< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

90/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 استدراك از مامور به بودن اجزاء باقيمانده به مفهوم عدد
 يك مطلبي كه قبلاً ما عرض كرديم و بعد از تأمل به نظر رسيد مطلب صحيحي نبوده است، درباره استفاده از مفهوم عدد در حديث رفع بود. ما عرض كرديم: «رفع عن امتي تسعة»، ظهور دارد در اين كه اين، فقط در اين نه جزء است و در بيشتر از آن نيست. روي اين جهت عرض مي‌كرديم: اگر از حديث رفع، رفع عموم آثار را بدانيم و بگوييم: جزئيت و مانعيت و شرطيت كه از امور وضعي و احكام شرعياند، اينها برداشته مي‌شوند. آنگاه با مفهومي كه عدد داشت استفاده كرديم كه همان جزء منسي يا جزء مجهول يا جزء مكره عليه و يا شرط برداشته مي‌شود، اما در يك چيزي كه ده جزء دارد و در آن سوره مثلاً مشكوك است، جزئيت آن برداشته مي‌شود ولي جزئيت نُه جزء ديگر، طبق مفهوم عدد مي‌گفتيم: باقياند. در نتيجه كشف مي‌شود كه نه جزء ديگر مأمور به است و قهراً صحت آن استفاده مي‌شود.
 ولي اين تقريب درست نيست! از اين راه عمل تصحيح نميشود. براي اين كه در جايي رفع صدق مي‌كند كه اقلاً رفع، مقتضي داشته باشد به اين نحو كه شييء را كه موجود بوده است بخواهد آن را بقاءا بردارد يا آن شييء مقتضي، به منزله موجود فرض شده است، رفع شود. كلمه رفع كه اطلاق شده است اقلاً بايد مقتضي يك شييء موجود باشد، آنگاه با حديث رفع بگوييم: شارع اين شيء مقتضي را برمي‌دارد، يعني ديگر مقتضايش خارجيت پيدا نمي‌كند.
 مثلا اگر امر شد به اين كه يك نماز ده جزئي ـ كه سوره يكي از اين اجزاءا است ـ بجا آورده بشود. از اين امر انتزاع جزئيت براي ده چيز مي‌شود. آن گاه اگرسوره مجهول شد، جزئيت سوره برداشته مي‌شود به تبع امر به آن مركب. ولي آيا نسبت به جزئيت سائر اجزاء، دليل جزئيت اطلاق دارد؟ بگويد: مثلاً تشهد جزء مأمور به است اگرچه مامور به ده جزئي نباشد. حتي اگر مأمور به دو جزئي هم باشد آيا مي‌گويد: يك جزءاش تشهد است؟ يك چنين ارلهاي در كار نيست كه بگويند: علي وجه الاطلاق ركوع جزء است اگر چه در ضمن مأمور ده جزئي باشد يا در ضمن نُه جزئي باشد يا هشت جزئي باشد. اگر يك چنين اطلاقي داشتيم ما اشكالي نداشت به وسيله اطلاقات ادله جزئيت ما مي‌گوييم: اگر جزئيت مثلاً سوره ساقط شد آن ديگر اجزاء به اطلاق جزئيتشان باقياند. ولي از اول دليل جزئيت ركوع و سجود و سائر اجزاء ديگر را براي يك مركب ده جزئي حكم مي‌كرد؛ اما اگر يكي از اجزاء ده جزئي به يك دليلي كنار رفت، نه جزئي هم اجزاء داشته باشد يك چنين اطلاقي در دليل نيست كه ما به وسيله اطلاق ادله جزئيت بقيه را اثبات بكنيم. براي اين كه از اول دائره جزئيتي كه اقتضا داشته است براي مأمور به بودن ده جزئي بوده است. ما اگر بخواهيم اين جزئيت را براي نه جزئي هم اثبات كنيم نمي‌توانيم.
 از اول مقتضي نداشته است تا ما بگوييم حديث رفع، انحصار كرده است به نه جزئي كه مقتضي دارد. بگوييم: براي آن شييء كه مقتضي دارد، نُه مانع وجود دارد كه اين مقتضي را نمي‌گذارد به مقتضايش برسد. اما چيزي كه مقتضي ندارد از اول از مقسم و از مورد رفع خارج است، پس آن اثباتاً و نفياً از حصر خارج است.
 روايات استدامه لبث در مسجد
 معتكف نبايد از مسجد خارج بشود يا از محلي كه اعتكاف كرده است. اين را اصلاً مفهوم عرفي اعتكاف اقتضا مي‌كند؛ چون اعتكاف يعني لبثي كه مدتي انسان آن را ادامه بدهد. مثلا اگر گفته شود: فلاني مدتي معتكف شده است يعني در آنجا قرار گرفته و از آنجا بيرون نمي‌آيد. حبس شخص خودش را در آن محل اعتكاف است. البته بعضي از مستثنيات را دارد كه با آن مستثنيات خروجش مجاز مي‌شود و اعتكافش باطل نمي‌شود.
 روايت اول:
 داود بن سرحان مي‌گويد: به حضرت صادق(ع) عرض كردم «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَي نَفْسِي فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّي تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِك». [1]
 در اين روايت سؤالاً و جواباً احتمالاتي هست كه مقداري از آن عرض شد. آن دو بخش عبارت كه در سؤال بود يكي اين است كه من چه بگويم. كأنّه ظاهرش اين است از نظر تلفظ، من چه تلفظي بكنم. دوم اين كه من چه نيتي بكنم. «أَفْرِضُ عَلَي نَفْسِي» يعني در آن وقت تصميم و نيت من بر ترك چه چيزي باشد. در اين صورت هر دو اينها راجع به شروع اعتكاف است. يكي درباره تلفظ قول است و يكي هم راجع به نيت است.
 احتمال ديگر اين است كه آن صدرش درباره قول باشد ـ البته ممكن است حتي قول اعم باشد از تلفظ لفظي يا اين كه انسان در دلش بگويد: من خارج نمي‌شوم ـ و راجع به شروع باشد و سؤال دومش سؤال از احكام اعتكاف باشد كه من به وسيله اعتكاف چه چيزهايي را بر خودم شرعا لازم مي ‌كنم. يعني بعد از اين كه نيت كردم و شروع كردم چه چيزهايي بر من لازم مي‌شود تا آنها را رعايت كنم. پس اولي درباره اصل نيت و تلفظ و شروع و در مقدمات شروع است. اما در دومي مراد بعد از شروع است كه احكامي را سؤال كرده است. اين دو احتمال در صدر روايت ممكن است داده شود.
 جوابي را كه حضرت مي‌دهند ممكن است مراد جواب از احتمال اول باشد ـ كه سؤال از مقدمات شروع و نيت در دل يا به لفظ آوردن است ـ در اين صورت حضرت مي‌فرمايند: آن كه مورد نيت است اين است كه نيت كني خارج نشوي از مسجد و اگر خارج شدي در زير سقف نمينشيني تا برگردي. اين بيان حضرت در واقع بيان منوّي است يعني «لا تخرج» را بايد نيت كني و اين كه اگر خارج شدي زير سايه ننشيني تا برگردي. اين يك احتمال است.
 احتمال ديگر اين است كه حضرت فقط صرفاً حكم مسئله را بيان كرده است كه فرموده است: حكم اعتكاف اين است كه انسان خارج نشود مگر براي حاجتي. و اگر خارج شد زير سقفي ننشيند تا برگردد. در اين صورت كأنّه سؤال اول راجع به نيت بوده است كه اين را خود همين كه جواب ندادهاند يعني آن احتياجي به سؤال ندارد و در آن چيزي شرط نيست. آن كه لازم است سؤال بشود و بايد تو آن را بداني اين است كه تكليف‌ بعديات چيست. چون اعتكاف به حسب مفهوم عرفي روشن است و انسان آن را نيت مي‌كند كه مدتي در آنجا بماند. گويا درباره آن ميفرمايد: شما همين مقدار كه مطابق عرف متعارف كه هر انساني در يك جايي مي‌خواهد معتكف بشود و حبس بشود همين كافي است و يك چيز خاصي در آن معتبر نيست. علي أي تقدير آن كه ما مي‌خواهيم استناد كنيم اين عبارت است: اگر حاجت ضروري در كار بود، در اين وقت فقط خروج جايز است و در غير اين صورت جايز نيست. اگر دليل خارجي نباشد كه در موارد ديگر هم مستثنياتي هست ما بايد مورد استثنا را منحصر كنيم به صورت ضرورت.
 روايت دوم:
 صحيحه حلبي: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ(ع) قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّي يَرْجِعَ» [2] .
 ما مكرر عرض كردهايم كه «لا ينبغي» در استعمال روايات غير از اين لا ينبغي است كه در كلمات اخير فقها رايج شده است. لا ينبغي يعني خلاف قانون است كه گاهي به معناي خلاف قانون طبيعت است و گاهي خلاف حكم عقل است و گاهي خلاف شرع است. مصاديقش مختلف مي‌شود كه گاهي اين است كه قواعد عقلي اجازه نمي‌دهد و گاهي قواعد طبيعي اجازه نمي‌دهد و گاهي قاعده شرع اجازه نمي‌دهد يك امري را. «لاينبغي» به جاي «لا يجوز» در استعمالات روايات به كار برده مي‌شود. در اينجا هم همين طور است.
 اين روايت با روايت اولي يك تفاوتي دارد: در روايت دوم اين است كه جلوس اصلا نكند و جلوس را فقط در مسجدي كه اعتكاف كرده است انجام دهد و در وسط راهها جلوسي انجام ندهد. در حالي كه در آن روايت قبلي جلوس تحت الظلال و زير سايه‌بان و امثال اينها نكند. به تناسب حكم و موضوع به نظر مي‌رسد كه اصلاً جلوسي كه نهي شده است براي اين است كه انسان زود برگردد. اين كنايه از اين است كه وقتي كه ضرورت و قضاي حاجت بر طرف شد معطل نكند و زود برگردد. اين كه فرموده است: زير سايه نرود براي اين است كه معمولاً اگر انسان بخواهد يك جايي بنشيند مي‌رود و در زير سايه مي‌نشيند و در آفتاب نمي‌نشيند و رفع خستگي بخواهد بكند با جلوس و امثال آن رفع ميكند. پس اين كه فرموده است جلوس نكند معنايش اين است معطل نكند و زود بيايد. والا در مواردي گاهي اگر جلوس نكند خيلي بايد آرام آرام بيايد؛ چون خسته مي‌شود. پس نمي‌خواهد بگويد جلوس بما هو جلوس ممنوع است. اين متفاهم عرفي است از اين كلمات اين است كه خروج از محل اعتكاف حدوثاً و بقاءاً به مقدار ضرورت باشد.
 آن گاه در اينجا يك اضافه‌اي دارد كه مي فرمايد: ضرورت در بعضي از امور، ضرورت لابد منهايي ـ كه لزوم عقلي و شرعي باشد ـ در آن حدّ هم لازم نيست باشد و مجاز است. مي فرمايد: «وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً». خروج در غير اموري كه شرع اهتمام زيادي به آنها دارد جايز نيست.
 «وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ» يعني همان طوري كه در لا بد منها و در ضرورت بايد برگردد و ننشيند اگر در اين سنت پيغمبر(ص) كه تشيع جنازه و عيادت مريض است شركت كرد، اين‌ هم مثل آن لا بد منها است، نبايد بگويد: اين چون لابد منه نيست، پس بنابراين من بنشينم وسط راه. ميفرمايد: نه اين توهم نشود، در اينجا ‌هم جايز نيست و سنت شرعي را كه انجام داد بايد زود برگردد.
 روايت سوم:
 روايتي در فقه رضوي است كه مضمون همين صحيحه حلبي را دارد: «و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها و تشييع الجنازة و يعود المريض و لا يجلس حتى يرجع من ساعته و اعتكاف المرأة مثل اعتكاف الرجل».
 روايت چهارم:
 صحيحه عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع): «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ لَيْسَ عَلَي الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِلَي الْجُمُعَةِ أَوْ جَنَازَةٍ أَوْ غَائِطٍ».
 از نظر سند، مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسي است. و به احتمال ضعيف احمد بن محمد بن خالد است. هر كدام باشند صحيح هستند. در آن «عده» هم سند به احمد بن محمدها هر دو درست هستند. اما از نظر دلالت، دلالت ميكند كه شخص نمي‌تواند خارج بشود مگر براي نماز جمعه كه در موردي است كه با اجازه امام هست [3] كه واجب مي‌شود، و براي جنازه كه يك مسئله اخلاقي است و در روايت ديگري هم هست، و مگر براي غائط. البته ممكن است خودش را نگه دارد در مدت كمي كه تا اواخر اعتكاف باقي مانده است، ولي اجازه داده شده است كه اين خودش حاجتي براي خروج است و يك ضرورت عرفي است. جمعه و آن غائط هم داخل در حاجة لا بد منها است، نماز جمعه از باب وجوب شرعي است و غائط هم براي حرج شديدي است كه براي شخص ضرورت ميآورد.
 در اينجا جنازه هم ذكر شده است و در روايت ديگري عيادت مؤمن ذكر شده است، پس ممكن است ما بگوييم: جنازه مثال مي‌شود براي چيزهايي كه در حدّ جنازه ترغيب شده است در شرع. و مثل عيادت مريض كه آن‌ هم از اموري است كه سنت پيغمبر(ص) است. بگوييم: تعدي مي‌شود از جنازه و حتي عيادت مريض به يك اموري كه در رديف اينها هستند. در بعضي از فتاوا هست كه براي تشيع جنازه كه مي‌خواهد برود نماز هم داخل آنها است، شركت كند و بر ميت نماز بخواند. يعني هم در تشيع‌اش مجاز است و هم در نماز بر او. اين را شايد از همين‌ها استفاده كردهاند يا از تشيع جنازه استفاده كردهاند و گفتهاند: از چيزهايي كه به دنبال متعارف تشيع‌ها هست نماز است پس استفاده جواز كردهاند يا از اين كه از مجموع اينها استفاده كردهاند كه در امور مشابه، مي‌شود تعدي كرد.
 روايت پنجم:
 «وَ رُوِيَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً لَهُ عَلَيَّ مَالٌ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي مَالٌ فَأَقْضِيَ عَنْكَ قَالَ فَكَلِّمْهُ قَالَ فَلَبِسَ عليه السلام نَعْلَهُ فَقُلْتُ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ نَسِيتَ اعْتِكَافَكَ فَقَالَ لَهُ لَمْ أَنْسَ وَ لَكِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عليه السلام يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَعَي فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلَه» [4] .
 «قَالَ فَكَلِّمْهُ» يعني دوباره ادامه داد و صحبتهايي كرد با حضرت كه در روايت ديگري دارد: تكلمش اين بود كه از حضرت خواهش مي‌كند پس شما او را راضي كنيد تا به من مهلت بدهد براي اين كه قرضش را فوري تعقيب نكند و امهال بدهد. اين صحبت را ميكرده است و خواست تا حركت كند كه ميمون بن مهران از حضرت آن سئوال را ميكند، حضرت به آن فرمايش تمسك مي‌كنند و مي‌فرمايند: اين شخص حاجتي داشت و من خارج شدم براي حاجت او به دليل آن ثوابي كه براي حاجت مؤمن داده مي شود.
 وجه استدلال به اين روايت اين است: بگوييم بعضي خواستهاند به وسيله اين، استدلال كنند براي تعدي از موارد ذكر شده و گفتهاند: حضرت استدلال كرده است به اين عبارتِ حاجة مؤمن. در اين نخوابيده است كه اين حاجت از امور لازمي بوده است. اگر چه مورد روايت امر لازمي بوده است تا حضرت حركت كند. براي اين كه ﴿نَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾ چنين اقضايي دارد و بايد مهلت بدهد. و او مهلت نداشته است و خواستهاند او را زنداني كنند. اين كار خلاف شرع بود و حضرت لازم بود خارج بشود. اما با اين حال حضرت در اينجا تعبير نمي‌كنند چون فريضه است و لازم من خارج ‌شدم، حضرت يك دليل عامي را ذكر مي‌كنند كه مؤمن حاجت دارد و من براي حاجت مؤمن خارج شدم. حاجت مؤمن چه لازم الوفاء باشد يا لازم الوفاء نباشد، از اين استفاده تعدي ميشود.
 ولي اشكالي كه در اينجا هست گفته‌اند: اين روايت اشكال سندي دارد و اين مرسله است. در مشيخه فقيه سند اين را كه ذكر كرده است در آن، مجاهيل و ضعاف هست، پس از نظر سند قابل استناد نيست و از نظر دلالت هم قضيةٌ في واقعةٌ است كه ما نمي‌دانيم آيا اعتكاف حضرت واجب شده بوده و نذري بوده است تا از اول واجب باشد و يا روز سوم اعتكاف بوده است. آن گاه اگر اين بود ممكن است بگوييم: اعتكاف اگر لازم شد، آن را نمي‌شود به هم زد و جايز نيست ولي حضرت خواستهاند براي يك امر مستحبياي اعتكافشان را به هم بزند كه شايد آن مهمتر از اين بوده است. پس به اين روايت سنداً و متناً اشكال دارد. يك مطلبي هم در ذيل دارد كه آن تعبير به نظر مي‌رسد كه يا ساختگي باشد و يا اسمي كه برده شده است از شخص ديگري غير امام معصوم است و يك عليه السلام زيادي دارد و قصه مربوط به چيز ديگري است. اگر ذكر نمي‌شد خيلي بهتر بود.
 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . من لا يحضره الفقيه؛ ج، ص: 187؛ باب الاعتكاف؛ ج، ص: 184- الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج، ص: 178؛ باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة؛ ج 4، ص: 178.
[2] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا-ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج، ص: 179‌.
[3] . (پرسش:...پاسخ استاد:) چون سني‌ها نماز جمعه داشتند اين ها را امر مي فرمايد كه بايد بروندو شركت كنند والا شناخته مي شدند... و ممكن است نماز جمعه صحيح معمولي خود ما باشد ولي احتمال قوي هست هماني باشد كه محل ابتلابوده است كه نماز جمعه آن ها در شهر تشكيل مي‌شد. چون مشكل ايجاد مي‌كرد اگر مي‌خواستند امتناع كنند.
[4] . من لا يحضره الفقيه؛ ج، ص: 189؛ باب الاعتكاف ؛ ج، ص : 184.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo