< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

90/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 عدول از اعتکافی به اعتکافی ديگر
  «لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره و إن اتّحدا في الوجوب و الندب و لا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس».
 در اين عبارت مي‌فرمايد: عدول ازهر اعتكافي به غير آن اعتكاف جايز نيست و نمي‌شود عدول كرد. بين اقسام هم در اين حکم فرقي نيست؛ چه هر دو اعتکاف وجوبي باشند يا هر دو ندبي باشد و يا مختلف باشند: يكي نيابي و يكي غير نيابي و در احياء و اموات هم فرقي نمي‌كنند در عدم جواز عدول. چون عدل بر خلاف قواعد است و اگردليل خاصی نباشد مجوزي براي عدول نيست.
  در اين جا يك تسامحی جزئي در عبارت عروه شده است. چون ايشان در مقام استقصاي فروض بر آمده اند و «عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس» ذكر كرده است ولی مناسب بود عدول از حي به ميت را هم ذکر میکرد که اين‌ هم جايز نيست. اين را ايشان ذكر نكرده است در حالی که مناسب بود فروضی را كه ذكر مي‌كنند اين را هم ذکر کنند. چون اگر ذكر نكنند، اگر كسي به مباني وارد نباشد خيال مي‌كند: از حي به ميت مراجعه جايز است، چون همه فروض را ذكر كرده و عدم جواز اين فرض را ذكر نكرده است. يك مقداري تسامح در تعبير شده است.
  مرحوم آقاي خويي براي بيان اين مطلب _ که از اعتكافي به اعتكاف ديگر نمي‌شود عدول كرد _ ايشان مي‌فرمايند: خاصيت ارتباطيت همين را اقتضا میکند؛ چون يك مدتي كه سه روز حدّش هست، بخواهد عدول بكند و تلفيق بشود از دو اعتکافی که اولش به يك نيتي داشته باشد ودومش يك نيتي ديگر، اين صحيح نيست. ايشان البته توضيح نداده است که آيا مراد از ملفق اين است كه نصفش براي يكي و نصف ديگرش براي ديگري باشد يا عدول كه مي‌كند _ مثل جاهاي ديگر متعارف _ يعنی آن قبليها هم براي معدول اليه قرار مي‌گيرد، يعنی كلش براي معدول اليه قرار مي‌گيرد. اين را بيان نكرده است، ولي مراد اين است كه كلش براي معدول اليه واقع بشود. ايشان مي‌فرمايند: اين صحيح نيست؛ چون مركب ، مرکب ارتباطي است و يک چنين چيزی نمي‌تواند واقع بشود. آنگاه بياني می کند که طرز آن بيان، استحاله صحت عدول را مي‌رساند و از عدول بر خلاف قواعد بودن را نتيجه‌گيري مي‌كند و مي‌گويد: اگر نصوصي در کار باشد، اين اشكالي ندارد. تقريب بياني كه مي‌كنند اگر آن مطلب درست باشد، استثنا‌پذير نيست. چون مثل اين است که بگوييم: اجتماع نقيضين بر خلاف قواعد است و اگر روايتي باشد، اجتماع نقيضين را ما مي‌پذيريم، در حالی که اين را نمي‌شود گفت. ايشان مي‌فرمايد: فرض مسئله اين است كه آن چند روز اعتكاف ارتباطي است، پس اگر بخواهد هر جزئي خارجاً محبوب مولا قرار بگيرد، به ضميمه اجزاء ديگر بايد قرار بگيرد. اولش اگر بخواهد محبوب باشد بايد اواخر هم به آن ضميمه بشود به نحو شرط متأخر و اگر آخرش بخواهد محبوب باشد بايد اوائل به نحو شرط متقدم، شرط باشد. اگر اواسط بخواهد محبوبيت ذي‌صلاح باشد بايد طرفين را به نحو شرط متقدم و متأخر واجد باشد. اگر ما فرض بكنيم كه يكي از اينها به عنوان صحت واقع شده است با اينكه آن جزء ديگرش واقع نشده است، اين خلاف فرض ارتباطيت است. اين بيان، بياني است كه استحاله رامي‌رساند.
 درحالی که ما مي‌بينيم خود ايشان ذكر مي‌كند که درمواردي، با نصوص، عدول جايز شده است. پس اين تقريب ايشان به اين شكل كفايت نمي‌كند. علت اين كه اين استحاله ندارد، اين است كه ارتباطيت دلالت مي‌كند بر اين که اجزاء اولي يا اجزاء لاحق بايد وجود پيدا كنند تا آن جزء ديگر اتصاف به مصلحت داشته باشد ، ولي به چه دليل بايد با همان قصدي كه اگر آن جزء تنها بود، انجام مي‌داد، بايد همان باشد؟ ممكن است قصد معدولاليه كفايت بكند براي انقلاب آن اولي. ممکن است همين قصد، قسمت اول را ذي‌صلاح بكند. اين اشكال عقلي ندارد. دراشتراط قصد _ شرعاً يا عرفاً يا در بعضي از موارد به نحواشتراك _ اگر كسي بگويد: اگر نيت لاحق كرد مي‌تواند اولي را عنوان حسن بدهد، اين اشکالی ندارد. قصد بايد باشد ولي قصد سابق لازم نيست، قصد لاحق هم كفايت مي‌كند. اين طرز بياني كه ايشان مي‌كنند به عنوان كأنّه اين يك برهانی است که قابل تخصيص نيست ، صحيح نيست.
  ولي بايد مقدمه ای را هم ذكر كرد. قصد لاحق كفايت كند از قصد سابق، اين به حسب عرفيات در امور معمولی ودر اموري قصدي، کفايت نميکند و درست است؛ اما اگر شرع فرمود: قصد لاحق ممكن است كه سابق را مطلوب قرار بدهد، اين اشكالي ندارد. مراد ايشان هم اين است، ولي عبارت به نظر مي‌رسد در افهام مطلب كافي نيست.
 جواز النيابة عن أكثر من واحد
 «الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين».
  ايشان استظهار مي‌كند: نيابت بيشتر از يك نفر در يك اعتكاف، جايز نيست. بله اهداء ثواب، يك مطلب كلي است که مي‌شود: انسان ثواب را تقسيم کند به اشخاص مختلف و اين اشكال ندارد. به احياء يا به اموات ويا مختلف اهداء کند، اين جايز است. آن كه جايز نيست، بحث نيابت است که از اكثر از واحد را مي‌گويند: جايز نيست؛ چون ادله نيابت يك ادله‌اي است بر خلاف قواعد. اما اگر اين توكيل بود، براي خيلي از امور احتياج به دليل ندارد وعرف مساعد مي‌شود براي يك مطلبي بالمباشرة يا بالتوكيل. ولي بالنيابة را انسان تنزيل كند خودش را به منزله منوب عنه، مصحح اين تنزيل به حسب قواعد وجود ندارد.
 مثلا اگر بگويند: شما بايد نماز بخوانيد، اگر خودش نماز نخواند ومن به حساب او نماز بخوانم، اين مثل اين است كه تو که مريض هستی بايد غذا بخوري تا خوب بشوي، من نيابت بكنم به جاي او و غذا را بخورم تا او خوب بشود. اين طبق قواعد صحيح نيست. البته همين هم استثنا‌پذير هست.
  مرحوم آقايوالد مي‌فرمود: پيش آقا شيخ حسنعلي اصفهاني بوديم يك كسي که مريضی داشت آمد وگفت: فلانی مريض است. ايشان يك مقدار آبی يا يك چيز ديگري داد و پرسيد: اين خبر را اول چه کسی آورد؟ گفتند: فلانی! آن شیء را داد به همان شخص و گفت: شما بخوريد، او خوب مي‌شود! گفت: در اين، شرط نيست که بايد خود مريض آن را بخورد، ديگري هم با خوردنش سبب می شود او خوب بشود. البته يك چنين چيزي احتياج به دليل دارد. خلاصه در اينجا خواسته اند بگويند: نيابت بر خلاف قاعده است و يك ادله عامه‌اي ما بايد داشته باشيم که نداريم.
  بحثي آقاي حكيم درباره بعضي از روايات كرده است که من متأسفانه موفق به مراجعه‌اش نشدم. ولي اجمالاً می توان گفت: ايشان بعضي از روايات را خواستهاند بفرمايد: ظواهرش اين است كه اشتراك جايز است؛ مثل بعضي از رواياتي كه مي‌گويند: از طرف ابوين انسان اگر تصدق بدهد و حج بجا بياورد، نماز از طرف اينها بخواند يا روزه بگيرد جايز است. اين ظاهرش اين است كه بالاشتراك براي ابوين اين كارها را انجام بدهد، نه جدا جدا. روي اين ظهور مي‌خواهند بفرمايند: اين موارد ممكن است كسي از اين موارد تعدي كند و بگويد در اعتكاف هم از طرف ابوين انسان معتكف بشود جايز است.
  البته ما اين را عرض كرده ايم كه اگر شدت ظهور به نحو اطمينان باشد، آن به عنوان ظنون خاصه حجت است. واگر ظن قوي باشد اما به حدّ اطمينان نرسد، آن از باب مقدمات انسداد كسي قائل باشد، باز حجت است. اما اگريك ظنی باشد كه يك مقداری از نصف بالاتر باشد _ اين همان است كه از آن به اشعار و ايماء تعبير مي‌كنند _ اين را دليل بر حجيتش نداريم. اين كه مي‌گويد: خدمت به ابوين انسان انجام بدهد، هر خدمتي، آيا خدمت هاي مشترك مراد است؟ چون بعضي ازخدمت ها جدا جدا و بعضي مشترك اند، اين يک چنين ظهور معتنا به و ظهور قويي داشته باشد در اين كه مراد مشترك بين پدر و مادر است، ندارد. تااين که اگر بخواهد تصدق دهد هر دو را باهم تصدق بدهد. خلاصه يك چنين ظهور قويي ندارد. فوقش يك نحوه اشعاري به نظر مي‌رسد که دليل بر حجيت يك چنين ظهوري نداريم.
 در بعضي موارد هست كه مي‌گويد: انسان اعمال را احياءاً و امواتاً برای قرابات و اقوام و رفقا قرار بدهد، جايز است. اين ديگر ظهور ندارد در اين كه انسان يك كاري را که انجام مي‌دهد بايد برای هم اقوام و هم احياء از قرابات و همچنين تمام قرابات باهم انجام دهد. به اين ناظر نيست. به نظر مي‌آيد: جنبه انحلالي داشته باشد که برای اين حي، برای آن حي، برای آن قريب، برای اين قريب و اين رفيق و آن رفيق انجام بده. نه اين كه يك دفعه، همه را جمع بكند وبرای همه انجام بدهد. در اين هيچ ظهوري ندارد. اين‌ را آقاي حكيم به عنوان ظهور استدلال كرده اند، ولي ظهور در اين معنا ندارد و لذا اين ادله كافي نيست. [1]
 
 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] (پرسش:...پاسخ استاد:) این مسلم است كه انسان ثواب ها را بخواهد اهداء كند به ديگري، اگر آن طرف صلاحيت داشته باشد ومثل كفار نباشد كه صلاحيت ندارند، اين خير را مي‌تواند انسان ارجاع بدهد براي ديگري اين جزء مسلمات است. روايات است يا تسلم واجماع و تسلم بين طائفه مراجعه نکردم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo