درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: وجوب يا عدم وجوب اغتسال معتکف درمسجد

مسئله اغتسال معتكفی كه جنب شده است، براي اغتسال گفته‌اند: در بيرون از مسجد جايز است. فتاواي قدماء هم دراين مطلب زياد است. در عروه تعبير اين است كه احتياط دراين است كه در خود مسجد شخص غسل كند و خارج نشود. آقايان حواشي زيادي در اين جا دارند. و ما اين را بحث کاملی نكرديم و می‌خواهيم يك مقداري بيشتر بحث کنيم. يك مرتبه در مسجد الحرام و مسجد النبي كه حتي مرور از آنجا هم در حال جنابت جايز نيست معتکف بوده و جنوب شده است. يك مرتبه فرض مسئله است. يك مرتبه هم در ساير مساجد اعتكاف کرده است. چون بحث اختصاص به اين دو مسجد ندارد و روي همه مباني دو مسجد ديگر يا سه مسجد ديگر يا بيشتر، مساجد ديگري هم هستند.

در مسجد الحرام و مسجد النبي كه مرور جنب هم در آن‌ها اشكال دارد، در اين جا بعضي از آقايان مي‌فرمايند: اگر شخص محتلم شد بايد فوري تيمم بكند. تيممي كه مقدمه براي خروج از مسجد باشد و در بيرون غسل کند. اثر آن فقط مجوز عبور از مسجد است. چون مرور هم مبغوض شرع بوده است نسبت مسجدين، مانند مكثش كه در جاهاي ديگر هم حرام است. اين تيمم مقدمه است براي اين كه خارج از مسجد غسل كند. اين را بعضی از آقايان دارند. البته به نظر ما تيمم با خاك بايد باشد وبا سنگ و امثال آن جايز نيست، ولی مشهور مي‌گويند: با سنگ هم مي‌شود تيمم كرد. ما علي المشهور را بحث مي‌كنيم که با سنگ هم بشود تيمم کرد و خارج شد از مسجد الحرام يا مسجد النبي.

فروض ممکن در مسئله تيمم.

فرض اول: اين در فرضي است كه مقداری که تيمم طول مي‌كشد بيشترنباشد از آن مقداري كه شخص بي‌تيمم خارج مي‌شود. اگر كسي که در آنجا بوده و حالت جنابت برايش حادث شده است و نزديك در مسجد است، اگر اين بخواهد تيمم كند مقدار تيمم‌اش بيشتر از آن است که بي‌تيمم خارج بشود، چون او در مدتی که تيمم می کند، جنب است و وقتی تيمم تمام شد، آن گاه حكم رفع جنابت براي شخص مي‌شود کرد. پس اگر زودتر توانست خارج بشود، اين مقدم است و مجوزي براي تيمم نيست. مثلا طبق عرض ما كه خاك بايد باشد وخاك پيدا نمي‌شود _ يا مثل اين زمان که همه جا را فرش می کنند و او بخواهد فرش ها را زير و رو كند طول می کشد _ اين گونه مواردی كه مقدار تيمم طول می کشد بايد ديد اين تيمم صحيح چه مقدار طول مي کشد، آن را بايد معيار قرار بدهيم. اگر كمتر باشد، وظيفه تيمم است.

فرض دوم: شخص بداند مقدار تيمم بيشتر از اين نيست كه بي‌تيمم خارج بشود و احتمال مي‌دهد كه مقدار تيمم كم‌تر باشد، در اين صورت وظيفه اين است كه تيمم بكند. براي اين كه اگر به طور يقين براي انسان اجتناب از مبغوض مولا ممكن نشد احتمال مقدم است بر صورتي كه انسان قطع پيدا كند بر اين كه مبغوض مولا حاصل خواهد شد، چون در اين صورت اگر تيمم نكند جنباً خارج شده است؛ اما اگرتيمم بكند احتمال هست كه يك مقداري زودتر خارج شده باشد[از مبغوضيت مولا]، و احتمال اين كه زودتر خارج بشود، منجز است در اين گونه مواردی که راجع به مبغوضيت مولا است.فرض سوم: عبارت از اين است كه هم احتمال مي‌دهد مقدار تيمم بيشتر طول بكشد و هم احتمال مي‌دهد كم‌تر طول بكشد. در اين صورت، اگر كم‌تر طول کشيدن مظنون باشد و ظنّش اين است كه اگر تيمم بكند كم‌تر طول مي‌كشد و مقدار مكث كم تر مي‌شود، در اين جا ظنّ معتبر است و بايد اين را اختيار كند. اما اگر چنين ظنّي نداشت يا ظنّ داشت به اين كه مقدار تيمم بيشتر مي‌شود يا اين كه مساوي باشند از نظر احتمال هر دو طرف، در اين صورت اگر هر دو طرف مدتش مساوي باشند، ديگر وجهي براي تيمم نيست. چون تيمم از باب ناچاري بود والا وجهي براي چنين تيممي نيست و بايد بي‌تيمم خارج بشود و بعد غسل كند. اين فروضی است در اين مسئله در باب مسجدين، مسجد الحرام و مسجد النبي.[1] -[2]

اما درغير مسجدين _ که آقايان مي‌فرمايند لبثش در آنجا حرام است و مرور در آن حرام نيست _ مرور طبق ﴿إِلاّ عابِري سَبيلٍ﴾ که در قرآن هست استثنا شده است. در اين جا صور متعددي هست كه بعضي از آن‌ها مورد شك است كه آيا اين استثنا شاملش مي‌شود و يا نمي‌شود. صورت اول اين است كه انسان در مسيرش داخل مي‌شود و خارج مي‌شود. در اين صورت مورد استثنا دخول و خروجی است كه از يك در مي‌آيد و از در ديگري خارج مي‌شود. صورت دوم اين است كه از همان يك در وارد مي‌شود و از همان در خارج مي‌شود. مثلا انسانی که مي‌خواهد يك ديدني از ساختمان مسجد بکند، مي‌چرخد و دور می زند مارّاً ومكثي هم نمي‌كند و از همان دری که وارد شده بود خارج می شود. يا مثلا دنبال كسي مي‌گردد و مي‌خواهد او را در داخل مسجد پيدا كند، مي‌چرخد و دور می زند مارّاً و از همان دري كه داخل شده است، خارج مي‌شود. صورت سوم اين است كه دخولش در مسجد بود و در مسجد بود تا اين که در آن‌جا جنب شد و مي‌خواهد از مسجد خارج بشود مارّاً. صورت چهارم اين است كه همان جا مارّاً هست ولي اين مرور مقدمه خروج نيست. مرور هست ولي نه مروري كه از مسجد خارج بشود. اين‌ها صور متعددي براي مرور هستند.

اگر گفتيم مرور مطلقا در مقابل مكث است _ در غير مسجدين _ در همه فروض مرور براي جنب مجاز می شود و مبغوضي براي مولا وجود ندارد. اين مطلب اگر مفروض شد، شخص اگر جنب شد اگر بتواند در حال مرور غسل كند غسلش صحيح است؛ چون گاهي ممکن است آبی باشد وانسا ن سريع بتواند از زيرش ردّ بشود وغسل کند _ البته در مرور سرعت به حسب ظاهر معتبر نيست و اين از اطلاق آيه شريفه چنين استفاده مي‌شود. البته از آرامی غير متعارف آيه شريفه انصراف دارد و لازم هم نيست سرعت بگيرد كه غير متعارف است _ چنين شخصي قهراً وقتی که غسل انجام داد ديگر از مسجد نمي‌تواند بيرون برود، براي اين كه مجوز خروج معتکف اين بود که برود و غسل كند و او غسل کرده است. در اين صورت شخصي كه اعتكاف كرده است مرورش مقدمه براي خروج مسجد نيست. اگر ما مطلقا گفتيم بر اين كه مرور براي جنب مبغوض شرع نيست ولو مروري كه مقدمه براي خروج نباشد، قهراً چنين شخصی در حال مرور غسل مي‌كند و غسلش هم صحيح است و از مسجد هم خارج نمي‌شود.[3]

اما اگرمطلق مرور را کافی ندانيم و بگوييم: مارّاً مرور مي‌كند و از آن طرف مسجد خارج مي‌شود ‌_ يا از در اول يا در ديگر که مورد بحث است _ و مروري است كه مقدمه براي خروج است، دراين صورت قهراً يك چنين غسلي در حال مرور عدم مبغوضيت‌اش برای مولا ثابت نيست. اگر غسل هم بكند، چون مقدمه خروج نيست پس مبغوض مولا حاصل است بايد اين زودتر خارج بشود در بيرون اغتسال انجام بدهد. براي اينكه اين اغتسال مانع مبغوض مولا نمي‌شود. آن كه مانع مبغوضيت مي‌شود، مروري است كه مرور كند و خارج بشود‌. در حالی که اگر مرور بكندوغسل کند _ اگر صحيح باشد _ نبايد خارج بشود. اين در صورتی است که مرور علي وجه الاطلاق را نگفته باشيم که مصححي براي غسل نخواهد بود واين شخص بايد برود وغسل را در بيرون انجام بدهد.[4] -[5] -[6]

کلمات برخی از اين بزرگان در اين مسئله:

در«و لا يجب الاغتسال في المسجد»، آقاي آل ياسين يك حاشيه‌اي دارد وآقاي كاشف الغطاء هم يک حاشيه، ليکن حاشيه آقاي آل‌ياسين صحيح‌تر است. متن تعبير مي‌كند: اغتسال در مسجد واجب نيست اگر‌ چه احتياط استحبابي در اغتسال در مسجد است: «و لا يجب الاغتسال في المسجد و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط». ايشان واجب نمي‌داند ولی احتياط استحبابي را قائل است در اغتسال. سيد احتياط كرده است در در اتيان ولی مرحوم كاشف الغطاء مي‌فرمايند: «بل و لا يجوز» که اين شخص در مسجد بماند جنبا، «إلّا إذا كان زمان الغسل أقلّ من زمن الخروج»: مگر اين که زمان غسل كم‌تر از زمان خروج باشد. در اين صورت بايد بماند و غسل بكند تا كم‌تر درنگ كرده باشد در مسجد. ايشان ديگر بين مسجدين و غير مسجدين فرقی ذكر نکرده است. و بسياری ديگر هم چيزی ذكر نكرده اند.

مرحوم آل ياسين همين مطلب را كاملش را ذكر كرده است. چون مرحوم کاشف الغطاء تعبير مي‌كنند: جايز نيست در اين در مسجد بماند و غسل كند مگر زمانی که مقدار غسل اقل از زمان خروج باشد. اين تعبير ايشان کامل نيست چون اگر زمان غسل با زمان خروج مساوي باشند و اقل نباشد، چنين شخص معتكفی مجوز برای خروج از مسجد را ندارد. چون اين خروج از مسجد براي اين است كه مبغوض مولا كم‌تر حاصل بشود و براي همين ازاعتكاف خارج مي‌شود ولي اگر مساوي باشد، اين بايد در خود مسجد بماند و غسلش را در مسجد بكند. اين كلام آقاي كاشف الغطاء است كه فقط اقل را استثنا كرده است و درست نيست. ولی مرحوم آقاي آل ياسين از اين جهت تعبير خوبي دارد. ايشان دارد: «بل قد يجب». ايشان مرحوم سيد احتياط استحبابي كرده است ولی ايشان مي‌فرمايند: در بعضي از موارد فتوا به وجوب ماندن در مسجد است و بعضي از موارد فتوا بر عدم جواز است. می فرمايد: «بل قد يجب كما لو كان زمن الاغتسال فيه مساوياً لزمن الخروج أو أقصر منه». اما اگر اين زمان اغتسال بيشتر طول مي‌شود، وظيفه دارد كه زودتر از مسجد خارج بشود و برود غسل را در خارج از مسجد انجام بدهد. اين حاشيه مرحوم آل ياسين است که هيچ اسمي از مسجدين در كلام اين دو بزرگوار نيست. اما آقاي بروجردي بين مسجدين و ساير مساجد فرق گذاشته و می فرمايد: «بل و لا يجوز للجنب في المسجدين مطلقاً»، يعنی كسي كه در مسجد الحرام و مسجد النبي جنب شده است، بخواهد در آنجا غسل كند ،چه مستلزم مكث باشد و چه مستلزم مكث نباشد، چون مطلقش مبغوض است جايز نيست غسل كند و بايد خارج بشود و در بيرون غسل كند. «و في غيرهما إذا توقّف علي المكث»: در غير مسجدين اگر بخواهد غسل بكند، متوقف بر مكث باشد، اين جايز نيست. اما اگر بدون مكث بتواند غسل بكند موظف است كه اين غسل را بكند و خارج نشود.

مرحوم آقاي خوانساري، آقا سيد احمد خوانساري، عين عبارت آقاي بروجردي را بدون يك كلمه كم و زياد، همان تعبير را كرده‌اند. يكي از علائم وارستگي ايشان همين است که وقتی مطلبی را مي‌بيند كه در كتاب هاي ديگر درست نوشته است، عين همان را تعبير مي‌كند. اگر چه ديگران بگويند: از ديگری اخذ كرده و تابع شده است! برای اين گونه اشخاص اين هواها مانع نيست. ولي بعضي‌ وقتی که مطلبی را از ديگران اخذ می‌کنند، عبارت يا لفظ را تغيير مي‌دهند تا اشخاص خيال كنند اين ابتكار خود او بوده است! ايشان را من در خيلی از موارد ديده‌ام که عين تعابير آقاي بروجردي آورده است. اين روي وارستگي خاصي كه ايشان داشتند بوده است. خلاصه ايشان هيچ تغييري در کلام آقای بروجردی نداده است.

مثل آقاي حكيم توجهی به اين كه گاهي در مسجدين است و گاهي در غير مسجدين و اين که در مسجدين مرور هم اشكال دارد، به اين در كلام ايشان توجهی نشده است و اين طور استثنا کرده است: «بل لا يجوز فيما إذا لزم اللبث المحرّم»، يعنی اگر بخواهد در مسجد غسل بكند مستلزم لبث است و مستلزم لبث محرم است و اين جايز نيست. ايشان ديگر تفكيك نكرده اند بين مسجدين و سائر مساجد. اين‌هم حاشيه آقاي حكيم است.

آقاي گلپايگاني يك حاشيه‌اي دارند كه تقريباً اگر درست باشد ردّ اين‌ها است. هم ايشان و هم مرحوم آقاي خميني (ه) هر دو تيمم را گفته‌اند كه اگر در مسجدين باشد بايد تيمم بكند و خارج بشود. البته تيمم گاهي ممكن است وقتش بيشتر طول بکشد تا اين که بي ‌تيمم بخواهد خارج بشود، اين تفصيل را اين دو بزرگوار قائل نشده اند.

مرحوم آقاي خميني فرموده‌اند: «بل لا يجوز في المسجدين _ يعنی‌ غسل جايز نيست _ و يجب عليه التيمّم». البته اين تيمم راما عرض مي‌كنيم كه بايد خاك باشد ممکن است پيدا شدنش گاهي طول بكشد يا پيدا نشود، اما طبق فرمايش ديگران ممكن است تيمم ولو روي سنگ فراهم نشود، روي فرش كه پهن شده است در مسجدين، ممکن است تيمم كم‌تر وقت ببرد از غسل. در اين صورت تيمم بايد انجام بدهد. «بل لا يجوز في المسجدين و يجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال و لا يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث»؛ يعنی در غير مسجدين غسل جايز نيست اگر غسل مستلزم لبث باشد جايز نيست و بايد بيرون مسجد غسل كند.

فرمايش آقاي گلپايگاني يك چيز اضافه‌اي كه ناظر به اين مطالب هم هست دارد: «بل لا يجوز فيتيمّم فوراً و يخرج من المسجدين»؛ يعنی: فوری تيمم ‌كند و از مسجدين خارج ‌شود. ما عرض كرديم: بايد مقدار را حساب كرد. گاهي جايي كه انسان قرار گرفته است کنار در است مثلا، در اين صورت انسان اگر تيمم بكند طول می کشد در حالی که خروج بي‌تيمم زودتر ازآن است، در اين‌ جا، جاي تيمم نيست. «بل لا يجوز فيتيمّم فوراً و يخرج من المسجدين و في غيرهما يخرج بلا تيمّم و إن تمكّن من الغسل بلا لبث علي الأصحّ»؛ يعنی: اين شخص بدون تيمم خارج بشود اگرچه مي‌توانست غسل بكند و غسل هم مستلزم لبث نبود و در حال حركت انجام می گرفت، ولي غسل نكند و بي‌غسل خارج بشود.

علت اين را هم خيال مي‌كنم شايد اين باشد که نظر ايشان همان باشد كه ما قبلاً اشاره كرديم. آن اين است که اگر شخص بخواهد آن مروري که مجاز است و مقدمه براي خروج است آن را انجام دهد، چون كسي كه متمكن از غسل است _ اگر غسلش صحيح باشد _ وظيفه صحيح بوده است و اين مقدمه براي خروج نخواهد بود ولو در حال مرور انجام ‌دهد، ولي مروري است كه نمي‌تواند بعداً خارج بشود چون غسلش صحيح است. پس ايشان خواسته‌اند بگويند: در اين جا غسل صحيح نيست، چون به حساب غسلي صحيح است كه مقدمه خروج باشد، چون مروري مبغوض مولا نيست كه مقدمه خروج باشد و اين غسل اگر صحيح باشد مرورش مرور مخرج نيست، بنابراين غسل صحيح نخواهد بود و بايد بي‌غسل خارج بشود و دربيرون غسل انجام بدهد. اين را ايشان روي اين مبنا، «علي الأصح» تعبير مي‌كنند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»