درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: قايلين به وجوب صوم

در مسئله‌ي «من نام عن العشاء يصبح صائماً» اقوال را نقل كرديم البته دوباره با يك اضافاتي نقل مي كنيم.

قايلين به وجوب صوم:

1ـ مرحوم کليني: درمسئله، قديم‌ترين قولي كه ممكن است كسي بگويد كه ظهور در وجوب دارد از مرحوم كليني در كافي است. زيرا ايشان روايت عبدالله بن مغيره را نقل كرده و در مقابل آن روايتي كه ظهور در معارضه داشته باشد را نقل نكرده است. بلي روايات ديگري كه در اين باب نقل كرده راجع به مسئله ديگري است که در آنها متعرض بحث صوم نشده[1] . (در آن روايات چون عنايت به اين که تكليف من كل وجه، چه چيزي است نبوده بلکه عنايت به اين بوده كه اگر يك نمازي از شخصي فوت شد و هنوز نماز مابعدي را بجا نياورده، آيا لازم است ابتدا نماز فوت شده را بجا بياورد يا لازم نيست؟ ايشان اين روايات را آورده که مي گويد اگر فائته با حاضره فعلي مزاحم شد ابتدا حاضره را بجا بياورد و فائته را بگذارد براي بعد و اما اگر مزاحم نشد فائته واحده را بايد ابتدا بجا بياورد و بعد اين حاضره را بجا بياورد) پس اولين قايل مرحوم كليني است.

2ـ صدوق(ره): ايشان تعبير مي‌كند «رُوي فيمن نام عن العشاءالاخره الي نصف الليل انه يقضي و يصبح صائماً عقوبه»[2] و بعد خودش اضافه مي‌كند اين صوم عقوبتاً جعل شده براي اينكه تفريط كرده و اهميت نداده لذا بايد چوبش را بخورد هر چند در آخرت عقوبت نداشته باشد. مشابه‌ اين كه مي‌گويند كسي كه جاهل به نجاست بدن يا لباسش بود و با آن نماز خواند، نماز صحيح است ولي اگر مي‌دانست و فراموش كرد چون خيلي اهتمام نداده و مبتلا شده به نسيان، بايد نمازي را كه با نجاست خوانده اعاده كند عقوبتاً لنسيانه. 3ـ شيخ مفيد(ره)[3] 4ـ سيد مرتضي (ره)[4] 5ـ شيخ طوسي(ره)[5] 6ـ ابوالصلاح حلبي (ره)[6] 7ـ سلار(ره)[7] 8ـ ابن براج(ره)[8] 9ـ ابن شهرآشوب 10ـ ابن زهره(ره)[9] 11ـ ابن حمزه(ره) در يك مورد وسيله[10] 12ـ كيذري(ره)[11] 13ـ علاالدين حلبي(ره)[12] 14ـ يحيي بن سعيد(ره)[13] 15ـ قمي سبزواري(ره)[14] 16ـ علامه در تبصره[15] 17ـ الجوهره في نظم التبصره[16] که تا اينجا هفده ‌نفر از بزرگان شد، اما بين متأخرين شيخ بهايي(ره) در اثني عشريات، نظام الدين ساوجي[17] (پنج ‌باب جامع عباسي تاليف شيخ بهايي(ره) است، ايشان که فوت مي‌كند دنباله کتاب را شاگردش، نظام الدين ساوجي ادامه داده و بحث كفارات مربوط به او هست) ملا احمد توني(ره) در حاشيه شرح لمعه، مرحوم آقا سيد اسماعيل صدر در حاشيه جامع عباسي[18] ، مرحوم آقاي بروجردي در استفتائاتي كه از ايشان شده در جواب فرموده واجب است و اگر كسي اين روزه را نگيرد قضا ندارد علي الاقوي، هر چند احتياط استحبابي قضا است ولي ايشان در اصل مسئله فتوا مي‌دهد كه فردا صبحش بايد روزه بگيرد. البته از مرحوم آقا سيد محمد كاظم تعجب است که ايشان در عروه به اين مسئله اشاره نكرده ولي خود ايشان در حاشيه جامع عباسي احتياط كرده و تعبير مي‌كند كه شانزدهم صومي كه واجب است کفاره من نام عن صلاة العشاء است. اشخاص ديگري هم هستند که يا احتياط كرده‌اند و يا فتوا داده‌اند بلي در قبال اين اقوال، اكثر متأخرين واجب ندانستند.

بررسي دليل قائلين به وجوب:

مي‌گوييم روايت مورد استناد مرسله است: «علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن مغيره عمن حدثّه عن ابي عبدالله (عَلَيْهِ السَّلَامَ)».

ملا احمد توني و صاحب رياض[19] با توجه به اينكه عبدالله بن مغيره يكي از اصحاب اجماع است و اگر در سند، اصحاب اجماع واقع شده بودند و تا آنها طريق صحيح بود، ديگر نبايد بعدي‌ها ملاحظه شوند، حكم به وجوب استناد به اين روايت هر چند مرسل است، كرده‌اند‌.

در رياض دليل دومي آورده كه سه نفر در مسئله ادعاي اجماع كردند (البته ايشان دو نفر را ذكرکرده) سيد مرتضي در انتصار و ابن زهره در غنيه و قمي سبزواري در جامع الخلاف دعواي اجماع كردند. لذا با توجه به اجماعي بودن بايد به وجوب قايل شد.

اما دليل اول يك مناقشه روشني دارد كه علي الفرض، اگر ما پذيرفتيم كه وقوع يکي از اصحاب اجماع ولو عبدالله بن مغيره، در سند سبب مي شود که اگر سند تا آنجا صحيح شد روايت را معتبر بدانيم ـ كه ما اين را نمي‌گوييم ـ اشكالي مرحوم فيض در وافي[20] كرده ـ و آن اشكال وارد است ـ كه همين عبدالله بن مغيره‌اي كه ما از او، اين مرسله را نقل كرديم، يك مرسله ديگري دارد كه ظهور آن عدم وجوب است. «محمد بن علي بن محبوب عن العباس» مراد، عباس بن عامر است «عن عبد الله بن مغيرة عن ابن مسكان»‌ تا اينجاي روايت صحيحه است «رفعه إلي ابي عبدالله (عَلَيْهِ السَّلَامَ) قَالَ مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»[21] آن نمازش را يا قضا كند يا بجا بياورد (با تفاوت اينکه قضا را چگونه معنا كنيم) و استغفار كند كه يك مسامحه‌اي كرده است. مي‌گوييم مقام اقتضا مي کرد که اگر وظيفه وجوبي (روزه گرفتن) در بين باشد قاعده‌ اين بود كه بايد بيان مي‌شد كه روزه بگيرد، در حالي که بيان نكرده. لذا مي‌گوييم اين ظاهر با ظاهر آن مخالف است. اگر گفتيم جمع عرفي اين است كه حمل به استحباب بكنيم بايد به آن قايل شد يا اگر بگوييم چون تعارض دارند تساقط پيدا مي‌كنند باز هم بايد به عدم وجوب قايل شد.

و اما نسبت به دليل دوم مي‌گوييم: صاحب رياض به اجماعات غنيه خيلي اعتنا و توجه مي‌كند با اينكه اگر كسي يك قدري ممارست داشته باشد، مي‌داند كمتر مسئله خلافي است كه ابن زهره در غنيه در آن دعواي اجماع نكرده باشد. او بر همان مختار خودش دعواي اجماع مي‌كند که البته مراد، اين اجماع مورد بحث ما نيست كه خود اين مسئله در كلمات فقها معنون بوده و نظر همه فقها هم همين بوده است. او قواعد كليه‌اي كه مورد قبول اصحاب بوده است را به عنوان کبري و بعضي از موارد را که بر آنها تطبيق داده را به عنوان صغرا قرار مي‌داده و بعد از آن نسبت به نتايج، دعواي اجماع مي‌كند. البته ديگران آن استنتاج‌ها را قبول ندارند. قهراً چنين اجماعي به درد نمي‌خورد و علاوه، حجيت اجماع منقول ثابت نيست و در آن بحث شده است و ثالثاً اجماع منقولي که به اين نحوه نباشد در صورتي حجت است که اجماع معارضي نداشته باشد، در حالي که علامه[22] و شهيد اول[23] مي‌گويند اجماعي در مسئله نيست. ايشان مي‌گويد مسئله اجماعي است و اين دو بزرگوار هم مي‌گويند مسئله اجماعي نيست و به يك چنين اجماعات منقول متعارض ما نمي‌توانيم اخذ كنيم حتي اگر ذاتاً هم نقل اجماع خود به ‌خود حجت باشد. رابعا، خارجاً هم، به نظر مي‌رسد كه قبل از اين بزرگواراني كه ما نقل كرديم فقهاي ديگري بودند که صاحب رأي بودند در مسائل، و هيچ كدام از آنها قايل به وجوب نبوده اند. لذا علامه و امثال او كه مي‌گويند اجماع نيست چون ديدند آن فقها مباحث را عنوان كردند و هيچ كدام فتوايي ندارند اجماع رانفي کرده‌اند. نتيجه مي‌گيريم که اين ادله كافي نيست.

تشکيک در کلام قائلين به وجوب:

از طرفي به نظر ما خيلي از اين نقل‌هايي كه ذكر كرديم جاي مناقشه دارد مثلا شيخ طوسي كه فتوا به وجوب داده و مي‌گوييم ظاهر كلامش وجوب است. خود ايشان در كتب ديگرش، كلي مسئله را که عنوان كرده چنين فتوايي نداده است. در خلاف اصلاً عنوان نكرده كه يكي از اختلافيات بين ما و عامه اين مسئله است. با اينكه در انتصار، سيد مرتضي عنوان كرده و مي‌گويد عامه قائل به وجوب نيستند و ما قائل به وجوب هستيم ولي شيخ كه بعد از ايشان خلاف را نوشته عنوان نكرده است. همچنين در هيچ يك از كتابهايش غير از نهايه، ايشان به وجوب حكم نكرده مثلاً مبسوط (كه متأخر از نهايه نوشته است) در باب صوم، صوم‌هاي وجوب را که مي‌شمارد، صوم «من نام عن العشاء‌» ‌را ذكر نمي‌كند هر چند در مقام بيان نيز هست. در باب كفارات، كفاره امور مختلف را كه در آنها كفاره صيام هست نقل مي‌كند ولي اين را ذكر نمي‌كند. در كتاب الجمل و العقود (كه آن هم بعد از نهايه است) مي‌گويد يازده مورد صوم واجب است و اين صوم را ذکر نمي کند با اينکه در مقام بيان است. در کتاب اقتصاد (كه آن هم بعد از مبسوط هست) مي‌گويد صوم واجب يازده‌تاست و اين صوم را ذکر نمي‌کند. حتي در خود نهايه، در بحث صوم كه واجبات را مي‌شمارد. همين يازده‌تا را مي‌شمارد و اين صوم را از جمله آنها نمي‌شمارد، با اينكه در مقام بيان است. همچنين در تهذيب باب مواقيت الصلوه روايات را اگر ذكر مي‌كند اين روايت كليني (ويصبح صائما) را ذكر نكرده بلکه آن روايت ديگر كه مرفوعه ابن مسكان بود و در آن فرموده بود «فليقض صلوته و ليستغفر الله» را نقل نموده (بلي مرسله عبدالله بن مغيره را در باب کفارات نقل نموده است) لذا مي‌گوييم ثابت نيست مرحوم شيخ قائل به وجوب باشد فضلا از ما بعديها. و بعديها هم، خيلي‌هايشان اتباع شيخ‌اند. خيلي وقت مراجعه كامل نداشته اند. وقتي شخصيتي مانند شيخ يك مطلبي گفته، مي‌بينيد خيلي‌هايشان عين همان مطلبي را كه شيخ گفته، قايلند، مثلاً سلار جزء اتباع شيخ مفيد است و كمتر جايي است مخالفت با استادش كرده باشد، اما نسبت به مرحوم كليني، ممكن است بگوييم كه اينكه كليني روايت را ذكر كرده، اصل هدفش اين بوده که اگر يك نمازي فوت شده و هنوز آن نماز بعدي را بجا نياورده، واجب است ابتدا فائته را بجا بياورد و نگذارد آن را بعدا بجا بياورد، مگر اينکه مزاحم باشد، شما مي‌بينيد تمام روايات مسئله، راجع به اين مطلب است و اين روايت هم جزء‌ همان‌هاست (در اين روايت هم مي‌گويد هنوز صبح نشده، كه مزاحمت با نماز صبح پيدا كند، آن نماز عشا را بجا آورد.) به اين تناسب، روايات مسئله را كه ذكر كرده و در آخر و بعد از تمام شدن همه اينها، اين‌ مرسله، که مؤيد روايات ديگر است را هم ذكر كرده است. خلاصه آن هدفي را كه ايشان داشته، متوقف به اين روايت نيست تا بگوييم نقل آن بيانگر قايل بودن به آن است.

از طرفي از فقهاي اقدمين هم در مثل مختلف که کتابهاي آنها در دسترسش بوده، هيچ فتوايي راجع به اين مسئله نقل نشده و اکثر متأخرين هم كه به عدم وجوب قائل شدند و شيء خيلي عجيب عبارت شيخ بهايي در اثني عشريات است. ايشان مي‌گويد: من نام عن العشاء الي الانتصاف فيصوم ذلک اليوم قاله الشيخ و وافقه ابن ادريس. در پاورقي نوشته لا يخفى أنّ موافقة ابن إدريس للشيخ طاب ثراهما تدلّ على وجود دليل آخر سوى خبر الآحاد، فيقوى العمل بذلك، و هذا هو الباعث على التعرّض لموافقته[24] البته مي گوييم در ذهن ايشان بوده كه در كتب فقهي، موقعي كه از مرحوم شيخ نظري نقل مي‌كنند، كلام ابن ادريس هم نقل مي‌شود و ايشان خيال كرده با اينكه ابن ادريس معمولا رأي مخالف دارد ولي در اين مسئله، کلام شيخ را قبول کرده است. در حالي که اين خطا را به خاطر اتکاء بر حافظه كرده است.[25]

نتيجه‌گيري و بيان نظر حضرت استاد:

خلاصه وقتي ملاحظه مي‌كنيم حتي ظنّ انسدادي هم براي وجوب نمي‌توانيم پيدا كنيم. خيلي احتمال هم هست كه صدوق و امثال او اين صوم را استحبابي دانسته باشند (نه وجوبي) يا مردد باشند. در رُوي که ايشان فرمود بعضي‌ها مي‌گويند معنايش ترديد است.

لذا مجموع من حيث المجموع يك دليلي وجود داشته باشد كه جلوي اصالة البرائة را بگيرد و خصوصاً در يك مسئله‌اي كه بين اماميه و عامه اختلاف است که اگر جزء‌ روايات مشهور بين اماميه باشد و اختلاف شده باشد بايد خيلي‌ها از آن هم اسمي مي‌بردند در حالي که از هيچ كدام از آنها اسم نبردند پس اقوي اين است كه اين صوم واجب نيست بلي احتياط استحبابي در آن است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»