درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی
کتاب الإعتکاف
90/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب يا عدم وجوب اعتكاف روز نهم
بحثي كه گذشت يك مقداري ناقصي داشت. بحث اين بود كه اگر كسي بيش از دو دفعه و دو تا سه‌تايي اعتكاف كرد و او در اعتكاف سومش بود و دو روز از اعتكاف سوم را هم بجا آورده است ـ البته از جهتي يك اعتكاف است يعني در حقيقت روز هشتم اعتكاف است كه دو تا از سه تا را بجا آورده است و امروز با ضميمه مي‌شود: نه تا ـ آيا اين مانند همان دو روز اول و روز پنجم است كه بايد ضميمه كرد و در نتيجه مي‌شود: نهم؟ يا نه، آزاد است. همان طور كه در هفتم آزاد بود، هشتم هم آزاد باشد و ديگر لازم نباشد نهم را بجا بياورد.
يكي از وجوهي كه خواسته‌اند بگويند بر اين كه شخص الزامي ندارد آن روز را روزه بگيرد، اين است كه پيغمبر اكرام(ص) بيست روز روزه گرفته بوده است براي اعتكاف و بيست و يكم را اعتكاف نكرده بوده‌اند. با اين كه اگر قرار باشد هر دو روزي، روز سوم هم ضميمه بشود، در هجده روز دو روز ديگرش كه شده است: بيست روز، پس بايد بيست و يكم هم ضميمه بشود. اين را از ما سوال كردند، ما عرض كرديم كه اين دو اعتكاف بوده است: دو ده‌تايي بوده است، نه يك بيست‌تايي. پيغمبر(ص) ده‌تاي اول را قضاي اعتكاف سابق بجا آوردند و ده تاي دوم را اداء. اعتكاف در آنجا نُه بعلاوه يك بوده است و آن ديگري هم نُه بعلاوه يك بوده است، هر دو از هم جدا بوده‌اند. اين، مورد بحث نيست، مورد بحث اين است كه از اول اگر كسي نيت كرده باشد: يك ماه در اعتكاف بماند، آيا اگر بيست روز را گرفت بايد بيست و يكم‌اش را هم بگيرد؟ يا اگر بيست و يك روز را نيت كرده بود، آيا اگر بيست روز را گرفت ملزم است بعدي را هم بگيرد؟ اينها مورد بحث بودند. اين عمل پيغمبر(ص) شاهد بر هيچ طرفي نيست.
اما عدم قول به فصلي كه آقايان مي‌گفتند، ما از اول، قائليني را كه در اختيار ما بود مراجعه كرديم ـ فقه رضوي و صدوق و ابن جنيد و هر كسي كه تا زمان شهيد اول بود ـ يك نفر قائل نشده بود بر اين كه در هشت روز بايد روز نهم را هم بگيرد. در اينها بعضي اقتصار كرده بودند به همان سه روز اول و دوم را ذكر نكرده بودند. عده‌اي هم آن روز دوم و روز پنجم هر دو را ذكر كرده بودند. ولي يك نفرهم روز هشتم ذكر نكرده بود. اول كسي كه اين را عنوان كرده است شهيد اول، آن هم در اواخر عمرش كه دروس را مي‌نوشته است، اين را الحاق كرده است. در لمعه و غاية المراد و امثال اينها هم ذكر نكرده است. بله عده ديگري تبعيت كرده‌اند از شهيد اول. اين هيچ گونه شاهدي نيست بر اين كه اجماعي ثابت شده بوده است و از شريعت اين گونه ثابت شده بوده است كه يا همان يك دفعه [اعتكاف] است يا اگر يك دفعه نشد و روز دوم شد، هر دويي اين حكم را دارد. در يك ماه يا در دو ماه هم اگر انسان دو روز را بجا بياورد، بايد هر دويي سوم بشود و هيچ دويي نيست مگر اين كه سه بشود. يك چنين چيزي در كلام غير از شهيد اول در قبلي‌ها نيست.[1]
ما اين را سابقاً عرض كرديم: اجماع بايد به نحوي باشد كه بگوييم از شريعت براي اينها رسيده بوده است كه سومي در كار نيست آن وقت اينها مي‌گويند: اگر سومي در كار نباشد، در اين دو قولي كه هست يكي مي‌گويد: قول من درست است و اگر قول من باطل باشد البته قول تو صحيح است. هر دو همين را بگويند كه ثالث را مستقيم نفي كرده باشند؛ نه اين كه به تبع قول خودشان كه همان طوركه ثاني نفي مي‌شود، ثالث هم نفي بشود. يك چنين چيزي قطعاً در اين مورد نيست! اين را شم الفقاهه شهيد اول خواسته است بفهمد كه اين مورد چه خصوصيتي دارد، روي اين نظر بقيه هم قائل شده‌اند. من خيال مي‌كنم: اگر شهيد اول يك چنين چيزي نفرموده بود، در ذهن آن هم شايد نمي‌آمد كه فتوا بدهند. همان طور كه تا زمان شهيد اول به ذهن هيچ كسي نيامده بوده است. شهيد اول هم تا دورس اصلاً در ذهنش نبوده و ذكر نكرده است. در كتاب‌هايش يك چنين چيزي در كار نيست.
اقوالي در وجوب اتمام اعتكاف و عدم وجوب بعد از شروع آن:
در اصل مسئله اقوالي هست: يك قول اين است كه با خود شروع اعتكاف در روز اول، بايد تا آخر شخص ادامه بدهد. عده‌اي قائل به اين شدند: در مبسوط شيخ قائل شده است. ابوالصلاح حلبي قائل شده است. در شرح جمل ابن براج قائل شده است. در اصباح قطب الدين كيذري قائل شده است. عده‌اي ديگري هم قائل شده‌اند.
يكي از دليل‌هاي آنها اين آيه شريفه است: ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾. گفته‌اند: انسان عملي را كه شروع كرد آيه مي‌فرمايد: شما آن را از بين نبريد، آن را ادامه بدهيد. اين دليل را ردّ كرده‌اند به اين كه در﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ مراد اين است كه با ﴿ِالْمَنِّ وَ اْلأَذي﴾ شما باطل نكنيد، يا با شرك باطل نكنيد و يا با امثال آنها. عملي را كه انسان انجام داده است اين بي‌فايده مي‌شود با شرك و امثال اينها، آيه ناظر به آنها است و الا تخصيص اكثر لازم مي‌آيد؛ ما بايد بگوييم همه مستحبات الا ما شذّ با شروع لازم نيست انسان بجا بياورد. اصلاً معلوم نيست يك مستحبي را كه انسان به قصد قربت شروع كرده است و بعد از آن ادامه نداده است، آن مقدار را كه بجا آورده است باطل بشود و ثواب به او ندهند. قصد قربت كرده و بجا آورده است، اگر تمام مي‌كرد ثواب كامل داشت و اگر تمام نكرد چون قبلش نيت انقيادي داشته است و اين را بجا آورده است، بر فرض اين كه خلاف شرع نباشد، به همان مقدار هم ثواب هم داده مي‌شود علي القاعده و اين بعيد هم نيست. پس ابطالي ممكن است بگوييم نشده باشد به معنايي كه بي‌ثواب باشد. بله ابطال به معناي كامل نشده هست. مراد از آيه قرآن اين است كه شما كه زحمت كشيديد و عمل را آورديد، مي‌فرمايد: در آن صورت اين زحمت شما لغو محض قرار مي‌گيرد و گاهي هم وبال ممكن است بشود، مثل آن جايي كه شخص ريا كند. پس اين دليل نيست.
بعضي‌ها هم اينجا را قياس كرده‌اند به حج؛ همان طور كه در حج با شروع بايد تمام بشود، اين‌هم چنين است. اين دليل صحيح نيست؛ چون اگر قرار بر قياس باشد، به ساير مستحبات قياس شود، نه به اين يك مستحب در باب حج. وجه ديگر اين است كه روايات متعددي هست كه از اين روايات استفاده مي‌شود كه در صورت شروع اگر سه مرتبه را بجا آورده است و بعد فسخش كرد، اين كفاره ندارد؛ اما اگر هنوز سه مرتبه را بجا نياورده باشد، اين كفاره دارد و بايد كفاره ظهار بدهد. آن گاه ثبوت كفاره براي ناسي براي جبران نيست بلكه براي مؤاخذه است. اين مؤاخذه علامت اين است كه حرام است كسي كه هنوز سه روزش تمام نشده است بخواهد تمام كند. اين دليل را هم گفته‌اند: اگر اشكال سندي در اين روايت نكنيم، نهايتا اين اطلاقي است و اطلاق را به وسيله دليل خاصي كه روايت خاصي هست تخصيص مي‌زنيم.
يك عده‌اي هم كه اينها كم هم نيستند قائل شده‌اند: اصلاً اگر دومي را هم بجا آورد لازم نيست كامل بجا آورده بشود. اين را سيد مرتضي در ناصريات، محقق در معتبر، سبزواري در ذخيره و كفايه، علامه در منتهي، تحرير، تذكره و مختلف قائل شده‌اند. علامه در بعضي از كتاب‌هايش نسبت به قيل داده شده است كه آن‌هم مشعر به همين مطلب است؛ مثل ارشاد كه به قيل نسبت داده شده است. در قواعد تعبير به قولٌ كرده است. اينها قائل شده‌اند بر اين كه اصلاً واجب نيست حتي دومي را هم بجا آوردند. عده‌اي هم گفته‌اند: اگر دومي را بجا آورد بايد سومي را هم بجا بياورد اما اولي را بجا آورد لازم نيست دومي را بجا بياورد. اين را هم جماعت زيادي قائل شده‌اند. اين قول در بين متأخرين غلبه كرده است.
در اين اقوال آنهايي كه قائل شده‌اند به وجوب اتمام ـ يا از اول يا بعد از دومي ـ راجع به اشتراط گفته‌اند: اگر كسي شرط كرده است با خداوند: اگرمشكلي براي او پيدا شد، با اذن خداوند آزاد باشد و بتواند خارج بشود. اينها گفته‌اند: در اثر اين اشتراط، جواز خروج هست؛ چه در همان اوائل كه جايز نبود خروج و چه بعد از دومي كه جايز نبود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
