< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

91/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 اعتکاف منذور
 «و أما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا و إلا فكالمندوب».
 روزه مستحبي بحثش گذشت. اما روزه نذري يا هر واجب ديگري كه واجب شده باشد بالعرض، اين را يك مرتبه تعييني نذر مي‌كند که شخص فلان روز و فلان روز معين را من اعتکاف کنم، اين را قهراً ديگر نمي‌تواند بعد از شروع به هم بزند براي اينكه آن روزه معين را اگر به هم زد و در وقتهاي ديگري بجا بياورد آن اعتکاف معين نيست و فايده ندارد. ولي اگر گفته باشد: من سه روز اعتکاف کنم، ده روز اعتکاف کنم، در اين صورت اگر شروع كرد و بعد هم پشيمان شد و منصرف شد، اين در روز اول يا دوم الزامي ندارد بر اين كه بجا بياورد. بله روز سومش چون عمومات ادله دلالت مي‌كنند بر اين كه روز سوم را بايد اگر كسي شروع كرد ـ ولو ابتداءاً هم واجب نبود ـ بايد بجا بياورد. همين تفصيل بين روز اول و دوم و روز سوم كه در مندوب هست در واجب غير معين هم هست.
 من مراجعه نكردم ـ علي القاعده مربوط به نصي يا چيز ديگري نبايد باشد ـ ولي شرايع و بعضي از كتابهاي ديگر ظاهر تعبيرشان اين است كه بين واجب و مستحب فرق است. مطلق واجب را گفتهاند. چه در آن نذر معين باشد و چه نذر غير معين، با شروعش لازم ميشود که شخص تمام كند. در واجب، تفصيلي بين معين و غير معين ندادهاند. شرايع ظاهرش و بعضي كتابهاي ديگر هم همين طور است. البته بعضي كتابها ممكن است ابتداءاً اشتباه بر‌انگيز باشند. مثل كافي ابوالصلاح که گفته است: شروع در مطلق نذر لازم است. در آنجا عنايت به اين كه وقتي شروع كرد بايد تمام كند نيست. عنايت اين بوده است که موظف است و حتماً بايد شروع كند. اما در مستحب اصلا لزومي ندارد و ممكن است هيچ گاه هم شروع نكند. ولي در واجب بالأخره بايد يك وقتي شروع كند. اما وقتي که شروع كرد بايد اتمام كند يا نه، به اين ناظر نيست. اين تعبير گاهي غلط‌انداز است كه انسان گاهي خيال مي‌كند كه مي‌خواهد بگويد: با شروع لازم است اتمام بشود. در آنجا مي‌گويد: «يجب الدخول»، نه «يجب بالدخول». آن كه مورد بحث است اين است كه وجوب بالدخول را در واجبات بگوييم. در حدائق به مشهور نسبت داده كه اينها تفصيل قائل نيستند بين منذور و غير منذور. بين مستحبي و منذور فرق مي‌گذارند، چه منذور، منذور مطلق باشد و چه منذور معين، هر كدام باشد فرق مي‌گذارند. آيا همين تعبيرات در كلام هست و اشتباه شده است يا شهرتي هست، من مراجعه نكردم.
 علي أي تقدير شرايع ظاهر كلامش اين است كه مي‌گويد: در مستحب تفصيل هست ولي در واجب با شروع بايد آن را تمام كند. وجه كلام چيست، آقاي حكيم و آقاي خوئي هيچ وجهي براي اين فرمايش نقل نكرده‌اند. ولي به نظر مي‌رسد به خصوص مطابق مبناي خود آقاي حكيم بايد ظاهر شرايع را پذيرفت. آقاي حكيم در جاي ديگر مي‌فرمايد: دين فوراً ففوراً لازم است که اداء ‌بشود. يك چيزي كه جنبه ديني داشت چنين است. در حج دليل بر اين كه چرا حج فوري است مي‌گويد: كلمه ﴿لِلّهِ عَلَى النّاسِ حجُّ الْبَيْتِ﴾ معنايش اين است كه اشخاص مديون حج‌اند و شخص مديون بايد اجازه بگيرد در تأخير، و الا اصل اولي فوريت است و تأخير احتياج به اجازه دارد. ايشان روي اين جهت مي‌فرمايد: فوراً ففوراً لازم است مثل همه ديون، اين‌ هم يكي از ديون است. در «لله عليّ كذا» در باب نذر هم شخص، مديون مي‌كند خودش را به خداوند، و وقتي مديون شد مقتضاي دينيت فوراً ففوراً است. طبق مبناي ايشان پس در موردي که نذر كرده است فوريت لازم است ولو ابتداءاً لازم نبود بدون نذر.
 آقاي حكيم در اين بحث مي‌فرمايد: نذر شيء را تغيير نمي‌دهد. اين مقدار تغيير در خودش است که غير مديون مي‌شود مديون و دينش مي‌كند غير مديون را. بر اين هر احكام ديني که هست بايد بار ميشود. تغيير نمي‌دهد يعني موضوعش يك چيز ديگري نميشود. مثلا اگر نذر كرده است اين كار را يك كار ديگري را به انسان تحويل بدهد نمي‌تواند. هماني که اگر نذر نكرده بود مستحب بود، الان که نذر كرده است مي‌شود واجب و مي‌شود دين و همان را بايد تحويل بدهد. [1] خلاصه آن مبنا را اگر ما پذيرفتيم اين مطلب درست است. ولي اصل آن مبنا را ما نپذيريم كه مقتضاي دين فوري بودن است. دين حالّ مقتضايش فوريت است. اما اگر در مثل دين سلف كه لازم نيست فوريت، حال نمي شود. شخصي كه نذر مي‌كند كه اين را بجا بياورد، اين را شما بگوييد ظاهرش اين است كه اين نذر، نذر فعلي است، آن يك بحث ديگري است. اين مي‌شود معين، اما اگر خودش مطلق گذاشته و به طور كلي مي‌گويد اين کار را يك ماهه يا اين يك ساله انجام بدهم، كلام شرايع اقتضا مي‌كند كه در اين جا لازم باشد که اگر شروع كرد بايد تمام كند. اين چه الزامي دارد؟ من كه نذر كردهام در اين يك ماه فلان كار را انجام بدهم اگر امروز شروع كردم و منصرف شدم تا آن را فردا شروع كنم، ما دليلي نداريم بر اين كه نذر دين را حالّش مي‌كند. دين مي‌كند ولي دين حالّ نميکند. اگر قيد فوريت زده مي‌شد، دين حالّ مي شود اما‌ اگر نزد حال نمي‌شود. [2] پس بنابراين اين فرمايشي كه در عروه مي‌فرمايد كه منذور مانند مستحبي است كه اگر در روز اول و دوم باشد و تعيّن نكرده باشد لازم نيست بجا بياورد و مي‌تواند منصرف بشود. ولي بعد از دو روز تعيّن پيدا مي‌كند درست است. آن را اطلاق همان روايت شامل مي‌شود.
  مسئله(6):
 لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة‌ يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له و لأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة.
 يعني اگر شخصي در ايام معينه نذر اعتكاف كرد و از طرف ديگر يك غير معيني هم منذور بود يا واجب غير معين موسعي هم بود كه به وسيله اجاره اجير شده بود، آن اجاره و معين خصوص آن ايام نبود يا نذر خصوص آن ايام نبود، در اين صورت اگر شخص مي‌خواهد در همان ايامي كه اعتکاف تعيّن دارد، آن روزه نذري را بگيرد يا اجاره‌اي را بگيرد، در اين صورت مي‌تواند اينها را انجام بدهد بدون اين كه نيت کند آن اعتكاف را انجام بدهد. اين طبق همان مسئله‌اي است که در مسئله چهار گذشت که آن كه در اعتكاف شرط است جزء نيست، بلکه اين است كه صائم باشد. شخص صوم را به هر نيتي که بياورد اشكالي ندارد. بله اگر اعتكاف واجب و معينش به وسيله نذر تعيّن پيدا كرده بود. تعيّن پيدا كرده بود كه من معتكف بشوم به اعتكافي كه صومش را ـ كه از شرايطش است ـ به نيت خود اعتكاف بجا بياورم. در چنين موردي اگر كسي بخواهد اين كار را نكند و بخواهد آن دو واجب موسعي را كه واجب اجاره‌اي يا واجب نذري موسع است انجام بدهد و نيت صوم اعتكاف را هم نكند، اين صحيح و مجزي نيست. ظاهر و کالصريح «لم يجزئ عن النذر أو الإجارة» اين است که يعني اصلاً به درد نذر و اجاره موسع هم نمي‌خورد و آن گاه كفايت نمي‌كند از نذر و يا از اجاره.
 ولي اين يك اشكال روشني دارد كه آقاي گلپايگاني هم همين را اشكال كردهاند. چرا ديگران اين اشكال را نكردهاند اين جاي تعجب است! آن اين است كه اگر دو نذر داشته است، يك نذر اعتكاف كه معين بوده است و قيد اين كه صومش هم براي اعتكاف باشد بوده است، شخص اين واجب معين را بجا نمي‌آورد و واجب موسع را بجا مي‌آورد كه يك نذر ديگري كرده بوده است. مثلا گفته بوده است كه من يك روز، سه روز روزه بگيرم و اين نذر موسع يا اجير بوده است به طور كلي، در اين صورت مختار خود سيد اين است كه در مطلق واجبات حتي در عبادتش اگر مزاحم باشد با يك واجب مضيق ديگري آن واجب موسع صحت وضعي خودش را دارد. اگر چه خلاف شرع كرده است که آن واجب مضيق را بجا نياورده است.
 مثلا لازم بود كه شخص ازاله نجاست بكند از مسجد و نماز هم واجب موسع بود و تضيقي در كار نبود ولي اين ازاله نجاست نكرد و در همان اول وقت نماز خواند، اين خلاف شرع كرده است براي اين كه ازاله نجاست نكرده است ولي نمازش صحيح است. سيد قائل و مشهور بين متأخرين يا تقريباً كالمسلم بين متأخرين اين است كه اين صحيح است. ايشان چرا اين را فرموده است، ما وجهش را نفهميديم! [3] - [4]
 مسئله(7) «لو نذر اعتكاف يوم أو يومين‌ فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره و إن لم يقيده صح و وجب ضم يوم أو يومين».
 مي فرمايد: اعتكاف از سه روز كمتر نيست، اما اگر كسي نذر كرده باشد که يك روز اعتكاف كند يا دو روز اعتكاف كند، اين دو صورت دارد: يك صورتش باطل است و يك صورتش صحيح است. يك مرتبه قيد اين است كه يك روز بشرط لا و دو روز بشرط لا را انجام دهد، اين را مي‌گويد باطل است. يك مرتبه قيدي در كار نيست که در اين هنگام اين روزه نذري را اگر گرفت نذرش باطل نيست، ليکن چون منظور اعتكاف صحيح است اعتكاف صحيح است و شرطش اين است كه سه روز باشد پس بايد آن يك روز يا دو روز ديگر را هم كه در لفظ نياورده بود ضميمه كند.
 شقوقي در مسئله(7)
 اين مسئله شقوق مختلفي دارد كه به نظر ما درست بحث نشده است كما ينبغي. البته يک نکته اي را که بايد توضيح داد اين است که اين اعتكافي كه ما مي‌گوييم نذر مي‌كند مراد اعتكاف شرعي است، نه اعتكاف لغوي است. اين وضوح هم دارد و احتياج به توضيح هم ندارد. آقاي خوئي گاهي مدتي بحث كرده است كه اعتكاف لغوي آن‌ هم مشهورش اين است که يعني جايز است و مستحب هم هست. مراد سيد خيلي روشن است که كسي اعتكافي را كه موضوعش يك احكام خاصه‌اي در باب اعتكاف دارد که خروج مثلا حرام است و همه بحث مي‌كنند مراد آن است.
 شق اول:
 يك مرتبه اين است كه شخص نذر مي‌كند: اعتكاف صحيح را من بجا بياورم، ليکن اعتقادش ‌اين است كه اعتكاف صحيح با يك روز يا با دو روز هم انجام مي‌شود. آنگاه اين شخص اگر نذر ‌كند اعتكاف صحيح را با قيد صحت که گاهي بالصراحه قيد مي‌زند و گاهي بالانصراف آن فهميده مي‌شود، در اين صورت اعتكاف صحيح شرايطي دارد که بايد از سه روز كمتر نباشد. لازمه اين مطلب اين است كه درست است که شخص خودش نمي‌داند كه منذور با چه چيزي حاصل مي‌شود و در آن وقتي که نذر مي کرد خيال مي‌كرد با يك روز و دو روز اگر بجا بياورد اعتکاف صحيح حاصل ميشده است، ولي اشتباه كرده بود، ليکن منذورش يك عمل صحيحي هست و واقعاً واجب بوده است که اين شخص سه روز را انجام بدهد ولي خودش در حين نذر خيال مي‌كرده است که تكليفش يك روز يا دو روز است و بيشتر از اين نيست. اين خطا، خطا علم است. علمش خطا كرده بوده است ولي نذرش، نذر صحيحي است و اعتكاف اين يك روز و دو روز كه بايد در ضمن سه روز باشد را واقعاً اين متوجه نبوده و خيال مي‌كرده است كه يك روز بدون ضميمه هم كفايت مي‌كند. منذورش امري است راجح ولو خود او آن طوري که او تخيل مي‌كرده و پياده مي‌كرده است آن راجح نبوده است ولي آن كه در واقع موضوع بوده است راجح هم بوده است. وقتي كه متوجه بشود كه يك روز و دو روز كفايت نمي‌كند، بايد هماني را كه نذر كرده است و واقعاً به‌ ذمه خودش آورده و راجح است را بجا بياورد، يعني ضميمه كند.
 شق دوم:
 يك مرتبه اين است كه به تخيل اين كه اعتکاف با يك روز و دو روز صحيح است. متعلق نذر خود همان يك روز و دو روز قرار بگيرد. يعني يك روز مي‌خواهد قرار بدهد. منافات ندارد كه اگر مي‌فهميد... متعلق نذرش عبارت از يك روز روزه گرفتن يا دو روز روزه گرفتن است، اين جهالت منشأ شده است يك چيزي را رجحان شرعي ندارد متعلق نذرش قرار بدهد. اگر مي‌فهميد اضافه مي‌كرد. من اگر نذر كردم امروز را که روز عيد است روزه بگيرم، اگر مي‌فهميدم كه امروز باطل است فردا را روزه مي‌گرفتم، ولي چون نفهميدم روزه عيد قربان را نذر كردم. اين را نبايد بگوييم كه پس صحيح وليکن بر اي فردا واقع ميشود. چون اگر مي‌فهميدم فردا را نذر مي‌كردم. اين روزه نذر باطل است.
 تشخيص اين خيلي مشكل است كه ما بفهميم كه متعلق نذر در مواردي که قيد نياورده است لفظاً، آيا متعلق نذر عبارت از چيز صحيح است و اين كه ذكر كرده خطا در علم است و اشتباه كرده است صحيح را يا همين كه نذر كرده و متعلق نذر شده است به نحوي است که اگر مي‌فهميد عوض ميکرد و البته خطا منشأ شده است که اين را متعلق قرار داده است و الا اگر مي‌فهميد متعلق را عوض مي‌كرد. اين تشخيصش خيلي مشكل است. من خيال مي‌كنم كه اصلا اين دومي است که خطا كرده است.
 ديگران هيچ كدام اين تفصيل را نمي‌گويند. روز عيد قربان است و نذر مي‌كنم که اين روز را روزه بگيرم. كمتر كسي است كه اگر مي‌فهميد حرام است باز ميگفت روزه ميگيرم، ولي شما مي‌گويد اگر كسي روز عيد قربان را نذر كرد روزه بگيرد اين باطل است و او يک روزه باطلي را نذر کرده است. در روايات ديگري هم هست ـ نه اين كه مي‌خواسته است خلاف شرع انجام بدهد. اگر مي‌فهميد آنها را ذكر نمي‌كرد ـ حضرت نمي‌فرمايد: يكي ديگر [حساب مي شود]، مگر بعضي از موارد كه مختلف است. بعضي از جاهايش روي يك جهت ديگري است. خلاصه اين دو صورت بايد تفكيك بشوند.
 خلاصهاش اين شد که اگر مي‌فهميد، مي‌گفت بر اين كه ‌سه روز باشد؛ ولي نفهميده و گفته است: دو روز باشد، آيا اين که قيد نزده است انصراف پيدا مي‌كند خودش به صحت، يعني سه روز و در حقيقت ارتكازش اين است كه به سه روز برگشت كند، يا نه، نذرش نذر يك روز و دو روز است و خطا منشأ شده است که يك روز و دو روز را نذر كرده است و اگر مي‌فهميد سه روز را نذر مي‌كرد. فرض اول اگر باشد بايد بگوييم اصلاً منذورش عبارت از سه روز بوده و خودش نمي‌دانسته است و خيال مي‌كرده است که تحقق منذورش با يك روز و دو روز حاصل مي‌شود. مثل اين كه اگر از اول گفته باشد: نذر اعتكاف صحيح يك روز صحيح يا دو روز صحيح را انجام مي‌دهم، اين خودش برگشت مي‌كند به سه روز. اشتباه كرده است و خودش خيال نمي‌كند که برگشت ميکند ولي واقعاً برگشت مي‌كند. اين را بايد ذوق عرفي انسان بفهمد که از اين تعابير چه چيزي استفاده مي‌شود، از قيد صحت استفاده مي‌شود يا قيد ندارد و اعتقاد به صحت منشأ شده است كه اين نذر را چنين كرده است. قيد اگر باشد از اول منذور سه روز مي‌شود. قيد نكرده باشد منذور همين يك روز و دو روز مي‌شود ليکن خطا است.
 شق سوم:
 صورت ديگر اين است كه بشرط لا باشد. مي‌گويد: به قيد عدم زياده بجا ميآورم. مي‌گويد: من اين را بجا بياورم و زياده هم بجا نياورم. اين بشرط لا بودن دو صورت دارد: يك مرتبه اين است كه بشرط لا به اين معناست كه اگر من بخواهم با زياده بجا بياورم وفا به نذر نشده است؛ چون من گفتهام يک روز و بيشتر از يک روز نه. يك مرتبه بشرط لا يعني آنكه منطبق عنوان نذر من است به يك روز و دو روز منطبق است نه به سه روز.
 مثلا اگر كسي گفت: شما يك ركوع بكنيد، اين دو صورت دارد: يك مرتبه اين است كه ركوع بشرط لا است، به اين معنا كه اگر سجود كرد ديگر امتثال و وفا نكرده است، چون يك ركوع بدون سجود‌ گفته است. يك نوع بشرط لا بودن هم كه لا بشرط نيست اين است كه گفته است ركوع بجا بياور و ركوع يك عنواني نيست که به مجموع ركوع و سجود صدق كند، حدّ و مرز دارد، اگر بجا آوردي يك چيز زيادي است و مبطل هم نيست. و مثلا يك مرتبه نذر مي‌كند انسان دو روز روزه بگيرد يا سه روز روزه بگيرد. يك مرتبه اين است كه نذر ميکند چند روز روزه بگيرد. چند روز انطباقش به سه روز و چهار روز و دو روز مثلاً به اين است که همه مصداق براي آن هستند. اگر كسي گفت: من يك روز روزه بگيرم لا بشرط از اين معنا باشد كه اگر چند روز ديگر هم گرفت مشكلي نداشته باشد، ولي مصداق براي اين منذورش همان يك روزش است. اگر دو روز روزه گرفت يا پنج روز روزه گرفت، اين پنج روزش يكي از مصاديق نيست. مثال ديگر اين که اگر مولا به يكي گفت: به فقير پول بده، اگر ده تومان يا بيست تومان پول داد، هر دو مصداق پول و مصداق واجب است. اما اگر گفت ده تومان بده به او و منظورش اين نبود كه بيشتر داد ضرر بزند. اين بيست تومان داد، اين بيست تومان مصداق براي وفا به نذر نيست، ده تومانش وفا به نذر است. آن يكي ديگرش تبرع است و اشكالي هم ندارد.
 در اينجا هم شخصي كه مي‌خواهد نذر كند يك روز و دو روز را يك مرتبه به عنوان لا بشرط است. يعني من بيش از يك روز روزه بگيرم. اقلش دو روز است که اگر من سه روز هم گرفتم مصداق براي همان منذور من است. منذور من كلي بود و اينها هم مصاديقش هستند. يك مرتبه شخص نذر كه مي‌خواهد بكند يك روز را نذر مي‌كند. دو روز را نذر مي‌كند که اگر سه روز يا ده روز گرفت دو روزش مصداق براي منذور است و آنهايي ديگر اصلاً مصداق نذر نيستند. ايفاي به نذر به همانها است.
 پس دو روز اگر بشرط لا باشد كه يعني اگر گفتند: سوم را بجا بياورم آن نباشد. اين نوع. يك نوع ديگر اين است كه مقدار منذورش عبارت از دو روز است و سه روز اگر بجا آورد مصداق براي منذور نيست. و مصداق منذور همان دو روز اول است.
 روشن‌تر اين است که بگوييم: يك مرتبه لا بشرط به اين معنا است كه مي شود حتي جامع باشد نه بشرط لاـ چون مورد کلام سيد لا بشرط به آن معنايي كه مجموع هم مصداق باشد نيست ‌ـ اگر ما فرض كنيم كسي گفت: من چند روز را اعتكاف كنم و اقلش دو روز است. دو روز يا بيشتر من اعتكاف كنم. اين چه حكمي دارد؟ اين به نظر ما باطل است.
 اگر آن بشرط لا باشد كه باطل است و جامعي كه هم با دو روز و هم با بيشتر از دو روز منطبق است، اين هم باطل است. آقاي خوئي مي‌فرمايد: مصداق يك شيء هست و صحيح است. خود ايشان در جاي ديگري دارند ـ و ما هم مكرر عرض كردهايم ـ قاعده اقتضا مي‌كند باطل باشد مگر يك حديثي بيايد تصحيح كند.
 علتش عبارت از اين است كه شخصي كه نذر كرده است، فرض اين است كه اعم از صحيح و فاسد را نذر كرده و گفته است بر اينكه لله عليّ که يا دو روز يا سه روز را من بجا مي‌آورم كه دو روزش باطل و سه روزش صحيح است. ادله نذر مي‌گويند: آن كه تو نذر كردهاي واجب است، نه اخص از آن و نه اعم از آن. آيا مي‌خواهد بگويد با «اوفوا بالنذور» که تو نذر اعم را کردهاي ولي اخص واجب باشد بر تو؟ يعني سه روز واجب باشد؟ اين را «اوفوا بالنذور» نمي‌گويد. اگر بگوييم: «اوفوا بالنذور» مي‌گويد با همان اعميت من امضاء ‌مي‌كنم، اين خلاف فرض شرع است. چون دو روز را شارع مبنايش اين نيست که امضاء كند. پس حكم به بطلان مي‌شود. پس اگر لا بشرطي شد که اگر از او بپرسند ميگويد: چه دو روز چه سه روز، اين باطل ميشود. و اگر مهمل باشد، مثلا دو روز را گفته است و هنوز درست فكرش را نكرده است که دو روز تنها باشد يا دو روز ضميمه به سه بشود، اين مهمل هم فائدهاي ندارد و آن‌ هم باطل است. پس بنابراين اكثر صور باطل است. سيد اين تفصيل را قائل نشده است.
 
 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] (پرسش:...پاسخ استاد:) با نذرفوري مي‌شود يعني فوراً بايد شروع كند. اگر شروع كرد بخواهد به همش بزند خلاف فوريت است. دين را که شروع كرده است، منصرف بشود از اداء دين، این نمي‌شود.
[2] (پرسش:...پاسخ استاد:) آيا مراد از اين جمله‌اي كه من نذر مي‌كنم اين كار را بكنم معنايش اين است فوري انجام بدهم یا نه، اين بستگی دارد به استظهار. به نظر ما استظهار نمي‌شود. موارد مختلف است. در بعضي موارد استظهار فوريت مي‌شود و در بعضي موارد استظهار عدم فوريت مي‌شود. بعضي موارد ممكن است استظهار تراخي بشود.
[3] (پرسش:...پاسخ استاد:) اگر نیت هر دو راکرد صوم اعتكافش را كرده است و آن نيت ديگر كرده باشد اشكالي ندارد عمل صحيح است چون واجبش زمين نمي‌ماند.
[4] (پرسش:...پاسخ استاد:) «لم يجزئ» مي‌گويد: مجزي نيست واز آن كفايت نمي‌كند .بحث اجزاء است نه اين كه مي‌خواهد بگويد خلاف شرع نكرده است. «يجزئ عنه» يعني سقوط پيدا مي‌كند آن امرش به وسيله اين يكي. (پرسش: «لم يجز» هست...پاسخ استاد:) آن را که ما ديده ايم «لم يجزئ عنه» دارد. «لم يجزئ عن النذر أو الإجارة» نسخه‌اي را كه ما مقابله كرديم دارد. علاوه بر این اگر آن‌هم باشد این نیست كه خلاف شرع كرده باشد. ملازم الخلاف شرع است .همان هم اگر حرام باشد و اين را بجا بياورد مبطل است .آنهايي كه حكم مي‌كنند به اين بجا آوردن، اين عمل حرام نيست بلکه ملازم الحرام است. البته بله اگر «لم يجز عنه» باشد بالمسامحه كسي بخواهد بگويد ملازم با خلاف شرع است با تسامح می شود اين تعبير را كرد ولي نسخه‌اي كه ما مقابله كرديم با حاشيه آقاي خوئي است «لم يجزئ عنه» است با ياء است. يكي از چاپ هاي ديگر تقريرات آقاي خويي «لم يجز» است اما اين كه الان هست «لم يجزئ» هست. عروه هم با ياء دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo