درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: حكم اعتكاف در مكه

اختصاص اعتكاف به مساجد اربعه دليل محكمي نداشت ولو بين قدما شهرت داشته است. يك مسئله اي كه در عروه و در شرح عروه و در حاشيه‌ها من آن را نديده ام ولي در كتاب هاي سابق مطرح بوده است كه آيا مكه حكمش با جاهاي ديگر تفاوت دارد در مسئله اعتكاف يا نه؟ دو روايت درمسئله وجود دارد. يك روايت ـ كه صحيحه است ـ اين است: «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهِ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ».[1] روايت مي فرمايد: اگر شخص در مكه، در مسجد الحرام اعتكاف كرده باشد، اين شخص نمازش را در هر جا كه بخواند جايز است؛ ولي در موارد ديگر اگر در مسجدي كسي اعتكاف كرده باشد نماز را هم بايد در همان مسجد بخواند. مكه با جاهاي ديگر در اين جهت فرق مي كند.

آن گاه مقصود از اين عبارت چيست؟ شيخ طوسي معنا كرده است كه شخص معتكف شده است در مسجد الحرام ولضرورةٍ خارج شده است ـ چون شخص اختياراً حق ندارد نمازش را در جاي ديگر بخواند؛ اما لضرورةٍ اشكالي ندارد ـ آن گاه وقت نماز ظهر رسيد، در جاهاي ديگر فوري بايد برگردد به آن محل اعتكاف خودش و در آنجا نمازش را بخواند ولي در مكه اين استثناء شده است؛ اگر خروجش لضرورةٍ باشد نمازش را ضرورتي ندارد و لازم نيست برگردد و مي‌تواند در بيوت مكه در هر جايي بخواند و در هر‌ وقتي كه وقت نماز رسيد مي‌تواند نمازش را بخواند در اول وقت. اين را شيخ معنا كرده است.

به نظر مي‌رسد كه اين خيلي خلاف ظاهر باشد. به نظر ما روايت مي‌خواهد بگويد: در جاهاي ديگر، اعتكاف شرعي در مسجد است. شخص اگر يك قطعه خاصي را نيت كند كه در آنجا بماند، مورد اعتكافش كل مسجد است ـ مثلا يك مسجد بزرگي است، انسان مي‌خواهد در قسمت شرقي مسجد بماند ـ در اينجا كل مسجد مورد اعتكاف است و از آنجا نبايد خارج بشود. در مكه هم مورد اعتكاف شرعي كل مكه است نه مسجد الحرام. اگر قصد هم كرده باشد در مسجد الحرام بماند، شرعاً الزامي ندارد و مي‌تواند نماز را غير از آنجا بخواند. در كل مكه اعتكاف شرعي هست نه اين كه در هر بخش بخش آن؛ چه در مسجد الحرام و چه در غير آن. در اين صورت قهراً خروج از آن براي نماز هيچ اشكالي ندارد. نه تنها نماز خواندن، از تعليل استفاده مي‌شود كه در غير نماز هم خارج بشود مانعي نيست. روايت اول را ممكن است آن طور كه مرحوم شيخ معنا كرده است معنا كرد كه نسبت به اعتكاف بايد در مسجد باشد ولي نماز اعتكاف را اگر يك وقت ضرورت منشأ خروج از مسجد شد و وقت نماز شد، مي شود نماز در جاي ديگري خواند.

ولي روايت دوم كه موثقه عبدالله بن سنان است اين است: «عن عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بُيُوتِهَا وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْعُكُوفُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ وَ لَا يُصَلِّي الْمُعْتَكِفُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا كُلَّهَا حَرم الله وَ لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي حَاجَةٍ»[2] .

درست است كه خودش نيت كرده است كه در يك جاي معيني نماز بخواند ولي اعتكاف شرعي‌اش اختصاص پيدا نمي‌كند. تعبير مي‌كند: «فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ»؛ يعني در هر جاي مكه اعتكاف جايز است، بنابراين مي‌شود نمازش را در غير مسجد الحرام يا مسجد الحرام بخواند و بقيه اعتكاف در جاي ديگري باشد. ظاهر اين عبارت اين است. اما شيخ طوسي معنا كرده است كه «فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ» يعني «يصلي صلاة الاعتكاف بمكة حيث شاء». «يعتكف» را «يصلي صلاة المكة» معنا كرده است. آيا مي‌شود اين گونه معنا كرد؟! در حالي كه بعد از آن «لِأَنَّهَا كُلَّهَا حَرم الله» دارد!

بين قدما هم دو نفر را عرض كرديم كه اعتكاف را در مكه جايز مي‌دانند: يكي ابو الصلاح حلبي است و يكي هم ابوالفضل صابوني يا جعفي است. كافي هم روايت را آورده است، محتمل است كافي هم موافق باشد با آنها. آن گاه ما توجيه بكنيم به اين كه خروجش اول لضرورةٍ بوده است و نماز اول وقت هم خوانده است، بگوييم: در اينجا استثنا است به اين روايت! روايت چنين صلاحيتي ندارد. ظاهر روايت همان معنايي است كه حلبي و صابوني و جعفي فتوا مي‌دهند[3] .-[4]

علي أي تقدير، روايت عبدالله بن سنان را اصلاً نمي‌شود [مثل مرحوم شيخ] معنا كرد. روايت منصور بن حازم را هم بگوييم: لضرورةٍ اگر خارج شده باشد را مي فرمايد، يك معنايي بسيار خلاف ظاهر است. پس ظاهر روايت اين است كه در همه جاي مكه اعتكاف جايز است و اگر جايي را هم كه نيت كرده باشد، در همان جاي معين لازم نيست بماند و مي‌تواند نمازش را در مسجد الحرام بخواند يا ديگر در جاهاي ديگر.

روايات اعتكاف در مسجد جامع

قول مشهور را ما نتوانستيم از نظر روايات اثبات كنيم. بعد از فخر المحققين هم اشهر خلاف آن قولي است كه بين قدما مشهور بوده است. يعني از محقق به اين طرف، شروع شده است؛ ولي شهرت بعد از فخر المحققين پيدا كرده است كه در مسجد جامع اعتكاف بايد كرد.

روايت اول:

«عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول(ص) أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفا»[5] .[6]

در اين عبارت اسمي از مسجد بصره نبرده و كلي بيان كرده است كه در نتيجه مسجد بصره هم داخل مي‌شود. ممكن است در عبارت، «مسجدٌ جمّاعة» بخوانيم؛ چون جَمَع و جمّاع مي‌گويند كه مبالغه در آن «جمع» است؛ مثل تاء در علامة. در اينجا هم مسجدي كه زياد اشخاص را جمع مي‌كند مراد باشد؛ يعني مسجد جامع و مسجد بلدي كه از هر جاي شهر افراد را به آن جا مي‌كشاند.[7] به هر حال محتمل است مراد اقلا همان مسجد جامع باشد كه روايت هاي ديگر هم مي گويند. فتوا هم مطابق مسجد جامع است يا مراد از مسجد جماعة يعني مسجدي كه نماز جماعت در آن خوانده مي‌شود. خيلي مسئله روشن نيست.[8]

روايت دوم:

«على بن الحسن بن الفضال عن محمد بن علي عن علي بن نعمان عن ابي الصباغ الكناني عن ابي عبدالله قال سئل عن الاعتكاف». در اين سند اشكالي در روايت نيست غير محمد بن علي كه در سند قرار گرفته است. اين محمد بن علي، علي المظنون عبارت از ابو سمينه است. محمد بن علي كوفي در معاني الاخبار از علي بن نعمان روايات دارد و محمد بن علي كوفي همان ابو سمينه است كه ضعيف است. علي بن الحسن الفضال طبقه‌اش با ابو سمينه مي سازد كه از او روايت بكند. او محمد بن علي بن محبوب نيست. بعضي‌ را ديده ام از محشيين استبصار كه ابن محبوب در پايينش نوشته اند و تفسير كرده اند به ابن محبوب. «قَالَ سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ»: درباره اعتكاف در عشر اواخر سؤال كرده اند كه كسي كه مي‌خواهد در دهه آخر ماه رمضان كه پيغمبر اكرم(ص) اعتكاف مي‌كرد، كأنّه دهه آخر را مي خواهد اعتكاف كند مكانش كجا باشد. «قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع) كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص) أَوْ فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ».[9]

يعني امير المؤمنين(ع) چنين مي‌فرمود. كأنّه در غير از اين موارد اعتكاف درست نيست. البته اين «في مسجد جامعٍ» تهذيب همين في مسجدٍ جامع را دارد، اما استبصار را وقتي مقابله كرديم با دو نسخه بسيار معتبر، آن ها «في مسجد جماعة يا جمّاعة» دارد. البته اين كتاب چاپي استبصار همان في مسجد جامع ذكر كرده است.[10] من احتمال مي‌دهم كه اصلاً استبصار اختلاف نسخه نداشته باشد. آن دو نسخه معتبري كه ما مراجعه كرديم، مسجد جماعة يا جمّاعة دارند. عده ديگري كه نقل مي‌كنند مثل اين كه تهذيب را ديده اند و نقل ‌كرده اند. بيشتر از كتب كه اين روايت را نقل كرده اند همان مسجد جامع نقل كرده اند، ولي انسان مطمئن نيست كه اينها استبصار را هم ديده باشند و نسخه استبصارشان مسجد جامع بوده است. در وسائل اختلاف نسخه را نقل كرده است ولي بيان نكرده است كه اين اختلاف نسخه اختلاف نسخه استبصار است يا اختلاف نسخه بين تهذيب و استبصار است. مي‌گويد: به هر دو نسخه شيخ روايت را نقل كرده است. علي أي تقدير اين روايت را ما مطمئن نيستيم كه نسخه مسجد جماعة است يا مسجد جامع. سند روايت هم مورد اشكال است.

روايت سوم:

روايت ديگر روايت داود بن سرحان است كه دو سند دارد. يكي از آن ها سند كافي است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)». مراد از احمد بن محمد، ابن ابي نصر بزنطي است. چون سهل در آنجايي كه از احمد بن محمد نقل مي‌كند، معمولش مراد بزنطي است. و در اينجا قرينه ديگري هم هست. بنا بر مختار ما در سهل اشكالي نيست؛ ولي مشهور تضعيف مي‌كنند. البته اين روايت را فقيه هم نقل كرده است از بزنطي و از داود بن سرحان. اين طريق فقيه به بزنطي طريق معتبري است و صحيح است. پس اين روايت بالأخره صحيحه است ولو به اعتبار سند فقيه.

روايت اين است: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع) كَانَ يَقُولُ لَا أَرَي الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص) أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ مَسْجِدٍ جَامِعٍ(يا «من الْمَسْجِدِ) إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّي يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِك».[11]

اين روايت هم راجع به مسجد جامع است؛ ولي ظهورش در اختصاص به مسجد جامع يك مقداري ضعيف است. چون در قبل «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع) كَانَ يَقُولُ لَا أَرَي الِاعْتِكَافَ» دارد. اين صدر و ذيل يك مقداري مطلب را سست مي‌كند؛ چون درآن اولش كه «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» است كه اين تأكد است؛ يعني كراهت دارد در غير اين موارد اعتكاف شود؛ آن گاه در سياق اين، تعبير كرده است كه امير المؤمنين(ع) مي‌ فرمود: من در جاي ديگر نظر به اعتكاف نمي‌دهم. به هر حال اين روايت مسجد جامع را دارد.[12]

(پرسش:... اگر مطلب براي استحباب و اينها باشد اين ذكر چند تا مسجد ... و بعد عام ذكر بشود... پاسخ استاد:) اشكالي ندارد. يكي از اينها چون تأكد دارد و مطلوب‌تر است، آنها را اختصاص به ذكر مي‌كند و بعد هم مي‌خواهد بگويد اختصاص به اينها هم ندارد. اين براي افهام اين است كه آنها از يك اهميت خاصي برخوردارند. اين تقديم يك چيزي علامت اين است كه اهتمام به آن دو هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»