درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: روايات دال بر جواز نيابت

گفته شد: مرحوم آقاي خوئي به صاحب جواهر ايراد کردند که شما وقتي مي گوييد شخص از احيا هم مي‌تواند اعتكاف كند چون حج استحبايي را مي‌شود از احيا بجا آورد و همچنين زيارت مشاهد مشرفه رامي‌شود بجا آورد از طرف احيا، پس اعتكاف را هم مي‌شود نيابتا بجا آورد. ايشان فرمودند: اين قياسي است كه ما قائل نيستيم و از صاحب جواهر يك چنين چيزي انتظار نمي‌رفت. ما عرض كرديم: اگر اين ها دليل نباشند، خود ايشان كه حكم مي‌كند نيابت در اعتكاف صحيح است، ما هيچ دليل عامي براي نيابت كه اعتكاف را شامل بشود نداريم. رواياتي را كه ايشان نقل كرده است هيچكدام دليل عامي بر مطلب نيست. اگر شم الفقاهه اقتضا نكند كه تعدي كنيم از اين گونه موارد و مشابهاتي كه عرف يك نحو تشابهي قائل است، اگر فهم عرفي حاصل نباشد و بگوييم در عرف يك چنين تفاهمي نيست، پس ايشان به چه حسابي اصل مشروعيت نيابت در اعتكاف را قائل شده‌است؟ چون ايشان احاله مي‌كنند بحث را مفصلاً به قضاي فوائت نماز، من به آنجا مراجعه كردم، چهار روايت در آنجا بود که هيچ كدام از آن ها از روايات عامه نبودند كه بشود به آنها تمسك كرد براي اعتكاف.

اما من خودم به خود آن رواياتي كه سيد بن طاوس نقل مي‌كند كه ايشان از جهت ضعف سند اعتنا ندارد مراجعه نکرده بودم که ببينم آيا آنها قابل استناد هستند يا نه. وقتي که مراجعه کردم ديدم عموماتي كه راجع به براي مشروعيت نيابت در اعتكاف نسبت به اموات روايات متعددي هست که بعضي از آنها قابل استناد هستند. از دو سه راه مي‌شود به آن روايات تسمك كرد.

روايات:

روايت (1) :کتاب الصلاة، ابواب قضاي صلوات، باب استحباب التطوّع بالصّلاة عن الميّت، روايت بيست ششم اين باب: «عن العلاء بن رزين في كتابه يقضى عن الميّت الحج و الصوم و العتق و فعال الخير».

يعني كارهاي خوب از ميت آورده مي‌شود نيابتاً كه اعتكاف هم يكي از آن كارهاي خوب است كه از ميت بجا آورده‌شود. اين يك طريق به كتاب علاء بن رزين دارد. اگر كسي يك مقداري آشنا باشد مي‌داند كه يكي از مشايخ اجازاتي كه خيلي اجازات به وسيله او منتهي مي‌شود به شيخ، سيد بن طاوس است. كتاب الاجازات هم دارد. اگر مستدرك را کسي ملاحظه كند، به وسيله مشايخي كه دارد طريق خودش را به شيخ منتهي مي‌كند به طرق مختلف. طريقهاي زياد دارد كه منتهي مي‌شود به کتب شيخ. شيخ هم در فهرست طريقي كه به كتاب علاء بن رزين دارد طريق بسيار صحيحي است . هيچ جاي شبهه اي در ّآن نيست.

روايت(2) «عن حماد بن عثمان في كتابه قال، قال أبو عبد اللّه (ع): «من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف اللّه أجره و ينعم به الميت».[1] يعني عمل صالح را اگر انجام بدهي اجر اين را به ميت داده مي‌شود. «و عن عمر بن يزيد قال، قال أبو عبد اللّه (ع): «من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف اللّه أجره و ينعم بذلك الميت». ظاهرش اين است كه همين هم از كتاب حماد بن عثمان باشد.آن گاه طريق شيخ بسيار طريق صحيح است و طرقي دارد كه شيخ در سيد بن طاوس.

روايت (3): «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُهُ[2] الْحَسَنُ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ كَانَ مِنْ خَوَاصِّ الرِّضَا وَ الْجَوَادٍ (ع) عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّادِقِ (ع) مِثْلَهُ».[3]

روايت(4): «وَ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ وَ كَانَ مِنْ رِجَالِ الرِّضَا (ع) قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْعِتْقُ وَ فِعْلُهُ الْحَسَنُ». «وَ عَنْ صَاحِبِ الْفَاخِرِ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ (ع) قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ أَعْمَالُهُ الْحَسَنَةُ كُلُّهَا».[4] اين را ‌هم از صاحب الفاخر نقل مي‌كند. كتاب فاخر متعلق به جعفي است. جعفي يا ابولفضل الصابوني هر دو يك نفر اند و او معاصر كليني است. دعواي اجماع هم بر مطلب کرده است كه كل اعمال حسنه را مي‌شود بجا آورد.

در اينجا روايات بسيار زيادي هستند كه همه روايات عامي هستند که از مجموع آن ها انسان مطمئن مي‌شود. تك‌تك را هم اگر ما اعتبارش را اشكال كنيم ولي اگر انسان راجع به يک موضوعي از ده نفر يك مطلبي را بشنود، اگر چه اولش يك مقداري ترديد دارد ولي بعد از آن مطمئن مي شود. به خصوص در اينهايي كه خيلي بعيد است داعي باشد براي جعل.

روايت (5): اين روايت در فقيه است. «قال ابو عبدالله (ع)» قال ابو عبدالله (ع) مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أُضْعِفَ لَهُ أَجْرُهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَيِّتَ». آنهايي كه مرسلات فقيه را هم كافي بدانند براي آن ها روايت خوبي است. خود اين براي تأييد خوب است. اين همان روايتي بود كه از عمر بن يزيد نقل كرديم.

روايت (6): عدة الداعي: «قال الصادق (ع) مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلَ خَيْرٍ عَمَلًا خَيْراً أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَيِّتَ».

روايت (7): «عن عبد الله بن جندب قال: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ أَثْلَاثاً: ثُلُثاً لَهُ، وَ ثُلُثَيْنِ لِأَبَوَيْهِ، أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا يُتَطَوَّعُ بِهِ -وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتا-ً فَكَتَبَ إِلَيَّ أَمَّا لِلْمَيِّتِ فَحَسَنٌ جَائِزٌ، وَ أَمَّا لِلْحَيِّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ».[5] تا برّ را خودش انجام بدهد چون آن را خودش مي‌تواندانجام دهد. اين راجع به پدر و مادر بود.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ مِثْلَهُ وَ ‌عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْعَالِمِ (ع) وَ ذَكَرَ مِثْلَ السُّؤَالِ وَ الْجَوَابِ»[6] . البته اين روايت نسبت به مورد بحث شاهد نيست؛ چون ظاهرش اهداء الثواب است نه نيابت. «يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ» که يعني از دو ثلث باشد که يكي مربوط به خودش و دو ثلث ديگر هم اعمال مربوط آن ها، اين ظاهرش اهداء ثواب است و به اين نمي‌شود استدلال كرد.[7]

روايت (8): «مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ (ع) قَالَ يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ الْفِعْلُ الْحَسَنُ».[8] احتمال قوي هست كه ذکري از كتاب يونس اخذ كرده باشد.

اين ها همه طريق به كتاب... دارند. از مجموع من حيث مجموع روايات، انسان به عنوان دليل عام مطمئن مي‌شود براي صحتش. غير از اين، يكي دو روايت از اين ها طريقهاي معتبري هم دارد. دعواي اجماعي هم صاحب الفاخر كرده است که او قريب العهد به معصوما‌ست و معاصر كليني بوده است. مي‌گويد: «عن الميت اعمال الحسنة كله».

آن گاه راجع به اين كه آيا تعدي كنيم به حي؟ اين ها همه راجع به ميت بود. آن دو روايتي كه آقاي حكيم نقل كرده بودند اشكال سندي داشت. بعضي از اين روايات هم نسبت به حي نفي كرده بود. بنابراين دليلي براي حي ما نداريم. از نظر فتوا هم مسلم نيست. از نظر روايات هم دليلي بر آن نداريم، لذا اقوي اين است كه مشرعيت نداشته باشد؛ چون آن را قواعد اقتضا نمي‌كنند.

النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد

مسئله(3) :«الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين».

به نظر مي‌رسد كه اين روايات عن ميت داشته باشند وعن الاموات نداشته باشند. اموات هم اگر داشته باشند، شايد ظهورش اين باشد که به نحو انحلال مراد است، يعني از زيد، از عمرو، از بكر. ميت اگرجنس هم باشد جنس شامل كم و زياد بين واحد و متعدد نيست. جنس تمام افراد را شامل است ولي افراد را شامل است نه اين که فردين را شامل باشد. اگر گفتيم: الرجل، يعني زيد حكمي دارد، عمرو حكمي دارد، بكر حكمي دارد؛ اما اگر يك حکمي براي مجموع باشد، اين براي زيد و عمرو نيست که با همديگر انجام داده باشند. يك حكمي اگر روي رجل آمد، رجلان را ما بخواهيم به همين حكم بكنيم درست نيست؛ چون اين از مصاديق رجل نيست. الرجل ولو جنس است ولي جنس توسعه پيدا مي‌كند بين فرد فرد افراد نه فرد و فردين و يا افراد به نحو جمع. بلکه الرجل به نحو انحلال روي همه‌ مي آيد. ممكن است كسي بگويد: بنابراين اشتراك صحيح نيست چون مواردي كه ما ‌خوانديم: همه عن ميت با الف و لام يا بدون الف ولام بودند.

ولي ما مي‌توانيم بگوييم اين اشكال ندارد. اگر كسي مي‌خواهد مثلاً‌ اعتكاف انجام بدهد ما مي‌گوييم: نصف اعتكاف براي زيد يا ثواب نصفش براي زيد و نصفش براي عمرو، نيابت اين طور نيست که قابل تنصيف باشد. مثل دين صدقه نيست كه انسان يك ديني را تنصيف کند. اهداء ثواب را مي‌شود تنصيف کرد. ولي مثل نيابت در اعتكاف قابل تقسيم نيست. وقتي که مي‌گوييم: واقع مي‌شود يعني كلش براي يک شخص واقع مي‌شود. ولي اگر اطلاقش را ما بگوييم شامل مي‌شود، اين ممکن است براي دونفر واقع بشود. به اين نحو که اين براي زيد واقع مي‌شود چه براي عمرو هم واقع شده باشد يا واقع نشده باشد. در روايت هم هست مي‌گويد: شما براي عموم نيت كنيد و به هر كدام مي‌توانيد بگوييد: من نائب الزياره از تو بودم. كل در حساب او نوشته مي‌شود به وسيله فرد فرد اينها. بنابراين مي‌توانيم بگوييم: تشريك جايز است و به آن اطلاقات و عمومات تمسك مي كنيم و مي‌گوييم تشريك جايز است و مانعي ندارد. درباره «الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد» به نظر مي‌رسد هم اهداء ثواب جايز است و هم نيابت.

مسئله(4): «لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان».

لازم نيست كه انسان وقتي که اعتكاف مي‌كند بگويد: اين روزه را به حساب روزه اعتكافي که انجام مي‌دهم بجا مي آورم. مثلا روزه قضايي دارد، مي‌گويد: من روزه قضايي را انجام مي‌دهم و هيچ نيت اعتكاف هم نكرده باشد در روزه، اين کافي است. اگر روزه استجاري گرفته است و هيچ گاه در انجام دادن روزه توجه به اين كه اعتكاف شرطش روزه است ندارد، اين لزومي ندراد باشد. اگر به آن شرائط عنوان مطلوبيت منطبق نبود بايد از ناحيه خود مشروط عباديت و مطلوبيت پيدا كند ولي اگر اين شرائط عنوان پيدا كرد لازم نيست كه وقت حصول شرط انسان از ناحيه مشروط قصد تقرب كند. اگر شيء خودش مطلوبيت ذاتي داشت اين براي حصول شرط كافي است اگر شرط صرفاً فقط اين باشد كه آن شيء را عبادتاً بجا بياوريم.

ما مكرر عرض كرده ايم كه يك مرتبه آن از اجزاء عبادت است، آن اجزاء عبادت بنابر اين كه امتثال امر لازم است وخود امر موجود است كه انسان امتثال بكند بايد اجزاء از خود امر منبعث بشوند و بجا آورده شوند. اما در موانع هيچ قصد قربتي در آن ها شرط نيست. به هر جهتي اين مانع حاصل نشود کافي است. چون وجودش مزاحم است، وقتي که مزاحم حاصل نشد آن شيء صحيح است. مثلا حرف زدن مانع براي نماز است، اگر كسي وظيفه اش اين بود که حرف بزند- مثلا غيبت مي‌كردند و او بايد از غيبت جلوگيري کند- در نماز مستحبي يا در واجبي هم همين طور است مثلا بچه‌اي افتاده است در حوض واو بايد فرياد بزند که آن بچه را نجات دهيد. اگر هيچ حرفي نزد خلاف شرع كرده است براي اين كه اين مانع را ايجاد كند و نمازش را بهم بزند نكرد و نمازش را ادامه داد. در اين صورت نمازش صحيح است. چون براي حرف نزدن قصد قربت شرط نيست تا مانع وجود پيدا نكند ولو حرام بوده است تركش و واجب بوده است آن را بجا بياورد مع‌ذلك اشكالي نيست.

اما شرايط مختلف است. بعضي از شرايط عبادي است و بعضي از شرايط غير عبادي است. طهارت خبثيه که شرط براي نماز است ولي غير عبادي است. طهارت حدثيه شرط عبادي است ولي همين عبادي بودن هم از شرايط عامه است؛ يعني اگر اين به طور عبادي حاصل شد وضوي يا غسل من اگر به قصد قربت حاصل شد، با اين من مي‌توانم نماز بخوانم. خود امري كه خود وضو و غسل دارند کافي است.بله در جايي كه اينها امر نداشته باشند قهراً اين ها بخواهند عبادي بشود بايد منبعث بشود از امر مشروط چون خود اينها عبادتند. چون فقط اين است كه به قصد عبادي آورده بشوند و اين براي چيزهاي ديگر هم كافي است. به قصد امر وضويي مي‌آورد کافي است.

بنابراين ايشان مي‌فرمايد: چون صوم از اجزاء اعتكاف نيست و از شرايط اعتكاف است، روزه گرفتن معتكف مثل وضو گرفتن و غسل كردن براي مصلي که خارج از حقيقت نماز اند، ولي دخالت در صحتش دارد، اعتكاف هم لبث در يك جايي است و روزه گرفتن جزء آن نيست ولي اين لبث اگربخواهد عبادت حساب بشود و مطلوب شرع باشد بايد روزه هم بگيرد و اين شرطش هست و خارج از حقيقتش است لذا به هر عنواني اگر انسان قصد كرد كفايت مي‌كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»