درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: اثبات وثاقت سدير بن حکيم

اثبات وثاقت سدير بن حکيم:

نکته اي درباره يکي از بحثهائي كه سابق گذشت[1] مي‌خواهم عرض كنم. يكي از روزه هاي مكروه، صوم يوم العرفه بود براي كسي كه شک در هلال ذي الحجه دارد يعني ولو به حسب ظاهر روز نهم ذيحجه است ولي محتمل است که واقعاً روز دهم باشد. درباره حكم به كراهت اين روزه، عرض ‌كرديم كه اگر كسي مطابق حكم ظاهري عمل کند ولي احتمالاً حكم واقعي را مخالفت كرده باشد، هيچ موقع درباره عمل او تعبير كراهت نمي‌كنند. حال در بحث ما که اوّل ماه، ثابت نبوده ولي بر اساس استصحاب، به اوّل ماه حكم شده چرا ما اين صوم مطابق با حکم ظاهري را به صرف احتمال عيد، مكروه بدانيم؟ منشأ اين حکم، روايتي است كه از اين صوم نهي كرده[2] و تعليل آورده به اينکه «اتخوف ان يکون يوم عرفه يوم اضحي». ولي گفتيم از حيث سند اين روايت ضعيف است و کسي که موجب ضعف سند شده، سدير بن حَكيم يا حُكيم است که درباره او، توثيق صريحي در كتب ما نيست، بلي اگر کسي ادله تسامح در ادله سنن را در تصحيح مستحب شرعي تمام دانست، در اينجا هم مي تواند حکم به کراهت کند ولي اگر تسامح در ادله سنن را به اين معنا كه مستحب شرعي درست كند، تمام ندانيم، در اينجا هم که شبهه كراهت هست، نمي توانيم استحباب ترك را، به وسيله ادله تسامح در ادله سنن اثبات كنيم. اين اشكالي بود كه به متن داشتيم ولي از اين اشكال مي‌شود جواب داد و به نحوي سدير را توثيق نمود و آن اينکه هر چند در کتب ما توثيق صريحي براي سدير نيامده ولي عامه، در کتبشان، سدير را عنوان كرده اند و البته درباره او اختلاف كرده‌اند كه آيا ثقه است يا نه ولي همه آنها تصريح كردند كه «فيه افراط في التشيع» و يا «شيعي غال». در عين حال بعضي از بزرگان آنها تصريح به وثاقت او كرده اند مثل يحيي بن معين كه از علماي جرح و تعديل درجه اوّل عامه ا‌ست که به وثاقت او تصريح كرده ولي در لسان الميزان تعبيرصالح الحديث دارد. البته جوزجاني از سفيان بن عيينه نقل كرده كه او گفته «كان يكذب» ولي متأخرين از علماء عامه گفته اند كه نسخه او، نسخه مغلوطي بوده است. چون که اصل عبارت كه منشأ اين تعبير شده، اينگونه بوده که سفيان از او روايت کرده و گفته كه «كان يحدّث» يعني اهل حديث بوده. بعدا اين عبارت «كان يحدّث» تبديل به «كان يحدث» به معناي جعل مي‌كند، شده است و همين، منشأ شده که بعضي‌ها مثل نسائي درباره او بگويند «ليس بثقة» و يا «متروك». خلاصه با مراجعه به كتب عامه، اطمينان پيدا مي‌شود که سدير از نظر وثاقت، آدم معتبري بوده است كه عامه با اينكه درباره مذهب او تعبير مي کنند «مذموم المذهب» خيلي مذهب بدي دارد ولي اين تعبير را هم دارند که «الا أنه لا بأس به» ولو اينكه مذهبش مذهب بدي است ولي بأسي در آن نيست و از طرفي پسرش، حنان، كه از ثقات است، شايد بيشتر رواياتش يا كثيري از رواياتش از پدرش است، پيدا‌ست معتمد پسر، هم هست. بر اساس اين نکات مي توانيم بگوييم سدير از ثقات است و اعتبار اين حديث را كه مثبت كراهت است اثبات كنيم.

ادامه بحث روزه هاي حرام:

«السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج و الأحوط تركه بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن مزاحما لحقه» اين مسئله را قبلاً بحث نموديم. و روايات آن را از جمله روايت فضيل بن يسار و روايت هشام بن الحكم خوانديم و نتيجه گرفتيم که صوم زوجه بدون احراز رضايت زوج، جايز نيست ولو مزاحمت با حق زوج نداشته باشد و نهي هم نكرده باشد. گفتيم كه اذن جنبه طريقي دارد يعني اگر احراز رضا يت كرد، كفايت مي‌كند.

«الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى و الأحوط تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه» كه اين صوم هم مثل صوم زوجه است كه مراد از اذن، كاشفيت و احراز رضا است و گفتيم كه اين صوم، هم جايز نيست.

«التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين و أذيتهما» اگر صوم ولد موجب تألم والدين و اذيت آنها مي‌شود، ممنوع است. نه آنکه بدون اذن حتي اگر موجب اذيت آنها نمي شود هم ممنوع باشد. چون گمان نمي‌كنم صرف اينكه پسر بدون اطلاع پدر مي‌خواهد روزه مستحبي بگيرد يا مي‌خواهد نماز شب بخواند، ممنوع باشد و در بعضي روايات هم خوانديم كه معلوم نيست والدين اين قدر حق داشته باشد كه حتي در صورتي که بدون اينكه اطلاع پيدا كنند تا اذيت شوند بگوييم فرزند بايد اطلاع بدهد و استيذان هم بكند، مسلم است يك چنين مطلبي، معتبر نيست، لذا اينكه گفته اند بي‌اذن والدين ممنوع است، يعني اگر احتمال مي‌دهد که روزه گرفتنش، موجب اذيت آنها شود، نمي تواند روزه بگيرد. البته احتمالش هم، به نظر ما كافي است يا شك داشته باشد كه با روزه گرفتن او، آنها اذيت مي‌شوند يا نه، آن هم کافي است. از «فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ» استفاده مي شود که از مراتب ضعيفه اذيت هم بايد اجتناب كند.

(پرسش: آيا اين حکم شامل جد هم مي شود. پاسخ استاد: تعدي كردن مشكل است بلي در بعضي موارد، احکام والد، شامل جد هم مي شود مثلا در ازدواج که حتي جد، تقدم دارد بر پدر. ولي بخواهيم از آن موارد تعدي كنيم به مورد بحث، مشكل است.)

«العاشر صوم المريض و من كان يضره الصوم» البته به نظر مي‌رسد، دو تسامح در اين عبارت عروه واقع شده است. يكي اين است كه بايد بگويد «صوم من كان يضره الصوم مريضا كان أو غيره» كسي كه روزه، براي او ضرر دارد خواه مريض باشد و خواه غير مريض. ولي اين تعبير عروه مجمل است، از اين عبارت اين احتمال هم استفاده مي شود که مريض علي وجه الاطلاق و كسي كه روزه براي او ضرر دارد علي وجه الاطلاق، روزه آنها حرام است، در حالي که مراد کسي است که صوم براي او ضرر دارد خواه به جهت مرض و خواه به جهت ديگر. دوم اينكه مريض علي وجه الاطلاق که روزه گرفتنش محرم است (تشريعاً يا ذاتا) در ماه رمضان است. که شارع مي‌گويد «عِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ». اما در غير ماه رمضان، دليل براي اينكه مشروع نبوده و باطل باشد، نداريم زيرا ما ـ وفاقاً لمرحوم آقاي خوئي ـ مي گوييم براي حرمت اضرار به نفس علي وجه الاطلاق، دليلي نداريم و اما نسبت به مريضي كه «يضره الصوم»، از روايات و آيه مربوط به ماه رمضان، استفاده مي‌شود مطلق اضرار، براي حرمت روزه، كافي است. البته شايد چون مختار مرحوم سيد اين است که اضرار به نفس به طور مطلق، حرام است چنين فرموده ولي علي المختار بايد قيد بخورد[3] .

البته بحثي كه سابقاً هم گذشت در اينجا وجود دارد كه اگر كسي در تمام روز مريض است، روزه او حرام است ولي اگر کسي، مقداري از روز را مريض است و در اثناء روز، خوب مي‌شود و در آن مقدار که مريض بوده، امساك هم كرده بوده، هر چند نبايد امساك مي كرد مثلا لازم بود فلان قرص را بخورد ولي خلاف شرع كرد و نخورد. اين شخص چه حكمي دارد؟ البته گاهي توجه به خلاف شرع بودن داشته و گاهي متوجه نبوده كه اين خلاف شرع است. مرحوم سيد تعبير مي‌كند كه احوط اين است كه روزه را بگيرد ولي اقوي اين است كه لازم نيست. آقاي بروجردي و آقاي جواهري تقويت مي‌كنند كه بايد روزه را بگيرد و روزه اش هم صحيح است. آقاي حكيم تفاصيلي قائل است كه ما نمي‌خواهيم وارد آن بشويم من جمله اينكه ايشان مي‌فرمايند، گمان نمي‌كنم كسي ملتزم باشد كه قسمت اوّل روزه حرام باشد ولي مورد امضاء شارع قرار بگيرد. خود ايشان مي‌گويد مثل اين است كه اگر كسي رياءاًً روزه گرفت و بعداً توبه كرد، بگوييم اين روزه‌اش قبول بشود. ولي ما مي گوييم در مراجعه به كلمات قوم معلوم مي‌شود يكي از اقوال كه شايد اكثرباشد (اگر هم اكثر به معناي مشهور هم نباشد، قول كثير است كه خيلي‌ها به آن قائلند و دعواي اتفاق و اجماع هم راجع به آن كرده‌اند) اين است که مريض و مسافر حكم واحدي دارند (وآيه قرآن هم، هر دو را با هم ذكر كرده است) و مي دانيم مسافر از چهار صورت در يك صورت واجب است روزه بگيرد و در سه صورت مستحب است امساک کند. چون مسافر يا قبل از ظهر وارد وطن يا محل اقامه اش مي‌شود يا بعد از ظهر و در هر دو صورت يا افطار نموده و وارد مي شود يا افطار ننموده. آقايان حكم كرده اند که در صورتي که قبل از ظهر وارد بشود و افطار هم نكرده باشد واجب است روزه بگيرد ولي در صور ديگر، امساك مستحب است پس مريض كه با مسافر حکم واحد دارد بايد در صورتي که قبل از ظهر خوب شده و افطار هم ننموده، روزه بگيرد و قضا هم ندارد و در سه صورت ديگر مستحب است امساك كند. البته اقوال ديگري هم در مسئله وجود دارد و دعواي اتفاق، درست نيست ولي اينکه در روايات وارد شده و فتواي فقها هم هست که اگر مسافر افطار نكرد و قبل از ظهر وارد شد، بايد روزه بگيرد، اطلاق اين روايات و فتاوا اقتضا مي‌كند که شامل كسي كه نه تنها در سفر، روزه اش مشروع نبوده بلکه بالاتر، افطار هم برايش لازم بوده مثلا خوردن قرص براي کسالتش لازم بوده، بشود. بنابراين، به خيال اجماع، اگر ما توانستيم از مسافر به مريض تعدي كنيم مطلب به همين گونه است ولي چون مسئله به طور قطع، اجماعي نيست (تعابير چند نفر را که قائل به استحباب هستند و ظاهر كلامشان استحباب مطلق است نقل مي‌كنم) بنابراين، طبق قاعده درباره مريض «وضع الله الصيام عنه» و آيه قرآن كه مي‌گويد «عِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» ديگر براي اينکه صوم ناقص مريض، صحيح باشد، دليل نداريم.

آقاي حكيم فرمايشي دارد که ظاهراً در سابق ما آن را نقد كرديم عقيده ايشان اين است كه در باب صوم، اجماع، دليل بر اشتراط نيت است و اجماع هم دليل لبّي است و بايد بر قدر متيقن آن اکتفا نمود. لذا ايشان مي‌فرمايند همه افراد اگر تا غروب هم نيت كنند، كفايت مي كند زيرا عباديت صوم و آنكه ما بالاجماع مي‌توانيم بگوييم اين است كه بايد در صوم، في‌الجمله قصد قربت بشود. ايشان اين مطلب را در تمام روزه ها مي‌فرمايند چه واجب، چه مستحب، چه مضيق، و چه موسع.

ما عرض مي‌كرديم اين فرمايش ايشان محل مناقشه است براي اينكه در صوم دو شيء معتبر است يكي قصد قربت، که شما مي گوييد با اجماع ثابت شده و فرض مي کنيم که قبول كرديم که دليل تعبدي شرعي بر آن نداريم ولي در صوم، قصد عنوان هم معتبر است لذا اگر كسي قصد عنوان نكرده باشد، بر او اصلاً مفهوم صوم شرعي صدق نمي‌كند و چنين شخصي که شما تصور نموديد که فقط آنا ما، قصد قربت داشته، قصد عنوان ندارد و لذا صوم او صحيح نمي باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»