عده نگه دارد و از آن خارج نشود الا لواجب، با اين استثناء دليل اعتکاف بر دليل اعتداد ورود پيدا مي‌کند و اين تنبه خوبي است که آقاي حکيم به آن اشاره فرموده‌اند، ولي آقاي خوئي به اين نکته توجه نفرموده است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
